شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 33506 | |

بررسی تصمیم‌سازی‌های ضد رکود دولت

رضا کاظمی تکلیمی

عضو هیات‌مدیره شرکت بیمه البرز

رکود مستمر و دامنه‌دار تولیدات صنعتی داخل کشور که در یکصد سال اخیر بی‌سابقه است، تیم اقتصادی دولت را برای چاره‌اندیشی و گذر از مراحل پوسته سخت اقتصادی وادار کرده است. با نبض بی‌رمق شاخص‌های کلان اقتصادی، حرکت کند و کم نوسان بودن شاخص بورس و توقف در کانال 63‌هزار واحدی در حال حاضر، حرکت حرارت سنج اقتصادی کشور، مسیر افقی و خطی را طی می‌کند. در این راستا شورای پول و اعتبار در 28 مهر ماه سال جاری برای تحریک تقاضا و تخلیه انبارهای تولیدات صنعتی، از جمله خودروی سبک و سنگین، آلات و ابزار کشاورزی، یخچال، تلویزیون، اجاق گاز، تولیدات ظرفشویی، لباسشویی و سایر وسایل گرمایشی و سرمایشی و همچنین بسته جهیزیه مزدوجین برای ایجاد رونق بازار کسب و کار و خروج غیرتورمی از رکود بنگاه‌های اقتصادی از 18 آبان ماه، نخستین بسته را با اعطای تسهیلات 25میلیونی خرید خودرو رونمایی کرد. که بد نیست به ابعاد گوناگون آن اشاره کرد.


تحرک‌ بخش صنعت و رونق بنگاه‌های اقتصادی

ثبت‌نام و پیش فروش شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا روز جمعه 22 آبان ماه به بیش از 110‌هزار خودرو رسید. فارغ از موافقت و مخالفت صاحب نظران و کمپین‌های مردمی درخصوص منافع و مضرات تصمیم شورای پول و اعتبار دولت «تدبیر و امید» و میزان تاثیر این نوع سیاست‌ها، با توجه به میزان تاثیرگذاری این تصمیم، کارشناسان اقتصادی دولت در صنعت خودروسازی و شرکت‌های وابسته به بخش خصوصی، قطعه‌سازان در کل صنعت کشور، سهم گروه خودروسازی در بهبود و ارتقای شاخص‌های تولید و فروش صنایع، به‌ویژه در صنایع بورس و امواج این اثرات مثبت در کل صنعت و اقتصاد ملی باید منتظر حجم تقاضاهای مردم با توجه به محدودیت منابع مالی بانک‌ها در یک سیگنال مثبت به بازار داخلی کشور بود. گرچه اعتراضات مردمی درخصوص کیفیت و قیمت خودروهای داخلی همچنان پابرجاست، اما تحرک بخش صنعت و تولید بنگاه‌های اقتصادی و بهبود شرایط بازار سرمایه نیازمند تدابیر ویژه و مثبت است. آماده‌باش بعدی دولت در راستای «تحریک تقاضا در بازار»، صدور کارت‌های اعتباری 10میلیون تومانی برای خرید کالای بادوام ایرانی است. دولت در این طرح، احتیاط‌های بیشتری را لحاظ کرده و در فاز اول، فرهنگیان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی را در اولویت‌کاری خویش منظور و با اعتبارسنجی اقشار مختلف، از پوسته نرم تا پوسته سخت گروه‌های هدف را در طبقه‌بندی خویش قرار داده است. گرچه با اجرای نخستین طرح فروش خودرو با تسهیلات 25 میلیون تومانی، هم انبار خودروسازان تخلیه شد و هم انبار تسهیلات بانک مرکزی خالی؛ اما در گام دوم باید دید انبار تولیدکنندگان کالای ایرانی چه وضعیتی پیدا خواهد نمود؟ البته دولت باید عطش بازار را نیز مدیریت کند تا منجر به دلالی، واسطه‌گری، گرانی خودرو و کالاهای بادوام به بهانه تحریک تقاضا نشود.


سرمایه‌گذاری خارجی موتور محرکه اقتصاد ایران

گرچه اقتصاد ایران تا زمان پساتحریم فاصله چندانی در پیش روی اقتصاد فرتوت و زمین‌گیر کشور ندارد، اما در اروپا و سایر کشورهای نوظهور در ساعات پساتوافق و در مرحله گفت‌وگو، درحال ارزیابی بازار، ظرفیت و پذیرش بازارهای کشورمان بوده و هستند و از سوی دیگر مقامات اقتصادی ایران درحال وزن‌کشی هیات‌های تجاری ملاقات‌کننده هستند. هیات‌های تجاری ملاقات‌کننده با همتایان ایرانی خود به دنبال بخشی از فرصت‌های تازه برای فروش کالا و خدمات با توجه به هجوم بی‌سابقه شرکاء و بقای خود در بازار بکر و نوپای ایران هستند.

جمهوری اسلامی ایران با داشتن منابع طبیعی و انسانی و نظام سیاسی باثبات در منطقه خاورمیانه برای جهش اقتصادی نیازمند دو استراتژی پایدار در مذاکرات قبل از پساتحریم است. نخست، حفظ استقلال اقتصادی با جذب تکنولوژی برتر دنیا و الگوسازی مبتنی بر بومی‌سازی، دوم پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان موتور محرکه و روان‌سازی اقتصاد ایرانی است. هیات‌های تجاری دنیا با جزم‌اندیشی سرمایه‌گذاری 100 درصدی یا مشارکتی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور را در دست بررسی دارند و با نگاه زیرکانه به دنبال کسب اجازه از دولت امریکا درخصوص میزان، حجم و نوع سرمایه‌گذاری در ایران هستند. آشنایی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ دنیا با ظرفیت‌های شگرف ایران در جذب تکنولوژی و سرمایه باید با معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مزیت آن در ایران توسط بخش خصوصی و بخش دولتی با حوصله و تدبیر شکل گیرد. گرچه بخشی از اعضای اتاق بازرگانی و تجار باتجربه، راحت‌ترین مسیر سودآوری تجارتخانه خویش را با عقد قراردادها با برندهای مشهور دنیا برای واردات کالا ترجیح می‌دهند و بعضاً مقدمات ثبت و سفارش کالا را نیز مهیا کرده‌اند و این حرکت هم مطلوب فروشنده خارجی و هم مطلوب خریدار ایرانی است؛ اما در گام نخست لازم است نمایندگان مجلس شورای اسلامی با همکاری نهادهای تاثیرگذار اقتصادی، با دقت و سرعت قوانین رفع موانع سرمایه‌گذاری را در ایران مورد بازنگری قرار دهند و با تمهیدات ویژه و کاهش ریسک، سرمایه‌گذاری در ایران را سهل و آسان نمایند. سرمایه‌گذار خارجی نیازمند ضمانت مالکیت آورده خویش در ایران است.


پشت صحنه دلواپسان، واسطه‌گری نشسته است

اولویت اول سرمایه‌گذار، امنیت سرمایه و کسب سود منطقی است. وعده و وعید، توصیه‌های اخلاقی و... نمی‌تواند بسترهای جذب سرمایه را مهیا نماید؛ بلکه حفظ حقوق مالکانه و امنیت خاطر توأم با آرامش از متغیرهای تاثیرگذار در جذب و حفظ سرمایه‌گذاری خارجی در ایران است. پشت صحنه بخشی از نیروهای دلواپس، واسطه‌گران، دلالان و بازرگانان به ظاهر دلسوز هستند، ولی واقعیت این است که تولید، تولیدگری، صدور کالا و خدمات، امری زمخت، سخت و طاقت‌فرساست، اما باید توجه داشت واسطه‌گری، واردات سودآور، پرمنفعت و آقایی است. فراموش نکنیم، برخی از تحریکات و اقدامات ایذایی مخالفان توافقنامه 1+5 به چند واسطه به عده‌یی از سودجویان، دلالان و واردکنندگان راحت‌طلب برمی‌گردد و با سیاه‌نمایی و تحریک برخی از بلندگوهای دلواپس، استقلال و ثبات اقتصادی کشور را نشانه گرفته‌، ارز کشور که همانا عرض و ناموس یک مملکت تلقی می‌شود را حاضرند به هر طریقی به دامن خارجی‌ها اهداء نمایند. واردات مصرفی و غیرسرمایه‌یی ـ چه از طریق قاچاق و چه از طریق مبادی گمرکی ـ به منزله تعطیلی بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور است که به بیکاری کارگران و مدیران آن منتهی خواهد شد. راه نجات اقتصاد کشور، تولید کالا و خدمات، اعم از صنعتی، کشاورزی و بازاریابی و صدور آن به آن‌سوی مرزهای کشور است. البته مصرف‌کننده ایرانی حق دارد از کالای بادوام، باکیفیت و با قیمت مناسب بهره‌مند شود. این کمترین خواسته همه وطن‌دوستانی است که خواستار رفع تحریم‌های ظالمانه، خصوصاً در 10سال گذشته بوده‌اند تا با ورود تکنولوژی، اعم از سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن و با ارتقاء دانش متخصصان ایرانی بتوانند کالای بومی و با کیفیت بالا را در بازار داخل و خارج عرضه نمایند. همه مردم خوب و باغیرت ایرانی می‌دانند و حاضر نیستند بازارهای کشورمان محل تاخت و تاز کالاهای خارجی که صرفاً تامین‌کننده منافع خارجی‌ها و واردکنندگان ایرانی است، سر تسلیم فرود آورند. کمیته ویژه موانع اجرای برجام باید مانع و رادع بزرگی را برای سرریز کالای بنجل خارجی در بازار ایران به وجود آورد و با اجرای قوانین سخت‌گیرانه گمرکی و با بستن گذرگاه‌های آبی و خاکی کشور و اسکله‌های غیرمجاز برخی از نهادها و دستگاه‌های اجرایی، به تقویت تولید کالای ایرانی باکیفیت و افتخارآمیز کمک نمایند.


ارتقای دانایی و توانایی بنگاه‌های اقتصادی

انتقال مهارت و توانمندسازی منابع انسانی، ایجاد حس مالکیت معنوی در نیروی کار با رویکرد مشارکت‌جویانه و ارتقای دانایی و توانایی بازیگران عرصه کار و تلاش، اعم از کارگران، مدیران و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد روحیه امید و پیشگیری از انفعال کارفرمایان و کارگران و با درک صحیح از تحولات بین‌المللی، همه باید به فضای کسب و کار و خروج از شرایط رکود تورمی کشور همت گماریم. افزایش بهره‌وری توسط همه آحاد جامعه و قشرهای فرهیخته و فرهنگ دوست کشور و بازیگران عرصه علم، فرهنگ، سیاست و اقتصاد می‌تواند جوانه امید را در جامعه ایرانی شکوفا نماید. هوشیاری بازیگران اقتصادی، اعم از دولتی و خصوصی و همچنین مصرف‌کنندگان ایرانی در پسا گفت‌وگو و پسا تحریم و پیچیدگی و غامض بودن شرایط آن، کمتر از مراحل تحریم و مذاکره سربازان و دیپلماسی شجاع ما نیست. تزریق این تدبیر و شجاعت باید تا پایان سوت داور بازی، خصوصاً در مرحله سخت‌جانی اقتصاد ادامه یابد. مردم ما با درک مقتضیات زمان و شرایط پیش رو باید به ترکیب دولت و مجلس آینده کشور بیشتر توجه نمایند تا توان برنامه‌ریزی و مدیریت مراحل سخت‌جانی اقتصاد پیر و ناتوان کشور را مدیریت کنند. سنگر خدمتگزاری در دولت و مجلس شورای اسلامی نیازمند سربازانی وفادار، فداکار، باهوش و کلان‌نگر است.


باید مراقب دلالان رأی در انتخابات باشیم

دلالان بازار رأی، سودجویان آرای مردم، همیشه قصد مصادره به مطلوب کاندیداها، نامزدها و نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به نفع خویش دارند. همچنان که در حوزه اقتصاد، خام فروشی مواد اولیه، ارزان فروشی است؛ جریانات وفادار به انقلاب اسلامی و آرمان‌های شهدا باید جلوی رأی فروشی عوام را چاره‌جویی نمایند. فرهیختگان جامعه باید مواظب باشند تفکر جاهلانه عده‌ای، اندیشه‌های عالمانه آنان را به مسلخ نبرد. سوداگری با آرای مردم و تقسیم مناصب و جایگاه‌های شهرستانی و استانی، بازی با حیثیت و اراده جنگجویان و سربازان مام میهن است. مردم شهرستان‌های فقیر و محروم با حمایت اشخاص واسطه‌گر، دلال، تاجر رأی پیشه، سودجو و منفعت‌خواه در چند جبهه متضرر شده است و این تجربه گرانسنگی است که فرهیختگان، نخبگان و مردم شهرهای کوچک نباید دست به انتخاب غلط و اشتباه بزنند. مجلس به نمایندگانی شفاف، پاسخگو، کلان‌نگر، آگاه و راستگو نیازمند است و راستگویی آنان به ارائه، بیان و ابراز دیدگاه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آنان به مردم بازمی‌گردد. اخفا و پنهان‌سازی اندیشه و دیدگاه‌های فکری و سیاسی کاندیداها در محافل و مجالس، شاخص بزرگ راستی‌آزمایی و عیار سنجی کاندیداها است و مردم نیازمند ابزاری برای سنجش دروغگویی و راستگویی نامزدهای انتخاباتی در شهرهای فقیر و محروم هستند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران