شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45808 | |

«تعادل» شاخص‌های پولی و بانکی در اسفند94 را بررسی کرد

نگرانی از آثار تورمی رشد سپرده کوتاه‌مدت

بازار بین بانکی رقم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را کاهش داد

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

اگرچه به‌دنبال گسترش بانکداری الکترونیک و استفاده از کارت‌های الکترونیکی در خریدوفروش و کسب‌وکارهای مختلف، تمایل مردم به استفاده از کارت‌های بانکی و سپرده بلندمدت به جای پول نقد و اسکناس، بیشتر شده اما در عین حال رشد و افزایش سهم سپرده کوتاه‌مدت از نقدینگی، سپرده‌های غیردولتی و سپرده‌های درازمدت و مقایسه آن با سپرده بلندمدت، نشان‌دهنده تغییر رفتار مصرفی بخش خصوصی، تمایل به خروج سپرده از بانک و خرید سهام، مسکن، دارایی‌های مختلف و اثر آن بر شاخص تورم در ماه‌های آینده است.

به گزارش «تعادل»، برخی کارشناسان بااشاره به اثر اجرای برجام و همچنین کاهش نرخ سود بانکی، پیش‌بینی کرده‌اند که سهم و رشد سپرده کوتاه‌مدت به‌تدریج در زمستان سال94 و سال95 افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند ضمن افزایش سرمایه‌گذاری، رونق نسبی و رشد اقتصادی، افزایش تقاضا در بازار و... به کاهش سهم سپرده بلندمدت منجر شده و بر شاخص تورم در آینده نیز اثرگذار باشد. به‌خصوص از آن جهت که دولت و بانک مرکزی به‌دنبال افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، رشد تسهیلات سرمایه در گردش و احیای واحدهای کوچک و متوسط و اجرای برنامه خروج از رکود هستند، درنتیجه می‌توان انتظار داشت که رشد سپر ده کوتاه‌مدت نسبت به سایر سپرده‌ها بیشتر باشد و به تدریج تورم نیز افزایش یابد.

گزارش گزیده آمارهای پولی و بانکی اسفند1394 که به‌تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده نشان می‌دهد که نقدینگی در سال94 نسبت به سال93 با رشد 30درصدی مواجه شده و به بیش از 1017هزار میلیارد تومان رسیده است. پول شامل اسکناس و سپرده دیداری با رشد 13درصدی و شبه‌پول شامل سپرده‌های کوتاه‌مدت، بلندمدت و قرض الحسنه با رشد 33درصدی همراه بوده است.

این موضوع نشان می‌دهد که نگهداری نقدینگی به صورت سپرده دارای سود همچنان بیش از اسکناس و سپرده جاری مورد توجه سپرده‌گذاران است. اما در عین حال که سپرده بلندمدت یکساله با رشد 31.7درصدی مواجه شده اما رشد سپرده کوتاه‌مدت بیش از بقیه اجزای نقدینگی رشد کرده و رشد 37.4درصدی داشته است. براین اساس کارشناسان بااشاره به رشد بالای 37.4درصدی سپرده کوتاه‌مدت نسبت به نقدینگی و سپرده بلندمدت و اثر کاهش نرخ سود بانکی که باعث رشد سپرده کوتاه‌مدت خواهد شد، نسبت به آثار تورمی آن هشدار داده‌اند.


آثار تورمی رشد نقدینگی و سپرده کوتاه‌مدت

اگرچه حجم سپرده کوتاه‌مدت با 370هزار میلیارد تومان کمتر از رقم 449هزار میلیارد تومانی سپرده بلندمدت است اما رشد آن بیشتر بوده و پیش‌بینی می‌شود که در سال95 همچنان با رشد بالاتری همراه باشد. در حال حاضر سهم سپرده کوتاه‌مدت با رقم 370 هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانک‌ها با رقم980هزار میلیارد تومان معادل 37.7درصد است. سهم سپرده بلندمدت با رقم 449هزار میلیارد تومان نیز 45.8درصد سپرده‌های بانکی است و با توجه به رشد 31.7درصدی آن در سال94 تقریبا نزدیک به اندازه رشد نقدینگی رشد کرده است. براین اساس باتوجه به رشد نقدینگی 30درصدی و رشد بالای سپرده کوتاه‌مدت، کارشناسان نگرانی خود را نسبت به آثار تورمی حاصل از این تغییرات مطرح کرده‌اند.

رشد بالای سپرده‌های کوتاه‌مدت در سال‌های اخیر

رقم و رشد سپرده کوتاه‌مدت در چهارسال اخیر نیز نشان می‌دهد که در سال‌های91 و 92 به‌خاطر اثرات تحریم اقتصادی و در سال94 به خاطر اثرات اجرای برجام، کاهش نرخ سود بانکی و پیش‌بینی رشد و رونق سرمایه‌گذاری و خرید و فروش‌ها و... رشد سپرده کوتاه‌مدت بیش از رشد سپرده بلندمدت بوده است. اما در سال93 رشد سپرده بلندمدت به خاطر رکود اقتصادی و کاهش تقاضا بیش از رشد سپرده کوتاه‌مدت بوده است.

همچنین در سال‌های91، 92 و 94 رشد سپرده کوتاه‌مدت بیش از رشد نقدینگی بوده اما در سال93 رشد سپرده کوتاه‌مدت حتی کمتر از نقدینگی بوده و سپرده گذاران به خاطر رکود بازار ترجیح داده‌اند که پول خود را در بانک گذاشته و سود دریافت کنند.

رشد سپرده غیردولتی شامل بانک‌های خصوصی 72درصد، بانک‌های تخصصی 10درصد و بانک‌های دولتی و تجاری 17درصد از این سپرده‌ها سهم دارند. در عین حال بدهی غیر دولتی یعنی مانده تسهیلات بانک‌ها وطلبی که از مردم و کسب‌وکارها دارند نشان می‌دهد که رقم بدهی غیر دولتی به 736هزار میلیارد تومان رسیده که 62درصد آن را بانک‌های خصوصی، 22درصد را بانک‌های تخصصی و 15درصد را بانک‌های تجاری به خود اختصاص داده‌اند.

براین اساس روشن است که بانک‌های خصوصی اگرچه 72درصد سپرده‌ها را جذب کرده‌اند اما سهم 62درصدی در تسهیلات دارند. اما بانک‌های تخصصی باوجود سهم اندک 10درصدی از سپرده‌ها، سهم 22درصدی از تسهیلات دارند و این موضوع نیازمند توجه بیشتر به افزایش سرمایه و توان بانک‌های تخصصی است تا بتوانند به امور توسعه‌یی توجه بیشتری نشان دهند.


119هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌ها

وضعیت بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکت‌های دولتی به بانک‌ها نیز نشان می‌دهد که رقم کل بدهی بخش دولتی به 122هزار میلیارد تومان رسیده که رشد 17درصدی داشته و 119هزار میلیارد تومان آن بدهی دولت و 2.7هزار میلیارد تومان آن را بدهی شرکت‌های دولتی تشکیل می‌دهد.

بدهی دولت به بانک‌ها در سال94 با رشد 18.6درصدی همراه شده اما بدهی شرکت‌های دولتی با کاهش 23.9-درصدی همراه بوده است.


بازار بین بانکی بدهی بانک‌ها را کاهش داد

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با کاهش و رشد منفی 2.6-درصدی مواجه شده و به رقم 83.61هزار میلیارد تومان رسیده است. سهم بانک‌ها از بدهی آنها به بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌های تجاری با سهم 16درصدی، بانک‌های تخصصی با سهم 68درصدی و بانک‌های غیر دولتی با سهم 15درصدی همراه بوده‌اند. براین اساس بیشترین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک‌های تخصصی است و در صورتی که افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی مورد توجه قرار گیرد یکی از مهم‌ترین عوامل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی یعنی نیاز بانک‌های تخصصی کاهش خواهد یافت و باعث کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی خواهد شد.

کارشناسان یکی از دلایل رشد منفی 2.6-درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال94 را حضور بانک مرکزی در بازار بین بانکی، کاهش نرخ بین بانکی، تبدیل اضافه برداشت‌ها به خطوط اعتباری ارزان قیمت ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که رشد منفی بدهی بانک‌ها را نباید به معنای کاهش نیاز یا کنترل عملکرد آنها ارزیابی کرد بلکه بازار بین بانکی مهم‌ترین عامل کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.


رشد سپرده قانونی و سپرده دیداری

سپرده قانونی نیز به رقم 102هزار میلیارد تومان رسیده و در سال94 با رشد 20درصدی همراه بوده است.

همچنین سپرده دیداری یعنی حساب‌های جاری بانک‌ها به رقم 99هزار میلیارد تومان با رشد 16درصدی رسیده و بانک‌های تجاری 23درصد، بانک‌های تخصصی 10درصد و بانک‌های خصوصی و غیردولتی 66درصد در کل سپرده دیداری بانک‌ها سهم داشته‌اند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران