شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 45426 | |

کارشناسان با اشاره به واکنش اقتصاد نسبت به نرخ سود بانکی تاکید کردند

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

به دنبال کاهش نرخ سود بانکی به 16‌درصد در برخی بانک‌ها و آماده‌سازی سایر بانک‌ها برای کاهش نرخ به 15درصد در تیرماه 95 کارشناسان با اشاره به دغدغه اصلی بانک‌ها برای کاهش فشار هزینه نرخ سود بالا و خروج منابع از بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز معتقدند که دلیل سکوت و عدم ورود شورای پول و اعتبار به کاهش نرخ سود در مقطع کنونی، دغدغه‌هایی است که این شورا، بانک مرکزی و مسوولان اقتصادی کشور نسبت به اثر سود بانکی بر وضعیت اقتصاد و سایر بازارها دارند زیرا کاهش نرخ تورم در شرایط رکودی صورت گرفته و با بهبود رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها، خروج سرمایه از بانک‌ها و تحولات دیگر ممکن است علاوه بر بازگشت دوباره تورم، سفته‌بازی و سوداگری رشد کند و کاهش نرخ سود بانکی عملا به رشد اقتصاد و سرمایه‌گذاری‌ها کمک نکند.

به گزارش«تعادل» توافق این‌ بار بانک‌ها برای کاهش نرخ سود و حرکت داوطلبانه چند بانک برای کاهش نرخ سود تفاوت‌هایی با گذشته داشت چراکه براساس صورت‌های مالی این‌ بار دیگر بانک‌ها توانی در خود برای پرداخت سودهای بالا به سپرده‌‌گذاران نمی‌دیدند. سود بانک‌ها در سال‌های اخیر کاهش یافته، سرمایه آنها در بازار ملک و ساختمان حبس شده، مطالبات آنها بالا رفته و بدهی دولت نیز بیشتر شده و در کنار این همه مشکل، پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها در شرایط رکود اقتصادی و کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی، امری ناممکن شده است. بعد از تغییرات نرخ سود در دو بانک پاسارگاد و پارسیان، پرویزیان رییس کانون بانک‌های خصوصی از توافق بانک‌ها بر کاهش نرخ سود سپرده بانکی به 15درصد از ابتدای تیر ماه امسال خبر داد و نرخ سود تسهیلات هم با فاصله زمانی‌ و به تدریج کاهش می‌‌یابد. کارشناسان می‌گویند با توجه به گردش 25درصد نقدینگی در بازار غیرمتشکل پولی و موسسات غیرمجاز، این نگرانی برای بانک‌ها و بانک مرکزی وجود دارد که در صورت کاهش نرخ سود و تحولات دیگر بخشی از منابع بانک‌ها به سمت موسسات غیرمجاز و سوداگری و سود‌های هنگفت و خطر برای سرمایه‌های مردم حرکت کند.


کاهش تورم در شرایط رکودی

ناصر کریمی، کارشناس بانکی و اقتصادی در این زمینه به «تعادل» گفت: دغدغه‌های شورای پول و اعتبار با دغدغه فعالان اقتصادی و نظام بانکی در برخی زمینه‌ها متفاوت است. زیرا شورای پول و اعتبار نگاه کلان به مسائل اقتصادی کشور دارد و ثبات شاخص‌های اقتصادی و کل اقتصاد را مورد توجه قرار می‌دهد تا ضمن کنترل نقدینگی و تورم به رونق اقتصادی، خروج از رکود، ایجاد اشتغال و... کمک کند لذا این نگرانی برای شورای پول و اعتبار وجود دارد که سرمایه‌ها و منابع از بانک‌ها خارج و به سمت بازار غیرمتشکل پولی، موسسات غیرمجاز، بازار سکه و ارز و خرید و فروش مسکن و سفته‌بازی و... برود.

وی افزود: این درحالی است که نگاه بانک‌ها به سودهای مشخص و مقطعی در بازه‌های زمانی مختلف است و از آنجا که بانک‌ها در سال‌های اخیر تحت فشار شدید پرداخت سودهای بالا به سپرده‌ها بوده‌اند و فاصله زیاد تورم با نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود حقیقی را به رقم 6 تا 10‌درصد رساند و فشار هزینه‌یی زیادی به بانک‌ها وارد کرد و سود آنها را به ‌شدت کاهش داد در نتیجه بانک‌ها به دنبال راهکاری هستند که مانع از زیان و ورشکستگی آنها شوند و فشار موجود را کاهش دهند، مطالبات معوق را با نرخ‌های کمتر استمهال و کاهش دهند، هزینه‌های خود را کم کنند و شرایط برای ایجاد تعادل درآمد و هزینه بانک‌ها فراهم شود. وی ادامه داد: در سال جدید، نرخ تورم روند کاهشی را حفظ کرده و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری تک رقمی شود. اما این کاهش تورم حاصل رکود موجود، کاهش مصرف بخش خصوصی و دولتی و تقاضای کل اقتصاد است. در نتیجه اگر متناسب با بهبود درآمد نفت، رشد اقتصادی افزایش یابد و تقاضا بیشتر شود و سپرده‌ها به سمت حساب‌های کوتاه‌مدت حرکت کند و بخشی از پول و منابع بانک‌ها به بازارهای مختلف و سفته‌بازی سرازیر و عامل ایجاد تورم شود در آن صورت، شورای پول و اعتبار ممکن است ورود کند و نرخ سود سپرده و تسهیلات را با تجدید نظر نسبت به وضعیت فعلی همراه کند.

بانک‌ها سپرده‌های مختلفی را از گذشته گرفته‌اند و با مشتریان قراردادهای مختلفی دارند که هزینه آن بالاست و سپرده‌هایی گران قیمت محسوب می‌شود در نتیجه نمی‌توان انتظار داشت که نرخ سود سپرده‌ها یک‌باره کاهش یابد. این کار نیازمند گذر زمان است تا تاثیر کاهش نرخ سود را مشاهده کنیم و در قراردادهای جدید، بانک‌ها نرخ‌های سود کمتری به مشتریان خود پرداخت کنند و به تدریج اثر کاهش هزینه‌ها را بر بهبود عملکرد بانک‌ها مشاهده کنیم.

وی افزود: در این شرایط ممکن است که سپرده‌گذاران نیز بخشی از منابع خود را از بانک خارج و به سمت بازار مسکن، موسسات غیرمجاز و... حرکت دهند که در آن صورت، این نگرانی برای شورای پول و اعتبار تشدید خواهد شد که با چه راهکاری می‌توان مانع از ایجاد تورم و بی‌ثباتی بازارهای مختلف ارز، سکه، مسکن و... شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین بانک‌ها در بخش مسکن و املاک گفت: بخش عمده سپرده‌های مردم در بخش مسکن و املاک سرمایه‌گذاری شده و هنوز بخش مسکن از رکود خارج نشده و با سود زیادی همراه نیست. لذا در صورتی که مشتریان سپرده‌های خود را از بانک‌ها خارج کنند باعث زیان بانک‌ها خواهد شد.

وی تصریح کرد: در شرایط کاهش نرخ سود و خروج سرمایه از بانک‌ها احتمال زیان جدی برای نظام بانکی وجود دارد و سایر بازارها نیز ممکن است با نوسان و بی‌ثباتی مواجه شوند. لذا شورای پول و اعتبار در این رابطه فعلا با احتیاط رفتار می‌کند و برای کاهش نرخ سود و تصمیم‌گیری در این زمینه ورود نخواهد کرد تا با سنجیدن شرایط بازار پول و رفتار و عملکرد بانک‌ها و وضعیت بازارهای دیگر به تصمیم‌گیری مناسبت‌تری اقدام کند. زیرا نکته اساسی این است که کاهش تورم فعلی در شرایط رکودی رخ داده و با بهبود رشد اقتصادی، وضعیت متغیرهای پولی، سپرده‌ها و بازارهای ارز، سکه، مسکن و دارایی‌های دیگر تغییر خواهد کرد.

نگاه شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی با نگاه بانک‌ها به بازار پول متفاوت است و اگر با احتیاط و مراقبت عمل نکنند ممکن است باعث رشد تورم، خروج سرمایه‌ها به سمت موسسات غیرمجاز و ورشکستگی بانک‌ها، نوسان بازارهای مختلف و بی‌ثباتی در اقتصاد شود. لذا شورای پول و اعتبار به مجموعه‌یی از مسائل مرتبط با بازار پول، رکود، تورم، نوسان بازارها و... توجه دارد و فشار هزینه نرخ سود بالا به بانک‌ها تنها یکی از دغدغه‌های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی است.

این کارشناس بانکی تاکید کرد: با تصمیم‌های احساسی نباید نسبت به کاهش نرخ سود سپرده‌ها اقدام کرد زیرا تاکنون فشار تقاضا برای سفته‌بازی و نقدینگی سرگردان را با نرخ سود بالا کنترل کرده‌اند اما اگر حالا نرخ سود کاهش یابد، این نقدینگی سرگردان و تقاضا برای سفته‌بازی، مجموعه‌یی از بازارها، موسسات غیرمجاز و... را با مشکل مواجه خواهد کرد.

بخش عمده‌یی از سپرده‌گذاران مردم عادی هستند که با سپرده اندک خود در بانک به دنبال سود نسبی هستند و سود برای آنها مهم است و اگر سود خوبی نگیرند پول خود را به سمت دیگری می‌برند. البته نرخ سود 15 تا 16درصدی نسبت به تورم 11درصدی نشانه سود معقول و منطقی است اما اگر مردم احساس کنند که سود بیشتری در جای دیگری هست سرمایه خود را خارج می‌کنند و لذا تصمیم‌گیری در این زمینه بسیار سخت است.

وی افزود: در نگاه اول تصور می‌شود که با کاهش نرخ سود، پول به سمت سرمایه‌گذاری و تولید می‌رود در حالی که متغیرهای اقتصادی و فضای کسب وکار، امکان سودآوری و سرمایه‌گذاری را فراهم نکرده و ممکن است سپرده‌ها جذب بازار سوداگری، واردات، خرید و فروش شود و نه تنها به تولید و اشتغال کمک نکند بلکه باعث گران شدن کالاها و مشکلاتی برای اقتصاد و مردم شود.

لذا باید بررسی کنیم که چقدر امکان هدایت نقدینگی به سمت تولید و اشتغال و کارهای مولد وجود دارد. آیا این بستر مهیاست و ارتباط‌های تجاری و بین‌المللی به نحو مطلوبی برقرار است و ‌آیا بنگاه‌های اقتصادی امکان رونق را دارند؟ اگر این موضوعات در تصمیم‌گیری برای کاهش نرخ سود مورد توجه باشد در آن صورت سیاست کاهش نرخ سود موفق خواهد بود و کاهش فشار بانک‌ها با بهبود شاخص‌های اقتصادی همراه خواهد شد.

وی تاکید کرد: تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی از نرخ سود گرفته تا کنترل نقدینگی، هدایت به سمت بازارها و رشد سرمایه‌گذاری‌ها و رفع موانع کسب وکار باید همزمان و همراه باهم باشد و با کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات به تنهایی نمی‌توان به خروج از رکود و رشد و رونق اقتصادی و ساماندهی وضعیت بانک‌ها اقدام کرد.


شورا فعلا ورود نمی‌کند

با کاهش نرخ سود توسط یک بانک به 16‌درصد و به دنبال آن اعلام توافق بانک‌ها برای کاهش نرخ به 15درصد، گرچه توقع می‌رفت به روال قبل این توافق به تصویب شورای پول و اعتبار برسد، اما جلسه روز سه‌شنبه با هیچ مصوبه‌یی همراه نبود و قرار است که شورا فعلا در این مورد ورود پیدا نکند. در این شرایط انتقادات نسبت به دستوری بودن تعیین سود بانکی کمرنگ‌تر شده و بانک‌ها بنابر ضرورت کاهش نرخ سود در تسهیلات و سپرده اقدام خواهند کرد.

اما مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار مبنی بر تعیین سقف 18درصدی کاهش سود بانکی در مجموع این مجوز را به بانک‌ها می‌دهد که سودهای پرداختی به سپرده را از این حد کاهش دهند. اما در این روند به‌طور حتم اگر حتی مصوبه‌یی از سوی شورا صادر نشود، تایید و هماهنگی با بانک مرکزی انجام خواهد شد. موضوعی که پیش‌تر معاون اقتصادی بانک مرکزی بر آن تاکید کرده و گفته که گرچه بانک‌ها می‌توانند سودهای کمتر از سقف تعیین شده را توافق کنند، اما در نهایت این پیشنهاد با تایید بانک مرکزی به شورا خواهد رفت.

با این حال سیاست بانک مرکزی بر این است تا بتواند با ورود به بازار بین‌ بانکی و کاهش سود در این بخش که خود موجب ریزش هزینه‌های بانک‌ها خواهد شد، شرایطی برای کمتر شدن تمایل بانکی‌ها به دریافت سپرده‌های گران‌تر و جذب منابع بیشتر فراهم کند تا زمینه برای کاهش سود سپرده و البته تسهیلات ایجاد شود. این در حالی است که نرخ سود بین بانکی از ابتدای سال گذشته تاکنون از حدود 29 به 18‌درصد کاهش یافته است.

در سه سال گذشته، هر زمان که بانک‌ها توافقی برای کاهش نرخ سود بانکی می‌کردند، مدتی بعد شورای پول و اعتبار ضمن تایید آن نرخ، نرخ‌های جدید برای سود تسهیلات مبادله‌یی و مشارکتی تعیین و تصویب می‌کرد. این در شرایطی است که رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد با توجه به سیر نزولی رشد تورم بر کاهش نرخ سود بانکی بارها و بارها تاکید کرده‌اند، اما اینکه چرا در نشست دیروز، شورا اعتنایی به این مساله نکرد خود نکته قابل تاملی است.

با تصویب شورا، توافق بانک‌ها وجاهت قانونی پیدا کرده و عدم رعایت نرخ‌های جدید تخلف محسوب می‌شد.

باید منتظر ماند و دید در جلسه آینده شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی در دستور کار قرار می‌گیرد؟ چراکه قانونی شدن نرخ‌های جدید و الزام همه بانک‌ها به رعایت آن، ضمانت اجرایی توافق را افزایش می‌دهد.


کاهش سود بانک‌ها در سال‌های اخیر

بررسی صورت‌های مالی بانک پاسارگاد نشان می‌دهد این بانک در سال گذشته حدود 937میلیارد ریال بیش از آنچه باید به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کرده، پرداخته است و به عبارت دیگر بانک از سود کارمزد خود کسر کرده تا پاسخگوی تعهد خود به مشتری باشد.

اما این وضعیت در بانک ملت و پارسیان وخیم‌تر بوده است به‌طوری که بانک ملت 37هزار میلیارد ریال و پارسیان 27هزار میلیارد ریال مازاد بر سهم سود سپرده‌گذاران، به سپرده‌گذاران پرداخت کرده است.

این مابه‌التفاوت در بانک‌های سامان 781میلیارد ریال، انصار هزار و 716میلیارد ریال، حکمت ایرانیان 368میلیارد ریال، اقتصاد نوین 2هزار و 873میلیارد ریال و سینا 4هزار و 480میلیارد ریال بوده است.

به گزارش فارس، 5 بانک بزرگ کشور در سال گذشته در مجموع 70هزار و 593میلیارد و 286میلیارد ریال سود بیش از آنچه باید پرداخت می‌کردند را پرداخت کرده‌اند. نرخ سود سپرده بالا، سود تسهیلات بالا را در پی دارد و سود تسهیلات بالا در شرایط رکود اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری در اقتصاد و افزایش مطالبات معوق را به وجود می‌آورد.

اگر بررسی دقیق‌تری از صورت‌های مالی بانک‌ها انجام شود، کاملا مشخص است که بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها به مطالبات غیرجاری تبدیل شده و این خطر بزرگی برای سیستم بانکی است.

در شرایطی که تسهیلات‌گیرندگان توان بازپرداخت تسهیلات دریافتی را نداشته باشند، به‌طور طبیعی سود حاصل از تسهیلات اعطایی برای بانک کاهش یافته و درنهایت بانک را در پرداخت سود به سپرده‌گذاران با چالش مواجه می‌کند.

وزیر اقتصاد در جمع خبرنگاران گفت: خود بانک‌ها از سودهای بالایی که پرداخت می‌کنند کاملا ناراضی هستند زیرا وقتی نرخ سود تسهیلات بالا باشد مطالبات بانک‌ها غیرجاری می‌شود و اگر نرخ سود سپرده بالا باشد، هزینه تجهیز منابع را افزایش می‌دهد، بنابراین خود بانک‌ها هم باید کمک کنند تا نرخ سود کاهش یابد.

تجربه نشان داده است که برخی بانک‌ها در چنین شرایطی به سمت خرید و فروش ملک و فعالیت‌های واسطه‌گری برای تامین سود سپرده‌گذاران و سهامداران رو می‌‌آورند. وضعیتی که قطعا ادامه آن بانک‌ها را به سمت ورشکستکی سوق می‌دهد.

بنابراین منطقی‌ترین راهکار که هم به نفع اقتصاد کلان، مشتریان بانک‌ها و خود بانک‌هاست، منطقی‌ کردن نرخ سود بانکی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران