شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 42960 | |

اختلافات بر سر تصویب طرح اصلاح نظام بانکی بالا گرفت

اصل هشتادو پنجی شدن طرح اصلاح نظام بانکی و تصویب در مجلس نهم از محورهای اصلی اختلاف است

گروه بانک و بیمه| محسن شمشیری|

اصلاح نظام بانکی شامل 2لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری که یک‌بار در سال90 در دستور کار قرار گرفته و مسکوت ماند، بار دیگر در سال94 موردتوجه دولت قرار گرفت و نمایندگان مجلس نهم نیز همزمان در طرحی با عنوان بانکداری بدون ربا یا بانکداری جمهوری اسلامی ایران به بررسی آن در جلسات مختلف با کمیسیون اقتصادی، صاحب‌نظران، فقها و... پرداختند.

به گزارش «تعادل»، تعدادی از نمایندگان مجلس معتقدند که در صورت موافقت نمایندگان با «اصل85 شدن طرح» در این هفته، ادامه بررسی آن به کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار خواهد شد تا در طول دوره مجلس نهم یعنی سه هفته آینده به سرانجام و تصویب نهایی برسد.

اما برخی کارشناسان بانک مرکزی و اقتصاددانان، با بررسی سریع این طرح مخالفت کرده و معتقدند که باتوجه به اهمیت بسیار قانون بانکداری در شرایط کنونی و بانک‌محور بودن اقتصاد، لازم است با حوصله و بررسی دقیق‌تری قانون بانکداری اصلاح شود تا کارایی لازم را داشته باشد و در آینده با چالش‌ها و معضلات بیشتری مواجه نشویم.

برخی صاحب‌نظران در این زمینه معتقدند که باتوجه به تجربه و تاریخچه قانون پولی و بانکی کشور که از سال1351 تصویب و اجرا شده و در سال‌های58، 86، 89 و 94 با اصلاحات و آیین‌نامه‌های مختلفی همراه بوده، قانون بانکداری کنونی نباید به‌گونه‌یی اصلاح شود که مشکلات را بیشتر کند و زمینه مغایرت و چالش‌های جدید را ایجاد کند.

ازجمله برخی کارشناسان بااشاره به تبدیل شورای مشورتی و فقهی کنونی به یکی از ارکان بانک مرکزی، معتقدند که این موضوع می‌تواند چالش‌های جدیدی برای نظام بانکی کشور ایجاد کند و در اقتصاد ایران باتوجه به وجود شورای نگهبان، نیازی به تبدیل شدن شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی نیست. اما برخی نمایندگان مجلس ازجمله مصباحی‌مقدم با دفاع از تبدیل شورای فقهی به یکی از ارکان بانک مرکزی، زمینه نظارت گسترده و دقیق فقهی بر بانکداری اسلامی را خواستار شده‌اند.

براین اساس، بسیاری از کارشناسان بانک مرکزی معتقدند که 6محور مهم اصلاح نظام بانکی شامل توسعه بانکداری اسلامی اعم از بازمهندسی ابزار‌های بانکداری، توسعه هدفمند بانکداری و حصاربندی فعالیت‌های بانکی، توسعه بانکداری دیجیتال و افزایش کارایی و رقابت شامل رتبه‌بندی و امتیازدهی بانک‌ها، توسعه نظارت و تنظیم‌گری معرفی شده است و این موارد را نمی‌توان ظرف دو هفته و در کمیسیون اقتصادی به سرانجام و تصویب نهایی رساند.

از آنجا که بعد از 44سال از اجرای قانون پولی و بانکی کشور، در حال حاضر برای اصلاح این قانون یک طرح در مجلس و یک لایحه در دست بررسی در دولت داریم و بانک مرکزی به‌عنوان مقام نظارتی بازار پول و بانکداری کشور براساس تجربه 44سال گذشته، نظرات کارشناسی مهمی را لازم می‌داند، لذا لازم است طرح نمایندگان مجلس و لایحه دولت با هم تطبیق داده شود تا چالش‌های نظام بانکی را کاهش دهد و از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری کند.

کوروش پرویزیان از مدیران نظام بانکی، برخی اختلاف‌نظرها را دلیل طولانی شدن ارائه لایحه اصلاح نظام بانکی کشور به مجلس عنوان کرد و گفت: ارائه لایحه یک سال دیگر طول می‌کشد، این درحالی است که مصباحی‌مقدم ابراز امیدواری کرد در ۳هفته باقی‌مانده از عمر مجلس طرح مجلس اصل هشتادوپنجی شده و تصویب شود.

نمایندگانی چون مصباحی‌مقدم معتقدند که دولت و بانک مرکزی 8سال است در زمینه اصلاح نظام بانکی و رفع مشکلات کنونی قانون بانکداری بدون ربا تاخیر کرده و لازم است برای رفع این مشکلات هرچه سریع‌تر، قانون جدیدی تصویب شود.

اما افرادی چون کوروش پرویزیان که به‌عنوان نماینده بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگوی سیما حضور یافت، معتقد است که نباید عجله کرد و باید وقت بیشتری برای بررسی آن صرف شود. قانون پولی بانکی کشور قانونی اصلی و پایه است و اصلاح قانون باید به صورت جامع انجام شود. در ارتباط با برخی فصول اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که باید به سرانجام برسد.

غلامرضا مصباحی‌مقدم نماینده مجلس گفت: اصلاح سیستم بانکی جزو مطالبات مجلس هفتم بوده و اهمیت این موضوع به دولت وقت اعلام شده است. انتظار داشتیم در پایان دوران ریاست‌جمهوری آقای احمدی‌نژاد لایحه اصلاح نظام بانکی به مجلس ارائه داده شود، حتی ایشان دو بار در نطق خود اشاره کرد که لایحه اصلاح نظام بانکی به‌زودی به مجلس ارائه خواهد شد ولی این اتفاق نیفتاد.

در دوره ریاست‌جمهوری آقای روحانی، مجلس مستقیما در این رابطه دست به کار شد و دو سال روی این موضوع کار کردیم و با قید فوریت آن را در مجلس مطرح کردیم. دولت تنها یک ماه فرجه خواسته بود اما الان یک سال و اندی از آن فرجه می‌گذرد.

پیش‌نویس لایحه آماده شده توسط دولت را گرفته و براساس آن ادامه دادیم، تلاش کردیم از زحمات بانک مرکزی استفاده کنیم؛ البته موارد اساسی را که مجلس مد نظر داشت را لحاظ کردیم. عجله‌یی برای گرفتن لایحه توسط دولت نداشتیم و به‌نوعی خود را از آن مستغنی می‌دانیم. تلاش شده تا در این مجلس کار به اتمام برسد. هنوز 3 هفته فرصت داریم و از آنجایی کمیسیون زحمت اصلی را کشیده است به سرعت می‌تواند تصویب نهایی را انجام دهد. کارگروه تخصصی یک‌سال است که روی آن کار می‌کند. درنهایت این طرح با مراجع معظم در قم در میان گذاشته شده و همچنین نسخه‌یی خدمت رهبری تقدیم شده است. رهبری در این رابطه فرمودند: من طرح شما را دیدم و با اشاره به راه‌حل جدید جریمه تاخیر فرمودند: نکات خیلی خوبی مطرح شده است.


باید نظر بخش خصوصی گرفته شود

اما پرویزیان گفت: قوانین پولی و بانکی موضوع پیچیده‌یی است و نیاز به زمان بیشتری برای اصلاح و گرفتن نظرات همه ذی‌نفعان وجود دارد. قانونگذار برای اصلاح قانون بانکداری حتی باید نظرات بخش خصوصی را نیز اخذ کند و تا آن جایی که بنده اطلاع دارم مثلا از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن کشور نظر مکتوب و مشخصی نداشته‌ایم.

مصباحی‌مقدم توضیح داد که در زمان بررسی در کمیسیون اقتصادی، نماینده اتاق بازرگانی و اتاق صنایع و معادن حضور خواهند داشت. علاوه بر آن ما تاکنون 5جلسه مفصل 4 ساعته در مرکز پژوهش‌های مجلس خدمت اساتید و صاحب‌نظران و نمایندگان بانک‌ها و بخش خصوصی بوده‌ایم و نظرات آنان را شنیده‌ایم و انصافا طرح مجلس به‌خوبی چکش‌کاری شده است.


شورای فقهی رکن می‌شود؟

پرویزیان گفت: طرح اصلاح نظام بانکی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، دارای اشکالات جدی است. بهتر است این مساله به‌صورت لایحه برای تصویب به مجلس برود؛ چرا که در این صورت وفاق جمعی بیشتری برای تصویب و اجرای آن به وجود خواهد آمد. بر اساس این طرح قرار است یک شورای فقهی به عنوان یک رکن به ارکان بانک مرکزی اضافه شود که نظرات این شورای فقهی لازم‌الاجرا خواهد بود. اضافه کردن یک رکن به ارکان بانک مرکزی سبب خواهد شد که مسائل مربوط به حوزه پولی و بانکی پیچیده‌تر شود و به این ترتیب جریان امور در بانک مرکزی پیچیده‌تر خواهد شد.

مصباحی‌مقدم پاسخ داد: ما وضعیت فعلی بانکداری را آسیب‌شناسی کردیم و متوجه شدیم که قانون عملیات بانکداری بدون ربا که در سال 62 به تصویب رسیده است هیچ مناقشه فقهی ندارد. ولی می‌بینیم هرچه زمان گذشته آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادهایی که بر اساس قانون تهیه و تصویب شده، از قانون عملیات بانکی بدون ربا و آنچه شرع مقدس در نظر دارد، فاصله گرفته است. لذا نتیجه آسیب‌شناسی این شد که وجود شورای نگهبان کفایت نمی‌کند و نیازمند دستگاهی درون نظام بانکی هستیم که بر تهیه آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و قراردادها و اجرای آنها نظارت کند. اهمیت این موضوع و تفاوت آن با سایر دستگاه‌ها این است که ما با یک مساله مهم جنگ با خدا و رسول طرف هستیم؛ این موضوع خیلی حساس است و قابل اغماض نیست.

مصباحی‌مقدم با بیان اینکه اکثر کشورهای اسلامی و غیراسلامی که بانکداری اسلامی را به‌صورت کلی یا جزیی پیاده کرده‌اند، در سیستم بانکی خود «شورای شریعت» دارند، گفت: وظیفه این شورا با شورای نگهبان ما کاملا متفاوت است. بنابراین وجود شورای نگهبان ما را از داشتن شورای شریعت بی‌نیاز نمی‌کند؛ زیرا کارکرد این شورا نظارت بر عملکرد است. این شورا با بازخوردهایی که از اجرا دریافت می‌کند، مقررات را اصلاح می‌کند و سیستم موظف است مطابق با رویه اصلاح شده عمل کند. جالب است، بدانید صرف وجود شورای مرکزی نیز کفایت نکرده و این شورا در همه شعب ناظر شرعی دارد. این موضوع مانند ناظر ذبح است که وجودش در همه کشتارگاه‌ها الزامی است. باید نهادی در بانک مرکزی ایجاد شود. دقت کنید این نهاد هیچ مانعی برای فعالیت‌های بانک مرکزی نخواهد بود. این نهاد جزو ارکان بانک مرکزی خواهد بود و بر اجرا هم نظارت خواهد کرد.

اما پرویزیان اظهار داشت: شورای نگهبان تطبیق با شرع مقدس را انجام می‌دهد وجود چنین شورایی به عنوان ارکان بانک مرکزی که موضوعات متفاوتی مانند تنظیم سیاست‌های پولی، کمک به رشد اقتصادی، ایجاد ثبات اقتصادی و تنظیم تراز ارزی کشور را دنبال می‌کند، به صلاح نخواهد بود.

مصباحی‌مقدم پاسخ داد: اگر وجود شورای نگهبان کفایت می‌کرد چرا ما شاهد اعتراض مراجع هستیم؟ 10سال است که از تشکیل کمیته فقهی بورس می‌گذرد. این نمونه زنده‌یی است که ثابت می‌کند وجود این کمیته در بانک مرکزی نه تنها مشکلی برای سیستم پدید نخواهد آورد؛ بلکه اطمینان خاطری برای کارکنان سیستم خواهد بود که فعالیت‌های مالی مطابق با شرع انجام می‌گیرد. شورای فقهی بورس مشورتی نیست و چون به صورت رکن است، توانسته موثر باشد. شورای مشورتی هر آن ممکن است، منحل شود و هیچ الزام اجرایی برای مصوبات آن وجود ندارد. شورای فقهی مشورتی که 5 سال است در بانک مرکزی تشکیل شده تاکنون هیچ خاصیتی نداشته و صرفا توجیه‌کننده بوده است.

مصباحی‌مقدم اضافه کرد: امروز در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز موضوعی مطرح شد که بر اساس قانون اساسی باید همه مقررات کشور مطابق با شرع باشد. قرار شده است سامانه‌یی ایجاد شود که نسبت به مطابقت مقررات با شرع مقدس نظارت داشته باشد.

پرویزیان در ادامه گفت: طرح اصلاح قانون بانکداری دارای نکات قوتی است و با بخشی از لایحه دولت و بانک مرکزی مطابقت دارد. یکی از نقاط قوت این طرح، مدل جریمه دیرکرد است. اما درخصوص محاسبات حسابداری و مالی و روش‌های آن، بحث‌هایی وجود دارد و باید براساس استانداردهای حسابرسی و ثبت و ضبط آن تجدیدنظرهایی صورت گیرد.

مصباحی‌مقدم در خصوص جریمه تاخیر پرداخت‌ها گفت: اگر کسی در هنگام بازپرداخت تاخیر کرد، بانک معادل مبلغی که در قرارداد ذکر شده فرد را جریمه می‌کند، اما این جریمه به حساب ویژه‌یی در بانک مرکزی می‌رود و بانک مرکزی مجاز است که معادل مبلغی که خسارت به بانک مربوطه می‌رسد آن مبلغ را جبران کند، ولی مبلغ اضافی را به بانک نمی‌دهد. در قانون قبلی رابطه بین سپرده‌گذار و بانک رابطه «قرض» بود. وجوه نیز جزو ملک بانک بود. به این ترتیب با وجود مقرراتی که برای تخصیص این وجوه به تسهیلات قرض‌الحسنه وضع شد در عمل چندان کارساز نبود. در این طرح رابطه حقوقی به وکالت تغییر کرده و بانک موظف است وجوه را به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه به نیازمندانی که مشخص شده است، پرداخت کند.

پرویزیان در این رابطه افزود: این مورد نیز از نقاط قوت است و این شفافیت ایجاد شده ممکن است سپرده‌های قرض‌الحسنه را افزایش دهد.

پرویزیان افزود: کارمندان شبکه بانکی متناسب با سایر اقشار جامعه از منابع قرض‌الحسنه بهره‌مند می‌شوند.

پرویزیان در پاسخ به این سوال که چه زمانی لازم است تا دولت لایحه را به مجلس تقدیم کند، گفت: حداقل یک‌سال طول می‌کشد و مصباحی‌مقدم پاسخ داد: تا آن موقع «نه تو مانی و نه من!» ضرورت ایجاب می‌کند که در همین مجلس کار به پایان برسد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران