شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2603 | |

«تعادل» بررسی می‌کند

به دنبال انتشار نامه 7نفر بازرگان و تولید‌کننده به رهبرمعظم انقلاب که خواستار ورود دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها شده بودند، تعدادی از کارشناسان درگفت‌وگو با «تعادل» اعلام کردند که وظیفه نظارت بر فعالیت بانک‌ها وکسب اطلاعات بنگاه‌داری بانک‌ها به عهده بانک مرکزی، بورس و براساس قانون تجارت است و در این زمینه نمی‌توان خواستار ورود نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای بررسی بنگاه‌داری بانک‌ها شد.

این کارشناسان معتقدند: اگر قرارباشد وضعیت را بی‌ثبات تلقی کرده و برای هر کاری خواستار ورود نهادهای اطلاعاتی باشیم نه تنها هیچ نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور ندارد بلکه عملا باعث تداخل و بی‌نظمی و ایجاد نهادهای موازی نظارتی و تصمیم‌گیری خواهد شد.

نکته قابل توجه این است که بخش عمده امضاکنندگان این نامه و منتقدان عملکرد بانک‌ها، کسانی هستند که در زمینه واردات خودرو، کالاهای مختلف از چین و کشورهای دیگر، خرید و فروش املاک و زمین و ... فعالیت‌های گسترده‌ دارند و بیشتر به فعالیت‌‌های بازرگانی شهرت دارند تا تولیدکننده.

حمیدرضا غزنوی، دبیرکل مجمع کارآفرینان درگفت‌وگو با ایرنا با بیان اینکه کسانی که این نامه را تهیه کرده‌اند، گفت: مقام معظم رهبری اخیرا به دو موضوع مهم یعنی بنگاهداری بانک‌ها و مساله واردات کالاهای خارجی اشاره داشتند اما متاسفانه بانک‌ها و نظام بانکی امروز به‌جای قرارگرفتن درکنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای آنها شده‏اند که هیچ‌کس توان رقابت با انحصار اعتبارزایی آنها را ندارد. دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران گفت: انجمن‏ها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدکننده در نامه‌یی به رهبر معظم انقلاب از ایشان درخواست کردند برای ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانک‌ها دستور فرمایند دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان برای شفافیت اطلاعات بنگاهداری بانک‌ها اقدام کنند. وی افزود: بانک‌ها به‌دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می‌توانند موجب التهاب بازارها شوند و به‌واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرارداشته و هنگام تخلف به‌طور جدی با آن‏ برخورد شود.

غزنوی ادامه داد: قرارگرفتن مدیران بانک‌ها در نهاد ناظر بانک‌ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک‌های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرآیند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می‌شود.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران اظهارکرد: تهیه‌کنندگان در نامه خود تصریح کردند که مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی وحقوقی و عدم رعایت سقف‌های مجاز مالکیت سهام سبب شده تا بانک به‏جای پی‏جویی مشکلات کارآفرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود.


فریاد نقدینگی برای کسب سود

احمد حاتمی یزد، کارشناس مسایل بانکی در این زمینه به «تعادل» گفت: در ارتباط با نامه مجمع کارآفرینان باید گفت این گروه‌ها و افرادی که مرتبا با عنوان کارفرما و صنعتگر انتقادات گسترده‌یی به نظام بانکی می‌کنند، تجار و صنعتگران بخش خصوصی هستند و تنها چیزی که از بانک‌ها می‌خواهند پول ارزان یا وام بانکی با بهره پایین است. وی افزود: اگر وام بانکی با بهره پایین به این افراد داده شود هیچ‌گونه انتقادی نخواهند داشت زیرا این وام‌ها را با بهره پایین می‌خواهند و درآخر هم با دیرکرد بسیار پرداخت می‌کنند و نهایتا به افزایش مطالبات معوق منجر می‌شود.

وی ادامه داد: این گروه‌ها که تحت نام صنعتگر و کارفرمای بخش خصوصی سخنگو می‌شوند دانش و صداقت در بیان نارسایی‌ها و ناهنجاری‌ها ندارند. وی افزود: این افراد به دنبال این هستند که بدون اینکه سرمایه‌یی بگذارند، وام بگیرند و با وام دارایی‌هایی را کسب کنند که با تورم افزایش بسیاری پیدا می‌کند و ایمنی مساله سود و رانت بسیاری را نصیب آنها می‌کنند زیرا هرکسی قرض بیشتری دارد ثروتمندتر است.

وی تاکیدکرد: درگذشته قرض داشتن برای افراد یک مساله منفی بود اما الان در شرایط تورمی قرض داشتن یک مزیت به شمار می‌رود.

وی اضافه‌کرد: این افراد اگر حاضر بودند وام‌هایی را که گرفته‌اند به‌صورت مطالبات معوق پس بدهند و مبالغی که بانک‌ها سعی در بازپس‌گیری آن دارند را پرداخت می‌کردند شاید حرف آنها قابل باور بود.

وی تاکیدکرد: وقتی حجم نقدینگی کشور از سال 84 که آقای احمدی‌نژاد رییس‌جمهور شد تاکنون 10برابر شده و بخش خصوصی مرتبا فریاد می‌زند که ما نقدینگی نداریم. باید مشخص شود که نقدینگی کشور کجاست؟ دست مصرف‌کننده است یا تولیدکننده‌ها؟ چرا نتیجه کارایی پایین خود را با وام بانکی پوشش می‌دهند؟

وی تاکیدکرد: بخش عمده‌یی از نقدینگی که در دست بخش خصوصی و صنعتگران است تبدیل به مطالبات معوق بانکی شده واگر این افراد و گروه‌ها وام‌های دریافتی را بازگردانند، چرخ اقتصاد کشور راه می‌افتد. اما این افراد فقط با پول بیشتر گرفتن به دنبال کسب وکار هستند و من به صداقت این افراد شک دارم.

تداخل و اخلال

نتیجه ورود نهاد اطلاعاتی

دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، استاد دانشگاه تربیت مدرس و کارشناس ارشد علوم بانک در این زمینه به «تعادل» گفت: دخالت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی هیچ فایده‌یی برای اقتصاد بیمار ایران ندارد زیرا زمانی که مجرای قانونی و رسانه‌ها وجود دارند با پیگیری بانک مرکزی می‌توانند معایب و مشکلات را برطرف کنند.

وی با بیان اینکه دخالت‌های اطلاعاتی باعث تداخل و اخلال می‌شود، گفت: بانک مرکزی نهاد ناظر بر بانک‌های دولتی است و سازمان بورس نهاد ناظر بر بانک‌های خصوصی است و اگر انحرافی در فعالیت‌های بانک‌ها باشد باید بانک مرکزی پیگیری کند. برای بانک‌های خصوصی که در بورس هستند نیز سازمان بورس بر نحوه اطلاع‌رسانی، شفافیت اطلاعات، انتشار به موقع گزارش‌ها، سود واقعی سهام و... نظارت می‌کند.

قانون کاملا برای وضعیت شرکت‌داری و نحوه اداره بانک‌ها مشخص است و هر کسی نباید انتقاد را به سمت بانک‌ها ببرد و باعث افزایش فشار بر بانک‌ها در شرایط کنونی شود.


ضرورت حمایت بانک‌ها

از کارآفرینان

آلبرت بغزیان به «تعادل» گفت: وضعیت اقتصادی کشور بیان‌کننده وخامت اوضاع اقتصادی است و بانک‌ها نیز نقش مهمی را به عنوان واسطه مالی در بخش کارآفرینی ایفا می‌کنند.

یکی از مشکلات کارآفرینان منابع محدودی است که دراختیار دارند بنابراین نیازمند کمک‌های مالی و سرمایه‌گذاری یا دریافت وام دراین زمینه هستند.

وی افزود: مشکل دیگر آنها ریسک‌پذیری بالایی است که موجب می‌شود به ندرت افراد سرمایه‌گذار وارد فعالیت‌های پربازده و درعین حال دارای ریسک‌پذیری بالا شوند. وی ادامه داد: بنابراین نقش بانک و حمایت آنها در حیطه کارآفرینی بسیار موثر است.

بغزیان تصریح کرد: نظام بانکی ما معمولا برای ضمانت و وثیقه بسیار محتاط عمل می‌کند که کارآفرینان این تضمینات را معمولا درحد لازم ندارند بنابراین بانک‌ها نیز طبیعتا رغبت خاصی جهت اعطای وام به آنها ندارند و نگران بحث بازگشت سرمایه و پرداخت منظم اقساط برای کارآفرینان هستند.

آلبرت بغزیان یادآور شد: کارآفرینان مدت‌زمان زیادی را برای بهره‌برداری از ایده و تجاری‌سازی آن سپری می‌کنند و به همین دلیل بانک‌ها رغبتی ندارند که تحت فشار این ریسک قراربگیرند.

این استاد اقتصاد اشاره کرد: سخت‌گیری‌های بانک‌ها نباید محدود به مجموعه‌یی خاص شود به عنوان مثال چطور معوقات بانکی که به‌طور خوشبینانه بانک‌ها این مبلغ را 80 هزارمیلیارد تومان اعلام کرده‌اند و چه بسا که دو برابر آن نیز می‌تواند باشد، اعطا شده اما پیگیری‌های مربوطه را انجام نداده‌اند و ضمانتنامه‌ها و وثیقه‌یی هم به اندازه لازم دریافت نکرده‌اند و این سوال مطرح است که چطور وقتی با یک کارآفرین مواجه می‌شوند این همه ایراد و سخت‌گیری می‌کنند که نهایتا به دریافت وام منجر نشود. مجمع کارآفرینان ایران با ارسال نامه‌یی به‌مقام معظم رهبری به‌تشریح مشکلات تولید با سیستم بانکی پرداخت و خواستار ورود نهادهای ناظر اطلاعاتی به‌پرونده بنگاه‌داری بانک‌ها شد.

متن نامه مجمع کارآفرینان ایران به‌مقام معظم رهبری برای موانع بانکی

در این نامه آمده است:

1. بانک‌ها به‌دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می‌توانند موجب التهاب بازارها شوند و به‌واسطه آن کسب سود کنند. به‌همین خاطر است که نظام بانکی باید تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف به‌طور جدی با آن‏ برخورد شود.

2. قرار گرفتن مدیران بانک‌ها در نهاد ناظر بانک‌ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به‌بانک‌های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می‌شود.

3. مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف‌های مجاز مالکیت سهام موجب شده است تا بانک به‏‌جای پی‌جویی مشکلات کارآفرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجه‌‏اش عدم رعایت سقف‏های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویت‌ها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‏اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهم‌‏های تعیین شده تسهیلات دریافت کرده‏اند.

4. بانک‌ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین به‌دلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به‌تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده می‌کنند که مخرب‏ترین عامل برای تولید و سرمایه‌گذاری است.

5. خدعه‌گری‏ها و دور زدن قوانین و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط بانک‌ها مشکل دیگری است که بانک‌ها با تولید رقابت می‌کند، برای مثال عدم رعایت سقف‏های مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده‏ سرمایه‌گذاری؛ پرداخت وام به‌افراد مرتبط با بانک و هیات‌مدیره، سهامداران و شرکت‏های تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به‌شرکت‏های تابعه از طریق بانک ثالث به‌شیوه ضربدری؛ عدم رعایت ضوابط پولشویی و... در این میان برخورد توصیه‌یی بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به‌مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرایم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکی شده است.

خواهشمندیم برای ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانک‌ها دستور فرمایید دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاه‏داری بانک‌ها اقدام کرده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولا در یک فرصت کوتاه حداکثر یکساله نسبت به‌واگذاری سهام شرکت‏ها و املاک مازاد بانک‌ها اقدام عاجل کرده و ثانیا سقف‏های مجاز سرمایه‌گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثا نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک‌ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد. و اما در پایان بیم آن می‏رود که بر خی افراد یا دستگاه‌ها با سهل‌انگاری یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانک‌ها فراهم کنند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگان‌های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسوولیت‌پذیری موثرتری داشته باشند. اعضای هیات موسس مجمع کارآفرینان ایران به‌شرح زیر معرفی شده است: محمدرضا دیانی (مدیرعامل گروه توسعه سرمایه‌گذاری انتخاب) - محمود امیری (موسس شرکت مادیران) - یونس ژائله (مدیرعامل و بنیانگذار شرکت شیرین عسل) - عباسعلی قصاعی (یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان چینی و سرامیک) - ابراهیم عسکریان (از پیشکسوتان تولید شیشه و بلور) - ایوب پایداری (از پیشکسوتان تولید لبنیات و بستنی) - بهرام شریعت (مدیرعامل شرکت صنایع خودروسازی مدیران)

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران