شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 30335 | |

رییس دوره‌ای کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد

توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اصلاح مقررات محور برنامه‌های بانک مرکزی

گروه بانک و بیمه احسان شمشیری

کوروش پرویزیان در مورد سیاست‌های ماه‌های آینده بانک مرکزی برای خروج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی گفت: سیاست‌های بانک مرکزی و دولت درجهت خروج اقتصاد از رکود و بهبود رونق کسب‌وکار، بهبود توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و اصلاح ساختار بازار پول و قوانین پولی و بانکی و ادامه کنترل تورم است و در این راستا، برنامه‌های گسترده‌یی در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش «تعادل»، کوروش پرویزیان رییس دوره‌یی کانون بانک‌های خصوصی در پاسخ به پرسش‌های روزنامه تعادل در ارتباط با اثر اجرای برجام برعملیات بانکی و هزینه‌های بازار پول، عملکرد بانک‌ها در 6ماه اخیر، کارمزدهای بانکی، بنگاهداری و افزایش سرمایه بانک پارسیان اظهار داشت: سیاست‌ها و روش‌هایی که در اقتصاد ایران و بازار پول اعمال می‌شود، معطوف به کندکردن حرکت تورم درکشور است و این سیاست‌ها تزریق مستقیم منابع و توزیع گسترده نقدینگی را درپی ندارد که رشد بالایی را در بازار پول موجب شود.

رییس دوره‌یی کانون بانک‌های خصوصی افزود: در 6ماهه دوم سال94 دولت سیاست خروج غیرتورمی از رکود و رونق و رشد اقتصادی را دنبال خواهد کرد و برنامه‌ها و تسهیلاتی که درشبکه بانکی عرضه می‌شود، باعث افزایش توان پرداخت و تسهیلات‌دهی در شبکه بانکی می‌شود.

پرویزیان تصریح کرد: هم‌اکنون بانک مرکزی سیاست‌های مناسبی را در بازار پول درپیش گرفته و روش‌های مناسبی را در بازار بین بانکی دنبال می‌کند و تعدیل مناسبی را در محاسبه نرخ جریمه دیرکرد انجام می‌دهد و این امیدواری را ایجاد کرده تا بانک‌ها درشرایط بهتری عمل کنند و این رقابت ناسالم در نرخ سود سپرده‌ها را مدیریت کنند.


پیامدهای برجام

وی در پاسخ به این سوال که اجرای برجام چه اثرات و پیامدهایی بر نظام بانکی ایران خواهد گذاشت، گفت: بخش مهمی از برجام مربوط به رفع تحریم‌ها مخصوصا تحریم‌های بانکی است و تمامی تحریم‌های ثانویه که مربوط به موضوع هسته‌یی است قرار است تعلیق شود.

وی افزود: با اجرای برجام، شبکه بانکی مجددا می‌تواند روابط خود را با کارگزاران بین‌المللی برقرار کند و مفهوم تجاری آن این است که هزینه مبادلاتی بانک‌ها و مشتریان کاهش پیدا کند به‌طوری که هم‌اکنون به صورت معدل 10درصد نرخ ارز مربوط به هزینه مبادلاتی است و هزینه بالای نرخ ارز در مبادلات بین‌المللی مساله بسیار مهمی است. وی ادامه داد: هم‌اکنون هزینه مبادله و کارمزد و خارج کردن نرخ ارز از کشور چین حدود 7درصد است و این هزینه بالایی است که در واردات و صادرات به فعالان کسب‌وکار تحمیل شده است و اگر صادرکننده‌یی پول خود را بخواهد دریافت کند، باید هزینه بالاتری پرداخت کند. همچنین واردکننده‌ها باید از چند واسطه عبور کنند و اقدام به چند نوع تبدیل نرخ ارز کنند و غیر از هزینه نقل‌وانتقال پول هزینه‌های دیگری هم به مبادلات آنها اضافه می‌شد. لذا با برداشته شدن تحریم‌ها این نوع هزینه‌های اضافی بابت نقل‌وانتقال ارز، کارمزد و هزینه‌های مبادله، نقل‌وانتقال بانکی و... کاهش پیدا می‌کند و اثر قابل توجهی بر درآمد بانک‌های ایران، نقل‌وانتقال پول، بهبود روند تجارت خارجی و صادرات و واردات کشور و کاهش هزینه‌های مبادلات تجاری خواهد داشت.


بنگاهداری بانک‌ها

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به دستور دولت مبنی بر کاهش بنگاهداری بانک‌ها این وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: موضوع بنگاهداری جنبه قانونی پیدا کرده است و قانون تکلیف را مشخص کرده و اگر از حد نصاب قانونی بیشتر شود، بانک‌ها باید مالیات‌های سنگینی برای نگهداری بنگاه‌ها پرداخت کنند.

وی افزود: ابتدا بانک‌ها باید حدنصاب بنگاهداری را در بانک مرکزی مشخص کنند و میزان بنگاهداری آنها ثبت و ضبط شود و بعد فعالیت‌ها و عملکردها و برنامه‌های مربوط به اجرای قانون و کاهش بنگاهداری دیده شود و با نظارت و پیگیری همراه شود. وی ادامه داد: بانک مرکزی نامه‌یی را تنظیم کرده که در آن مشخص می‌شود دارایی‌های مازاد یک بانک به چه مقدار است و وضعیت سهام بانک‌ها در شرکت‌ها باید به چه میزان باشد. این میزان براساس حدنصاب‌های قانونی و میزان سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها ابلاغ شده و وضعیت بانک‌ها را در ارتباط با این موضوع مشخص می‌کند. همچنین اطلاعات مورد نظر دراختیار دولت و دیگر نهادها قرار می‌گیرد و احتمالا در سال95 موضوعات مربوط به بنگاهداری بانک‌ها را واخواست کرده و به اجرا درمی‌آید.


نقش سندیکای بانک‌ها

رییس دوره‌یی کانون بانک‌های خصوصی گفت: در لایحه جدید قانون عملیات بانکی که دولت تدوین کرده است، نقش سندیکای بانک‌ها دیده شده و بانک‌ها نقش بهتری را در طرح موضوعات مربوط به بانک‌های خصوصی ایفا خواهند کرد.


کارمزدهای بانکی

پرویزیان در پاسخ به این سوال که بحث دریافت کارمزد از کارتخوان‌ها هم‌اکنون در چه وضعیتی است و به سرانجامی رسیده، گفت: بحث دریافت کارمزد از پرداخت‌های الکترونیک و همچنین دیگر کارمزدهای استفاده از خدمات بانکی باید به صورت شفاف و علمی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. زیرا باید متناسب با خدمتی که صورت می‌گیرد، کارمزد و هزینه ازسوی استفاده‌کنندگان پرداخت شود. طبیعی است اگر بانک‌ها نتوانند هزینه سرمایه‌گذاری خود را دریافت کنند و کارمزدها و درآمد بانک‌ها از کارمزدها اندک باشد، با مشکل مواجه خواهند شد و اصناف و مردم هم نمی‌توانند از گسترش و بهبود تجهیزات و این خدمات بهره‌مند شوند لذا باید با تعامل مردم، اصناف و نظام بانکی قیمت تمام‌شده این فعالیت‌ها و خدمات تامین شود و با پرداخت کارمزدها، هزینه‌های لازم برای سرمایه‌گذاری درجهت توسعه بانکداری الکترونیک تامین شده و به بهبود خدمات متناسب با نیازهای جامعه منجر شود.

وی در پاسخ به این سوال که هم‌اکنون هزینه تمام‌شده پرداخت‌های الکترونیکی در بانک‌ها چقدر است، گفت: هزینه‌ها در هر بخشی از خدمات و عملیات بانکی متفاوت است و خدمات مختلف کارمزدهای مختلف دارد. مثلا هزینه ارسال پیامک فارسی ازسوی اپراتور به تلفن همراه مشتریان حدود 12تومان است که از بانک دریافت می‌شود و همچنین برای ارسال پیامک انگلیسی حدود 21تومان دریافت می‌کند که هزینه‌های پشتیبانی و سایر هزینه‌های شبکه نیز به هزینه‌های بانک اضافه می‌شود. لذا باید به تدریج برنامه تامین این هزینه‌ها و کارمزدها در دستور کار قرار گیرد تا به بهبود خدمات‌رسانی به مردم منجر شود. وی با اشاره به هزینه‌های سنگین خدمات الکترونیکی بانک‌ها گفت: هر بانکی متناسب با خدماتی که ارائه می‌دهد، باید هزینه‌های میلیاردی برای پشتیبانی خدمات خود انجام دهد و متناسب با تراکنش‌هایی که انجام می‌شود بانک‌ها هزینه پرداخت می‌کنند که در این رابطه باید نیاز مشتری مورد توجه قرار گیرد و برخی مشتریان علاقه‌مندند تا هر تراکنشی که در حساب آنها اتفاق می‌افتد از طریق پیامک به آنها اطلاع داده شود و این نوعی خدمت بانکی است که باید هزینه‌های آن مشخص و کارمزد آن هم مشخص باشد زیرا شرکت‌هایی مانند مخابرات، همراه اول، ایرانسل و رایتل برای ارسال پیامک هزینه دریافت می‌کنند و این هزینه را نمی‌توان به بانک‌ها تحمیل کرد و مشتریان باید در پرداخت و تامین هزینه‌های اطلاع‌رسانی و کارمزدها مشارکت کنند.


افزایش سرمایه بانک

پرویزیان در ارتباط با وضعیت سهام بانک پارسیان و علت پرداخت سود پایین به سهامداران این بانک گفت: در مجمع عمومی بانک مصوب شده تا نسبت به افزایش سرمایه بانک پارسیان اقدام شود و در این رابطه افزایش 50 درصدی سهام مصوب شد و برگه‌های آن برای تایید به بانک مرکزی رفت. همچنین به ازای هر سهم 60ریال سود تقسیم شد و نسبت به شرایط موجود اقتصادی عدد 60ریال سود مناسبی است که بین سهامداران توزیع شده است.


مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران