شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 532 | |

«تعادل» بررسی می‌کند

مسوولان اقتصادی دولت و دفتر پولی معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، برنامه‌هایی برای اصلاح نظام پولی و نظارت بر شبکه بانکی در نظر گرفته‌اند که یکی از مهم‌ترین آنها پرداخت بخشی از بدهی دولت با هدف تقویت توان سیستم بانکی است.

گفته می‌شود که این برنامه قرار است از طریق دو راهکار اساسی، یکی فروش 100هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های قابل واگذاری و دوم از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی انجام شود.

برای راهکار اول طبق گفته شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بودجه 93 فروش سهام به میزان 21هزار و 800 میلیارد تومان در نظر گرفته شده و برای راهکار دوم نیز

40 هزار میلیارد تومان آن به استناد بند 1- 2 بسته سیاست‌های خروج از رکود غیر‌تورمی و با روش اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی پرداخت می‌شود.

شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد در این زمینه گفت: بودجه ۴۰هزار میلیارد تومانی برای تسویه بدهی دولت در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است همچنین از محل فروش سهام سایر شرکت‌های دولت و از منابع ریالی، پیش‌بینی شده است که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود. براساس لایحه دولت که به مجلس تقدیم شده در صورت تصویب آن، بخشی از بدهی دولت به بانک‌ها تا پایان سال پرداخت خواهد شد. سهام قابل واگذاری باید بر اساس کشش بازار عرضه شود و در صورت تصویب لایحه دولت در مجلس منجر به تقویت توان بانک‌ها می‌شود.

در مورد راهکار دوم، احتمالا تجدید ارزیابی نرخ دلار و دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نزد بانک‌ها و افزایش نرخ دلار از 1200 تومان به 2600تومان در نظر گرفته شده تا حدود 40هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها را از این طریق پرداخت کند. این بازپرداخت بدهی حاصل تغییر محاسبه ساده نرخ ارز از هزار و 200 به 2 هزار و 600 تومان است که دولت یازدهم در ابتدای آغاز به کارش زیر بار آن نرفت و اعلام کرد که خزانه دولت خالی است و دولت را با بدهی‌های زیادی تحویل گرفته است.

البته در این مورد هنوز موضع رسمی اعلام نشده که آیا این راهکار که در دولت احمدی‌نژاد نیز استفاده شده اما دولت یازدهم ابتدا با آن مخالفت کرده ، قرار است در ماه‌های آینده اجرایی شود یا خیر؟

طبق آمار خرداد ماه نماگرهای بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها حدود 85 هزار میلیارد تومان است که اگر روش ارزیابی مجدد دارایی‌های خارجی بانک مرکزی اجرا شود حدود 40هزار میلیارد تومان از این طریق پرداخت می‌شود و 45هزار میلیارد تومان مابقی نیز از طریق فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که هدف بودجه سال 93 یعنی فروش سهام حدود 22هزار میلیارد تومانی تحقق یابد معادل 23هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها به سال 94 منتقل خواهد شد.

کارشناسان در مورد اثر تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی نزد بانک‌ها دو دیدگاه مختلف دارند، عده‌یی معتقدند که این موضوع یک افزایش صوری و شکلی در رقم معادل ریالی ارز موجود بانک مرکزی در بانک‌هاست و به معنای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی و تورم نخواهد بود زیرا عملا موجب رشد نقدینگی و پایه پولی نخواهد شد بلکه تنها باعث افزایش ارقام ترازنامه‌یی می‌شود و بدهی دولت به بانک مرکزی را از این طریق جبران می‌کند و شبیه افزایش سرمایه بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی و اموال بانک‌هاست که اگرچه رقم ترازنامه و سرمایه بانک را بالا برده اما نقدینگی جدیدی وارد بانک نمی‌کند و تنها قدرت چانه‌زنی و اعتبار بانک را بالا می‌برد و به توان مالی و نقدینگی بانک کمک نمی‌کند.

این تسویه حساب بدهی به روش محاسباتی اگر‌چه به گفته برخی از کارشناسان همچون سیدحمید حسینی، عضو اتاق ایران منجر به خلق پول پرقدرت نیست اما درحقیقت می‌تواند به نوعی نشان دادن بدهکاری عظیم دولت باشد وگرنه اگر بنا بود بدهی دولت با اختلاف نرخ ارز پاکسازی شود، همین کار در دولت قبلی انجام شده و اصلا لازم نبود که 40هزار میلیارد تومان جزو بدهی دولت رسانه‌یی شود!

بنابراین با این روش پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و دلار و ارز موجود در بانک‌ها کمکی به رشد توان نقدینگی و تسهیلات‌دهی بانک‌ها نخواهد کرد.

اما برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اگر این کار باعث شود که بانک‌ها فروش ارز با نرخ 1200تومان را کاهش و فروش ارز با نرخ 2600تومان را افزایش دهند باعث افزایش هزینه واردات و تولید خواهد شد و از این طریق به رشد قیمت‌ها منجر می‌شود و از سوی دیگر جذب نقدینگی به بانک‌ها را افزایش خواهد داد و عملا به توانمند شدن بانک‌ها و منابع آنها منجر خواهد شد.

درمجموع 40هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و اصلاح ترکیب ترازنامه بانک مرکزی تسویه می‌شود. این بازپرداخت بدهی حاصل تغییر محاسبه ساده نرخ ارز از هزارو 200 به 2هزار و 600 تومان است که این کار در حقیقت همان کاری بود که دولت قبل در انتهای مدیریتش انجام داد اما دولت جدید زیر بار آن نرفت.

بنابراین باید منتظر بود تا مشخص شود که پرداخت 40هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک‌ها به روش تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی، چه اثری بر فعالیت و نقدینگی بانک‌ها خواهد گذاشت.

به گزارش «تعادل» براساس آخرین آمار اعلام شده در نماگرهای اقتصادی بانک مرکزی، میزان بدهی دولت در خرداد 93 معادل 81 هزار و 838 میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 61685 میلیارد تومانی خرداد 92 معادل 20153میلیارد تومان رشد کرده و نشان می‌دهد که دولت یازدهم در یک‌سال اخیر به خاطر تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی همچنین بالا بودن مخارج جاری و یارانه‌ها و... چاره‌یی جز افزایش بدهی خود به بانک‌ها نداشته و در نتیجه منجر به رشد 20هزار میلیارد تومانی بدهی دولت در یک سال اخیر شده است.

این رقم بدهی نسبت به اسفند 92 و در فاصله سه ماه اول سال جاری حدود

9 هزار میلیارد تومان افزوده شده و به‌طور متوسط هر ماه 3هزار میلیارد تومان به آن

اضافه شده است.

از سوی دیگر، بدهی شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز از 2596میلیارد تومان در خرداد 92 به 3513 میلیارد تومان در خرداد 93 رسیده و در یک سال اخیر 917میلیارد تومان اضافه شده است.

براین اساس، در یک سال دولت یازدهم تقریبا 21هزار میلیارد تومان بر حجم بدهی‌های دولت به بانک‌ها اضافه شده است.

در شرایط کنونی بدهی 80 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها باید از طریق حدود 100هزار میلیارد تومان سهام قابل واگذاری تامین شود اما به دلیل کمبود نقدینگی و رکود و کاهش سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و دلایل دیگر، کشش لازم برای واگذاری سهام وجود ندارد.

بنابراین دولت باید راهکارهایی را پیگیری کند که حداقل بخشی از این بدهی‌ها پرداخت شود و به اندازه رشد بدهی دولت به بانک‌ها از رقم آنها کاسته شود مثلا در سال جاری اگر دولت بتواند 20هزارمیلیارد تومان از بدهی خود را بپردازد، کمک قابل توجهی به سرمایه و نقدینگی بانک‌ها خواهد بود.

در خرداد 93 میزان منابع و مصارف یا دارایی‌ها و بدهی‌ها و سرمایه بانک‌ها حدود 1148هزار میلیارد تومان بوده که بدهی 85 هزار میلیارد تومان دولت و شرکت‌های دولتی معادل 8 درصد دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌هاست.

همچنین با توجه به سپرده‌های

غیر دولتی بانک‌ها در خرداد که حدود 589 هزار میلیارد تومان گزارش شده، رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی معادل 14.5 درصد کل سپرده‌های بخش غیردولتی در بانک‌هاست. شاپور محمدی در ارتباط با پیش‌بینی درآمد نفتی نیز گفت: 80 درصد درآمدهای نفتی محقق می‌شود و مشکلی در این زمینه وجود ندارد. براین اساس در صورت تقویت توان بانک‌ها شاهد بهبود رشد اقتصادی و تحرک بهتر در تولید خواهیم بود.

وی با اشاره به فعالیت‌های دفتر پولی تحت نظارت معاونت اقتصادی گفت: تدوین برنامه اصلاح نظام پولی و مالی، مطالعاتی درخصوص نظارت دقیق در شبکه بانکی، مشارکت در تدوین لایحه تثبیت بازار سرمایه، تدوین سند راهبردی بازارچه‌های مرزی و پایش اجرای برنامه راهبردی از مباحث دفتر پولی معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه دفتر سیاست‌های پولی معاونت اقتصادی در شورای خرید مشارکت می‌کند و پایش نظام تولید و موانع و مشکلات در این بخش را عهده‌دار است، ادامه داد: مصوبه 35 ماده‌یی سیاست‌های تولیدی معاونت اقتصادی بود و بحث مربوط به مصوبات 18ماده‌یی اخیر نیز از فعالیت‌های این دفتر است.

محمدی با بیان اینکه تدوین لایحه

30 ماده‌یی که به مجلس رفت نیز از فعالیت‌های اصلی این دفتر است، گفت: این دفتر در جلساتی که به توازن بازار کالا و پول کشور می‌پردازد به تصمیم‌گیری‌های صحیح کمک می‌کند و گزارش اخیر خرداد این دفتر نشان می‌دهد که تولید و صادرات نفت رشد مثبت داشته است.

معاون اقتصادی وزارت اقتصاد درخصوص جلساتی که وزارت اقتصاد با سایر وزرای اقتصادی کشور درخصوص بازار پول و سرمایه داشته است، گفت: در این جلسات انعطاف و اصلاح در برخی رویه‌ها با حضور سایر وزرا بررسی شد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران