شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36147 | |

کارت خرید اعتباری کالا یک سیاست حمایتی است نه ضد رکود

گروه بانک و بیمه

بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور بر اساس درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حایز شرایط، از تاریخ 19 دی‌ماه کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می‌کنند.

به گزارش روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، در اجرای بخش دوم طرح خروج از رکود دولت تدبیر و امید‌، مرحله اول صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی‌، با تمهیدات و شرایط زیر از تاریخ 19/10/94 انجام می‌شود: متقاضیان از طریق

http://ve.cbi. ir سامانه قرض‌الحسنه بانک‌مرکزی ثبت‌نام کنند الف) در اجرای بخشنامه شماره 308075 مورخ 17/10/94سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای صدور کارت‌های اعتباری خرید کالای ایرانی، از تاریخ 19/10/94 بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حسب درخواست دستگاه‌ها، سازمان‌ها، موسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی برای کارکنان و بازنشستگان حایز شرایط زیر در چارچوب فصل (ح) دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می‌کنند:

1.کارکنان رسمی و پیمانی سازمان‌های فوق که حداکثر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه آنها معادل 15میلیون ریال است.

2.بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری که حداکثر مستمری تعهد نشده آنها ماهانه معادل 15میلیون ریال است.

سقف اعتبار این کارت‌ها، حداکثر معادل چهاربرابر حقوق و مزایای تعهد نشده ماهانه (سقف گواهی کسر از حقوق) متقاضی بوده و تضمین بازپرداخت اقساط صرفا از طریق گواهی کسر از حقوق و بدون نیاز به تضامین و وثایق دیگر انجام می‌شود.

درخواست کارکنان و بازنشستگان سازمان‌ها توسط واحدهای منابع انسانی آنها گردآوری و در قالب فهرست رایانه‌یی به همراه نامه گواهی کسر از حقوق گروهی که به تایید ذی‌حساب سازمان مربوطه رسیده است به بانک‌هایی که حقوق و مستمری کارکنان آن سازمان را پرداخت می‌کنند، ارسال می‌شود.

بانک‌های عامل مکلفند بلافاصله پس از دریافت فهرست رایانه‌یی نسبت به اعتبارسنجی و صدور کارت اعتباری برای کارکنان و مستمری‌بگیران معرفی شده اقدام کرده و پس از صدور کارت، مراتب را به صورت پیامکی به متقاضیان اطلاع‌رسانی کنند. متقاضیان پس از دریافت پیامک با مراجعه به شعبه یا واحد بانکی معرفی شده، ضمن امضای قرارداد و سایر مدارک، کارت اعتباری خود را دریافت می‌کنند. این کارت‌ها از زمان تحویل، در تمام مراکز معرفی شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای خرید کالاهای فهرست شده توسط وزارتخانه مزبور، قابل استفاده هستند.

ب) تمام زوج‌هایی که مشمول تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و در سامانه قرض‌الحسنه ازدواج ثبت‌نام نموده لیکن تاکنون موفق به دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نشده‌اند، می‌توانند علاوه بر تسهیلات مزبور، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی نیز درخواست کنند. به این منظور در چارچوب فصل (ح) دستورالعمل صدور کارت اعتباری مرابحه، حسب درخواست متقاضیان، برای هر یک از زوجین تا سقف پنجاه میلیون ریال، کارت اعتباری خرید کالای ایرانی صادر می‌شود. ضوابط و مدارک لازم برای دریافت کارت اعتباری همانند تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بوده و این کارت‌ها در بانکی که توسط زوجین معین شده است، صادر و تحویل می‌شوند.

درخواست کارت‌ اعتباری خرید کالای ایرانی از طریق تارنمای سامانه قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی و با در دست داشتن کد رهگیری مربوط به درخواست تسهیلات ازدواج از تاریخ 19/10/94امکان‌پذیر است. مجددا تاکید می‌شود که درخواست و دریافت کارت اعتباری خرید کالای ایرانی به هیچ عنوان موجب تاخیر یا محرومیت از تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج نبوده و این تسهیلات مطابق با روال گذشته و با تامین منابع توسط بانک عامل تخصیص خواهد یافت.

در این رابطه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کارت خرید اعتباری کالا یک سیاست حمایتی است که در شرایط فعلی به درستی اتخاذ شده اما به عنوان یک سیاست ضدرکود نمی‌توان به آن دل بست. ابوذر ندیمی با اشاره به آغاز ثبت و صدور کارت‌های اعتباری خرید کالا در چارچوب برنامه‌های دولت برای خروج از رکود گفت: در این مرحله کارت‌های اعتباری ویژه کارمندان، بازنشستگان و زوج‌های در شرف ازدواج است؛ سه گروهی که با توجه به شرایط حال جامعه نیاز به حمایت‌های ویژه دارند و بازنشستگان با توجه به تورم و فشارهای معیشتی مشکلات فراوانی دارند که البته ما امسال برنامه‌یی برای افزایش حقوق آنها داریم. همچنین زوج‌های جوان نیز برای آغاز یک زندگی حداقلی نیازمند حمایت هستند و کارمندان نیز به همین نسبت باید مورد حمایت قرار گیرند. وی افزود: سه ‌سیاست‌ حمایتی، امدادی و بیمه‌یی می‌تواند موجب رضایت اجتماعی شود و هر کشوری باید به آن توجه کند و حتی می‌شد فروش اقساطی خودرو نیز در همین چارچوب قرار گیرد. نماینده لاهیجان تصریح کرد: نکته‌ مهم در این میان این است که اگر تصور کنیم با سیاست‌های اینچنینی و تزریق وام به اقشار آسیب‌پذیر می‌توانیم اقتصاد را از رکود خارج کنیم. این تصور غلطی است و اگر برخی سیاست‌ها نظیر اجرایی شدن قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیری که سال گذشته توسط مجلس و با همکاری دولت تصویب شد، مورد توجه قرار گیرد بسیار موثرتر خواهد بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران