شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 41912 | |

قائم‌مقام بیمه مرکزی در چهارمین اجلاس سالانه انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه مطرح کرد

گروه بانک و بیمه| احسان شمشیری|

چهارمین اجلاس سالانه انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه در حالی برگزار شد که همچنان فقدان ثبات مدیریتی، وضعیت توانگری مالی و افزایش سرمایه جزو دغدغه فعالان صنعت بیمه بود و یکی از فعالان صنعت بیمه گفت: مدیران عامل در شرایط سهامداری نامطلوب همواره در خطر هستند و باید نسبت به این قضیه حساس باشند، چراکه هر لحظه امکان عزل آنها می‌رود.

به گزارش «تعادل»، چهارمین اجلاس سرانه انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه در حالی برگزار شد که تفاوت آن با اجلاس بهاره سال 94حضور کمرنگ بیمه‌گران و کاهش نسبی مشارکت حاضرین در مباحث مطرح نسبت به سال قبل کاملا مشهود بو،د اما شاید ویژگی که سبب شد اجلاس امسال نسبت به سال قبل تا حدودی متفاوت باشد، حضور نهاد حاکمیتی در کنار نهاد خصوصی بود که شاید در نخستین گام بتوان آن را به فال نیک گرفت، بنابراین شاید بتوان گفت رسیدن به زبان مشترک و هم افزایی میان نهاد ناظر و نهاد خصوصی گامی جهت توسعه صنعت بیمه خواهد بود. مسعود حجاریان، مدیرعامل انجمن حرفه‌یی صنعت بیمه در گرد همایی امسال برخلاف سال گذشته که به ذکر انتقاداتی از وضعیت صنعت مانند چالش خصوصی‌سازی، عدم تنظیم بازار به دلیل فقدان فضای رقابتی، حاکمیت بیمه ایران بر بازار بیمه، ترکیب دولتی شورای عالی بیمه و مقررات‌گذاری بر مبنای روش دولتی پرداخت؛ بررسی فضای کسب و کار، پیشنهادات انجمن مبنی بر اصلاح برخی از آیین‌نامه‌ها، رتبه‌بندی و اهدای گواهینامه مدیریت ریسک، برگزاری آزمون صلاحیت حرفه‌یی و چاپ کتب، برگزاری سمینارها و کارگاه‌های آموزشی حضوری و الکترونیک، ، تشکیل کارگروه‌های مختلف تخصصی، ازجمله مواردی بودند که ضمن گزارش خود به آنها اشاره داشت. اما مدیرعامل انجمن حرفه‌یی در خلال اشاره به فعالیت‌های سال 94، به کارهای انجام نشده از سوی انجمن نیز اشاره کرد و متذکر شد: کمک به اصلاح کسب و کار یکی از اهداف انجمن بود که متاسفانه نتوانستیم در این زمینه کاری انجام دهیم. وی تاکید کرد: این امر به اصلاح مقررات و ساختارها نیز مربوط است و متاسفانه دولت در این زمینه هنوز نتوانسته شعارهای زیربنایی و ساختاری مانند ارتباطات قوی با سازمان‌های مردم‌نهاد را در جامعه محقق کند. حجاریان با تاکید بر اینکه در قانون اساسی نقش انجمن‌ها و سارمان‌های مردم‌نهاد کاملا مشخص است، تصریح کرد: دولت تا این زمان هنوز نتوانسته توانمند‌سازی انجمن‌ها را سازماندهی کند.

همچنین تمدید مهلت چهارساله افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه به 250میلیارد تومان و در بخش بیمه‌های اتکایی به 400میلیارد تومان که دوره آن در آذرماه سال جاری به اتمام می‌رسد و ارسال طرح توجیهی آن به وزارت اقتصاد جهت ارائه به هیات دولت از دیگر مواردی بود که خسروشاهی به آن اشاره کرد. پرویز خسروشاهی گفت: ما درباره افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه 2 راهکار داشتیم؛ نخستین راهکار این بود که سرمایه تاسیس را کاهش دهیم و دوم اینکه زمان افزایش سرمایه شرکت‌های بیمه را تمدید کنیم. البته به 2 دلیل، روش دوم انتخاب شد؛ یکی اینکه بعد از مصوبه افزایش سرمایه، رشد قابل توجهی در قیمت‌ها اتفاق افتاد و در نتیجه ارزش 250میلیارد تومان به‌شدت کاهش پیدا کرد و نکته دوم این است که خیلی از شرکت‌های بیمه، با توجه به توانگری، نیاز به سرمایه دارند و افزایش سرمایه باعث رشد توانگری مالی می‌شود در نتیجه، تمدید مهلت برای شرکت‌های بیمه را انتخاب کردیم. در ادامه این نشست محمدمهدی علوی از خسروشاهی درخصوص دلایل تغییر سهم صندوق خسارت‌های بدنی از 5 درصد به 8 درصد سوال کرد که وی در پاسخ اظهار داشت: در قانون جدید چند مورد به تعهدات صندوق اضافه شده که در گذشته وجود نداشته است. به‌طور مثال در قانون جدید شخص ثالث با افزایش نرخ دیه دیگر لازم نیست بیمه‌گذاران الحاقیه خریداری کنند و صندوق موظف است مازاد افزایشی که در تعهد اتفاق می‌افتد پرداخت کند. همچنین در قانون جدید سقف حوادث بیمه‌یی برداشته شده است. خسروشاهی گفت: درست است که این 8درصد تصویب شده، اما اگر مرور زمان و آمار و ارقام نشان دهد که با وجود تعهدات جدیدی که به صندوق اضافه شده، اما درآمدی که صندوق از طریق این 8درصد کسب می‌کند بسیار بالاتر و قابل توجه‌تر است، طبیعتا می‌توان پیشنهاد اصلاح این بند را در قانون جدید ارائه داد. اما ابتدا باید یکی، دو سال از اجرای این قانون بگذرد تا ببینیم عملیات فنی به چه شیوه‌یی پیش خواهد رفت. در ادامه این نشست سید محمدمهدی علوی، رییس هیات‌مدیره انجمن با بیان اینکه فضای کسب و کار از 40 سال گذشته تاکنون تغییری نکرده است، اظهار داشت: با وجود همه تلاش‌ها برای خصوصی‌سازی و رهایی از بروکراسی‌های دولتی، برخی حاضر به پذیرش شرایط بخش خصوصی نبوده‌اند. علوی ضمن انتقاد از نحوه ترکیب سهامداری در برخی شرکت‌های بیمه تصریح کرد: طبق قانون و آیین‌نامه مربوط به تاسیس شرکت‌های بیمه خصوصی وزارتخانه‌ها، موسسه‌های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت‌های موضوع ماده ۲ «قانون بخشی از مقررات مالی دولت» نمی‌توانند جزو موسسان موسسه بیمه باشند و وزارتخانه‌ها، موسسات، نهادها و شرکت‌های موضوع این ماده درمجموع نمی‌توانند بیش از 10درصد در موسسه بیمه سهم داشته باشند. ماده ۵ این قانون هم صراحتا عنوان می‌کند، اشخاص حقوقی که وزارتخانه‌ها، شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در آنها بیش از ۲۰درصد سهم دارند، نمی‌توانند درمجموع بیش از 20درصد سهم داشته باشند که متاسفانه عدم اعمال این قانون منجر به بروز چالش در صنعت بیمه شده است. رییس هیات‌مدیره انجمن حرفه‌یی از ارسال نامه‌یی به بیمه مرکزی خبر داد و گفت: در این راستا نامه‌یی به بیمه مرکزی ارسال کردم تا مراقبت بیشتری از بحث سهامداری شرکت‌های بیمه داشته باشد و در اینجا از نهاد ناظر تقاضا می‌کنم اگر در شرکت‌هایی سهامدارانی هستند که بیش از 20درصد سهم دارند، اصلاح شود. علوی تصریح کرد: به اعتقاد من، مدیرعاملان نیز در شرایط سهامداری نامطلوب در خطر هستند و باید نسبت به این قضیه حساس باشند، چراکه هر لحظه امکان عزل آنها می‌رود چون با افزایش درصد سهامداری برخی گروه‌ها، اختلاف‌نظر درخصوص کرسی‌های مدیریتی نیز پیش خواهد آمد و مدیران نیز باید به این نکته توجه داشته باشند. از نکات قابل توجه گردهمایی امسال انجمن حرفه‌یی، حضور نماینده نهاد نظارتی در کنار نهاد خصوصی و ارائه گزارش عملکرد بود که در این راستا پرویز خسروشاهی اصلی‌ترین اولویت‌های نهاد ناظر در سال جاری را برشمرد. پرویز خسروشاهی مهم‌ترین دغدغه بیمه مرکزی را قانون جدید شخص ثالث و اصلاح دستورالعمل‌های مرتبط عنوان کرد و افزود: بیمه مرکزی نظرات نهاد‌های تخصصی صنعت در این زمینه را جمع‌آوری کرده است و انتظار می‌رود سندیکای بیمه‌گران همکاری بیشتری با نهاد نظارتی در این خصوص داشته باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران