شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 24456 | |

مانده تسهیلات بانک‌ها در اردیبهشت 94 نشان می‌دهد

گروه بانک و بیمه محسن شمشیری

از مجموع 260هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات مشارکتی با سود بالا در اردیبهشت 94، بیش از 200هزار میلیارد تومان معادل 77درصد را بانک‌های خصوصی پرداخت کرده‌اند و این موضوع ضرورت نظارت بیشتر، کاهش مطالبات معوق و کمک به رشد تولید و کاهش سفته بازی و دلالی را تقویت کرده است.

به گزارش «تعادل»، بررسی نقش بانک‌های خصوصی، دولتی و تخصصی نشان می‌دهد که بیشترین سهم در پرداخت تسهیلات و وام‌های بانکی، را بانک‌های خصوصی به عهده گرفته‌اند که بیش از 59درصد تسهیلات بانک‌ها را پرداخت کرده‌اند. این در حالی است که سهم بانک‌های تخصصی از مانده تسهیلات بانک‌ها 26درصد و سهم بانک‌های تجاری دولتی تنها 15درصد است و سهم بانک‌های خصوصی در دریافت سپرده‌ها و پرداخت وام‌ها هر روز روبه افزایش است.

بانک‌های خصوصی با سهم 77درصد از تسهیلات عقود مشارکتی و 28درصد از تسهیلات فروش اقساطی، به دنبال سودآوری بالای گردش مالی خود بوده‌اند و در عین حال که در معرض سودآوری بیشتر هستند اما با خطر و ریسک مطالبات معوق، کمبود منابع و... مواجه هستند و لازم است که شاخص‌های نظارتی، مانع از ایجادمشکلات برای نظام بانکی و از جمله بانک‌های خصوصی کشور شود و آنها را از خطر ورشکستگی، خسارت و زیان و مطالبات سوخت شده دور کند.

آخرین آمار بانک‌مرکزی با عنوان آمار‌های پولی و بانکی در اردیبهشت‌ماه 94 که به تازگی منتشر شده نشان می‌دهد که از مجموع 260هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات مشارکتی با سود بالا در اردیبهشت 94، بیش از 200 هزار میلیارد تومان معادل 77درصد این نوع تسهیلات با سود بالای 24درصد را بانک‌های خصوصی پرداخت کرده‌اند و این موضوع ضرورت نظارت بیشتر، کاهش مطالبات معوق و کمک به رشد تولید و کاهش سفته‌بازی و دلالی را تقویت کرده است زیرا سپرده و تسهیلات با سودهای بالا عملا به معنای تشدید رکود، رشد واسطه‌گری، دلالی و خریدوفروش است و کمک زیادی به تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌کند.

اما نکته قابل توجه این است که بانک‌های خصوصی تمایل بسیاری به پرداخت تسهیلات با نرخ سود بالای 24 درصد در چارچوب عقود مشارکت مدنی دارند و بیش از 200هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات عقود مشارکتی و 77درصد تسهیلات مشارکت مدنی توسط بانک‌های خصوصی پرداخت شده است در حالی که سهم بانک‌های تخصصی در عقود مشارکتی حدود 13درصد و سهم بانک‌های تجاری دولتی از عقود مشارکتی بالاتر از 9درصد بوده است.

به عبارت دیگر، از مجموع 372هزار میلیارد تومان مانده وام پرداخت شده توسط بانک‌های خصوصی، بیش از 200 هزار میلیارد تومان یعنی 54درصد کل وام پرداخت شده بانک‌های خصوصی به مشارکت مدنی با سود بالا اختصاص یافته است و در رتبه دوم نیز فروش اقساطی با نزدیک به 14درصد کل وام بانک‌های خصوصی با مانده 51هزار میلیارد تومان قرار دارد.

در تسهیلات فروش اقساطی نیز که بعد از مشارکت مدنی بیشترین تسهیلات بانک‌های کشور را به خود اختصاص داده، سهم بانک‌های تخصصی از همه بالاتر است و بانک‌های تخصصی از جمله بانک مسکن برای پرداخت وام خرید و ساخت مسکن، وام به صورت فروش اقساطی مثلا وام مسکن مهر پرداخت کرده است و بیش از 55درصد وام‌های فروش اقساطی را بانک‌های تخصصی و از جمله بانک مسکن برای مسکن مهر و... پرداخت کرده‌اند که رقم مانده فروش اقساطی از طریق بانک‌های تخصصی در اردیبهشت 94 بیش از 102هزار میلیارد تومان بوده است. یعنی بانک‌های تخصصی بیش از 102هزار میلیارد تومان در چارچوب فروش اقساطی از مردم و بنگاه‌ها طلب دارند.

همچنین بانک‌های خصوصی وموسسات اعتباری سهم نزدیک به 28درصدی در وام‌های فروش اقساطی داشته‌اند و سهم بانک‌های تجاری دولتی نیز کمتر از 17درصد بوده است.

به عبارت دیگر، از مانده تسهیلات بانک‌های تخصصی با رقم 162هزار میلیارد تومان معادل 63درصد آن یعنی بیش از 102هزار میلیارد تومان به فروش اقساطی اختصاص یافته است و در رتبه دوم وام‌های بانک‌های تخصصی عقود مشارکت مدنی با سهم 21درصدی و رقم بیش از 34هزار میلیارد تومان قرار دارد.

اما در بانک‌های تجاری دولتی شاهد یک نوع تناسب در سهم عقود مختلف تسهیلات بانک‌ها هستیم و فروش اقساطی با سهم 32درصد و مشارکت مدنی با سهم 26درصد، جعاله با 11درصد، قرض‌الحسنه با 7درصد، بیشترین سهم را در مانده تسهیلات پرداخت شده بانک‌های تجاری دولتی داشته‌اند.

سهم بالای مشارکت مدنی و فروش اقساطی

مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اردیبهشت 94 به رقم 629هزار و 71میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم 770هزار میلیارد تومانی سپرده بانک‌ها می‌توان نتیجه گرفت که 81.7 درصد سپرده‌های بانک‌ها به صورت تسهیلات به مردم پرداخت شده است.

رقم تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری نیز در مقایسه با نقدینگی 800هزار میلیارد تومانی کشور به میزان 78.6 درصد نقدینگی کشور است.

به عبارت دیگر، بخش عمده‌یی از سپرده‌های بانک‌ها و نقدینگی کشور به مردم، شرکت‌ها و بنگاه‌های مختلف وام داده شده و گردش مالی در فضای کسب‌وکار را تقویت کرده است.

به خاطر بالا بودن سهم سپرده‌های بلندمدت و کوتاه‌مدت با سود بالای 20درصدی و زیر 20درصد، تمایل سپرده‌گذاران و بانک‌ها نیز به تسهیلات با نرخ سود بالا از جمله عقود مشارکت مدنی با سود بالای 24درصد افزایش یافته است.

درنتیجه عقود مشارکت مدنی با سود بیش از 24درصد با 41.4درصد بیشترین سهم را در ارائه تسهیلات داشته است.

عقود فروش اقساطی بانک‌ها نیز با سهم 3/29درصدی در رتبه دوم قرار دارد. براین اساس نتیجه می‌گیریم که مشارکت مدنی و فروش اقساطی روی هم رفته بیش از 70درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده‌اند.

وام‌های قرض‌الحسنه با سود کمتر که اغلب جزو عقود مبادله‌یی قرار دارند با سهم 5درصدی در رتبه سوم قرار داشته است.

همچنین وام‌های جعاله تعمیر مسکن و... با سهم 4.5درصدی در رتبه چهارم هستند.

عقود مشارکت حقوقی نیز با سهم نزدیک به 3درصد در رتبه پنجم و و وام‌های مضاربه‌یی با سهم 2.4درصد از مانده تسهیلات بانک‌ها در رتبه ششم قرار دارد.

همچنین تسهیلات سرمایه‌گذاری مستقیم با سهم کمتر از یک‌درصد در رتبه هفتم، تسهیلات سلف با سهم4/0 درصد و اجاره به شرط تملیک با سهم 3/ 0درصد در رتبه‌های هشتم و نهم عقود بانک‌ها قرار داشته‌اند.

وضعیت تسهیلات بانک‌ها در اسفند 93

کل مانده تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان اسفند 93 به رقم 624هزار و 94میلیارد تومان رسید که نسبت به مانده سال 92 به میزان 16.7درصد رشد کرده است.

عقود مشارکت مدنی با سهم 41.9درصد و فروش اقساطی با 29.4درصد، روی هم به میزان 71.3درصد کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری را به خود اختصاص داده‌اند.

عقود مشارکت مدنی با سهم نزدیک به 42درصد و مانده تسهیلات با رقم 261هزار و 539میلیارد تومان بالاترین سهم را در بین عقود مختلف بانکداری اسلامی در ایران داشته و در سال 93 معادل 16درصد رشد داشته است.

این سهم بالای عقود مشارکت مدنی نشان‌دهنده توجه وام گیرندگان و بانک‌ها و موسسات اعتباری به عقودی است که از بالاترین نرخ‌های سود برخوردارند و براساس آخرین تصمیمات شورای پول و اعتبار در حال حاضر نرخ عقود مشارکتی معادل 24درصد است.

این نرخ در سال‌های قبل بین 24 تا 30درصد بوده و تمایل بانک‌ها به این نوع وام و تسهیلات بیش از عقود دیگر بوده است.

بعد از مشارکت مدنی، رتبه دوم اهمیت عقود تسهیلات بانکی به فروش اقساطی با سهم 29.4درصدی اختصاص دارد و مانده تسهیلات فروش اقساطی در پایان اسفند 93 معادل 183هزار و 585میلیارد تومان بوده که نسبت به سال 92 معادل 23درصد رشد داشته است.

تسهیلات قرض‌الحسنه نیز در رتبه بعد با سهم 5.1درصدی از کل مانده تسهیلات و رقم مانده 31هزار و 686 میلیارد تومان در سال 93 با رشد 12.6درصدی مواجه شده است. وام‌های جعاله نیز با سهم 4.6درصدی از مانده کل تسهیلات و رقم مانده 28هزار و 637میلیارد تومان معادل 13.7 درصد رشد کرده است. از سوی دیگر، وام‌های مشارکت حقوقی با سهم 3.1درصدی از مانده تسهیلات و رقم 19هزار و 281میلیارد تومان مانده تسهیلات در سال 93 با رشد 20.4درصد مواجه شده است.

در رتبه بعد تسهیلات مضاربه با مانده 15هزار و 605میلیارد تومان و سهم 2.5درصدی از مانده تسهیلات بانک‌ها، در سال 93 رشد 5.7درصدی داشته است. در رتبه هفتم نیز سرمایه‌گذاری مستقیم قرار دارد که نزدیک به یک‌درصد مانده تسهیلات یا 0.9درصد تسهیلات را به خود اختصاص داده و در سال 93 به میزان 17درصد رشد داشته است.

اجاره به شرط تملیک با سهم 0.4درصدی از مانده تسهیلات در جایگاه بعدی قرار داردو با مانده 2796میلیارد تومان در اسفند 93 به میزان 13.4درصد رشد کرده است. همچنین معامله سلف نیز با رقم مانده 2585میلیارد تومان در اسفند 93 سهمی معادل 0.4درصد از کل تسهیلات داشته و در سال 93 بارشد قابل توجه 50درصدی مواجه شده است. سایر عقود و تسهیلات نیز با مانده 72هزار و 590میلیارد تومان و سهم 11.6درصدی از کل مانده تسهیلات، در سال 93 معادل 8.3درصد رشد کرده است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران