شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 60322 | |

بهبود روابط بانکی و کارگزاری ایران و اروپا

معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران از پیش‌بینی بهبود روابط بانکی ایران و اروپا تا 3ماه آینده خبر داد. محمدرضا کرباسی در گفت‌وگو با ایبنا درباره پیش‌بینی خود از بهبود روابط بانکی ایران با کشورهای دیگر با توجه به حضور هیات‌های اقتصادی و تجاری اروپایی در ایران، توضیح داد: با توجه به حضور جدی هیات‌های تجاری و اقتصادی کشورهایی از جمله فرانسه در ایران طی روزهای اخیر می‌توانیم منتظر بهبود روابط ایران با بانک‌ها و کارگزاری‌های بین‌المللی طی 2 تا 3 ماه آینده باشیم. معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران افزود: برقراری روابط بانکی ایران و کشورهای اروپایی پس از برجام دچار خلل‌هایی شد، البته کشورهای اروپایی موافق ایجاد همکاری‌های بانکی و کارگزاری با ایران بودند، اما با روی کار آمدن دولت جدید امریکا و با وجود اثبات حقانیت و حسن نیت ایران، سنگ اندازی‌هایی در این راه باعث عقب افتادن ایجاد این روابط شد. به گفته کرباسی، خوشبختانه کشورهای اروپایی علاقه‌مند به بهبود روابط بانکی و اقتصادی با ایران هستند. معاون بین‌الملل اتاق بازرگانی ایران با اشاره به سفر اخیر وزیر امور خارجه فرانسه و هیات همراه به ایران پیام واضحی برای جهانیان بود، گفت: این سفر نشانگر اعتماد اروپا به ایران و حسن نیت در اجرای توافقات برجام از سوی ایران است.

وی ادامه داد: همچنین ایجاد کمیسیون مشترک ایران و فرانسه نیز سرآغاز ایجاد روابط بانکی و اقتصادی این دو کشور است که می‌توانیم به زودی شاهد نتایج برقراری دوباره این روابط با فرانسه و سایر کشورهای اروپایی باشیم.


فرهنگ‌سازی لازمه

صنعت بیمه در برنامه ششم

عضو انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه دستیابی به تکالیف تصویب شده برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه را به آرمان‌های این صنعت تشبیه کرد و فرهنگ‌سازی و نهاد‌سازی را لازمه دستیابی به چنین اهدافی دانست.

مهدی سامری در گفت‌وگو با ایبنا درباره تکالیفی که نمایندگان مجلس برای صنعت بیمه در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌اند ازجمله افزایش ضریب نفوذ به 7 درصد و افزایش سهم بیمه‌های زندگی به 50 درصد گفت: این تکالیف آرمان‌هایی هستند که صنعت بیمه برای رسیدن به بلوغ خود در کشور باید به آنها دست یابد.

وی با طرح این سوال که زیرساخت‌ها و نهادهای جنبی اقتصاد کشور تا چه اندازه برای رسیدن به چنین ارقامی آمادگی دارد یا نه، اظهار داشت: صنعت بیمه جزیره‌یی جدا از اقتصاد کلان کشور نیست و بیش از 80 درصد متغیرهای بیمه‌یی در کشور تابعی از رفتارهای اقتصاد کلان کشور است؛ برای نمونه بانک‌ها سود بانکی را متاثر از کنترل نرخ تورم کاهش دادند و صنعت بیمه نیز برای رسیدن به چنین ارقامی نیاز دارد تا شرایط بیرونی برایش مهیا باشد. عضو هیات‌مدیره بیمه ملت با یادآوری آغاز فعالیت شرکت‌های خصوصی در صنعت بیمه از دهه 80 و واگذار شدن چند شرکت دولتی بیمه در اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: در دهه گذشته شاهد بودیم که فعالیت بیمه‌گری شرکت‌های خصوصی آغاز شد و بازیگردانان این صنعت که پیش‌تر نگاه صرفا حمایتی داشتند، مواجه با تکالیفی از سوی سهامداران و مجامع خود در زمینه سوددهی شدند و امروز باید بپذیریم که سوددهی در صنعت بیمه کشور روند مناسبی نداشته است.


بدهکاران ۳۰۰ میلیونی ممنوع‌الخروج می‌شوند

مدیرکل حقوقی بانک مرکزی با اشاره به تغییر شرایط ممنوع‌الخروج شدن بدهکاران بانکی گفت: سقف بدهی اشخاص حقیقی برای اعمال ممنوعیت خروج به ۳ میلیارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی به ۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با توجه به اختیارات حاصل از مفاد ماده واحده لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب سال 1359 شورای انقلاب، اجازه دارد برای جلوگیری از خروج اشخاصی که به بانک‌های کشور بدهکار هستند، از طریق دادسرای عمومی و انقلاب تهران ممنوعیت خروج آنها از کشور را درخواست کند. در این مسیر بانک مرکزی همواره به دلیل اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد در تلاش بوده با تعیین ضوابط و مقررات خاص در این زمینه ضمن توجه به وصول مطالبات معوق بانک‌ها، این محدودیت را در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام و در شرایطی که سایر اقدامات قانونی و اجرایی بانک‌ها منتج به نتیجه نشده باشد، اعمال کند. در سال‌های گذشته به‌خصوص از سال 1369 تاکنون، بالغ بر 7 فقره بخشنامه متضمن تعیین ضوابط و شرایط به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده که در آخرین اقدام، رییس‌کل بانک مرکزی دستور بازبینی این ضوابط را صادر و در نهایت در تاریخ 25 دی‌ماه سال جاری بخشنامه‌یی به مدیران عامل بانک‌ها ابلاغ کرد. با توجه به برخی ابهامات و سوالات در زمینه بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی در این زمینه، اردشیر فریدونی، مدیرکل حقوقی بانک مرکزی در گفت‌وگو با روابط عمومی این بانک به تشریح بیشتر این بخشنامه پرداخته است.

فریدونی در خصوص مبنای صادر شدن این بخشنامه توضیح داد: بر اساس نظر رییس‌کل بانک‌مرکزی مقرر شد در بخشنامه جدید، حقوق مکتسبه افراد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، به‌طوری که احتمال تضییع حقوق افراد در آن متصور نبوده یا به حداقل ممکن برسد. وی افزود: هرچند این موضوع در بخشنامه ابلاغی سال 1392 مدنظر بوده لیکن برای آگاهی عموم مردم لازم است به برخی از بندهای بخشنامه جدید که نسبت به سال 1392، به نفع مردم دستخوش تغییراتی شده است، اشاره شود. در صدر بخشنامه، بانک‌ها مکلف شدند وضعیت فعلی تمام ممنوع‌الخروجین را مجددا با مفاد بخشنامه جدید مطابقت دهند و رفع ممنوعیت خروج اشخاصی که برخلاف بخشنامه اخیر ممنوع‌الخروج شده‌اند، با فوریت به بانک مرکزی اعلام کنند. ضمنا توجه به حفظ حقوق شهروندی که پیش‌تر بیان شد، بار دیگر در مقدمه بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران