شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 38331 | |

وزیر بهداشت و درمان در گفت‌وگو با «تعادل» اعلام کرد:

مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نهاد بازخواست‌کننده هزینه‌کرد عوارض بیمه شخص ثالث هستند

گروه بانک و بیمه احسان شمشیری

موضوع چگونگی هزینه‌کرد عوارض پرداختی صنعت بیمه در رشته شخص ثالث و مازاد، به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی مدت‌هاست که مورد توجه رسانه‌ها و فعالان صنعت بیمه قرار گرفته است و همگان مشتاقند، بدانند که عوارض پرداخت شده در چه بخش‌هایی هزینه شده و چه فوایدی برای اجتماع و اقتصاد داشته است و در راستای کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی چه فعالیت‌هایی صورت گرفته است؟

به گزارش «تعادل» بسیاری از کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که اگر عوارض پرداخت شده در جای خود خرج شود، می‌تواند به کاهش خسارت‌های صنعت بیمه کمک کند اما در این زمینه باید اطلاع‌رسانی شود که چه میزان از بودجه‌های اختصاص یافته در محل‌های مختلف خرج شده و تا چه حد آثار مثبت بر کاهش حوادث و ارائه خدمات به مردم و جامعه داشته است؟

چندی پیش امین رییس کل بیمه مرکزی و برخی دیگر از مسوولان و کارشناسان صنعت بیمه در مورد نحوه هزینه‌کرد عوارض وزارت بهداشت و نیروی انتظامی، انتقادها و پرسش‌هایی را مطرح کرده‌اند و خواستار اطلاع‌رسانی در این زمینه شده‌اند که عوارض صنعت بیمه در چه محلی و به چه میزان خرج شده و چه تاثیری بر ارائه خدمات به مردم داشته و تا چه حد به کاهش خسارت‌ها و تصادف‌های جاده‌یی و شهری منجر شده است؟

فعالان صنعت بیمه با توجه به خسارت‌های سنگین صنعت بیمه در رشته‌های بیمه شخص ثالث و درمان به این نکته اشاره دارند که شرکت‌های بیمه در این رشته‌ها زیانده شده‌اند زیرا علاوه بر پرداخت خسارت به پرونده‌های روبه افزایش تصادفات، دیه فوت حاصل از تصادف خودروها و... بخش عمده‌یی از درآمد شرکت‌های بیمه به عوارض وزارت بهداشت، نیروی انتظامی، صندوق خسارت‌های بدنی و... اختصاص می‌یابد و شرکت‌های بیمه امکان استفاده از درآمد بیمه‌یی برای سرمایه‌گذاری‌های خود را ندارند و حتی از محل درآمدهای سایر رشته‌های بیمه‌یی، برای رشته‌های شخص ثالث و درمان هزینه می‌کنند.

در مقابل مسوولان وزارت بهداشت به مصوبات و اجرای قانون اشاره می‌کنند و معتقدند که در این زمینه تنها مجلس و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است که حق سوال کردن و نظارت وبررسی نحوه هزینه‌کرد عوارض صنعت بیمه را دارند.

دکتر هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گفت‌وگو با «تعادل» در پاسخ به این پرسش که عوارض پرداخت شده از سوی شرکت‌های بیمه به وزارت بهداشت چگونه خرج می‌شود و میزان حساب و کتاب و طلب و بدهی وزارت بهداشت و صنعت بیمه در چه وضعیتی است؟ گفت: قانون مشخص کرده که صنعت بیمه 10درصد از عواید فروش شخص ثالث را بابت عوارض به وزارت بهداشت پرداخت کند.

وی در ارتباط با میزان بدهی کنونی صنعت بیمه بابت عوارض بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت گفت: معاونت درمان وزارت بهداشت به بنده اعلام کرده که رقم بدهی صنعت بیمه از بابت عوارض شخص ثالث 600میلیارد تومان است و این موضوع جای تاسف دارد.


مقام ناظر و بازخواست‌کننده مجلس، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی است

وی در مورد چگونگی هزینه‌کرد عوارض بیمه شخص ثالث نیز توضیح داد: مقام ناظر در مورد چگونگی هزینه‌کرد عوارض وزارت بهداشت از محل بیمه شخص ثالث، فعالان صنعت و شرکت‌های بیمه نیستند و تنها مقام ناظر و بازخواست‌کننده مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور است و قرار نیست اگر قانون پرداخت 10درصد عوارض بیمه شخص ثالث را وزارت بهداشت تعیین کرده کسی بخواهد غیر از این دو نهاد بازخواست کند و در صورت پرسش در این زمینه پاسخ لازم داده خواهد شد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ما در ارتباط وضعیت تجمیع بیمه‌ها گفت: در این زمینه خبر جدیدی نیست و هیچ اتفاقی در این رابطه نیفتاده. این موضوع قانون است و قانون هم باید اجرا شود و کسانی که باید بر اجرای قانون نظارت کنند نیز باید به وظایف خود عمل کنند و لذا نمی‌توان ایرادی به قانون وارد کرد.


وزارت تعاون تن به تجمیع بیمه‌ها نمی‌دهد

به گزارش «تعادل» برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که وزارت تعاون، کار، رفاه و تامین اجتماعی، نیز تن به تجمیع بیمه‌ها نمی‌دهد. البته در لایحه بودجه 95 موضوع تجمیع منابع درمانی در نظر گرفته شده و این لایحه در مجلس دهم بررسی خواهد شد.

به دلیل زمانبر بودن این لایحه در زمان مشخص بررسی خواهد شد و در دوره مجلس نهم امکان تعیین تکلیف ندارد و باید منتظر مجلس بعدی و بررسی این موضوع در دوره مجلس دهم بود.


پرداخت عوارض بیش از ۷هزار میلیارد تومانی در 9 سال اخیر

مجموع عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث به وزارت بهداشت، نیروی انتظامی و صندوق تامین خسارت‌های بدنی طی ۸ سال و ۹ ماه بالغ بر ۷هزار میلیارد تومان بوده است.

صنعت بیمه طی این مدت به‌طور متوسط ماهانه حدود ۶۷ میلیارد تومان از محل حق بیمه شخص ثالث به این سه نهاد پرداخت کرده است. براین اساس برخی کارشناسان در این زمینه معتقدند که مجلس و سایر نهادهای نظارتی باید بررسی کنند که این میزان پول چگونه صرف شده و تا چه حد موثر بوده است و آیا باید رقم و درصد و سهم این نهادها از درآمد شخص ثالث بیشتر شود یا کمتر یا ثابت بماند؟ زیرا هدف اصلی کاهش تصادف‌ها و ارائه خدمات به مردم است و در این زمینه باید بهترین تصمیم‌ها گرفته شود.

بنابراین گزارش، کل عوارض پرداختی صنعت بیمه در این دوره 9 ساله از سال 86 تا 94 به وزارت بهداشت بیش از ۳هزار و ۳۵۴میلیارد تومان، به نیروی انتظامی بیش از یک هزار و ۸۳۱میلیارد تومان و به صندوق تامین خسارت‌های بدنی بیش از یک هزار و ۸۳۹ میلیارد تومان بوده است.

محل مصرف عوارض پرداختی وزارت بهداشت طبق قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه درمان فوری و بدون قید وشرط مصدومان حوادث رانندگی است. نیروی انتظامی نیز طبق قوانین بودجه سنواتی باید برای کاهش تصادفات رانندگی اقدام کند وبرنامه‌ریزی داشته باشد.

همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی طبق قانون شخص ثالث باید پرداخت خسارت‌های بدنی (جرح، فوت و هزینه‌های پزشکی) وارده به اشخاص ثالث ناشی از حوادث رانندگی و حمایت از ایشان را در مواردی که راننده مسبب حادثه بیمه نامه نداشته یا معلوم نباشد، به عهده بگیرد.

برخی کارشناسان می‌گویند که اگرچه نحوه هزینه‌کرد منابع دریافتی صندوق تامین خسارت‌های بدنی مشخص است اما از نحوه هزینه‌کرد سایر منابع تخصیص داده شده به وزارت بهداشت و نیروی انتظامی تاکنون گزارش مستندی ارائه نشده است.

در این زمینه ضرورت دارد که مجلس، کمیسیون‌های تخصصی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، گزارشی از عملکرد دستگاه‌های مختلف اجرایی در مورد هزینه‌کرد عوارض 7هزار میلیارد تومانی 9 سال اخیر ارائه دهند تا مشخص شود که چه نوع خدماتی به مردم و ناوگان حمل و نقل عمومی کشور و همچنین تامین خسارت‌های خانواده‌های آسیب‌دیده ارائه شده است.

برخی کارشناسان می‌گویند که خدمات بهداشتی به صورت سرپایی و در حد اقدامات اولیه است. همچنین در مورد شناسایی گلوگاه‌های حمل و نقل، نصب دوربین‌ها و کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌یی باید مشخص شود که چه نوع اقداماتی انجام شده است. اگرچه میزان تلفات جاده‌یی در سال‌های اخیر کاهش یافته، اما برخی این کاهش را حاصل افزایش جریمه‌های رانندگی، کاهش سرعت و محدودیت‌های سرعت در جاده‌ها ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که هنوز اقدامات کافی برای تعریض جاده‌ها، کاهش گلوگاه‌ها و نقاط حادثه‌خیز، اصلاح بافت هندسی جاده‌ها و شهرها، رفع افتادگی شانه جاده‌ها، نصب تابلو، چراغ و ایجاد نور کافی در جاده‌ها و... صورت نگرفته است.

براین اساس لازم است که جهت تداوم اجرای قانون و تاثیر‌گذاری بهتر و بهبود وضعیت رانندگی و کاهش تصادفات و... گزارشی از نحوه هزینه‌کرد عوارض و... ارائه شود تا نقاط ضعف قانون و عملکرد‌های موجود برطرف شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران