شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 58517 | |

معاون اول رییس‌جمهور از عملکرد سیاست‌گذار پولی در جذب سرمایه خارجی انتقاد کرد

گروه بانک و بیمه|

روز گذشته اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور و فرمانده ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور در بانک مرکزی و در جلسه‌یی با اعضای هیات عامل و مدیران پروژه‌های اقتصاد مقاومتی از جمله ولی‌الله سیف رییس کل، پیمان قربانی معاون اقتصادی، علی کرمانشاه معاون فناوری‌های نوین و فرشاد حیدری معاون نظارتی به بررسی اقدامات و عملکرد بانک مرکزی اقتصاد مقاومتی پرداختند و ضمن تاکید بر استقلال بانک مرکزی و بهبود بازار ارز به دستاوردها و برنامه‌های بانک مرکزی از جمله جذب 10میلیارد دلار منابع خارجی، برخورد جدی با موسسات غیرمجاز، راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتباری، تدابیر دولت و بانک مرکزی برای تحقق رشد اقتصادی 7.4درصدی اشاره شد.


دولت دنبال نرخ جدید ارز نیست

به گزارش «تعادل» معاون اول رییس‌جمهوری در این جلسه با بیان اینکه دولت به هیچ‌وجه دنبال ایجاد نرخ جدید ارز در بازار نیست، گفت: برخی 3600 تومان را نرخ جدید دلار مطرح می‌کنند، در صورتی که این رقم درست نیست.

جهانگیری افزود: 40میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داریم و پیش‌بینی می‌شود این رقم به 50میلیارد دلار هم برسد، در 9ماهه امسال 33درصد رشد افزایش صادرات نفتی داشتیم که امیدواریم در ماه‌های پایانی سال این رقم افزایش یابد. دلار حاصل از صادرات کالاهای غیرنفتی باید به سیستم کشور بازگردد و قابل قبول نیست که اگر در دوره‌یی صادر‌کنندگان با پیمان سپاری پرداخت می‌کردند و اینکه گفته شد ارز خود را به نرخ آزاد بفروشند، همچنان تاکید داریم ارز خود را به بانک مرکزی بفروشند.

وی اظهار امیدواری کرد: تعللی نسبت به عرضه ارز یا فروش آن توسط صادرکنندگان به بانک مرکزی صورت نگیرد و نیاز نباشد که آنان را مکلف کنیم و در حال حاضر می‌توانند ارز را به قیمت آزاد به بانک مرکزی بفروشند. همه قوا موظف هستند، بخشنامه دولت را رعایت کنند و صرافی‌ها باید به کار اصلی خود بازگردند، کسی که می‌خواهد از صرافی‌ها ارز خریداری کند باید بر مبنایی باشد که رقم آن را بانک مرکزی در این هفته اعلام می‌کند.

وی اضافه کرد: اگر کسی می‌خواهد از صرافی ارز خریداری کند، معادل ریالی آن و دلار خریداری شده باید مشخص شود که در چه مسیری مورد استفاده قرار می‌گیرد. معاون اول رییس‌جمهوری یادآور شد: اگر فردی میزان بالایی دلار خریداری کرد اما مشخص نباشد که برای چه کاری است، هیات سه نفره‌یی برای بررسی این موضوع و رصد آن مشخص شده است تا اخلالی در بازار صورت نگیرد.

جهانگیری تصریح کرد: بار سنگینی بر دوش نظام بانکی کشور است و همه مسوولان آن را می‌دانند، دولت مصمم است مشکلات را حل کند. در بین دستگاه‌های اقتصادی کشور بانک مرکزی نقش کلیدی دارد و هر موضوعی را که در دستور کار قرار می‌دهد باید به نحو مطلوب پیش برود تا اقتصاد کشور در همه بخش‌ها به حرکت در آید. استقلال نهاد سیاست‌گذاری پولی و بانکی کشور جزو مهم‌ترین موضوعاتی است که در لایحه جدید دولت به مجلس ارائه خواهد شد. نیاز داریم بانک مرکزی در مواردی تمرکز ویژه‌یی داشته باشد. اصلاح شبکه نظام پولی و بانکی کشور یکی از آن موارد است که در این زمینه جلسات زیادی برگزار شد و بانک مرکزی باید به‌طور جدی آن را در دستور کار قرار دهد. وی افزود: انتظام بخشی به موسسات غیرمجاز از دیگر موضوعاتی است که سران قوا در آن اتفاق نظر دارند و باید با موسسات غیرمجاز برخورد شود و این موسسات باید در چارچوب نظام بانکی و پولی کشور کار کنند.


تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز

وی به یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و اظهارداشت: این مساله از طرح‌های مهمی است که باید اتفاق بیفتد، چراکه فساد و رانت ایجاد می‌کند و از سویی شفاف نبودن نرخ ارز سبب می‌شود سرمایه‌گذار نتواند به درستی تصمیم‌گیری کند، بنابراین باید به سمت تک نرخی کردن ارز پیش برویم و زمان آن از لحظه‌یی آغاز می‌شود که بانک مرکزی اعلام کند به نقطه مطلوب رسیده و آن را عملیاتی خواهد کرد.

معاون اول رییس‌جمهوری اضافه کرد: استفاده از منابع خارجی نیز از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اینکه امروز در گزارش گفته شد باید 10میلیارد دلار منابع خارجی جذب شود، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های کشور در ایجاد ارتباط با دنیا استفاده از منابع خارجی برای طرح‌های بزرگ کشور در زمینه نفت و گاز، حمل و نقل و صنعت است.

جهانگیری افزود: باید موانع هرچه سریع‌تر برطرف شود و همان‌طور که انتظار داشتیم در سال 95 حداقل چند میلیارد دلار از فاینانس خارجی استفاده کنیم ولی هنوز منابع قابل توجهی حاصل نشده است.

وی ادامه داد: البته قرارداد خرید هواپیمای ایرباس به صورت اجاره به شرط تملیک است که منابعی وارد کشور می‌شود و بعد تبدیل به سرمایه‌گذاری خواهد شد.

معاون اول رییس‌جمهوری با بیان اینکه انتظار داریم تا پایان سال منابعی به صورت فاینانس اضافه شود، گفت: یکی از اقدامات خوب بانک مرکزی کمک در جهت هدف‌گذاری دولت برای فعال کردن 7هزار و500 واحد صنعتی در سال جاری بود، هرچند برخی فکر می‌کردند این کار ممکن است منابع را هدر بدهد یا سیستم بانکی کشور همراهی نکند. امروز در گزارش بانک مرکزی اعلام شد که بیش از 19هزار واحد صنعتی بیش از 13هزار میلیارد تومان از منابع بانکی دریافت کرده‌اند.


عدم همکاری برخی بانک‌های خصوصی

جهانگیری به گزارش وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره کرد و اظهار داشت: در این گزارش آمده است که برخی بانک‌های خصوصی در این زمینه همکاری نداشته‌اند که این برای دولت قابل قبول نیست. برخی مالکان بانک‌های خصوصی که مدعی هستند، طرفدار اقتصاد مقاومتی هستند در این موضوع ملی مشارکت نداشته‌اند.

معاون اول رییس‌جمهوری از رییس بانک مرکزی خواست، گزارشی در این خصوص تهیه کند چراکه به هیچ‌وجه قابل قبول نیست بانکی در این زمینه کمکی نکند.


رشد اقتصادی 7.4درصدی

معاون اول رییس‌جمهور در این جلسه بانک مرکزی را یکی از کلیدی‌ترین دستگاه‌های اقتصادی کشور برشمرد و گفت: هر موضوعی که در دستور کار بانک مرکزی قرار می‌گیرد اگر به نحو مطلوب انجام شود، می‌تواند اقتصاد کشور را به حرکت وادار کرده و در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تحرک ایجاد کند. اینکه کشور توانسته به تورم تک رقمی و رشد اقتصادی 6.4درصد براساس آمار مرکز آمار ایران یا رشد 7.4 بر اساس آمار بانک مرکزی دست پیدا کند نشان‌دهنده سیاست‌های عالمانه‌یی است که دولت و بانک مرکزی در پیش گرفته و جا دارد از تک‌تک مدیران این بانک قدردانی کنم. جهانگیری نقش و محوریت بانک مرکزی در اقتصاد کشور را بسیار پراهمیت ارزیابی کرد و افزود: بانک مرکزی باید از استقلال مطلوب برخوردار باشد و برای بررسی این موضوع وقت بگذاریم تا بانک مرکزی بتواند از استقلالی متناسب با شرایط اقتصادی کشور برخوردار شود.


مهار تورم، دستاورد استقلال بانک مرکزی

در این جلسه، رییس کل بانک مرکزی مهار تورم را از دستاوردهای استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی عنوان کرد و گفت: آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها (تورم پایین و باثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی، از ابزارهای مهم استقلال این نهاد به شمار می‌رود. سیف اظهار داشت: با هدف مقاوم‌سازی اقتصاد جهت صیانت از ثبات و پایداری اقتصادی 3محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی» در نظر قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در سال‌های اخیر بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی بعضا به مقوله چگونگی عزل و نصب رییس کل این نهاد تنزل یافته است. این در حالی است که محور و اساس بحث استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به چگونگی استقلال عمل برای انجام وظایف قانونی و تحقق اهداف خود خارج از تسلط مالی و بودجه‌یی دولت است. آزادی عمل در پیگیری هدف ثبات قیمت‌ها (تورم پایین و با ثبات) و ثبات مالی با استفاده از ابزارهای پولی از ابعاد مهم استقلال سیاست‌گذار پولی است.

وی تاکید کرد: بدیهی است در این شیوه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به مفهوم پذیرش مسوولیت در دستیابی به اهداف، پاسخگویی در مقابل نتایج عملکرد و افزایش شفافیت در سیاست‌ها و اهداف بوده و یک‌سونگری، تعامل نداشتن با نهادهای دیگر حاکمیتی، پاسخگو نبودن و مشارکت نداشتن در پذیرش اقتضائات و مصالح کشور و همکاری بودجه‌یی، برداشت‌های اشتباه از این مفهوم است.

سیف ادامه داد: استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به‌عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست‌گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌یی در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های 2رقمی جز در معدود کشورهای دنیا قابل مشاهده نیست. وی تصریح کرد: از سوی دیگر، استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی به عنوان یک رویکرد موفق در حوزه سیاست‌گذاری پولی با نتایج مثبت قابل ملاحظه‌یی در مهار تورم همراه بوده و امروزه در سایه اتخاذ چنین رویکردی، کنترل نرخ تورم در سطوح پایین به یک موضوع حل شده در اقتصادهای دنیا تبدیل شده و تورم‌های 2رقمی به‌جز در معدود کشورهای دنیا، قابل مشاهده نیست.

به همین دلیل در طول چند دهه اخیر بسیاری از کشورهای دنیا در جهت اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی حرکت کرده‌اند و متناسب با آن قوانین پولی و بانکی کشورها نیز دستخوش بازبینی و اصلاح شده‌اند. نتیجه مطالعات مختلف حاکی از این است که یک رابطه معکوس میان درجه استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی و نرخ تورم وجود دارد و کشورهای مختلف، با اعطای استقلال بیشتر به نهاد سیاست‌گذار پولی خود، تورم پایین‌تری را تجربه کرده‌اند.

وی ضمن تاکید بر اینکه خوشبختانه دولت یازدهم با اعتقاد به لزوم کنترل و مهار تورم، فضایی را به وجود آورده است که در آن استقلال پولی و مالی بهبود یافته و نمود آن به صورت مهار تورم و تقویت ارزش پول ملی در اقتصاد بوده است، خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور توانسته به نحو مناسبی در مقابل شوک‌های وارده مقاومت کرده و شاهد دستیابی به رشد 7.4 درصدی نیز هستیم. امید می‌رود با تداوم اتخاذ سیاست‌های سازگار و هماهنگ و افزایش استقلال نهاد سیاست‌گذار پولی، رشد در حوزه‌های غیرنفتی نیز نهادینه ‌شده و شاهد رونق اقتصادی هرچه بیشتر غیر تورمی باشیم.


جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی

در این جلسه کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به پروژه‌های ارزی بانک مرکزی در زمینه اقتصاد مقاومتی، گفت: جذب 10 میلیارد دلار منابع خارجی (فاینانس) یکی از پروژه‌های تعریف شده برای بانک مرکزی در حوزه اقتصادمقاومتی است. عملکرد این بانک در این خصوص شامل مذاکرات گسترده با برخی بانک‌های خارجی نظیر اگزیم بانک چین، مدیوبانکای ایتالیا و دنسکه بانک دانمارک است که براساس اقدامات بانک مرکزی، این پروژه به پیشرفت 72درصدی رسیده است. بسیاری از قراردادهای انجام شده در سال جاری میلادی به مرحله اجرا خواهند رسید و پیش‌بینی می‌شود در حوزه تامین مالی خارجی از سطح تعیین شده یعنی 10 میلیارد دلار نیز فراتر رود.


هم راستا بودن اقدامات بانک مرکزی

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این جلسه، با تشریح اقدامات بانک مرکزی در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، تصریح کرد: برای مقاوم‌سازی و صیانت از ثبات و پایداری اقتصاد، 3محور «حفظ پایداری بودجه دولت»، «تامین پایداری بخش خارجی اقتصاد» و «حفظ ثبات مالی»، در دستور کار قرار گرفت. اقدامات و سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی، ارزی و نظام‌های پرداخت بانک مرکزی با بندهای ابلاغی سیاست‌های کلی و رویکردهای پنج‌گانه اقتصاد مقاومتی شامل درون‌زایی، برون‌گرایی، مردمی بودن، دانش‌بنیانی و عدالت‌محوری، ارتباط تنگاتنگی

دارند.

وی افزود: در این راستا بانک مرکزی اقدامات بسیاری را همچون تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، رونق بخش مسکن، تعمیق بازار بین بانکی و هدایت بانک‌ها به این بازار، انتظام بخشی به حساب‌های دولتی از طریق راه‌اندازی سامانه نسیم، بازنویسی و بومی‌سازی سامانه‌های نظام‌های پرداخت مانند سامانه ساتنا (RTGS) و چکاوک، طراحی و راه‌اندازی سامانه نظارت ارز (سنا)، تامین به موقع و مناسب ارز مورد نیاز واردکنندگان، انتظام بخشی به بازار پول و افزایش پوشش آمارهای پولی و بانکی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی عملیاتی کرده است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی دستیابی به تورم تک‌رقمی را از نمودهای اصلی و بیرونی اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: دستیابی به تورم تک‌رقمی، رشد 7.4 درصدی 6ماهه اول سال 1395، کنترل و کاهش نوسانات نرخ ارز و کاهش نرخ سود در بازار بین‌بانکی از نمودهای اقدامات بانک مرکزی در جامعه است.


راه‌اندازی مرکز کنترل و نظارت اعتباری

همچنین در این جلسه علی کرمانشاه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، عدالت در دسترسی به خدمات بانکی و مدیریت ریسک بهینه بانک‌ها را از کارکردهای پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا) برشمرد و گفت: پایگاه‌های اطلاعاتی موجود بانک مرکزی ازقبیل سامانه جامع تسهیلات و تعهدات، سامانه قرض‌الحسنه ازدواج و چکاوک، پایگاه‌های اطلاعاتی موجود در کشور مانند اطلاعات جمعیتی ثبت احوال و وجود زیرساخت وسیع، کاربردی و پراقبال کارت در کشور ازجمله امکانات و شرایط موجود برای اجرای این پروژه است.

وی افزود: راهبرد بانک مرکزی در پروژه مرکز کنترل و نظارت اعتباری، ایجاد زیرساخت واحد برای بانک‌ها و موسسات رتبه‌بندی توسط بانک مرکزی، استفاده از الگوها و ‌روش‌های بین‌المللی و ایجاد زیرساخت مشترک و مشاع است. تجمیع، ارتباط و به اشتراک‌گذاری اطلاعات اعتباری مشتریان، استانداردسازی روش اعتبارسنجی و امتیازدهی به مختصات اعتباری مشتریان از اهداف دنبال شده در این طرح است.


برخورد جدی با موسسات غیرمجاز

فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه با اشاره به موفقیت‌های بانک مرکزی درخصوص شناسایی نهادهای پولی غیرمجاز گفت: بانک مرکزی از طریق انجام مکاتبات لازم با نیروی انتظامی برای اجرایی شدن مصوبات شورای امنیت ملی، انجام مکاتبات لازم برای جلوگیری از فعالیت‌های تبلیغاتی نهاد‌های فاقد مجوز با دستگاه‌های مرتبط مانند سازمان صدا و سیما و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، همچنین مکاتبه و رایزنی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اخذ فهرست تعاونی‌های اعتبار مورد شناسایی توسط آن وزارتخانه، موفق به شناسایی و برخورد با بخش زیادی از نهادهای پولی غیرمجاز فعال در کشور شده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت جلوگیری از فعالیت‌های مخرب نهادهای غیرمجاز، همکاری مناسب مراجع قضایی و نیروی انتظامی در برخورد با موسسات فاقد مجوز می‌تواند موجب تسریع در انجام امور شود. همچنین فرآیند زمان‌بر محاکم قضایی در صدور احکام مقتضی و نقایص موجود در قانون تجارت و ورشکستگی نهادهای مالی نیز ازجمله موانع پیش‌روی برخورد مناسب با موسسات غیرمجاز به‌شمار می‌آیند که لازم است تدابیر لازم در رفع این موانع صورت گیرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران