شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 52318 | |

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی:

گروه بانک و بیمه|

موضوع بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز فعال در بازار پول طی سال‌های اخیر همواره از دغدغه‌های اصلی بانک مرکزی بوده است. این موسسات با تبلیغات فریبنده و اعطای سودهای نامتعارف توانسته‌اند بخش قابل توجهی از نقدینگی کشور را در اختیار بگیرند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شوند. درحال حاضر یکی از دلایل چسبندگی یا مقاومت در برابر کاهش نرخ سود شبکه بانکی از همین نکته ناشی می‌شود. بانک مرکزی طی دو سال اخیر با همکاری موثر سایر نهادها توانسته است نقش این موسسات را در بازار پول کمرنگ‌تر و در نظر دارد برخورد با موسسات غیرمجاز را تشدید کند. طی یک سال گذشته موضوع تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج و بحران مالی آن بسیار خبرساز بود و بحران مالی آن دامنگیر شد.

به گزارش «تعادل» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی فرهاد خالتی، مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره چگونگی شکل‌گیری این موسسات و به طور کلی اقدامات و دستاوردهای بانک مرکزی در این زمینه به ویژه موارد مربوط به تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج گفت: در سال‌های گذشته نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با اخذ مجوز از دستگاه‌های گوناگون یا بعضا بدون اخذ مجوز از مرجعی خاص به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته‌اند.

در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند. درحالی که در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند، منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند یا در فعالیت‌های سوداگرانه ازجمله بازار مسکن و ارز وارد کردند. فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.

در اوایل دهه 80 عدم رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و عدم وجود صلاحیت در نهادهای فوق‌الذکر منجر به ورشکستگی برخی از این نهادها (ازجمله صندوق جی اصفهان و...) و متعاقبا بروز تنش و بحران در سطح جامعه شد. در آن زمان با توجه به عدم بضاعت و توانایی کافی در دستگاه‌هایی که به این موسسات مجوز اعطا کرده بودند یا به صورت ذاتی متولی برخورد با آنان بودند؛ بانک مرکزی براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل مسوول انتظام‌بخشی به نهادهای یاد شده شد.

واقعیت این است که بانک مرکزی وارث نهادهایی شده که در ایجاد و توسعه آنها نقشی نداشته است. بسیاری از این‌گونه نهادها پیش از اینکه براساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند در سطح کشور دارای شعب و مشغول سپرده‌پذیری از عموم بوده‌اند که این امر موجب پیچیدگی برخورد با چنین نهاد‌هایی شده است.

وی افزود: اگرچه در کشورهای مختلف، ساختارهای متفاوتی از نظر اقتصادی و به تبع آن نهادهای متفاوتی در حوزه پولی و بانکی فعالند اما فعالیت پولی بدون هیچ نوع نظارت شاید منحصر به کشور ما باشد؛ بازار غیرمتشکل پولی که در کشور ما سهم قابل توجهی از بازار پول و نقدینگی را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: تبعات مرتبط با اثرات سوء فعالیت این نهادها بر خلاف آنچه تصور می‌شود بسیار گسترده و تاسفبار است. متاسفانه درحالی که برخی فعالیت این نهادها را عامل کارآفرینی و رشد اقتصادی معرفی و تبلیغ می‌کنند در عمل عکس این امر رخ داده است. با فعالیت موسسات غیرمجاز، تنظیم نرخ سود برای بانک مرکزی در شبکه مجاز دشوار می‌شود؛ زیرا همیشه نرخ سود سپرده‌های موسسات غیرمجاز بالاتر است چون سپرده قانونی و اضافی پرداخت نمی‌کنند و اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تصمیم به کاهش سود داشته باشند، سپرده‌های مردم به سمت موسسات غیرمجاز سرازیر می‌شود. نکته دوم افزایش نقدینگی است؛ چون این موسسات نسبت‌های مالی شبکه مجاز را رعایت نمی‌کنند امکان خلق پول را طبق مکانیسم‌های ساده خلق پول در یک بانک دارند. نکته سوم اختلال در سایر بازارهاست؛ به علت دارا بود حجم زیادی از نقدینگی جامعه امکان سرمایه‌گذاری در سایر بازارها مانند ارز، طلا، مسکن و... برای این موسسات وجود دارد و در شرایط رونق این بازارها، سرمایه‌گذاری‌ها و هدایت نقدینگی به سوی این بازارها باعث التهاب بیشتر آن خواهد شد. همچنین این موسسات با تقلب در امور مالی، صورت‌های مالی غیرشفاف، درآمدهای ناشی از فرار مالیاتی و پنهان نگه داشتن منشا و مقصد پول، زمینه ساز جرم پولشویی هستند. در نهایت به دلیل مدیریت ناکارآمد، خطر ورشکستگی این موسسات را تهدید می‌کند و تبعات ناشی از آن باعث سلب اعتماد عمومی نسبت به کل شبکه بانکی می‌شود. خالتی گفت: تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج ماهیت صرفا صنفی داشته؛ به این معنی که ارائه خدمت به عموم مردم توسط تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حایز شرایط مندرج در اساسنامه قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه‌های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری یا بانک) بوده‌اند. به علاوه محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی شهرستان سبزوار بوده؛ لیکن تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «موسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلأ قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی در پی و جاه‌طلبانه شعب تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی به واسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار (ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش‌های تزویرآمیز و پرمخاطره‌یی را برای جذب سپرده‌های بیشتر در پیش گرفت. باید توجه داشت که اصرار بر گسترش غیرقانونی و پرهزینه‌ دامنه فعالیت غیرمجاز تعاونی از طرق مختلف با هدف بزرگنمایی اندازه و ابعاد تعاونی، هراس‌افکنی از تبعات برخورد با تخلفات تعاونی و افزایش هزینه‌های این برخوردها صورت گرفت.

در ادامه متاسفانه بخش عمده‌یی از سپرده‌های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت‌ها صرف امور واسطه‌گری، بنگاهداری و دلالی (به خصوص در بخش مسکن و املاک) گردید و عملا محبوس شد. لذا براساس بازی پونزی، تعاونی با جذب سپرده‌های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده‌های پیشین اقدام می‌کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده‌های جدید و به تبع آن عدم امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی همچنان ادامه داشت. بدین‌ترتیب تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج به دلیل ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز عملکرد خارج از ضوابط و قوانین با بحران و عدم توانایی در تادیه سپرده‌های مشتریان مواجه شده و علاوه بر خود، نظام بانکی را نیز در دامنه خطر قرار داد و به معضلی جدی برای ثبات و امنیت اقتصادی کشور مبدل شد.

خالتی اظهار داشت: سپرده‌های جذب شده تعاونی پیش از بروز بحران حدود 128هزار میلیارد ریال بوده است. حدود 18هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از سپرده‌گذاری متقابل بانک‌ها و تعاونی نزد یکدیگر بوده که پرونده تخلفات بانک‌ها در این زمینه در هیات انتظامی بانک‌ها در حال رسیدگی است. همچنین حدود 40هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. بنابراین حدود 70هزار میلیارد ریال از سپرده‌ها صرف امور دیگری غیر از تسهیلات شده و عمدتا در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است. با توجه به رکود چهارساله بخش مسکن و ساختمان و سود بالای پرداختی به این سپرده‌ها، کاملا قابل پیش‌بینی بود که تعاونی دچار کسری خواهد شد. برای نمونه همین قدر بدانید که تعاونی تنها به هزار سپرده‌گذار کلان خود، ماهانه مبلغی بالغ بر 350میلیارد ریال و سالانه بیش از 4هزار میلیارد ریال سود پرداخت می‌کرد.

وی افزود: در گذشته همکاری به هیچ‌وجه وجود نداشت که البته علت این عدم همکاری نیز مشخص است. پس از بروز بحران، تعاونی حتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مبالغ خرد تا 3میلیون تومان سپرده‌گذاران را از محل منابع این بانک اجرا نکرد. جای بسی تاسف است که در شرایط حاضر نیز که سپرده‌گذاران، کارکنان و سایر ذی‌نفعان آن تعاونی در وضعیتی نامساعد به سر می‌برند، کماکان شاهد برخی کارشکنی‌ها و کاستی‌ها در همکاری هستیم. متاسفانه با وجود مکاتبات فراوان کماکان اطلاعات کاملی از آن تعاونی دریافت نشده است. با همین اطلاعات محدود هم نتایج قابل توجهی به دست آمد. تعاونی تعداد سپرده‌گذاران را 2میلیون و 300هزار نفر اعلام می‌کرد که مشخص شد یک میلیون و 257هزار حساب و حدود یک میلیون سپرده‌گذار داریم. حساب‌های نزد بانک‌ها، میزان وجوه نقد، تعداد کارکنان و اقلام ترازنامه در سمت دارایی‌ها بیشتر از حد، برآورد و اعلام می‌شد. حتی همیشه تعاونی این نکته را اعلام می‌کرد که تراز آن مثبت است در حالی که هیچ حسابرس رسمی تاکنون این موضوع را تایید نکرده است. برای نمونه در ترازنامه موسسه موجودی نقد بیش از 30هزار میلیارد ریال اعلام شد در حالی که همان‌طور که اشاره شد 18هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از حساب‌های متقابل بانک‌ها بود و تنها 8هزار و 600میلیارد ریال واقعی باقی ماند که بانک‌ها براساس دستور قضایی به حساب بانک مرکزی ریختند و تا پایان سال 1394 به سپرده‌گذاران پرداخت شد.

وی در خصوص کارکنان ثامن‌الحجج گفت: جمع‌آوری اطلاعات پرسنلی به پایان رسیده که پس از بررسی آن اقدامات لازم برای برگزاری آزمون و سایر مراحل استخدامی طی خواهد شد و حدود 1500نفر از کارکنان جذب بانک یا گروه پارسیان می‌شوند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران