شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 63975 | |

بحث این روزهای محافل اقتصادی کشور بیشتر حول و حوش نحوه اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه می‌چرخد.

طی چند سال اخیر اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی برای کاهش وابستگی به کشورهای خارجی و نیز بالا بردن پتانسیل اقتصاد داخلی با جدیت طرح و در حال پیگیری است.

محور اقتصاد مقاومتی بر تولید ملی و اشتغال پایدار استوار است. اقتصاد مقاومتی مجدانه درصدد کاهش یا حذف واردات کالاهایی است که امکان ساخت آنها در داخل کشور است و قطع اتکا به خارج تا آنجا که ممکن است از اولویت این سیاست است.

برای درک تفاوت اقتصاد مقاومتی با برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌توان برنامه‌های توسعه را به پروژه‌های مستقل چندساله تشبیه کرد که با اتصال آنها به هم پروسه رشد و توسعه کشور ایجاد می‌گردد اما سیاست اقتصاد مقاومتی یک رویکرد و دیدگاه کلی است که چارچوب‌های نظری و عملی توسعه کشور را که برگرفته از روح استقلال‌خواهی و آزادمنشی انقلاب اسلامی و مردم ایران است، شامل می‌شود که اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به‌وسیله برنامه‌های توسعه صورت می‌پذیرد.

برنامه‌های توسعه را می‌توان همچون چراغ قوه‌های پرقدرت در یک دالان تاریک و سیاست اقتصاد مقاومتی را همچون یک پرژکتور بزرگ که شرایط امروز، پیش پا,,و افق آینده یعنی نقطه‌یی که در مسیر مستقیم می‌خواهیم به آن برسیم را همواره ترسیم و به مردم و مسوولان نشان می‌دهد، می‌توان تشبیه کرد. در اقتصاد مقاومتی، کاهش وابستگی تمام بخش‌های اقتصادی و علمی کشور به خارج به‌خصوص کشورهای مخالف با استقلال جوامع رو به رشد از اهداف اصلی است. بیمه‌های بازرگانی به عنوان یک ضلع از سه ضلع مثلث مالی کشور نیز از این قاعده مستثنا نیست و طبعا انتظار کاهش حداکثری آن به اتکایی بین‌المللی و نگاه درونگرا و حداکثری به سرمایه‌های ملی برای پوشش دادن ریسک‌های ملی مدنظر است. تامین پوشش‌های بیمه‌یی متناسب با نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی کشور که قرار است هر کدام وظیفه‌یی فراتر از شرایط فعلی را ایفا کنند مستلزم توانمندی و کارآمدی آن بخش‌ها و اطمینان داشتن به پشتوانه‌یی حمایتی توانمند دارد. واقعیت این است که صنعت بیمه کشور ما، تاکنون تا آخرین ظرفیت ممکن در خدمت مردم و مشاغل کشور بوده و است اما برای ایفای نقشی بس بزرگ‌تر از این حد که متناسب با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، نیاز به خانه‌تکانی و اصلاحات و دگرگونی اساسی دارد. صنعت بیمه برای اینکه بتواند در خدمت سیاست اقتصاد مقاومتی باشد از یک سو ناچار است دست به اصلاح و تغییر ساختار، قوانین و مقررات و رویکردهای مدیریتی و... در داخل این صنعت بزند و از سوی دیگر در یک برنامه تحقیق و توسعه جامع نیاز به شناسایی دقیق ریسک‌ها و خدمات بیمه‌یی سایر بخش‌های اقتصادی دارد. اگر دولت و مجلس محترم شورای اسلامی از صنعت بیمه انتظار همراهی کامل در سیاست اقتصاد مقاومتی دارند شایسته است شرایط تحولات و دگرگونی‌های موردنیاز را برای آن فراهم کنند. بدون این مقدمات و الزامات صنعت بیمه با شرایط کنونی که در آن قرار دارد هرگز توانایی ایفای نقش موردانتظار در اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران