شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 27021 | |

کارشناس ارشد پولی و بانکی عنوان کرد

یک کارشناس ارشد پولی و بانکی با بیان آنکه سیاست‌گذار تنها بر ارائه تسهیلات بیشتر به بخش تولید و با سود ثابت تاکید دارد، گفت: یک معامله و توافق باید دوطرفه و برد- برد باشد و نباید تنها منافع طرف تولیدکننده دیده شود. سیدبهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با ایرنا، افزود: درحالی که بخش بازرگانی و تجارت تسهیلاتی با سود 25 تا 30درصد از بانک‌ها دریافت می‌کند، چنانچه بانک‌ها بخواهند سیاست حمایت از تولید و پرداخت تسهیلات با نرخ سود 21درصد را دنبال کنند، مابه‌التفاوت سود تسهیلات به تجار و تولیدکننده را چه کسی باید پرداخت کند؟

وی پیشنهاد کرد: اگر دولت درجبران خسارت بانک‌ها مشارکت و مابه‌التفاوت سود تسهیلات به این دوبخش را از یارانه تولید پرداخت کند و در واقع دولت هزینه را بپردازد، بخش تولید نیز از تسهیلات بیشتری برخوردار خواهد شد.

مدیرعامل اسبق بانک صادرات یادآور شد: اگر دولت می‌خواهد از بخش کشاورزی، تولید، صنعت و ساختمان حمایت کند، این یک سیاست دولتی است که در تمام دنیا این کار را انجام می‌دهند منتهی هزینه را خود دولت‌ها پرداخت می‌کنند و از بانک‌ها انتظاری ندارند.

وی با اشاره به اینکه نباید برای بانک‌ها، نرخ‌های سود متفاوت قایل شد، افزود: باید اعلام شود که نرخ‌ها در همه بخش‌ها عقود مبادله‌یی و عقود مشارکتی 20درصد و 25درصد است، بعد دولت تسهیلات ارائه شده به بخش تولید را از بانک‌ها استعلام و از محلی جبران کند تا بانک‌ها مسوول جبران نباشد. حسینی هاشمی با بیان آنکه امدادرسانی به بخش تولید، صنعت و کشاورزی یک مسوولیت دولتی و حاکمیتی است و وظیفه بانک‌ها نیست، افزود: دولت باید بخش تولید را حمایت کند برای آنکه وابستگی اقتصادی کمتر و اشتغال بیشتر شود و با کسب رضایت مردم از دولت، عدالت اقتصادی در جامعه پیاده شود و این وظیفه بانک نیست چراکه بانک به عنوان یک ابزار است و اگر تسهیلاتی پرداخت کند، باید حق‌الزحمه خود را بگیرد. وی با اشاره به محدود بودن منابع بانک‌ها گفت: اگر مشتری نرخ سود بیشتری بدهد، مسلما تسهیلات به او پرداخت می‌شود؛ گرچه سیاست‌های پولی بانک‌ها درجهت حمایت از بخش تولید بوده اما این سیاست‌گذاری‌ها باعث شده که منابع به تولید تخصیص داده نشود چراکه در این سیاست‌گذاری‌ها تنها منافع یک طرف قضیه یعنی تولیدکننده دیده شده و منافع بانک درنظر گرفته نشده است.

این کارشناس ارشد پولی و بانکی افزود: بانک‌ها در جهت حفظ منافع و تامین هزینه‌های کارکنان و سهامداران خود باید رشد کنند و سود سرمایه‌گذاری داشته باشند اما بخش تولید در کشور نسبت به بخش بازرگانی و تجاری بازده کمتری دارد و مطالبات معوق نیز بیشتر مربوط به بخش تولید است و اینها دلایلی است که گرایش بانک‌ها را در ارائه تسهیلات به بخش تولید کاهش داده است. وی گفت: البته بخش تولید خود را در جامعه طلبکار می‌داند و حق هم دارد چراکه اشتغال ایجاد کرده و هزینه اشتغال کشور را می‌پردازد اما از بانک طلبکار نیست چراکه بانک یک موسسه‌یی است که منابع نقدی مردم را جمع‌آوری کرده و در قبال آن مسوول است و وظیفه دارد با به‌کارگیری این منابع، سودی بالاتر از نرخ تورم به مشتریان خود بپردازد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران