شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30416 | |

بی‌تحرکی دلار دولتی

گروه بانک و بیمه|

صرافان بازار ارز و سکه نرخ هر دلار امریکا را در روز شنبه با 50تومان افزایش 3هزار و 491تومان و هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید را با 5هزار تومان افزایش 940هزار تومان تعیین کردند.

به گزارش «تعادل»، هر یورو در بازار آزاد سه هزار و 972تومان و هر پوند نیز 5هزار و 352تومان قیمت خورد.

همچنین هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم هر کدام 940هزار تومان تعیین قیمت شد. نرخ هر نیم سکه بهار آزادی 472هزار تومان و هر ربع سکه نیز 260هزار تومان فروخته شد. هر سکه یک گرمی نیز 171هزار تومان و هر گرم طلای 18عیار نیز 96هزار و 200تومان خریدوفروش شد. هر اونس طلا نیز 1157دلار قیمت‌گذاری شد.

روز شنبه چهلمین روزی بود که از روند رو به رشد دلار دولتی در چند ماه ابتدایی امسال خبری نیست و این ارز همچنان در رنج 2995تومان باقی مانده و در حد ریالی تغییر کرده است. بانک مرکزی برای نخستین روز هفته قیمت 35ارز را نسبت به آخرین تحولات هفته گذشته تغییر داد. روز شنبه، در مرکز مبادلات ارزی نرخ 23ارز افزایش، 12مورد کاهش و چهار ارز دیگر هم ثابت باقی مانده است. بر این اساس یورو 3402 و پوند 4591تومان نرخ‌گذاری شده است.


افزایش عرضه، ارز را تک‌نرخی می‌کند

استاد دانشگاه شهید بهشتی در ارتباط با شرایط بازار و امکان تک نرخی شدن ارز گفت: مطرح کردن تک نرخی کردن بیشتر مصرف داخلی دارد در حالی که تک نرخی شدن ارز به عرضه و تقاضا بستگی دارد به‌طوری که وقتی عرضه بیشتر شود، خود به خود ارز تک نرخی می‌شود.

محمدحسن اعتضادی افزود: قبل از پیروزی انقلاب، نرخ ارز در صرافی و بازار ارزان‌تر از نرخ بانک‌ها بود اما ریسک صرافی بالا بود و ریسک بانک کم؛ در نتیجه مردم ترجیح می‌دادند ارز خود را از بانک‌ها تهیه کنند اما وقتی در این شرایط قرار داریم، ارز زمانی تک نرخی می‌شود که بتوانیم میزان عرضه ارز را افزایش دهیم و این موضوع روشنی است.

وی افزود: البته به باور اقتصاددانان، با توقف روند افزایش نرخ رسمی دلار از سوی بانک مرکزی، کارکرد اثرگذاری نرخ رسمی در بازار آزاد نیز کاهش یافته و با تثبیت نرخ رسمی، شاهد افزایش نرخ در بازار خواهیم بود ضمن آنکه وظیفه سیاستگذار ارزی نیز از رویکرد مدیریتی به رویکرد عرضه‌کننده بازار تغییر کرده که این فرآیند از طریق اقدام صرافی بانک‌ها براساس نرخی کمتر از قیمت بازار صورت می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: بنابراین آنها معتقدند که دولت باید به جای دیدگاه کنترلی و تثبیت‌گرا در بهای ارز، به کاهش شکاف نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و تعدیل بهای ارز براساس تورم کشور بپردازد و در یک مسیر یکنواخت از بروز شوک‌های ناگهانی جلوگیری کند. وی یادآور شد: البته باید توجه داشت که در این مسیر سیاست‌های ارزی قبل از توافق هسته‌یی با دوره پس از آن تغییر می‌کند چرا که بخشی از تقاضای جدید پس از اطلاع از توافق، وارد بازار می‌شود و مختصات بازار را نسبت به دوره قبل از توافق دستخوش تغییر خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی گفت: الان منابع ارزی نداریم، اگر تحریم‌ها هم برداشته شود، مبالغ آزاد شده، قابل توجه نیست و نمی‌تواند کاهش منابع ارزی را جبران کند.

وی ادامه داد: وقتی بودجه روی نفت 80 دلار بسته شده و الان قیمت نفت به 50 دلار در هر بشکه رسیده، کسری بودجه بیشتر خود را نمایان می‌کند که در صورت جبران نشدن، در آینده افزایش قیمت‌ها و تورم را شاهد خواهیم بود، ضمن آنکه احتمال افزایش قیمت طلا، ارز و حتی زمین و مسکن نیز وجود دارد. این اقتصاددان افزود: از طرفی در داخل کشور نیز به جای حمایت از دولت، برایش طرح مشکل می‌شود، مانند اینکه گفته می‌شود چرا ظریف دست داده، یعنی واقعا فکر می‌کنند مشکل ما با دست ندادن یا رابطه برقرار نکردن حل می‌شود؟ این‌گونه نیست ما دلار می‌خواهیم و تا وقتی این ارتباطات ما اصلاح نشود، سایر اهداف نیز دور از دسترس خواهد بود.


کارمزد 500 تومانی کارت‌های هدیه قابل پیگرد است

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم گفت: از طریق طرح اصلاح و بازنگری ساختار نظام بانکی درصدد جلوگیری از تخلفات متنوع و گسترده نظام بانکی هستیم.

ایرج ندیمی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تعیین کارمزد خدمات بانکی باید براساس توافق بین مشتری و بانک انجام شود، در غیر این صورت تخلف اتفاق می‌افتد.

نماینده مردم لاهیجان در مجلس با اشاره به کارمزد 500 تومانی کارت هدیه بانکی و قابل پیگرد بودن آن گفت: بانک‌ها بابت کارمزد 500تومانی اعلام موجودی کارت‌های هدیه باید به این سوال پاسخ دهد آیا مبلغ کارمزد با توافق با مشتری تعیین شده است؟ بانک حق ندارد بدون توافق با مشتری از حساب کارت هدیه کارمزد دریافت کند، این مساله قابل پیگرد است. بانک‌ها حتی بخش قابل ملاحظه‌یی از تسهیلات پرداختی به مشتریان‌شان را به عنوان وثیقه در بانک نگه می‌دارند و هیچ سودی بابت آن به مشتری پرداخت نمی‌کند. این اقدام بانک خلاف قانون است و در صورت شکایت مشتری، بانک مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم یادآور شد: وقتی بانک بابت پولی که تسهیلات می‌دهد، سود دریافت می‌کند باید بابت پولی که وثیقه نگه می‌دارد نیز سود بپردازد. سود پرداختی نیز باید متناسب با سود دریافتی باشد اما حقیقت این است که نظام بانکی بابت پول وثیقه هیچ سودی به مشتری پرداخت نمی‌کند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران