شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26758 | |

بررسی «تعادل» از نماگرهای اقتصادی نشان می‌دهد

سهم شبه‌پول به 88 درصد سپرده‌های بانکی رسید

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

با وجود افزایش 22.3درصدی نقدینگی در سال 93 همچنین رشد 38.8درصدی نقدینگی در سال 92 کارشناسان معتقدند که این رشد نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی نبوده بلکه حاصل از رشد ضریب فزاینده بوده است. به گزارش «تعادل» پایه پولی در سال 93 تنها 10.7درصد رشد کرده و به رقم 131هزار و 147میلیارد تومان رسیده و در سال92 نیز 21.4درصد رشد کرده است. به عبارت دیگر با وجود افزایش 322هزار میلیارد تومانی نقدینگی در سال‌های 92 و 93 پایه پولی از 97هزار میلیارد تومان به 131هزار میلیارد تومان رسیده و تنها 34هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت که رشد نقدینگی حاصل از پایه پولی نبوده و لذا نگرانی نسبت به بروز آثار تورمی حاصل از رشد نقدینگی کمتر از حالتی است که نقدینگی به خاطر رشد پایه پولی رشد کند. حاصل تقسیم نقدینگی بر پایه پولی نشان می‌دهد که ضریب فزاینده یا ضریب تکاثر پول از 4.7 در اسفند 91 به 5.96 یعنی نزدیک به 6 در اسفند 93 رسیده است. این افزایش در ضریب فزاینده چون براساس توسعه زیرساخت‌های مالی و بانکی کشور اتفاق می‌افتد، می‌تواند نشانه‌یی از توسعه مالی کشور باشد.


افزایش ضریب فزاینده در سال‌های اخیر

رشد ضریب فزاینده یا تکاثر پولی که رابطه پایه پولی و نقدینگی را نشان می‌دهد از عدد 4.63 در سال 1390 یعنی شرایط قبل از تشدید تحریم‌ها به عدد 6 در سال 93 رسیده و نشان‌دهنده موفقیت دولت و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی در اتخاذ سیاست‌های انضباط پولی و مالی، بهبود سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی و مالی، توانمند کردن بانک‌ها، کاهش مطالبات معوق، کنترل پایه پولی، گردش بهتر پول در اقتصاد، اتخاذ سیاست متناسب‌سازی نرخ سود بانکی با تورم، هدایت درست تسهیلات بانکی در جهت تامین نیازهای واقعی واحدهای اقتصادی و... است.

ضریب فزاینده در دولت یازدهم و دو سال اخیر معادل 26درصد یا 1.23 در فاصله اسفند 91 تا اسفند 93 رشد کرده است.

اگرچه کارشناسان نسبت به برخی سیاست‌های بانکی ازجمله بالا بودن بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی و ایجاد سقف یک‌ ساله برای سپرده‌های بانکی مدت‌دار و حذف سپرده‌های دو سال، سه سال و پنج سال انتقادهای مختلفی را مطرح کرده‌اند اما واقعیت این است که سیاست خروج از رکود و کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی مثبت از طریق راهکارهای موثر بانکی و پولی باعث شده که رابطه بسیاری از شاخص‌های پولی و بانکی بهتر شود.

کارشناسان معتقدند که رشد ضریب فزاینده پولی به معنی توانمند شدن بانک‌ها در استفاده بهتر از منابع مالی است و با وجود آنکه بانک‌ها و بانک مرکزی اجازه چاپ پول و رشد پایه پولی نداشته‌اند اما از منابع محدود خود استفاده مطلوبی داشته‌اند و تعداد گردش منابع مالی خود را با هدایت، تصمیم‌گیری و اتخاذ سیاست‌های مناسب افزایش داده‌اند و از این طریق ضمن کاهش مطالبات معوق و راکد ماندن سرمایه و پول خود در دست بدهکاران امکان گردش بیشتر و تامین نیازها و ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر را فراهم کرده‌اند به گونه‌یی که در سال 93 بیش از 340هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای اقتصادی پرداخت شده که در مقایسه با نقدینگی و کل سپرده‌های موجود در بانک‌ها رقم قابل توجهی است.

کارشناسان می‌گویند که بعد از انتشار پایه پولی یا پول پر قدرت توسط دولت و بانک مرکزی، این پول چند بار گردش می‌کند و بین بانک و واحدهای اقتصادی و مردم رفت و آمد می‌کند و هر چه استفاده از این پول بهتر و کارآمدتر و سریع‌تر و موثرتر باشد باعث رشد اقتصادی و تولید بدون ایجاد تورم می‌شود.

بر این اساس اگر بانک‌ها و بانک مرکزی به جای چاپ پول و رشد پایه پولی از همان پول موجود بیشتر و بهتر بهره ببرند بدون اینکه تورم ایجاد شود و میزان نقدینگی و سطح تقاضا برای پول و در نتیجه رشد قیمت‌ها را بیشتر کند باعث خواهد شد که واحدهای اقتصادی نیاز خود را تامین کرده و تولید رشد کند و اقتصاد با رشد بیشتر مواجه شود. به عبارت دیگر اگر ضریب فزاینده بیشتر شود نیاز به چاپ پول و رشد پایه پولی کمتر می‌شود و در عین حال اقتصاد بدون رشد شدید نقدینگی با کاهش رکود و بیکاری مواجه خواهد شد. برای مقایسه اثر سیاست‌های دولت روحانی و برنامه‌های بانک مرکزی به مدیریت آقای سیف و همکاران او و مدیریت وزارت امور اقتصاد و دارایی به مدیریت علی طیب‌نیا و همکارانش که آنها را متخصص مسائل تورم و پول خوانده‌اند با عملکرد دولت‌های نهم و دهم و مدیریت آقای احمدی‌نژاد که در سال‌های اول اعتقادی به رابطه رشد نقدینگی و پایه پولی با تورم نداشتند، بهتر است که نگاهی به آمارهای این سال‌ها بیندازیم.

رشد پایه پولی در این چهارسال تنها 50درصد رشد کرده و از 76هزارمیلیارد تومان به 114هزارمیلیارد تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که به دلیل کنترل پایه پولی و افزایش ضریب فزاینده، رقم پایه پولی در آذر93 نسبت به اسفند 92 کاهش نیز داشته و 186میلیارد تومان کمتر شده است و این موضوع نشان‌دهنده موفقیت سیستم بانکی و دولت در کاهش تورم بوده است.

رشد پایه پولی در دولت احمدی‌نژاد به بیش از 97هزارمیلیارد تومان در سال91 رسید و در دولت یازدهم پایه پولی به دلیل کنترل شدید پایه پولی با هدف کاهش تورم، تنها 34هزارمیلیارد تومان افزایش داشته است که به معنای رشد 30درصدی پایه پولی در دوسال دولت روحانی یعنی در سال‌های92 و93 بوده است. درشرایطی که ضریب فزاینده پولی در سال90 و قبل از تحریم‌ها معادل 4.63 بوده و نقدینگی حدود 354هزارمیلیارد تومان بود، مطالبات سیستم بانکی از دولت و مردم بیش از 415هزارمیلیارد تومان بوده است یعنی نوعی پمپاژ شدید پول به اقتصاد را در دولت نهم و دهم شاهد بوده‌ایم و رقم بدهی غیردولتی به بانک‌ها با عدد 351هزارمیلیارد تومان تقریبا معادل کل نقدینگی کشور بوده است و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نیز معادل بیش از 63هزارمیلیارد تومان گزارش شده است.

در این رابطه دکتر تیمور رحمانی دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران در مورد تفاوت رشد نقدینگی حاصل از رشد ضریب فزاینده با نقدینگی حاصل از رشد پایه پولی گفت: براساس آمار اولیه‌یی که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است در خردادماه 1394 نقدینگی به حدود 8160000میلیارد ریال رسیده است و این به آن معنی است که از ابتدای سال1392 تا پایان خردادماه 1394 نقدینگی حدود 77درصد رشد داشته است. گرچه از این رشد اعلام شده بخشی ناشی از گسترش پوشش آماری بانک مرکزی است، اما حتی با کنارگذاشتن این بخش نیز نرخ رشد نقدینگی نسبتا بالاست. این درشرایطی است که در این مدت نرخ رشد پایه پولی بسیار کمتر بوده است؛ بنابراین عامل اصلی رشد حجم پول و نقدینگی افزایش در ضریب تکاثر خلق نقدینگی بوده است. بیان ساده این موضوع آن است که در این مدت رشد حجم نقدینگی عمدتا ناشی از اعطای وام و خلق پول بانک‌ها بوده است نه خلق پول توسط بانک مرکزی. بنابراین، برخی اقتصاددانانی که آشنا به بحث سیاست پولی و پیچیدگی‌های آن نیستند بیش از اندازه رابطه نرخ تورم و رشد نقدینگی را ساده انگاشته و از این موضوع غافل هستند که رابطه بلندمدتی وجود دارد که اولا شدت همبستگی آن تحت‌تاثیر تحولات و به‌ ویژه تحولات نوآورانه بخش مالی اقتصاد می‌تواند تغییر کند و ثانیا تحت‌تاثیر وضعیت رکود و رونق اقتصاد و سایر متغیرهای اقتصاد کلان به‌طور مقطعی تضعیف شود. این وظیفه درحال تحول و پیچیده سیاست‌گذاری پولی است که در هر زمان تشخیص دهد، چگونه به سیاست پولی بپردازد که تورم پایین‌تر و سطح فعالیت حقیقی بالاتری فراهم کند.


مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران