شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3250 | |


سعید اسمری

کارشناس بیمه

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی در هر کشور محسوب می‌شود و شرکت‌های بیمه فعال در بازار صنعت بیمه را در راستای وظایف و ماموریت اصلی مورد انتظار از صنعت بیمه نقش مجموعه پشتیبان اقتصاد و صنایع مختلف کشور ایفا می‌کند و در حقیقت یکی از حلقه‌های اصلی توسعه ملی کشور است. چالش‌های بیمه از دو منظر درونی و بیرونی قابل بررسی است.

از منظر بیرونی: اثرات تحریم خیلی روی صنعت بیمه نمایان بوده است قطع دسترسی به بازارهای اتکایی دنیا از یک‌سو و وابستگی صنعت بیمه به سایر صنایع که به خاطر تحریم دچار رکود شده بودند باعث شد تا تمامی ریسک‌ها در داخل کشور به صورت کنسرسیومی مدیریت شود که این امر در مدیریت ریسک به ضرر صنعت بیمه کشور ما شد. ارتباط موفق با بازارهای اتکایی دنیا یکی از پایه‌های اصلی موفقیت صنعت بیمه محسوب می‌شود.

از منظر درونی:

1- سیاست‌های حاکمیتی که در طول سال‌های گذشته باعث شد توازن و تعادل پرتفوی در شرکت‌های بیمه دچار مشکل شود و یک شرکت خاص با استفاده از رانت و جذب پرتفوی‌های دولتی عملا فاصله خود را با سایر شرکت‌ها زیاد کند و بخش زیادی از پرتفوی صنعت بیمه را به خود اختصاص دهد و سایر شرکت‌های دیگر برای 55درصد باقی مانده تلاش می‌کنند.

2- دخالت دولت در صنعت بیمه: دولت در این صنعت باید نقش نظارتی داشته باشد و سال‌های گذشته خیلی مشهود بوده به خاطر همین تفکرات دولتی بیمه به منبع درآمد بعضی از سازمان‌های بی‌ربط به صنعت بیمه تبدیل شد، سازمان‌هایی که از طریق بیمه‌نامه‌های اجباری بخشی از حق بیمه را دریافت می‌کردند.

3- مقاومت با خصوصی‌سازی واقعی: شرکت‌های دولتی صنعت بیمه تمایل به حضور بخش خصوصی در صنعت بیمه را نداشته‌اند چون عملا بازار در انحصار چند شرکت خاص بوده اما از زمان تاسیس و فعالیت بخش خصوصی به شکل‌های مختلف، بخش خصوصی را تحت فشار قرار داده‌اند تا جایی که بخشی از سهامداران خصوصی واقعی در سال‌های اخیر سهام خود را به شبه‌دولتی‌ها واگذار کرده و از صنعت خارج شده‌اند. سهام عمده شرکت‌های بیمه‌یی که در کشور فعالیت می‌کنند از شبه‌دولتی‌ها هستند.

4- عدم تربیت مدیران و آموزش نیروهای کارآمد واقعی: بحث آموزش در صنعت بیمه نتوانسته است به درستی در ارکان شرکت‌های بیمه تعریف شود به همین خاطر است در عمده موارد شبکه‌های فروش بر اساس تجربیات شخصی خود بیمه‌نامه می‌فروشد یا 80درصد مدیران فعلی شرکت‌های بیمه از مدیران سابق شرکت‌های بیمه دولتی بوده‌اند که با نرخ‌شکنی و سایر کارها سعی در خروج بخش خصوصی داشته‌اند.

5- ریسک‌ناپذیری مدیران دولتی: برخی از مدیران دولتی به‌دلیل دسترسی آسان به بودجه‌ها وقتی حادثه‌یی رخ می‌دهد با همان منابع آن را جبران می‌کنند و هزینه‌های بیمه را زاید و بی‌معنی می‌دانند یا برخی با نظر کاهش هزینه‌ها و تعدیل نرخ به برگزاری مناقصه اقدام می‌کنند و ملاک، حق بیمه کم است و توجهی به توانگری بیمه‌گر و اخذ پوشش‌های مناسب و اعتبار شرکت بیمه ندارند و چون 70 درصد اقتصاد دولتی است مانع بزرگی در رشد صنعت بیمه خواهد بود.

6- نبود عدالت بیمه‌یی: شرکت‌های بیمه مسوول کاهش ریسک نیستند بلکه باید از طریق ابزار نرخ‌گذاری روی کاهش ریسک تاثیرگذار باشند به نحوی که فردی که ریسک بالایی دارد باید حق بیمه بیشتری بدهد تا ناچار شود که ریسکش را مدیریت کند. به عنوان مثال از یک راننده پر خطر و یک راننده کم‌خطر نباید حق بیمه یکسان گرفت یا کارخانه‌داری که حق بیمه با ریسک بالا پرداخت می‌کند باید از ابزارهایی استفاده کند که پوشش‌هایش ارزان‌تر شود تا بیمه شخص ثالث خودروها دغدغه شرکت‌های بیمه نباشد.

7- امروزه در دنیا به ازای هر یک میلیون نفر جمعیت حضور یک شرکت بیمه توصیه‌پذیر است در حالی که در کشور 75 میلیونی 24 شرکت بیمه وجود دارد که اگر شرکت‌هایی که به صورت اتکایی فعالیت می‌کنند را خارج کنیم تعداد آنها به 11 می‌رسد اما با این وجود به علت آنکه انحصار صنعت بیمه در اختیار یک شرکت خاص با 45درصد ظرفیت پرتفوی کشور است و شرکت‌های بیمه با خلق بیمه‌نامه‌های جدید از ظرفیت سایر بخش‌های بالقوه صنعت بیمه استفاده کرده‌اند و به خاطر همین شاهد هستیم که حداقل

6 شرکت بیمه در وضعیت بحرانی به سر می‌برند.

8- تطابق محصولات بیمه‌یی با تقاضای جامعه: صنعت بیمه از دو جنبه عرضه و تقاضا تشکیل شده است و بازار بیمه با مشکل ارایه نامناسب خدمات بیمه‌یی به دلیل به روز نبودن محصولات، پاسخگو نبودن به نیازهای واقعی مردم، پوشش ندادن بسیاری از ریسک‌های موجود، ناعادلانه بودن به دلیل منطبق نبودن با محاسبات دقیق و نبودن بازاریابی مناسب و معرفی ناکافی محصولات بیمه‌یی مواجه است.

سایر عواملی که می‌تواند چالش‌های صنعت بیمه محسوب شود به شرح زیر است.

9- ناهمگون بودن پرتفوی شرکت‌های بیمه

10- نبود اطمینان خاطر در مردم نسبت به شرکت‌های بیمه در عمل به تعهدات خود.

11- عدم رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه جهت انتخاب شدن توسط مردم.

12- بالا بودن هزینه تمام شده محصولات بیمه‌یی که باعث افزایش حق بیمه‌ها می‌شود و لذا استقبالی توسط مردم صورت نخواهد گرفت.

13- طولانی بودن فرایند پرداخت خسارت در شرکت‌های بیمه.

14- وجود ساختار نامناسب در شرکت‌های بیمه که با نظام تعرفه شکل گرفته‌اند و با قانون تجارت سازگار نیستند.

در بررسی عوامل فوق خاطرنشان می‌کند که صنعت بیمه به عنوان یک سیستم سازگار پیچیده باید با سایر عوامل تاثیرگذار بتوانند در کنار هم به صورت مستمر فعالیت کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران