شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 3244 | |

آیا اروپا از اجرای این حکم نیز طفره خواهد رفت؟

دادگاه اتحادیه اروپا روز پنج‌شنبه حکم داد که تصمیم سال 2012 شورای اروپا برای تحریم و مسدود کردن دارایی‌های بانک مرکزی ایران باید لغو شود. شورای اروپا برای ادعای دور زدن تحریم توسط بانک مرکزی ایران هیچ دلیل و مدرکی ارایه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی نیز اشاره نکرده و از این رو تحریم بانک مرکزی ایران باید لغو شود. منابع خبری اعلام کردند: این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است. از آن جا که پیش از این در ارتباط با تحریم و رسیدگی به پرونده‌های شرکت‌های ایرانی، شاهد صدور رای دادگاه‌های اروپایی بوده‌ایم اما در مرحله تجدیدنظر لغو شده یا برخی بانک‌ها و موسسات بین‌المللی به حکم این دادگاه‌ها توجهی نداشته‌اند، لذا تا زمان اجرا نشدن احکام دادگاه اروپایی نمی‌توان نسبت به صدور این رای در مورد لغو تحریم بانک مرکزی ایران خوشبین بود و این حکم در صورتی ارزشمند و قابل اجراست که اولا در دادگاه‌های استیناف و تجدیدنظر نیز تایید شود و دوم اینکه سایر نهادهای بین‌المللی و اروپایی نیز در ارتباط با تحریم بانک مرکزی ایران، تمایل به لغو تحریم‌ها داشته باشند. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای این احکام به عملکرد سایر دادگاه‌ها و نهادهای اروپایی و بین‌المللی ارتباط دارد.


ادعای عدم ارایه مدارک علیه ایران

به دلایل امنیتی بودن!

شورای اروپا در آن مقطع اعلام کرد که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دورزدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است. همچنین بانک مرکزی ایران متهم شد که با کمک به تامین مالی حکومت ایران، در پیشرفت برنامه هسته‌یی ایران نقش داشته است.

کمی بعد از اجرایی شدن تصمیم اروپا برای تحریم بانک مرکزی ایران، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سویفت) نیز ارایه خدمات به بانک‌های تحریم‌شده ایرانی را متوقف کرد. پیش از آن امریکا نیز با تحریم‌های مشابهی نظام بانکی ایران را هدف گرفته بود. به دنبال این تحریم‌ها نقل و انتقالات مالی برای موسسات و شهروندان ایرانی به‌شدت دشوار شد و ارزش ریال به شکل کم‌سابقه‌یی در مقابل ارزهای خارجی سقوط کرد.

هرچند اتحادیه اروپا با دلایل تازه، دوباره نهادها را در فهرست تحریم قرارداده ولی اگر نهایتا شواهدی ارایه ندهد، احتمالا روزی مجبور به پرداخت غرامت‌های کلان بابت ضرر و زیان نهادهای تحریمی خواهد شد. شماری از بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند که با پیگیری قضایی تحریم‌های وضع‌شده علیه خود را لغو کنند و دادگاه‌های اروپایی در مواردی رای به لغو تحریم‌ها داده‌اند. از جمله در دو مورد دادگاه حکم داده که تحریم بانک‌های ملت و صادرات لغو شوند. اما مقام‌های سیاسی از این حکم ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها می‌گویند به دلایل امنیتی نمی‌توانند مدارک خود را در اختیار دادگاه قرار بدهند. کارشناسان می‌گویند که نهادها و مسوولان اروپایی نگران آن هستند که اگر نتوانند مدارک مستندی برای تحریم بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی ارایه دهند مجبور به پرداخت غرامت‌های کلان شوند، لذا به جای ارایه سند، ادعا کرده‌اند که چون مساله امنیتی است نمی‌توانند دلایل و مدارک خود را دردادگاه ارایه دهند. با این کار هم تحریم‌ها را ادامه می‌دهند و هم خود را از خطر پرداخت غرامت دور می‌کنند. بی‌بی‌سی در گزارشی در این زمینه نوشت: ژانویه 2012 اتحادیه اروپا تصمیم گرفت که محدودیت‌هایی را علیه نهادها و اشخاص درگیر در برنامه‌های هسته‌یی و موشکی ایران اعمال کند. خرید نفت از ایران را قطع کند و بانک مرکزی ایران را مورد تحریم قرار دهد. به دنبال تحریم بانک مرکزی ایران دارایی‌های این بانک نیز در اروپا مسدود شد. تحریم‌های اتحادیه اروپا به دنبال رشته‌یی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل وضع شد که محدودیت‌هایی را علیه نهادها و اشخاص درگیر در برنامه‌های هسته‌یی و موشکی ایران اعمال می‌کردند. شورای اروپا در آن مقطع مدعی شده بود که یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی ایران کمک این نهاد مالی به دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بوده است.

دادگاه اتحادیه اروپا تاکید کرد که شورای اروپا برای این ادعای خود هیچ دلیل و مدرکی ارایه نکرده، به هیچ نقل و انتقال مشخصی اشاره نکرده و از این رو این تصمیم باید لغو شود. این حکم که توسط شعبه بدوی دادگاه صادر شده به معنی لغو فوری تحریم‌ بانک مرکزی ایران توسط اتحادیه اروپا نیست و قابل تجدیدنظرخواهی است. اتحادیه اروپا در موقعیت سختی قرار گرفته؛ یا باید با ارایه شواهد، منابع خود برای اطلاعات به دست آمده از رابطه نهادهای تحریم شده با برنامه هسته‌یی را افشا کند یا منتظر احکام بیشتری مثل این و عواقب احتمالی آنها باشد. البته طرف ایرانی خواهد گفت اصولا مدرکی وجود ندارد، زیرا در غیر اینصورت به دادگاه ارایه می‌شد. هر حکم لغوی که علیه تحریم‌ها صادر شده، راه را برای احکام بعدی هموارتر کرده و حالا مبنای حقوقی بیشتر تحریم‌های اتحادیه اروپا در حوزه‌های بانکی و کشتیرانی زیر سوال رفته است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران