شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 8744 | |

کارشناسان در پژوهشکده پولی و بانکی مطرح کردند

کارشناسان بانکی و اقتصادی در نشست آسیب‌شناسی پدیده فاکتور صوری در نظام بانکی ایران در پژوهشکده پولی و بانکی تاکید کردند، قوانین و مقررات و ناکارآمدی برخی ابزارهای بانکی، دلیل اصلی صوری‌شدن فاکتورهای خرید کالا برای دریافت تسهیلات بانکی است و برای اصلاح این روند، باید قوانین و مقررات بانکی اصلاح و کارآمد شود و عقود مبادله‌یی و سایر عقود تسهیلات بانکی باید کارآمدتر شود. به گزارش «تعادل» این نشست که به بهانه تولید فیلم مستند فاکتور صوری برگزار شد، با حضور حجت‌الاسلام دکتر محمدحسین حسین‌زاده بحرینی نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رییس کارگروه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا، امیرحسین امین‌آزاد مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی، دکتر کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا و دکتر کامران ندری مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی به بررسی موضوع فاکتور صوری و ریشه‌ها و دلایل آن پرداخت. کارشناسان بانکی تاکید کردند: وجود برخی ضوابط دست‌وپاگیر اعطای تسهیلات و ضعف نظارت از یک‌سو و استفاده ناصحیح برخی مشتریان از تسهیلات بانکی، از سوی دیگر موجب می‌شود که برخی متقاضیان تسهیلات، بنا به هر دلیلی جهت دریافت تسهیلات، فاکتور صوری یا ساختگی به بانک ارایه کنند.


تعیین نرخ‌ها به بازار واگذار شود

مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی گفت: سودی که سپرده‌گذار دریافت می‌کند، اشکال دارد و فقط نباید بگوییم تسهیلات‌گیرنده در حال پرداخت سود است.

امیرحسین امین آزاد مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری با بیان اینکه قرض‌الحسنه جزء کوچکی از بانکداری اسلامی است، افزود: این تصور که بانکداری اسلامی فقط قرض‌الحسنه است اشتباه است. وی با بیان اینکه در دنیا هیچ مرجعی نرخ سود را برای بانک‌ها تعیین نمی‌کند و وضعیت بازار، نرخ را تعیین می‌کند، گفت: این روش بانکداری اسلامی است که تعیین نرخ‌ها و نرخ سود را به بازار واگذار می‌کند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با بیان اینکه گماشتن افرادی برای نظارت بر پرداخت تسهیلات اشتباه است، تصریح کرد: در سیستم بانکی ما رانت وجود دارد و منابع و مصارف بانک باهم همخوانی ندارند لذا رانت باعث می‌شود بانک‌ها از فاکتورهای صوری استفاده می‌کنند. امین‌آزاد گفت: افراد قبل از گرفتن تسهیلات شکایتی ندارند ولی وقتی هنگام پرداخت اقساط و سود می‌شود تازه یاد اشکال شرعی می‌افتند و شکایت می‌کنند و ایراد وارد می‌کنند! وی گفت: برای بانک‌ها صرف نمی‌کند با تسهیلات خرد روبه‌رو شوند لذا به تسهیلات کوچک جواب نمی‌دهند. این مقام مسوول در بانک مرکزی گفت: کاهش ارزش پول ملی در کجای سیستم بانکی دیده شده، آیا وقتی یک سپرده قرض‌الحسنه را بعد از یک‌سال که با کاهش ارزش پول مواجه می‌شویم با همان مبلغ پس می‌دهیم کار درستی انجام می‌دهیم؟

امین‌آزاد با انتقاد از رفتار بانک‌ها تصریح کرد: متاسفانه جامعه ما به‌سمت فاکتور صوری حرکت می‌کند. بانک‌ها باید در قراردادهای خود شفاف عمل کنند؛ لذا باید یک نسخه از قرارداد در اختیار مشتری قرار بگیرد، ‌درحالی‌که بانک‌ها می‌ترسند نسخه‌یی از قرارداد را در اختیار مشتری قرار دهند.


ضرورت اصلاح قوانین و مقررات

کوروش پرویزیان مدیرعامل بانک سینا نیز در این نشست با بیان اینکه بانک‌ها در درون شبکه بانکی فقط با بانک مرکزی در ارتباط نیستند و دیگر ارگان‌ها نیز دستوراتی را صادر می‌کنند گفت: مشکل از قانون و مقررات است که باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه ابزار جدیدی به بانکداری اضافه شده و قانون باید اصلاح شود تا کارایی افزایش یابد افزود: عمده مصارف منابع بانکی در عقد مشارکتی استفاده می‌شود و سهم سایرعقود بانکی به صفر نزدیک شده است. لذا باید قوانین و مقررات و سایر شرایط اصلاح شود تا کارایی عقود مبادله‌یی و... نیز افزایش یابد و مشکل مردم و نیازمندان و سایر بخش‌های اقتصادی برطرف شود.


تبدیل قانون بانکداری به ابزار صوری

محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نایب‌رییس کارگروه اصلاح بانکداری بدون ربا نیز در این نشست افزود: بانک‌ها فاکتور صوری را رد نمی‌کنند اما می‌گویند مجبورند و باید طبق مقررات فاکتور داشته باشند. محل بحث ما آنجایی است که بانک‌ها سرمایه‌ها را از سپرده‌گذار می‌گیرند و با سود بیشتر به تسهیلات‌گیرنده می‌دهند. وی افزود: کاری که هنرمندان درمورد مستند فاکتور صوری انجام داده‌اند بسیار ارزشمند است. این مستند ما را دور هم جمع کرده تا این معضل بانکی را بررسی کنیم. اگر سیاست‌گذاران بانکی کارشان را درست انجام می‌دادند مجلس در این زمینه ورود نمی‌کرد. متاسفانه قانون بانکداری بدون ربا تبدیل به یک ابزار صوری شده است. بحرینی با اشاره به اینکه متولی تعیین قواعد بانکداری اسلامی بانک مرکزی است، گفت: اگر این اتفاق نیفتاده باشد و بر روند فاکتورها نظارت نشده باشد، به‌معنی کوتاهی در اجرای قانون است. بانک مرکزی باید ساختاری تعریف می‌کرد تا انگیزه‌یی برای دروغگویی نباشد. وی اظهار داشت: بخشی از قواعدی که شبکه بانکی بانک مرکزی طراحی می‌کند به‌خاطر ناکارآمد بودن و عدم تناسب با شرایط اقتصادی کشور، ما را به‌سمت بانکداری ربوی هدایت می‌کند که البته عمدی نیست. آنچه که جامعه ما را به اینجا رسانده، عدم طراحی سیستم و قاعده‌یی برای بانکداری اسلامی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران