شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 36146 | |

10درصد مبلغ هنگام گشایش اعتبار اسنادی باید پرداخت شود

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

به‌دنبال سوءاستفاده‌ها و پرونده‌های فساد مالی در سال‌های قبل که تعدادی از آنها به خاطر ضعف نظارت بر اعتبارات اسنادی بین‌بانکی رخ داد، سیستم بانکی برای جلوگیری از این اتفاق‌ها، دستورالعمل‌هایی برای نظارت بیشتر و سختگیرانه در اعتبارات اسنادی طی سه سال اخیر اجرا کرد اما به‌تازگی برای کاهش مشکلات واحدهای اقتصادی، دستورالعمل اعتبار اسنادی تسهیل شده است.

به گزارش «تعادل»، سختگیری‌های سه سال اخیر باعث شد که اولا نیاز واحدهای اقتصادی و تولیدی به نقدینگی بین 4 تا 16برابر افزایش یابد و خرید نقدی و اعتباری کوتاه‌مدت، جای اعتبارات اسنادی و خرید اعتباری 6ماهه و یک‌ساله را گرفت، درنتیجه به‌دنبال تحریم‌های بانکی و اقتصادی، سه برابر شدن نرخ ارز، کاهش خرید اعتباری و اعتبارات اسنادی بانک‌ها، مشکل نقدینگی واحدهای اقتصادی افزایش یافت و تولید نیز روند نزولی گرفت و رشد منفی اقتصادی و رکود بر اقتصاد حاکم شد.

بر این اساس، بسیاری از کارشناسان خواستار ساده‌سازی و سهولت اعتبارات اسنادی و احیای خرید اعتباری شدند تا واحدهای تولیدی و تجاری با کاهش مشکلات نقدینگی خود بتوانند از طریق اعتبارات اسنادی و خرید اعتباری، رونق بیشتر تولید و تجارت خود را شاهد باشند و خرید کالا را حداقل با اعتبار اسنادی 6ماهه و موارد دیگر را با یک سال تا 18ماه فرصت انجام دهند و با احیای خرید اعتباری و اعتبارات اسنادی، به رونق تولید و تجارت کمک کنند. بانک مرکزی و دولت یازدهم، از طریق افزایش تسهیلات بانک‌ها و تامین سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی و ساده‌سازی و تسهیل اعتبارات اسنادی بانک‌ها از طریق دستورالعمل جدید اعتبارات اسنادی داخلی-ریالی، در عین حال که بر نظارت بر اعتبارات اسنادی تاکید کرده تا مانع از بروز فساد و سوءاستفاده‌های مالی و پرونده‌های بزرگ فساد مالی شود، اما برای کاهش مشکلات واحدهای اقتصادی خواستار ساده‌سازی دستورالعمل اعتبارات اسنادی برای ایجاد رونق اقتصادی شده است.

بانک مرکزی دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی-ریالی را در 9فصل شامل تعاریف، گشایش اعتبار اسنادی داخلی، مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی، ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی، اصلاح اعتبار اسنادی داخلی، ارائه اسناد، تنزیل و کنترل‌های ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی منتشر کرده است.


پیشگیری از سوءاستفاده مالی و سهولت در فضای کسب‌وکار

بانک مرکزی از طریق بازخورد نظر بانک‌ها و کارشناسان درمورد دستورالعمل سختگیرانه قبلی، سرانجام به این نتیجه رسیده که دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی نیازمند اصلاح است تا ضمن پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، فضای کسب‌وکار را ساده‌تر کند و از طریق اعتبارات اسنادی کوتاه و میان‌مدت، خرید اعتباری را احیا کرده و به تولید و تجارت رونق دهد. بانک مرکزی در این دستورالعمل تاکید کرده که برای پیشگیری به‌موقع از تکرار سوءاستفاده مالی سنوات قبـل در شـبکه بـانکی کشور، نسـبت بـه آسیب‌شناسی موضوع و نیز شناسایی و بررسی عوامل موثر بر رخداد مزبور اقدام کرد. باتوجـه بـه شـناخت حاصله درخصوص نقاط قوت و ضعف موجود، مراتب طی گزارشی در شورای پول و اعتبار مطرح و نهایتا مقرر شد مقررات ناظر بر اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مورد بازنگری قرار گیرد. اکنون پس از گذشت بیش از سه سال از اجرای ضوابط و مقررات «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» مصوب شورای پول و اعتبار و بخشنامه 15آذر 1391، بـازنگری ضـوابط مـذکور انجـام و نهایتا نسـخه جدیـد «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی-ریالی» تدوین شد. در نسـخه جدیـد با هدف به حداقل رساندن ابهامات احتمـالی، ابعاد مختلف اعتبار اسنادی داخلی-ریالی تبیین و حسب شرایط و مقتضیات کنونی، تلاش شده که تا حد ممکن بـا رویکـرد ایجاد سهولت در فضای کسب‌وکار اقتصادی و کمک به واحدها و بنگاه‌های تجاری بالاخص تولیدکننـدگان، تغییراتی در ضوابط و مقررات اعتبار اسنادی داخلی-ریالی صورت پذیرد.


پرداخت 10درصد مبلغ هنگام گشایش اعتبار

در ماده4 دستورالعمل جدید آمده است: بانک گشایش‌کننده در اعتبار اسنادی داخلی دیداری حداقل 10درصد هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی و در اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار حداقل 10درصد در زمان گشایش اعتبار اسنادی داخلی و حداقل 10درصد هنگام ارائه اسناد مطابق از متقاضی دریافت کند. در صورت عدم ارائه اسناد مطابق، تاریخ پذیرش اسناد ازسوی متقاضی ملاک اخذ میان‌دریافت خواهد بود.

پرداخت 100درصد مبلغ برای نهادهای دولتی

در ماده5 آمده است: چنانچه متقاضی اعتبار اسنادی داخلی، یکی از وزارتخانه‌ها یا نهادهای دولتی استفاده‌کننده از بودجه عمومی باشد باید حداقل معادل مبلغ اعتبار اسنادی داخلی در بودجه سالانه مصوب شود و 100درصد مبلغ اعتبار اسنادی داخلی، هنگام گشایش اعتبار اسنادی داخلی، نزد بانک گشایش‌کننده تودیع شود. بانک گشایش‌کننده موظف است از متقاضی گشایش اعتبار اسنادی داخلی، تاییدیه ذی‌حسابی مربوط را نیز اخذ کند.


فرصت 6ماهه برای سررسید خرید کالا

در ماده9 دستورالعمل آمده است برای سررسید اعتبار اسنادی داخلی برای خرید کالا، حداکثر 6ماه و برای سایر موارد، حداکثر 18ماه تعیین می‌شود.

سررسید اعتبار اسنادی حداکثر 360روز

گشایش اعتبار اسنادی داخلی مدت‌دار حداکثر 360روز فرصت سررسید دارد و با موعد پرداخت بیش از 360روز از ارائه اسناد مطابق یا تاریخ حمل مجاز نیست.


تنزیل متناسب با سرمایه بانک

تنزیل اعتبار اسنادی مدت‌دار نیز صرفا در قالب عقد خرید دین با تایید سامانه بانک مرکزی و تایید سپام و موافقت ارکان اعتباری بانک امکان‌پذیر است.

بانک تنزیل‌کننده می‌تواند ضمن رعایت مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، حداکثر تا میزان 20درصد سرمایه پایه خود نسبت به تنزیل اعتبارات اسنادی مدت‌دار گشایش شده توسط بانک دیگر اقدام کند، مشروط بر اینکه مجموع اعتبارات اسنادی داخلی تنزیل شده از 5برابر سرمایه پایه بانک تنزیل‌کننده عدول نکند.


کاهش میزان حداقل پیش‌دریافت

و میان‌دریافت

نسخه جدید «دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی» که در (۵۸) مـاده و (٢٠) تبصـره در مورخ ۱۳۹۴/۹/۱۷ در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است با ضـوابط قبلـی دارای نقاط افتراقی است که اهم آنها شامل:

1- کاهش میزان حداقل پیش‌دریافت و میان‌دریافت در اعتبار اسنادی داخلی-ریـالی مـدت‌دار و نیـز اعمال پاره‌یی اصلاحات در رابطه با میزان و نحوه اخذ پیش‌دریافت از متقاضیان دولتی

۲ - تفویض اختیار تعیین انواع و میزان وثایق و تضمینات لازم برای گشایش اعتبار اسنادی داخلـی بـه هیات‌مدیره بانک‌های گشایش‌کننده

۳- اعمال اصلاحاتی در رابطه با مبنای عقدی درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریـالی و نیـز اجازه گشایش اعتبار اسنادی داخلی-ریالی در قالب قرارداد جعاله

4- اصلاح و تبیین شفاف‌تر نقش بانک‌های مختلف ازجمله بانک تعیین شده در فرآیند اعتبار اسـنادی داخلی-ریالی

5- الحاق تعریف عبارت «موسسه اعتباری غیربانکی» به بخش تعاریف دستورالعمل

6- اصلاح متون مربوط به اخذ استعلام از سامانه بانک مرکزی

7- اصلاح برخی احکام مرتبط با سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام) در فرآیند اعتبار اسـنادی داخلی-ریالی، باتوجه به تثبیت جایگاه سامانه مزبور در نظام بانکی کشور

8- اعمال پاره‌یی اصلاحات ویرایشی و نگارشی

امید است اجرای دستورالعمل جدید در شبکه بانکی کشور، گامی رو به جلو درراستای ایجاد تسهیل در کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی به‌ویژه تولیدکنندگان، در فرآیند تحصیل کالا و خـدمات مـوردنیـاز از داخـل کشور در استفاده از ابزار اعتبار اسنادی داخلی-ریالی باشد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران