شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 392 | |

‎هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک را به جهت مغایرت با «قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» ابطال کرد.

به گزارش ایسنا در گردش کار این پرونده آمده که دو شخص حقیقی به موجب دادخواستی واحد ابطال ماده ۱۳ تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۰۸/ت۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:

«به استحضار می‌رساند وزیران عضو کمیسیون اموراجتماعی و دولت الکترونیک «وزیر اموراقتصادی ودارایی و وزیر دادگستری» در جلسه مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی اقدام به تعیین تعرفه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه شخص ثالث کرده‌اند که مغایر ماده ۸ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت نیز مغایر با قانون است، با این توضیح که:

۱-در ماده ۸ قانون فوق‌الذکر آمده است بیمه‌گذار می‌تواند با توجه به نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه‌ساز تعرفه تعیین و تخفیف و تقسیط قائل شود ولیکن هر نوع خسارتی که به وسیله نقلیه وارد شود و بیمه‌گذار را ملزم به پرداخت خسارت کند، موجبی برای عدم ارایه تخفیف و تقسیط و افزایش نرخ بیمه نیست؛ زیرا قانونگذار صرفا نسبت به تخلفات حادثه‌ساز اجازه داده نه هر تخلف و خسارتی. علی‌هذا با عنایت به ماده ۸ قانون مذکور، عموم و اطلاق ماده ۱۳ مصوبه شماره ۳۴۶۰۸/ت ۴۱۵۷۴ک ۱۹/ ۲/ ۱۳۹۰ مغایر قانون است.

۲-نظر به اینکه بیمه امری است قراردادی بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار، اقدام به انجام تعهدات مندرج در آن امری است لازم، پس به سبب انجام آن هیچ یک از طرفین حق خواستن امری اضافه‌تر از قرارداد را ندارند. اما متاسفانه بیمه‌گذار به دلیل پرداخت خسارت به بیمه‌گر هنگام تجدید بیمه علاوه بر محرومیت از استفاده تسهیلاتی مانند تقسیط و تخفیف اقدام به افزایش نرخ تعرفه بیمه می‌کند که این نوعی جریمه مضاعف است و مغایر ماده ۸ قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب ۱۳۸۷ است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران