شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 55962 | |

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی بررسی کرد

گروه بانک و بیمه ‌

کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گزارشی به قلم موسی شهبازی‌غیاثی به واکاوی چالش‌های کفایت سرمایه در بانک‌های ایران پرداخته و نکات قابل‌توجهی را مطرح کرده است.

به گزارش «تعادل»، در این گزارش آمده است: مقررات و استانداردهای بین‌المللی در زمینه کفایت سرمایه از پیشرفت‌های قابل‌توجهی برخوردار بوده ولی بانک مرکزی ایران کماکان براساس استاندارد کمیته بال یک (1998) که آیین‌نامه کفایت سرمایه بانک‌ها و موسسات اعتباری را در بهمن ماه سال 1382 تصویب کرده و حداقل نسبت کفایت سرمایه 8درصد را برای این نهادها الزامی کرده است، عمل می‌کند و در طول سال‌های گذشته این آیین‌نامه مورد بازنگری و ارتقا قرار نگرفته است‌ که باتوجه به وضعیت فعلی کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور، حرکت به سمت مقررات جدید در این زمینه و ایجاد زیرساخت‌های لازم بسیار ضروری است.

همچنین در کنار بررسی استانداردها، آمار عملکرد شبکه بانکی در‌خصوص نسبت کفایت سرمایه حداقل 8‌درصد سرمایه پایه بررسی صورت گرفته نشان داد که این نسبت با نوسانات زیادی مواجه بوده و بانک‌های دولتی نسبت به بانک‌های خصوصی از وضعیت نامساعدتری روبه‌رو هستند. مواردی همچون عدم بازبینی مقررات کفایت سرمایه همگام با تحولات جهانی، ضعف در افشا و تفاوت‌های زیاد در ارائه اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه در صورت‌های مالی بانک‌ها، مشکلات عدیده در کفایت سرمایه بانک‌های دولتی ناشی از عوامل بیرونی و درونی، عدم اثربخشی اقدامات اصلاحی و نظارتی لازم در‌خصوص بانک‌های با کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد، کیفیت پایین و غیرکارای کانال‌های افزایش سرمایه بانک‌ها همچون تجدید ارزیابی دارایی‌ها و... دلایل اصلی وضعیت نامناسب کفایت سرمایه در بانک‌های دولتی است.

باتوجه به اینکه نظام بانکی کشور تاکنون تنها در چارچوب استانداردهای بال یک نسبت به مدیریت ریسک اعتباری و تعیین نسبت کفایت سرمایه اقدام کرده است، بررسی این نسبت در بانک‌های کشور و تفسیر علل نوسانات آن در بلندمدت یکی از مسائل مهم ارزیابی سلامت مالی بخش بانکی به شمار می‌رود. بررسی‌های انجام شده توسط پژوهشگران مختلف نشان می‌دهد که سطح نسبت کفایت سرمایه بانک‌های کشور در سالیان متوالی با نوسانات متعددی روبه‌رو بوده است.

نگاهی به بانک‌های کشور به تفکیک تجاری دولتی، تخصصی دولتی، خصوصی و خصوصی شده نشان‌دهنده تفاوت معناداری میان نسبت کفایت سرمایه گروه‌های مختلف بانکی در کشور است.

در مقام مقایسه، بانک‌های خصوصی از نسبت کفایت سرمایه نسبتا باثبات‌تر و بالاتری نسبت به سایر گروه‌های بانکی برخوردار بوده‌اند. دسترسی برخی بانک‌های خصوصی به بازار سرمایه برای افزایش سرمایه و استقلال در تعیین استراتژی و تصمیم‌گیری‌های مدیریت دو ویژگی مهم بانک‌های خصوصی است که باعث شده این بانک‌ها در کل از سلامت مالی بهتری برخوردار باشند. البته در این میان تعدادی از بانک‌های خصوصی در میان ناسالم‌ترین بانک‌های کشور قرار دارند. این امر نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی نیز در صورت عدم مدیریت و ناکارآیی با خطر افت نسبت کفایت سرمایه و کاهش سلامت مالی روبه‌رو هستند. در میان گروه‌های بانکی کشور، وضعیت بانک‌های دولتی از نظر نسبت کفایت سرمایه در بلندمدت بسیار وخیم ارزیابی می‌شود به‌گونه‌یی که در برخی سال‌ها بسیاری از این بانک‌ها به صورت جدی با مشکل عدم کفایت سرمایه برای پوشش ریسک دارایی‌های خود مواجه شدند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این مساله به خاطر شرایط خاص حاکم بر سازوکار تصمیم‌گیری داخلی و سیاست‌گذاری بانک‌های دولتی به وجود آمده است. اجبار بانک‌های دولتی به اعطای تسهیلات تکلیفی، عدم انضباط مالی بخش عمومی در پرداخت تعهدات خود به بانک‌های دولتی، مدیریت ناکارآمد و تعیین مدیریت بانک‌های دولتی تحت‌تاثیر شرایط سیاسی، عدم استقلال هیات‌مدیره بانک‌های دولتی در مقابل درخواست‌های بخش دولتی از جمله مسائلی هستند که باعث شده بانک‌های دولتی از وضعیت به مراتب وخیم‌تری نسبت به سایر بانک‌های کشور در نسبت کفایت سرمایه برخوردار باشند.

با وجود این مساله که بازارهای مالی و اعتباری کشور به سرعت در حال گسترش استفاده از نوآوری‌های جدید و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با شرکای خارجی خود هستند، متاسفانه تاکنون تهیه و ابلاغ استانداردهای کفایت سرمایه متناسب با سرعت تغییرات نظام بانکی کشور از سوی مقام ناظر دنبال نشده است. عدم همراهی بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاست‌گذاری و مقررات‌گذاری شبکه بانکی با اقتضائات جدید و یافته‌های روز باعث خواهد شد اشکالات مدل‌های قدیمی مدیریت ریسک و استانداردهای کفایت سرمایه بال یک در شبکه بانکی باقی مانده و به تکرار بحران‌های بانکی و اعتباری تجربه شده دنیا در داخل کشور منجر شود.

درنهایت می‌توان بیان داشت که بدون بازنگری و روزآمدسازی مقررات و استانداردهای سرمایه و نسبت کفایت آن براساس پیشرفت‌های صورت گرفته در بیانیه بال 2 که زیرساخت‌های ارتقای محاسبه کفایت سرمایه را براساس انواع ریسک و موضوع مهم اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری مورد توجه قرار داده و همچنین بیانیه بال 3 که ضوابط سختگیرانه‌یی را برای کنترل ریسک و ورود بانک‌ها به حوزه‌های سرمایه‌گذاری تجاری اعمال می‌کند، بهبود کفایت سرمایه به صورت پایدار ممکن نخواهد بود. به بیان دیگر در غیاب اصلاح مقررات، صرفا روش‌های علاج کوتاه‌مدت برای بهبود کفایت سرمایه همچون افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق منابع غیرنقد (تهاتر بدهی‌ها بانک‌ها از محل تسعیر ارز و استفاده از آن برای افزایش سهم سرمایه دولت در برخی بانک‌ها یا تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت بانک‌ها) یا تغییراتی در ترکیب دارایی‌های بانک‌ها برای افزایش نسبت کفایت سرمایه و... به کار گرفته می‌شود که این روش‌ها کارآمدی لازم را نداشته و بانک‌های کشور را برای ورود به بازارهای بین‌المللی قطعا با مشکلاتی مواجه خواهد کرد چراکه بانک‌های معتبر در دنیا یکی از پیش‌شرط‌های مبادله را روزآمد بودن و انطباق با مقررات جدید کمیته بال می‌دانند.

لازم به ذکر است اصلاح مقررات براساس مقررات کفایت سرمایه بال 2 و 3 نیازمند فرصت کافی جهت تطبیق بانک‌ها و فراهم‌آوری پیش‌نیازها و الزامات آن است.

نگاهی به وضعیت عملکرد و چالش‌های موجود شبکه بانکی کشور نشان می‌دهد که وضعیت سرمایه بانک‌ها و کفایت آن براساس دارایی‌های ریسکی در شبکه بانکی با شرایط نامناسبی روبه‌روست. بدون شک وضعیت نامطلوب سرمایه موجب می‌شود قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها کاهش یافته و مهم‌تر از آن، بانک‌ها را با خطر ورشکستگی یا ناتوانی در ادامه فعالیت مواجه کند. برای برون‌رفت از این وضعیت و نظارت لازم بر سلامت بانک‌ها از نظر کفایت سرمایه مورد نیاز، ضروری است همگام با تحولات بانکداری دنیا و اصلاحات صورت گرفته در‌خصوص مقررات کفایت سرمایه در دو دهه اخیر، ضمن روزآمدسازی و اصلاح استاندارد کفایت سرمایه، آسیب‌شناسی لازم از وضعیت فعلی کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران صورت گیرد.


الزامات بهبود نسبت کفایت سرمایه

همان‌طور که بیان شد، مقررات مربوط به سرمایه و محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها در ایران بر اساس بیانیه بال یک تدوین شده و این در حالی است که 18 سال از بیانیه نسخه اول کمیته بال می‌گذرد. سال 1998 و استاندارد بال 2 و 3 در دو دهه گذشته تغییرات و پیشرفت‌های قابل توجهی از 2008 مشخص شده و در بال 3 نظر مقررات و نحوه محاسبه کفایت سرمایه داشته است. به ویژه آنکه ضعف‌های بال 2 با تجربه بحران مالی 2007 اصلاح و تکمیل شده است. حال با توجه به مشخص شدن ضعف‌های متعدد در خصوص مقررات کفایت سرمایه در بانکداری ایران و اثربخشی پایین آن در خصوص الزامات سرمایه‌یی بانک‌های کشور، ضروری است استانداردها و مقررات مربوطه در ایران به‌طور کل مورد بازنگری قرار گیرد. از طرفی به دلیل جامعیتی که در تدوین مقررات بال 2 و به ویژه 3 به کار رفته است، هرگونه اصلاح در مقررات داخلی نیازمند طراحی پیش‌نیازهای اجرایی بیشتری نسبت به بیانیه اولیه است. از آنجا که ارکان مختلف مقررات بال 2 و 3 به هم وابستگی دارند و یکدیگر را تقویت می‌کنند، اجرای آن مستلزم انجام هماهنگی‌های لازم و کسب آمادگی ناظران و بانک‌هاست.پیش‌نیازهای لازم برای اصلاح و به‌کارگیری چارچوب‌های جدید استانداردهای کفایت سرمایه به شرح زیر است:


پیش‌نیازهای قانونی و مقرراتی

بستر اصلی به‌کارگیری و استانداردهای کفایت سرمایه در شبکه بانکی قوانین پایه‌یی و مقرراتی است که براساس قوانین پایه‌یی طراحی و ابلاغ می‌شود. در این خصوص قوانین و مقررات مکفی در متن قانون پولی و بانکی کشور از جمله مقررات تصریح شده در ماده 14 قانون در خصوص دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور پولی و بانکی کشور و ماده 33 در مورد شرایط و نحوه فعالیت بانک‌ها وجود دارد که مقام نظارتی با استناد به آن می‌تواند مقررات مورد نظر را با توجه به رهنمودهای کمیته بال تدوین و پس از سیر مراحل قانونی بر اجرای آن نظارت کند.


زمانبندی مناسب

از جمله مشکلات شبکه بانکی در هماهنگی با چارچوب‌های جدید کفایت سرمایه، عدم تجربه کافی و فقدان دانش مورد نیاز این استانداردها در سطح مدیران عامل و هیات‌مدیره بانک‌های مختلف است. چنانچه پیاده‌سازی روش‌های روز دنیا در اندازه‌گیری و کنترل کفایت سرمایه براساس برنامه‌یی گام به گام و زمانبندی شده همراه نشود، ناآشنایی و فرصت اندک تطبیق با الزامات قانونی جدید باعث شکست شبکه بانکی در پیاده کردن استانداردهای جدید و استفاده از روش‌های نوین مدیریت ریسک می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران