شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 65943 | |


درحال حاضر بیش از ۹۰درصد تامین مالی در اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام می‌شود و این در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است. بر این اساس، تقویت تامین مالی بازار محور از طریق بازارهای سرمایه و بدهی ضرورت دارد.

جمهوری اسلامی ایران درحال حاضر هجدمین اقتصاد بزرگ دنیا به‌شمار می‌رود و برخورداری از رتبه نخست ذخایر گازی، رتبه چهارم منابع نفتی، رتبه پانزدهم جاذبه‌های گردشگری و رتبه دهم جهانی از لحاظ منابع معدنی ازجمله مهم‌ترین پتانسیل‌های اقتصاد ملی برای توسعه و پیشرفت است. با توجه به سهم بسیار بالای بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کشور نتیجه می‌گیریم که اقتصاد ما بانک محور است. به این معنی که عمده تامین مالی اشخاص حقیقی و حقوقی توسط شبکه بانکی انجام می‌شود. به نحوی که براساس برخی تخمین‌ها ۹۱درصد تامین مالی به صورت مستقیم توسط شبکه بانکی انجام می‌شود و صرفا ۹درصد به بازار سرمایه مرتبط است. این مساله منجر شده تا فشار سنگینی بر شبکه بانکی جهت پاسخگویی به نیازهای گسترده تامین مالی وارد شود. این درحالی است که در اکثر کشورهای دنیا بازارهای سرمایه و بدهی نیز همانند بازار پول در تامین مالی نقش اساسی دارند. به‌ طور خاص بازار بدهی ظرفیت‌های بالقوه فراوانی دارد که می‌توان از آن جهت تامین مالی استفاده کرد. به عنوان مثال شرکت‌های بزرگ و معتبر می‌توانند با مراجعه مستقیم به بازار بدهی و انتشار اوراق بهادار به تامین مالی بپردازند.

با توجه به توفیقات قابل توجه بانک مرکزی و شبکه بانکی در توسعه ابزارهای مبتنی بر بانکداری الکترونیک در سال‌های گذشته سهم اسکناس و مسکوکات در معاملات و مبادلات پولی روزمره مردم کاهش چشمگیری یافته است. بدون شک توسعه خدمات بانکداری الکترونیک سبب تسهیل مبادلات و معاملات اقتصادی شده و هزینه‌های عملیاتی بانک‌ها را نیز(به دلیل کاهش نیاز به حضور فیزیکی در شعب) کاهش می‌دهد. نباید فراموش کرد که درحال حاضر بخش مهمی از درآمدهای بسیاری از بانک‌های برجسته بین‌المللی صرفا از محل کارمزد خدمات الکترونیکی تامین می‌شود. نظام بانکی همراه با سایر بخش‌های اقتصاد(هم راستا با توفیقات کشور در عرصه روابط بین‌المللی) از بن‌بست و تنگنا بیرون آمده و این مساله برای بانک‌های ایرانی که در دوران تحریم مشکلات بسیاری را تجربه کردند، امری کلیدی محسوب می‌شود. علاوه بر این کاهش تحریم‌های بانکی سبب شد تا معاملات ارزی و بین‌المللی شبکه بانکی که در گذشته به‌ شدت کاهش یافته بود مجدد احیا و به سطوح قابل قبول نزدیک شود. برخی از مهم‌ترین اقدامات و موفقیت‌های نظام بانکی شامل دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار، مهار نوسانات و ایجاد ثبات در بازار ارز، حرکت در راستای اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش نرخ ذخیره قانونی متناسب با شاخص‌های سلامت بانکی، جلوگیری از شناسایی و تقسیم سودهای موهومی، کاهش نسبت مطالبات غیرجاری و الزام به ذخیره‌گیری مناسب در رابطه با آنها، افزایش شفافیت از طریق الزام بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی منطبق بر IFRS، افزایش اقتدار بانک مرکزی، مقابله جدی با موسسات اعتباری غیرمجاز، انتشار منظم اطلاعات اقتصادی، ارائه تقویم آماری جهت انتشار آمارهای اقتصادی، بهبود محیط کسب وکار، تقویت امنیت سرمایه‌گذاری، هدایت منابع و سرمایه‌ها به سمت ظرفیت‌های خالی مانند سرمایه در گردش بخش‌های تولیدی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و افزایش وام قرض‌الحسنه ازدواج است. اگر دو شاخص کلیدی اقتصاد کلان را نرخ رشد اقتصادی و رشد سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) در نظر بگیریم در چند سال اخیر شاهد بهبود همزمان هر دو آنها بوده‌ایم. به نحوی که از 3ماهه آخر سال ۹۴ رشد اقتصادی مثبت شد و این وضعیت در سال ۹۵ با سرعت بیشتری ادامه یافت. از منظر تورم نیز بانک مرکزی توانست پس از سال‌ها به تورم تک‌رقمی پایدار دست پیدا کند. انتظار می‌رود، روند مثبت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال ۹۶ نیز ادامه یابد.

مهم‌ترین برنامه‌های‌ بانک مرکزی در 4سال آینده شامل حرکت به سمت تولید و اشتغال پایدار، هدایت منابع بانکی به سمت فعالیت‌های مولد اقتصادی و تداوم حفظ تورم تک‌رقمی، زمینه‌سازی توسعه روابط کارگزاری با بانک‌های معتبر خارجی، اجرای یکسان‌سازی نرخ ارز، استمرار حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، مدیریت هماهنگ نرخ سود در بازارهای پول و سرمایه و جلوگیری از ایجاد جنگ قیمتی، اصلاح مدل‌های کسب‌وکار بانک‌ها، تقویت همکاری‌های بانکی بین‌المللی، تقویت سرمایه بانک‌ها، کاهش بدهی‌های دولت به نظام بانکی و بازارپذیر کردن آنها، تقویت بازار بین ‌بانکی و توسعه و ارتقای ساختارهای نظارتی در شبکه بانکی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران