شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38856 | |

رییس کل بانک مرکزی تشریح کرد

گروه بانک و بیمه|

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ارائه فرمت جدید استاندارد تدوین صورت‌های مالی به بانک‌ها گفت: در صورت اجرایی شدن این فرمت جدید در شرایط پسا‌تحریم مانعی برای احیای روابط بین‌المللی نخواهیم داشت.

به گزارش «تعادل» ولی‌الله سیف در مراسم رونمایی از مدل مفهومی ریل‌گذاری بانک‌ها برای نقش‌آفرینی در عرصه اقتصاد مقاومتی اظهارداشت: امیدوارم همه بانک‌ها مجهز به این سیستم شوند.

وی با بیان اینکه یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اصلاح نظام بانکی است، افزود: اگر بانک‌ها در عدالت‌محوری و مردمی بودن اقدامات لازم را در جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی انجام دهند و مطابق با آن جهت‌گیری به سمت سود بروند به‌طور حتم می‌توانیم مدل اقتصاد مقاومتی را اجرایی کنیم.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی محدود به دوره تحریم نیست و در پساتحریم نیز باید مورد توجه قرار گیرد، تصریح کرد: باید از ایجاد شوک و نوسان در اقتصاد جلوگیری کنیم تا جرات تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاران خارجی در کشور فراهم شود. وی با بیان اینکه نظام بانکی در شبکه بانکی استاندارد IFrS رعایت نمی‌شود، گفت: این موضوع در یک ماه گذشته مورد بررسی قرار گرفته و به یک فرمت مشخص رسیده است و به سیستم بانکی ابلاغ کرده‌ایم. امیدواریم صورت‌های مالی بانک‌ها از این پس طبق فرمت جدید ارائه شود. سیف ادامه داد: در این صورت کسی که مخاطب صورت‌های مالی بانک‌ها باشد از درجه بالای شفافیت اطلاعات اطمینان خواهد داشت. به گفته وی در صورت اجرایی شدن این فرمت جدید در شرایط پسا‌تحریم مانعی برای احیای روابط بین‌المللی نخواهیم داشت.

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه فعلا مشکل برقراری ارتباط‌ با بانک‌های خارجی از ناحیه خود سیستم بانکی است، تصریح کرد: این مساله باید اصلاح شود. اگر صورت‌های مالی منطبق با استانداردهای بین‌المللی بود و مقررات از نظر آنها رعایت شده، مشکلی برای ارتباط با بانک‌های ایرانی

وجود ندارد.

سیف با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی در دو سال و نیم گذشته برای ایجاد ثبات در بازار تصریح کرد: اگر به آمار توجه کنیم، نتیجه مثبت فعالیت‌های بانک مرکزی را مشاهده می‌کنیم؛ کاهش دامنه نوسانات نرخ ارز، روند کاهشی مستمر نرخ تورم، دقت در جهت‌دهی به تسهیلات نظام بانکی کشور و افزایش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات اعطایی، از فعالیت‌های بانک مرکزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار است.

رییس کل بانک مرکزی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را در راستای هدایت درست مسیر اقتصاد ارزیابی کرد و گفت: این تصمیم تبلور حرکت مستمر در هدایت درست اقتصاد است. نرخ تورم در ماه‌های گذشته روند کاهشی داشته و هدف تک رقمی شدن این نرخ در حال تحقق است؛ بنابراین باید فاصله بین این نرخ و نرخ سود کاهش می‌یافت.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود معلول است و علت‌های مختلف اقتصادی دارد، گفت: کاهش نرخ سود در بازار

بین‌بانکی از 29 به 19درصد، تامین مالی برای تحریک تقاضا و تبدیل اضافه‌برداشت بانک‌ها به خطوط اعتباری از جمله مواردی است که زمینه‌ساز کاهش نرخ سود بانکی است.

سیف ضمن انتقاد از نرخ‌های سود بالا که باعث می‌شد سهم سهامدار بانک به سپرده‌گذار داده شود، افزود: بانک مرکزی درخصوص نرخ‌های سود علی‌الحساب با ابلاغ بخشنامه‌یی به بانک‌ها از آنها خواست درخصوص نرخ سود بالا دقت لازم را داشته باشند زیرا این نرخ‌ها، به اعطای سود سهامداران بانک به سپرده‌گذاران منجر می‌شود. در ادامه مراسم آیت‌الله ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار اظهار داشت: چارچوبی طراحی شد که اگر قرار باشد بانک‌ها نقش مثبتی در اقتصاد مقاومتی داشته باشند براساس این طرح بدانند که باید چه کرده و در چه قالبی حرکت کنند.

وی با اشاره به نظر مثبت رییس کل بانک مرکزی نسبت به این مدل که با حمایت و همکاری بانک‌های دولتی و خصوصی طراحی شده، افزود: این مدل طرحی جامع و کامل با نظر کارشناسان و اقتصاددانان است که می‌تواند بانک‌ها را در جهت حرکت به سمت اجرایی شدن کامل اقتصاد مقاومتی در شبکه بانکی سوق دهد.

ابراهیمی با اشاره به نقش بانک مرکزی در اقتصاد مقاومتی گفت: تنظیم حجم نقدینگی، ایجاد شرایط ثبات و پایدار در اقتصاد کلان و همچنین رفع موانع و ایجاد محیط مساعد برای نقش‌آفرینی بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی از جمله اقدامات مثبت بانک مرکزی در این رابطه بوده است.

مدیرعامل بانک انصار با بیان اینکه بانک مرکزی می‌تواند با مجموعه‌یی از سیاست‌های پولی، ارزی، اعتباری، حوزه نظارتی و ریاست‌های پایدار خارجی و بودجه‌یی در جهت اقتصاد مقاومتی حرکت کند، افزود: بانک‌ها برای اجرای اقتصاد مقاومتی، باید در جهت استحکام درونی شبکه بانکی حرکت کنند.

ابراهیمی با اشاره به دو حوزه بانکداری داخلی و بین‌الملل گفت: در بانکداری داخلی، سیستم نظارت و کنترل، استقرار حاکمیت شرکتی، کفایت سرمایه، مدیریت مطالبات، سودآوری، کفایت نقدینگی، نسبت به سرمایه‌گذاری‌ها و همچنین نسبت به دارایی‌های سابق مورد توجه است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران