شماره امروز: ۵۴۷

| | |

تعادل ساز و کار نظام ارزی متناسب با شرایط پس ‌از تحریم را بررسی کرد

پیش‌بینی افزایش نرخ دلار همگام با افزایش نرخ بهره در امریکا

از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم صاحبنظران و کارشناسان بانک مرکزی بر یکسان‌سازی نرخ ارز تاکید داشته‌اند این موضوع در آخرین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که چند ماه پیش برگزار شد نیز مورد تاکید مسوولان بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گرفت و نهایتا خبر از یکسان‌سازی نرخ ارز بعد از برداشته شدن تحریم‌ها و کاهش فاصله نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز مبادله‌یی داده‌اند.

این درحالی است که همراه با طرح لایحه اصلاح قانون بانک مرکزی ضرورت اصلاح مدیریت نظام ارزی از سوی کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، پولی و مالی مطرح شده است تا همزمان با لغو تحریم‌ها و گشایش‌های جدید در اقتصاد ایران و افزایش ارتباطات بانکی بین‌المللی بتوان با یک نرخ ارز آزاد و مدیریت شده از نوسانات نرخ ارز جلوگیری کرده و ثبات را در بازار ارز برای فعالان اقتصادی ایجاد کنیم.

در این رابطه دکتر محمد کریمی، کارشناس نظام‌های ارزی در گفت‌وگو با «تعادل» گفت: بانک‌های مرکزی دنیا در دهه‌های گذشته به روش‌های مختلفی بازار ارز را مدیریت و کنترل می‌کردند. در دهه 70 و 80 در دنیا رکود تورمی حاکم بود اما از دهه 90 به بعد به این نتیجه رسیدند که وظیفه بانک‌های مرکزی توجه به رکود و رشد اقتصادی نیست و مهم‌ترین وظیفه‌اش در سیاست‌گذاری پولی کنترل نرخ تورم است و به همین خاطر مساله تورم نقطه به نقطه و تورم ماهانه مطرح شد تا بانک مرکزی دایم نرخ تورم را کنترل کند.

وی افزود: بانک مرکزی نیوزیلند نخستین بانکی بود که در سال 1991 این موضوع را اجرایی کرد و چون عملکرد موفقی داشت، کانادا و انگلیس نیز آن را به اجرا درآوردند و در سال 2005 نیز کشور ترکیه هم این روش را عملی کرد.

وی ادامه داد: بانک‌های مرکزی نوین وظیفه اصلی خود را بر کنترل و مدیریت نرخ بهره و نرخ تورم تعریف کرده‌اند و مثلا به شاخص بهای مصرف‌کننده که به عنوان مهم‌ترین عامل تورم شناخته می‌شود توجه داشته‌اند و طبق قانون اگر تورم یک واحد درصد بیشتر از اهداف و سیاست‌های آنها بالاتر برود رسما و قانونا رییس کل بانک مرکزی عزل می‌شود.

در کشورهای اروپای شرقی و امریکا اگر این موضوع رعایت نشود، روسای کل بانک‌های مرکزی با مشکل مواجه می‌شوند و این موضوع تا بحران مالی سال 2008 به همین روش ادامه داشت و پس از آن موضوع ثبات مالی مورد توجه قرار گرفت و از آیتم‌های ثبات مالی، تورم، قانون بانکداری، بازل 1، 2 و 3 و سیاست‌های کلان احتیاطی مورد توجه قرار گرفته است.


سیاست تسهیل مقداری

کارشناس ارشد نظام‌های ارزی تصریح کرد: بانک مرکزی امریکا پس از بحران مالی که به رکود فرو رفت توانست با سیاست تسهیل مقداری به اقتصاد رونق بخشد و امسال هم احتمالا فدرال رزرو نرخ بهره را بالا می‌برد و در چنین شرایطی که بانک مرکزی مدیر ناظر است همه ‌چیز باید در اختیار بانک مرکزی باشد که کنترل و مدیریت نرخ ارز هم جزو آن است.

وی افزود: اقتصاد تمامی کشورها از طریق نرخ ارز به نظام مالی بین‌المللی متصل می‌شود و در این رابطه رژیم ارزی مورد توجه قرار می‌گیرد و نشان‌دهنده خط‌مشی و سیاست کلی بانک‌های مرکزی است. بیشتر کشورها طبق آن رژیمی که به صندوق بین‌المللی پول اعلام می‌کنند و قانونی است یک رژیم ارزی دیگر را اجرا می‌کنند و مثلا می‌گویند ما رژیم ارزی ثابت به کار می‌بریم اما رژیم ارزی هدایت شده را اجرا می‌کنیم و در این رابطه

5 نوع رژیم ارزی وجود دارد مثلا اگر کشوری اقتصاد بزرگی داشته باشد و حجم صادرات و واردات آن بیشتر از تولید ناخالص داخلی باشد بهتر است از رژیم ارزی بازار آزاد استفاده کند چون ترازهای مالی و سرمایه‌یی آن همخوانی دارد و کشور کوچکی مانند دومنیکن که فقط صادرات موز دارد و مشتری اصلی‌اش فقط امریکاست یا کشوری مانند امارات یا کویت که صادرکننده نفت هستند و درآمدشان وابسته به ارز دلار است بهتر است از رژیم ارزی با ثبات و با نرخ ثابت ارز استفاده کنند. کریمی با تاکید بر این نکته که ضرورت دارد تا کشورها متناسب با بازارهای صادراتی خود رژیم ارزی مناسب تنظیم کنند، گفت: در کشوری مثل ایران که درآمد اصلی‌اش از محل صادرات نفت و پتروشیمی و به دلار است ولی به خاطر نوع ارتباطی که با دنیا دارد بیشتر وارداتش با یورو، یوآن و روبل است و در چنین شرایطی که حجم تجارت با بازار بین‌الملل نسبت به تولید ناخالص داخلی بالاست و در مقابل بحران‌های خارجی آسیب‌پذیر است باید از رژیم ارزی مناسب با سیاست‌های کلان تجاری تنظیم شده استفاده کنیم و نمی‌شود گفت که می‌خواهیم رژیم ارزی با ارز ثابت استفاده کنیم اما تجارتمان باز باشد.

وضعیت درآمد ارزی و تجارت باعث می‌شود که کشوری مثل ایران نتواند رژیم ارزی نرخ ارز ثابت را با تجارت باز و آزاد همگام کند زیرا باعث می‌شود که در دیگر سیاست‌های پولی مشکل ایجاد شود.

وی افزود: زمانی که رژیم ارزی نوشته می‌شود باید تمامی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در کوتاه‌مدت و بلندمدت مورد توجه قرار گیرد زیرا باید در بالادست رژیم ارزی سیاست‌های پولی مناسب باشد و در کنار آن سیاست‌های تجاری همخوانی وجود داشته باشد.

وی در پاسخ به این سوال که نظام ارزی شناور مدیریت شده در شرایط فعلی با چه مشکلاتی مواجه است و بانک مرکزی با کمک صرافی‌ها و اتحادیه‌های ارزی چگونه می‌تواند در انتخاب نرخ و کنترل بازار عمل کند، گفت: نرخ ارز را نمی‌توان در کوتاه‌مدت محاسبه کرد و پیش‌بینی نرخ ارز، طلا و حتی نفت برای یک روز تا یک هفته نوعی قمار است و عوامل موثر و متفاوت بر اقتصاد و بازار بسیار است اما ارزی وجود دارد که به آن ارز تعادلی بازارها گفته می‌شود و متناسب با ترازهای موجود در اقتصاد مانند تراز بودجه، تراز ارزی، تراز سرمایه و پرداخت‌ها تعیین می‌شود و یک نرخ میان‌مدت برای ارز وجود دارد که متناسب با خط بالا و پایین حرکت می‌کند که در ایران آن را اجرا می‌کنند اما هیچ اطلاعاتی در این رابطه وجود ندارد و مشخص نیست که مثلا ما چقدر طلا، ذخیره ارزی، بدهی ارزی داریم و در ایران هیچگونه مطالعه و تحقیق دقیقی راجع به این مسائل متناسب با فرمول‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وجود ندارد.

وی افزود: اول باید نرخ ارز تعادلی وجود داشته باشد و متناسب با روندهای اقتصاد نرخ ارز هدف‌گذاری شود. در گذشته می‌گفتند که چون مثلا نرخ تورم 20درصدی داریم باید نرخ ارز هم 20درصد افزایش پیدا کند که این موضوع اقتصادی و کاربردی درست نیست و باید نرخ تعادلی تعیین شود و متناسب با رژیم تجاری، نرخ ارز مشخص گردد. همچنین متناسب با نرخ ارز هدف رژیم ارزی تعیین شود و ضرورت دارد تا در طرح‌ها و لوایحی که در دولت و مجلس تصویب می‌شود، کار تحقیقاتی علمی صورت گیرد البته هم‌اکنون مدیریت نرخ ارز توسط بانک مرکزی بهتر از گذشته صورت می‌گیرد اما براساس اهداف مشخص بلندمدت و صحیح نیست.

وی در پاسخ به این سوال که با اجرای برجام تا حدودی عرضه ارز افزایش پیدا خواهد کرد و پیش‌بینی می‌شود با افزایش تقاضا در بازار نرخ ارز افزایش یابد آیا در چنین شرایطی می‌توان به یکسان‌سازی نرخ ارز امیدوار بود، گفت: اگر به بازار اجازه تعیین نرخ براساس عرضه و تقاضا داده شود و نرخ دستوری تعیین نشود می‌توان یکسان‌سازی نرخ ارز را اجرایی کرد اما با توجه به اینکه منابع بانک مرکزی محدود است و با توجه به تقاضای نهفته‌یی که در چند سال اخیر در اقتصاد ایران ایجاد شده و در بخش کالاهای سرمایه‌یی، تکنولوژیک و... تقاضای عرضه برای واردات بالاست احتمال اینکه بازار به سوی افزایش نرخ حرکت کند، وجود دارد و بانک مرکزی نیز ابزاری برای کنترل نرخ در اختیار ندارد مگر اینکه مانند دهه 70 از ابزارهای محدودکننده و کنترلی استفاده شود.

وی در پاسخ به این سوال که چشم‌انداز نرخ دلار را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار در نرخ دلار، نرخ بهره امریکا و نرخ بیکاری و رشد امریکاست و زمانی که نرخ بهره بالا می‌رود در عین حال تقاضا برای خرید دلار افزایش پیدا می‌کند و چون خانم ژانت یلن، رییس فدرال رزرو اعلام کرده است در سه ماهه اول سال 2016 نرخ بهره افزایش می‌یابد پیش‌بینی افزایش نرخ دلار دور از واقعیت نیست و این باعث می‌شود کالاهایی مانند طلا و نفت تحت تاثیر آن قرار بگیرند و کاهش پیدا کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران