شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 5542 | |

رابطه انضباط مالی و استقلال نسبی بانک مرکزی

درمورد الزامات و زمینه‌های استقلال بانک مرکزی، ایجاد انضباط مالی و تحقق وظیفه اصلی بانک مرکزی در کنترل نقدینگی، اعتبارات و تورم و تحرک در اقتصاد ملی، دیدگاه‌های مختلفی در سال‌های اخیر مطرح شده است. اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که به‌خاطر وابستگی سیاست‌های مالی دولت به سیاست‌های پولی بانک مرکزی، عملا استقلال بانک مرکزی با موانع و چالش‌های بسیاری مواجه است و تنها می‌توان به‌طور نسبی، ازطریق نفوذ کلام مسوولان بانک مرکزی و مقاومت آنها درمقابل رشد بی‌ضابطه نقدینگی در دوره‌های مختلف و بهبود ارتباط شورای پول و اعتبار، بانک مرکزی و دولت در این زمینه حساب کرد.

این موضوع باعث شده که در دوره‌های مختلف تاریخی، دولت و مسوولان بانک مرکزی عملکرد متفاوتی نسبت به این موضوع داشته باشند. به‌عنوان مثال، در دوره دولت اصلاحات و همچنین در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد و مدیریت طهماسب مظاهری در سال1387، عملکرد بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم متفاوت از دوره اول دولت احمدی‌نژاد بوده است. ولی‌الله سیف، رییس کل بانک مرکزی، در گفت‌وگویی با نشریه بانکداری جویا، به بررسی این موضوع پرداخته و معتقد است که با بازنگری در ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار، و نوع ارتباط آن با بخش خصوصی، دولت، دستگاه‌های ستادی اقتصاد کشور، نظام بانکی و... می‌توان تاحدودی استقلال نسبی بانک مرکزی و ایجاد انضباط مالی را ایجاد کرد.

وی افزود: در دهه‌های 70 و 80، و از سال1376 تا 1384 شاهد آزادی عمل و برداشتن نسبی محدودیت‌های بانکی بودیم، به بررسی‌های کارشناسی بهای بیشتری داده شد و نظام بانکی به‌سمت رقابتی‌شدن رفت. نسبت به تسهیلات اعطایی و کنترل رشد نقدینگی حساسیت بیشتری وجود داشت. بانک‌ها اجازه استقراض از بانک مرکزی نداشتند و با قاطعیت برخورد می‌شد. شورای پول و اعتبار نیز از بهترین ترکیب اثرگذاری برخوردار بود.

وی ادامه داد: اما از سال84 به بعد، حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها بدون توجه به ظرفیت بانک‌ها و با هدف رشد تولید افزایش یافت و باعث رشد پایه پولی و نقدینگی و تورم بیشتر شد و اهداف اولیه سیاست‌گذار یعنی رشد تولید و کنترل تورم نیز محقق نشد.

سیف گفت: اما در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد یعنی سال‌های 87 به بعد، این نگاه تاحدودی اصلاح شد و تلاش برای کنترل نقدینگی، با عنوان‌هایی مانند سه‌قفله‌کردن خزانه و... در دستور کار قرار گرفت. البته درنهایت منجر به کنترل نقدینگی نشد و سیاست کلی دولت متفاوت بود اما اقدامات اصلاحی زیادی در بانک مرکزی مورد توجه بود. باورهای دولت با واقعیت تطبیق نمی‌کرد و به اصول مسلم سیاست پولی باور نداشت.

اما وقتی در عمل دولت با واقعیت‌ها مواجه شد باور پیدا کرد و در سیاست‌های قبلی تجدیدنظر کرد. سیف در پاسخ به این پرسش که چرا در دوره‌هایی که سیاست‌های کنترل نقدینگی نیز اجرا شده بازهم تورم داشته‌ایم گفت: باید به روند تورم و صعود و نزول نرخ تورم توجه داشته باشیم نه به نرخ تورم و میانگین آن، به‌عنوان مثال در سال‌های 80 تا 84 شاهد تورم روبه‌افزایش تا سال82 و نزول آن از 82 تا 84 بودیم که تحت تاثیر این سیاست در دولت دوم اصلاحات، نرخ تورم به پایین‌ترین نرخ یعنی 10.4درصد رسید. اما به‌خاطر سیاست‌های دولت اول احمدی‌نژاد، از سال84 به‌بعد شاهد صعود نرخ تورم بودیم و تا سال‌های 88 و 89 به بالای 30درصد رسید.

وی تصریح کرد: پس آنچه باید در بررسی اثر سیاست بانک مرکزی و دولت بر تورم مورد توجه باشد، روند صعود یا نزول نرخ تورم است که در حال صعود است یا در حال نزول... به‌عنوان مثال به‌خاطر سیاست‌های آقای مظاهری در سال87 شاهد پایین‌ترین نرخ تورم یعنی 10.8درصد بودیم در‌حالی‌که در سال87 به‌خاطر اثر سیاست‌های قبل از مدیریت آقای مظاهری نرخ تورم در اسفند 87 به 25.4درصد رسید. اما پس از تغییر آقای مظاهری، دوباره نرخ تورم به بالای 30درصد رسید. این بالا و پایین‌رفتن نرخ تورم، نشانه اثر سیاست‌های پولی با تاخیر چندماهه و یک‌ساله بر نرخ تورم است و نشان‌دهنده موثر بودن اثر سیاست بانک مرکزی و انضباط پولی و مالی بر تورم است.

رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: این نکات نشان می‌دهد که نظام بانکی و اقتصادی کشور، تجربه‌ها و هزینه‌های سنگینی کسب کرده و درآینده باید دقت بیشتری داشته باشیم و به استقلال نسبی بانک مرکزی، ترکیب شورای پول و اعتبار و اثر سیاست‌های انضباط مالی و کنترل تسهیلات بر تورم ایمان داشته باشیم و برای این استقلال نسبی نظام بانکی تلاش کنیم.

وی افزود: در گذشته نظام بانکی تسهیلات تکلیفی حاصل از بودجه عمومی را داشت اما در دوره دوم دولت احمدی‌نژاد، تسهیلات تحمیلی برای مسکن مهر و... را داشتیم که باعث رشد نقدینگی و پایه پولی و تورم بیشتر شد. بانک مرکزی اجازه داد که بانک مسکن به‌صورت نامحدود هرچه لازم دارد برداشت کند و پول پرقدرت بانک مرکزی در مسکن مهر، تمام ساختارهای اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد و چیزی حدود 50هزارمیلیارد تومان باعث رشد نقدینگی و تورم شد.

سیف معتقد است: طرح‌های زودبازده نیز همین روند و اثرگذاری را داشت. عده‌یی معتقدند که نقدینگی باعث رشد تولید می‌شود و ضدتورمی است. در‌حالی‌که این نظریه درست نیست زیرا قبل از ورود کالا و محصول و اشتغال این واحدهای تولیدی به اقتصاد، تورم شدیدی ایجاد می‌کند و این تورم به‌حدی بزرگ و سنگین است که برای همان واحدهای تولیدی نیز مشکل ایجاد می‌کند و ورود محصول آنها نیز باعث کاهش تورم نمی‌شود. یعنی رشد تولید و ظرفیت اقتصاد به‌اندازه‌یی نیست که هرچه نقدینگی تزریق کنیم جذب کند و تبدیل به کالا کند و تورم را کاهش دهد و اگر بین رشد نقدینگی و رشد تولید تناسب نبوده و تدریجی نباشد باعث فشارهای تورمی و ساختاری و تورم دنباله‌دار برای چند سال می‌شود. لذا رشد نقدینگی و تزریق تسهیلات باید با محاسبه و دقت باشد تا تورم ایجاد نکند.


مقررات درست و منطقی و غیردستوری

سیف در پاسخ به این پرسش که نسبت تسهیلات بانکی به تجهیز منابع در دوره‌های قبل چه تفاوتی باهم دارند گفت: در تحلیل آمار، با مشکلاتی مواجه هستیم، به‌عنوان مثال، سپرده‌ها یا منابع را به بلندمدت و کوتاه‌مدت و بلندمدت را به یک تا پنج‌سال تفکیک می‌کنیم اما در مواردی این تسهیلات پنج‌ساله ظرف یکی دوسال تغییر می‌کند و سپرده‌گذار، سپرده خود را جابه‌جا یا دریافت می‌کند و لذا نمی‌توان روی این آمار به‌صورت دقیق حساب باز کرد که چقدر منابع بلندمدت داریم.

وی افزود: در مورد تسهیلات نیز عقود مبادله‌یی و مشارکتی داریم و عقود مبادله‌یی حداکثر 15درصد سود داشته اما عقود مبادله‌یی بالاتر بوده است در نتیجه به‌صورت تصنعی اکثر نیازها مشارکتی تامین می‌شود و این نشان‌دهنده مشکلات موجود در سیاست‌گذاری است و اگر این‌گونه تحلیل کنیم که ماهیت عقود مشارکتی و مبادله‌یی باعث افزایش عقود مشارکت مدنی شده است حتما اشتباه کرده‌ایم زیرا به خاطر نرخ‌های دستوری سیاست‌گذار، چنین وضعیتی به‌وجود آمده است. وی ادامه داد: قبل از این فروش اقساطی سهم بالایی داشت اما حالا فروش اقساطی در نظام بانکی کاهش یافته و تقریبا وجود ندارد. در نتیجه زمانی می‌توانیم برنامه را با عملکرد تطبیق دهیم که تدوین و ابلاغ مقررات درست و منطقی باشد تا کجروی ایجاد نکند و انگیزه‌یی برای خلاف به‌وجود نیاورد. به‌عبارت دیگر، آزادی عمل و دستوری نبودن و سیاست‌گذاری درست و مقررات درست و منطقی و غیردستوری است که می‌تواند تحلیل درستی از منابع و مصارف بانکی را ارایه دهد.

وی به عوامل دیگر نظیر سفرهای استانی دولت، اشاره کرد و گفت: این تسهیلات تحمیلی، بدون ارزیابی کارشناسی و به‌صورت غیربهینه باعث افزایش فشار بر بانک‌ها شد. ملاک انتخاب طرح‌ها نیز بازدهی آنها نبود. در نتیجه بانک‌ها به جای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های دارای توجیه اقتصادی، به سمت تامین اعتبارات طرح‌های تحمیلی رفتند و عملا اثر برعکس بر اقتصاد داشت.

وی افزود: یکی دیگر از مشکلات، نوسان قیمت ارز در چند سال اخیر و بعد از تشدید تحریم‌ها بود.

سیف با اشاره به تجربه‌های سال‌های اخیر، و لزوم استراتژی مشخص استقلال بانک مرکزی در سال‌های بعد از 92 گفت: باید در ساختار مقررات موجود به بانک مرکزی استقلال داده شود و مسوولیت کنترل نقدینگی با بانک مرکزی باشد. از هرگونه تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها باید پرهیز شود و نظام بانکی باید به سمت رقابتی شدن برود. نرخ سود تسهیلات نیز باید منطقی باشد. باید پروژه‌هایی گزینش شوند که بازدهی کافی داشته باشند تا در شرایط نرخ تورم 30درصدی قادر به تامین هزینه‌های مالی و تولیدی باشند.

بقیه طرح‌های ضروری کشور نیز باید از سوی دولت یارانه نرخ سود تسهیلات بانکی دریافت کنند تا نرخ سود تسهیلات رقابتی و شفاف و متناسب با نرخ تورم باشد و به مکانیسم منطقی نرخ سود تسهیلات پایبند باشیم.

در این شرایط بانک‌ها منابع بیشتری را جذب خواهند کرد و اگر نرخ سود سپرده‌ها در حد نرخ تورم باشد سپرده‌گذار ضرر نمی‌کند و در نتیجه منابع مالی مورد نیاز اقتصاد نیز تامین خواهد شد.


اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها

سیف معتقد است: ساختار بانک‌ها نیز باید اصلاح شود. درحال حاضر اصول حاکمیت شرکتی در بانک‌ها رعایت نمی‌شود. بانک مرکزی باید بانک‌ها را ملزم به رعایت این قواعد و اصول کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها باید محصولات و خدمات متنوع را برای جذب سپرده داشته باشند و از آزادی عمل برخوردار باشند.

وی افزود: بخشی از موسسات اعتباری خارج از کنترل بانک مرکزی نیز باید ساماندهی شود زیرا آنها سپرده قانونی نمی‌دهند. ساختار نرخ‌های سود را در بازار به هم می‌ریزند. تعهدی ندارند و هر لحظه منافع مردم عادی در خطر است. نرخ سود آنها غیرمنطقی و عمدتا بالاست. برآوردها نشان می‌دهد که 34درصد بازار پول را تشکیل می‌دهند که سهم زیادی است. لذا حتما باید تحت کنترل بانک مرکزی قرار گیرند.


کاهش تورم به‌جای افزایش نرخ سود

وی در پاسخ به این پرسش که باتوجه به نرخ‌های سود بالای 30درصد در بازار چه سیاستی باید مورد توجه باشد گفت: من معتقد نیستم که نرخ سود بانکی باید افزایش یابد بلکه باید به سمت کاهش تورم برویم و با کاهش تورم، شرایط برای کاهش نرخ سود بانکی فراهم خواهد شد و باتوجه به کاهش نسبی نرخ تورم باید به‌طور نسبی در جهت کاهش نرخ سود حرکت کنیم.

وی افزود: نرخ سود بانکی کمتر از تورم اجازه تعادل را فراهم نمی‌کند باید نرخ‌ها به هم نزدیک شوند. مقررات مناسب، جایگاه مناسب برای بانک مرکزی، کاهش تورم در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، حذف تسهیلات تکلیفی، اصول انضباط پولی و... به این اهداف کمک می‌کند. شاید اصطلاح قفل‌زدن به خزانه بانک مرکزی ذهنیت منفی داشته باشد و درست نباشد اما برای مصالح کشور باید رشد نقدینگی کنترل شود و اولویت‌های اعتباری در دستورکار باشد. لذا تامین سرمایه در گردش و اولویت‌بندی طرح‌ها و بازدهی طرح‌ها باید مورد توجه باشد.

وی در مورد عملکرد سیاست پولی در سال 92 گفت: در سال 92 بهبود نسبی وضعیت اقتصاد کشور، کاهش نرخ تورم و مدیریت انتظارات تورمی، حفظ ثبات بازارهای مالی، تجدیدنظر در سال پایه حساب‌های ملی از 76 به 83، خروج از رکود، بهبود تحولات بخش خارجی و تراز پرداخت‌های خارجی، پایبندی به انضباط پولی، اولویت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، بهبود ارزش پول ملی و ثبات نرخ ارز، کاهش عمق رکود اقتصادی، خروج بازار ارز از تلاطم و بهبود چشم‌انداز اقتصاد از دستاوردهای نظام بانکی و اقتصادی کشور بوده است. وی برنامه سال 93 بانک مرکزی را نیز شامل مدیریت انتظارات تورمی و ‌آینده‌نگری در سیاست‌گذاری پولی، قاعده‌مند کردن سیاست پولی و ابزارهای جدید مدیریت ذخایر بانک‌ها، تعمیق بازار بین بانکی و بهبود عملکرد آن، طراحی ابزارهای ساماندهی و مدیریت بهینه ذخایر خارجی و نرخ ارز، تفکیک ‌شأن تقنینی شورای پول و اعتبار از شأن سیاستی آن، برنامه‌ریزی جهت ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی، تدوین نقشه راه بانکداری اسلامی و تغییر پارادایم سیاست پولی برشمرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران