شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27995 | |

بانک‌ها در خط مقدم ارتباط تجاری ایران با بازار جهانی، باید توانایی خود را افزایش دهند

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

بسیاری از فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار پول انتظار دارند که صنعت بانکداری ایران، در مقطع کنونی اقتصاد ایران، 2 وظیفه مهم را به دوش بگیرد و ضمن حمایت از تولید و رفع سوء‌مدیریت‌های 10سال اخیر در بازار پول، نقدینگی و تورم، صنعت و اشتغال را حمایت کند تا با افزایش رشد اقتصادی، رشد منفی سال‌های 90 تا 92 به تدریج جبران شود و خروج از رکود، با رسیدن به سطح تولید ناخالص داخلی سال 1389، تحقق یابد.

همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که با لغو تحریم‌ها، نخستین خطوط ارتباط اقتصاد ایران با خارج از کشور، شعب بانک‌های داخلی و خارجی هستند که با آزادسازی نقل و انتقال پول، تعامل ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانتنامه‌های بانکی و... به بسترسازی روابط تجاری و حقوقی قراردادها اقدام خواهند کرد.

براین اساس انتظارات بزرگی از شبکه بانکی ایران مطرح شده تا با استاندارد‌سازی خدمات، بهبود نسبت‌های مالی و فنی، افزایش سرمایه بانک‌ها، ارائه خدمات جدید و تقویت شاخص‌های بانکی و پولی، برای بهبود روابط تجاری و بازگشایی تجارت ایران و جهان، در خطوط اول روابط خارجی حضوری موثر و راهگشا داشته باشد.

در این راستا، علاوه بر اجرای سیاست انضباط مالی دولت در 2سال اخیر و کنترل پایه پولی و نقدینگی و کاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد و همچنین بهبود روند رشد اقتصادی با حمایت تسهیلات بانک‌ها که رشد منفی سال‌های 91 و 92 را به رشد 3 درصدی مثبت 2سال 93 و 94 تبدیل کرده، بانک‌ها توانسته‌اند با پرداخت 340 هزار میلیارد تومان تسهیلات و تامین سرمایه در گردش در سال 93 و برنامه 380 هزار میلیارد تومانی تسهیلات سال 94 که در 4ماه اول بیش از 94 هزار میلیارد تومان آن پرداخت شده، حمایت از واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار دهند.

البته در کنار این تسهیلات گسترده، انتظار این است که دولت در بخش عمرانی نیز با رشد اعتبارات بودجه‌یی و بانکی، زمینه افزایش رونق و رشد اقتصادی را فراهم آورد.

اما در کنار این اقدامات شبکه بانکی در شرایط تحریم، بانک‌ها باید خود را برای شرایط بعد از لغو تحریم‌ها آماده کنند.

کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که با افزایش تولید و صادرات یک‌میلیون بشکه‌یی نفت ایران و صادرات 2میلیون بشکه نفت به بازار جهانی، درآمد ارزی به تدریج افزایش یابد و همچنین بخشی از منابع ارزی بلوکه شده آزاد شوند و لذا واردات و صادرات کشور به شکل قابل توجهی افزایش خواهد یافت و لذا نقل‌وانتقال ارزی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانتنامه‌ها و بسیاری از خدمات بانکی مرتبط با رشد تجارت خارجی در دستور کار قرار خواهد گرفت. اما در کنار توسعه تجارت خارجی، حضور شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در صنایع و میادین نفت وگاز وقراردادهای جدید نفتی کشور، مخابرات، خودروسازی، فولادسازی، لوازم خانگی، گردشگری، حمل‌ونقل هوایی و زمینی و... موجب خواهد شد که ضمن نقل‌وانتقال ریالی و ارزی، نیاز به تسهیلات بیشتر بانک‌ها برای تامین منابع سرمایه‌گذاری‌های جدید مطرح شود و در این زمینه نیز بانک‌ها حضوری گسترده خواهند داشت.

در این راستا، دغدغه مسوولان اقتصادی و بانکی این است که بازگشایی تجارت و رشد نقل‌وانتقال پول و سرمایه، در راستای رونق و اشتغالزایی باشد و محورهای مورد نظر در چارچوب اقتصاد مقاومتی، یعنی تقویت توان واحدهای تولیدی داخل کشور، تقویت توان تسهیلات‌دهی داخلی و رفع مشکلات و چالش‌های بزرگ بانک‌ها از جمله مطالبات معوق، کنترل برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، رعایت نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار توسط همه بانک‌ها و موسسات اعتباری، کاهش بدهی دولت به بانک‌ها، همکاری بدهکاران بزرگ در پرداخت بدهی‌ها، بهبود اعتبارسنجی مشتریان و توجیه اقتصادی طرح‌ها، بهبود نسبت تسهیلات غیرجاری و معوق به کل تسهیلات و... رعایت شود.

از سوی دیگر مجلس و دولت و بانک مرکزی، برنامه اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و قانون بانک مرکزی را در دستور کار قرار داده‌اند تا مشکلات بانکداری بدون ربا را برطرف کنند و امکان تعامل بهتر با بانک‌های خارجی و همچنین رفع مشکلات و پاسخگویی به انتقادها را فراهم کنند.

در این راستا ماه‌ها و سال‌های آینده، سال‌های پرکار و مهمی برای صنعت بانکداری است و فرصت ارزشمندی در دولت یازدهم برای شبکه بانکی ایران ایجاد شده تا ضمن اصلاح قانون پولی و بانکی و بانکداری بدون ربا، اصلاح ساختار بانک‌های کشور و رفع چالش‌های اصلی مورد توجه قرار گیرد و مهم‌ترین هدف یعنی حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، کمک به تولید و صنعت و اشتغال کشور و کاهش دلالی، واسطه‌گری و سوداگری از طریق عملیات بانکی تحقق یابد.

در حال حاضر بیش از 83 درصد نقدینگی و پول مردم و شرکت‌ها در حساب‌های دارای سود کوتاه‌مدت و بلندمدت است و امکان استفاده بهتر از نقدینگی برای هدایت به سمت کارهای مولد فراهم آمده است.

شفافیت در مبادلات از طریق طرح چکاوک و کنترل چک برگشتی بیشتر شده است. اما بیش از 41 درصد تسهیلات بانکی به بخش مشارکت مدنی و عقود مشارکتی اختصاص دارد و سهم عقود مبادله‌یی کاهش یافته یا ثابت است. در نتیجه باید راهکارهایی در جهت حمایت از سرمایه‌گذاری‌های چند ساله ارائه شود و دولت حمایت‌ها، تعرفه‌ها، معافیت‌ها، یارانه‌ها و اصلاح ساختارها را برای بهبود فضای کسب‌وکار تولید و ایجاد رونق اقتصادی در دستور کارقرار دهد. مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در خرداد 94 به 634 هزار میلیارد تومان رسیده و بانک‌ها توانسته‌اند 786 هزار میلیارد تومان از پول موجود در کشور را جذب سپرده‌های خود کنند.

این حجم از سپرده‌ها و تسهیلات، در صورتی با گردش سریع و بازگشت به موقع اصل و فرع وام‌ها مواجه شود می‌تواند بسیاری از نیازهای اقتصاد کشور را تامین کند. اما با وجود 816 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور، بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند که دولت باید از طریق رشد پایه پولی و طرح‌های عمرانی دولت، اعتبارات و پول بیشتری را به بازار تزریق کند تا منشأ تحول و رونق اقتصادی باشد و چند درصد رشد و رونق بیشتر را شاهد باشیم و اگرچه این اتفاق باعث رشد تورم می‌شود اما می‌تواند تاحدودی به بهبود رونق کسب‌وکار کمک کند.

اما جای این پرسش اساسی مطرح است که تا چه زمان باید همواره انتظار داشت که دولت منشأ چاپ پول و تزریق به طرح‌های عمرانی و رونق باشد و چرا بخش خصوصی با استفاده از منابع موجود در اقتصاد و بانک‌ها، اقدام به ایجاد بهره‌وری و رونق اقتصادی نمی‌کند. در سال 93 حدود 340هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی پرداخت شده و در سال 94 نیز قرار است 380 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شود اما جالب این است که باوجود این حجم تسهیلات، باز هم رونق نسبی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود و برخی واحدهای تولیدی در رکود تولید و فروش هستند.

این نکته نشان می‌دهد که عملا از طریق منابع دولتی و چاپ پول، طرح‌هایی مانند مسکن مهر راه‌اندازی می‌شود و برخی طرح‌ها نیز با بهره‌وری پایین اما باتزریق فراوان نقدینگی و اعتبارات دولتی، رشد اندکی را ایجاد می‌کنند و به نوعی کارایی و بهره‌وری پایین اقتصاد را به قیمت تورم بالاتر پوشش می‌دهند. براین اساس، یکی از راهکارهای بهبود نقش بانک‌ها، بررسی توجیه اقتصادی طرح‌ها و بهره‌وری و کارایی آنهاست. نگاهی به سهم بانک‌ها و موسسات اعتباری از نظر اثر مالکیت آنها در بازار تسهیلات و سپرده‌های بانکی نشان می‌دهد که سهم بانک‌های غیر دولتی شامل بانک‌های خصوصی، خصوصی شده و موسسات اعتباری در جذب سپرده‌ها و تسهیلات افزایش زیادی داشته است.

سهم بانک‌های غیردولتی و خصوصی از تسهیلات کل بانک‌ها و موسسات اعتباری از 51 درصد در خرداد 92 به 59 درصد در خرداد 94 رسیده و 8 درصد بیشتر شده است. همچنین سهم بانک‌های غیر دولتی از سپرده‌ها نیز از 65 درصد در خرداد 92 به 71 درصد در خرداد 94 رسیده و در این فاصله 6 درصد افزایش یافته است.

به عبارت دیگر، باوجود سهم 71 درصدی بانک‌های غیردولتی از جذب سپرده‌های غیردولتی سهم آنها از تسهیلات 59 درصد بوده است و فاصله 12 درصدی سهم بانک‌های غیردولتی از سپرده‌ها و تسهیلات نشان‌دهنده آن است که بانک‌های غیر دولتی کمتر از سهم خود در جذب سپرده‌ها، در پرداخت تسهیلات مشارکت دارند.

از سوی دیگر، بانک‌های تخصصی با وجود سهم حدود 10درصدی از کل سپرده‌های بانک‌ها، 25 درصد کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را پرداخت کرده‌اند و این نشان‌دهنده حضور مطلوب و موفق بانک‌های تخصصی در سال‌های اخیر بوده و البته سهم بانک‌های تخصصی از کل تسهیلات از بالای 30 درصد در خرداد 92 به 25 درصد در خرداد 94 رسیده و لذا باتوجه به سهم کم آنها در جذب سپرده‌ها، لازم است که دولت در افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی کوشش بسیاری انجام دهد و نخستین اولویت در افزایش سرمایه باید برای بانک‌های تخصصی شامل بانک‌های صنعت ومعدن، مسکن، کشاورزی و توسعه صادرات اقدام شود.

بانک‌های تجاری دولتی نیز با وجود سهم 18 درصدی در جذب سپرده‌ها، 14 درصد تسهیلات بانک‌ها را پرداخت کرده‌اند و سهم بانک‌های تجاری دولتی در 2سال اخیر در جذب سپرده‌ها 5 درصد کاهش و در پرداخت تسهیلات نیز 4 درصد کاهش داشته است.

با توجه به سهم 10 درصدی بانک‌های تخصصی از سپرده‌ها و سهم 25 درصدی آنها از تسهیلات و همچنین با توجه به سهم 71 درصدی بانک‌های غیردولتی از سپرده‌ها و سهم 59 درصدی آنها از تسهیلات، ضروری است که دولت و بانک مرکزی برای افزایش سرمایه بانک‌های تخصصی و همچنین نظارت بر عملکرد بانک‌های غیر دولتی و مطالبات معوق آنها برنامه‌ریزی کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران