شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 25641 | |

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کرد ‌

گروه بانک و بیمه علی فیروزی

در سال‌های اخیر، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری تحت تاثیر رشد مطالبات معوق و افزایش بنگاه‌داری، بخشی از تسهیلات خود را به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت کرده‌اند و ضامن پرداخت اقساط وام آنها شده‌اند یا برای دور زدن مقررات حاکم بر آنها بانک الف ضامن شرکت‌های زیرمجموعه بانک ب شده است و در نتیجه بخش عمده‌یی از تسهیلات بانک‌ها عملا برای خود شبکه‌بانکی صرف شده است.


به گزارش «تعادل»، گزارش‌های نهادهای نظارتی از جمله بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش عمده‌یی از گردش مالی بانک‌ها و نقدینگی کشور صرف امور شرکت‌داری و بنگاه‌داری بانک‌ها شده است و این موضوع در شرایط تنگنای مالی و کاهش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، فشار مضاعفی بر بازار پول وارد کرده و واحدهای اقتصادی و تولیدی بخش خصوصی را با مشکلات بیشتری در تامین نقدینگی مواجه کرده است.

این موضوع موجب شده که در کنار افزایش بدهی 104هزار میلیارد تومانی دولت به بانک‌ها، بدهی 84هزار میلیارد تومانی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق 85هزار میلیارد تومانی بانک‌ها، مشکلات بنگاه‌داری و پرداخت تسهیلات و پول از سوی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه آنها را نیز به همراه داشته باشد.

اگرچه به گفته همتی مدیرعامل بانک ملی، امسال بانک‌ها بیش از 380هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت خواهند کرد که 40هزار میلیارد تومان از تسهیلات 340هزار میلیارد تومانی سال 93 بیشتر است، اما واقعیت این است که مسائلی مانند بنگاه‌داری بانک‌ها، بدهی‌های دولت و بانک‌ها، مطالبات معوق و استمهال بدهی بدهکاران بزرگ، عملا توان تسهیلات‌دهی به واحدهای اقتصادی بخش خصوصی را کاهش داده است.

از سوی دیگر، نیاز واحدهای اقتصادی به سرمایه در گردش نیز باعث شده که بیش از 85درصد تسهیلات برای سرمایه در گردش، خرید کالا و ساختمان و مسکن هزینه شود. در نتیجه مبالغ اندکی از این تسهیلات 380هزار میلیارد تومانی در اختیار بخش خصوصی و توسعه و ایجاد واحدهای جدید تولیدی و صنعتی قرار می‌گیرد.

بر این اساس، تا زمانی که ساختار مالی دولت و شرکت‌ها و بانک‌ها تغییر نکند، نمی‌توان به رفع تنگنای مالی بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی آنها امیدوار بود و نتایج اجرای برخی مقررات ازجمله محدودیت در پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و ضمانت وام آنها نشان می‌دهد که برخی بانک‌ها به ضمانت شرکت‌های بانک‌های دیگر اقدام کرده و مقررات حاکم را دور زده‌اند.

در سال‌های اخیر به خاطر افزایش بنگاه‌های زیرمجموعه بانک‌ها، تورم و رشد هزینه تمام‌شده تولید، و... مشکل بنگاه‌داری و اثر آن بر فعالیت بانک‌ها و ضمانت این بنگاه‌ها توسط خود بانک‌ها افزایش یافته است در نتیجه به عقیده بسیاری از کارشناسان، راهکار اصلی کاهش بنگاه‌داری به صورت عمومی در مجموعه شبکه بانکی کشور است.

یکی از دلایلی که بانک مرکزی این اقدام بانک‌ها را ممنوع اعلام کرده این است که این اقدام بانک‌ها موجب می‌شود همبستگی و همچنین تاثیر‌پذیری آنها از یکدیگر بیشتر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض خطر عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد. این موضوع در نهایت موجب می‌شود ریسک سیستمی شبکه‌بانکی کشور افزایش یابد و مشکلات بانک‌ها خیلی سریع‌تر از شرایط معمول به سایرین منتقل شود.

موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی و همچنین تبعات این اقدام بانک مرکزی به پرسش‌های «تعادل» پاسخ داد:

آقای ثروتی آیا در مجلس قانونی در مورد جلوگیری از پرداخت تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها مصوب شده است؟

در قانون رفع موانع تولید، ما مصوب کردیم، بانک‌ها باید ظرف 3سال شرکت‌های اقماری خود را کاهش دهند و به یک حد معینی برسند یعنی تا 70درصد این شرکت‌ها را کم کنند.

آیا باید حد و مرزی برای فعالیت‌های بانکی در این خصوص در نظر گرفت و آیا به معنای افزایش فشار و محدودیت بانک مرکزی در امور بانک‌ها محسوب نمی‌شود؟

بانک‌ها باید فقط فعالیت بانکی کنند و نباید در فعالیت‌های اقتصادی مخصوصا در بخش‌های صنعت و معدن دخالت کنند. وظیفه بانک‌ها دادن تسهیلات است نه بنگاه‌داری. لذا بانک مرکزی باید نظارت بر این امور داشته باشد و این به معنای دخالت بیش از حد بانک مرکزی نیست. البته بانک‌ها طبق قانون و مقررات اختیاراتی دارند اما هدف اصلی باید کمک به تولید و رونق اقتصاد باشد و نباید برای حفظ شرکت‌های خود، بخش عمده‌یی از تسهیلات را مصرف کنند و در شرایطی که در تنگنای مالی و محدودیت منابع بانکی و مالی و اعتباری هستیم باید حداکثر بهره‌وری و کارایی را در استفاده از تسهیلات و نقدینگی بانک‌ها داشته باشیم.

زیرا خروج از رکود باید همراه با توجیه اقتصادی طرح‌ها و واحدهای متقاضی تسهیلات باشد در حالی که بانک‌ها برای حفظ شرکت‌های خود ممکن است به توجیه اقتصادی و بهره‌وری کمتر توجه داشته باشند و برای حفظ بنگاه‌داری خود، بخش عمده وام را به بنگاه‌های خود و سایر بانک‌ها بدهند.

به نظر شما تبعات عملکرد بانک‌ها درخصوص تضمین و تعهد ضمانت بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های تابعه بانک‌های دیگر چه بوده است؟

این عملکرد بانک‌ها باعث می‌شود همه پول‌ها در یکجا رسوب کند و صنعت و معدن و کشاورزی رشد مناسبی نداشته باشد و اعتماد مردم به بانک‌ها کم شود.

از طرفی عیب دیگر این عملکرد در جامعه، رشد قارچ‌گونه صندوق‌ها و موسسات اعتباری است. این موسسات اعتباری و... پول مردم را جمع می‌کنند و شرکت‌های واردات و صادرات برای خودشان تاسیس می‌کنند و با این کار به تولید این مملکت آسیب وارد می‌کنند و به دنبال سود و کسب و کار خود هستند و بهره‌وری صنعتی و رشد اقتصاد و اشتغال‌زایی را به اولویت بعدی تبدیل می‌کنند.

آیا در مجلس قانونی تصویب شده است که تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یابد که در طول زمان این اتفاق نیفتد؟

بله. ما قانونی داشتیم که باید 25درصد تسهیلات بانکی به کشاورزی اختصاص یابد در حالی که 10درصد هم به کشاورزی ندادند. به همین دلیل ما در قانون رفع موانع تولید ذکر کردیم که بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند که اتفاقا بخشنامه ابلاغ‌شده بانک مرکزی هم اشاره به وظیفه اصلی بانک‌هاست. چون اگر بانک‌ها، ضمانت شرکت‌های زیر‌مجموعه‌شان دست خودشان باشد، از رانت بانکی استفاده می‌کنند و این باعث می‌شود که تسهیلات به دیگران تعلق نگیرد.

شرکت‌هایی که به وام نیاز دارند باید به بانک‌های دیگر رجوع کنند تا سایر سرمایه‌گذاران دچار آسیب نشوند.


بخشنامه ممنوعیت صدور تضمین

برای شرکت‌های تابعه بانک‌ها

بر این اساس، اخیرا بانک مرکزی در بخشنامه‌یی بانک‌ها را از ارائه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی منع کرده است.

در متن این بخشنامه آمده است: حسب گزارش‌ها و اطلاعات واصله، اخیرا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با هدف دور زدن مقررات ناظر بر اشخاص مرتبط و با هماهنگی برخی دیگر از بانک‌ها و موسسات اعتباری، اقدام به اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه یکدیگر در قبال اخذ تضمین از بانک و موسسه اعتباری ذی‌ربط می‌نمایند.

بدیهی است در این شیوه، از آنجایی که هدف صرفا دور زدن مقررات نظارتی است، لذا عمومات و اصول تخصیص منابع از جمله اعتبارسنجی، مبنای عقدی اعطای تسهیلات، اخذ وثیقه و... کمتر مورد توجه و مداقه قرار می‌گیرد. از طرفی، این مهم ضمن ایجاد روابط ذی‌نفعی بین بانک‌ها و موسسات اعتباری درگیر در فرآیند، موجبات افزایش همبستگی و درهم‌تنیدگی و همچنین تشدید تاثیرپذیری آنها از یکدیگر شده و عملا بانک‌ها و موسسات اعتباری ذی‌ربط را در معرض ریسک عدم ایفای تعهدات تسهیلات‌گیرنده واحد قرار می‌دهد.

بدون تردید، چنین رفتاری ریسک سیستمی شبکه بانکی کشور را افزایش داده و خیلی سهل‌تر و سریع‌تر از شرایط معمول و متعارف می‌تواند مشکلات یک بانک را به دیگر بانک‌ها و موسسات اعتباری انتقال دهد. به همین دلیل، در بخشنامه شماره 94647/93 مورخ 10/4/1393 موضوع دستورالعمل ناظر بر صدور ضمانتنامه‌های بانکی ریالی، صدور ضمانتنامه توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری برای تضمین تسهیلات اعطایی خود و سایر موسسات اعتباری ممنوع اعلام شد.

بر این اساس، ضمن تاکید بر لزوم احتراز از اتخاذ چنین رویه‌ها و اقدامات ناصواب، غیرمتعارف و مخاطره‌آمیزی، مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا از ارائه هر گونه تضمین و تعهدی برای ضمانت بازپرداخت تسهیلات و تعهدات مربوط به شرکت‌ها و موسسات تابعه آن بانک/ موسسه اعتباری خودداری شده و متقابلا از پذیرش تضمین سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز برای ضمانت بازپرداخت منابع تخصیصی استنکاف شود.

بدیهی است مسوولیت و عواقب ناشی از اتخاذ چنین رویه‌هایی برعهده اعضای هیات‌مدیره و هیات عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری خواهد بود.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر حسن اجرای آن و نظارت دقیق از بانک‌ها درخواست شده است نسخه‌یی از بخشنامه داخلی نیز به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی ارسال شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران