بانک‌ها دیر یا زود ناگزیر از دریافت کارمزد هستند

کاهش مخالفت‌ها و نگرانی‌ها با فرهنگ‌سازی و آماده‌سازی بازار معاملات

۱۳۹۳/۱۲/۰۴ ۰۰:۰۰:۰۰
| | |

رفع چالش‌های نظام بانکی؛ بدون دریافت کارمزد ممکن نیست

روند بررسی اجرای طرح دریافت کارمزدها و واکنش‌ها نسبت به آن نشان می‌دهد که بانک‌های کشور که دیر یا زود باید بخشی از هزینه‌ها و درآمد خود را از طریق کارمزد تامین کنند، چاره‌یی ندارند جز آنکه با همکاری رسانه‌ها و صداوسیما و اصناف، برای زمینه‌سازی و آماده‌سازی بازار معاملات همت کنند.

این طرح‌ها از آنجا‌که با مخالفت بخش سنتی بازار معاملات مواجه است و اخبار درست و غلط بسیاری نیز مطرح می‌شود، باید با قواعد و اصول و به‌تدریج اجرایی شود تا با واکنش منفی و مخالفت گسترده مانند سال گذشته مواجه نشود.

بانک‌ها و شرکت‌های دریافت و پرداخت و خدمات‌دهنده باید با مردم گفت‌وگو کنند و فرهنگ‌سازی کنند و مردم را قانع کنند که اگر کارمزدها نباشد امکان توسعه شبکه و رشد فناوری‌ها فراهم نمی‌شود و بانک‌ها برای تامین درآمد خود چاره‌یی جز بنگاهداری و نرخ‌های سود بالا برای دریافت نقدینگی و نرخ سود بالا برای تسهیلات خود ندارند.

لذا کارمزد بانکی مانند سایر نقاط جهان، ویژگی‌ها و منافع بسیاری برای اقتصاد ایران ایجاد خواهد کرد و به اصلاح ساختار نظام بانکی کشور و رفع چالش‌های آن منجر خواهد شد. بانک مرکــزی وقتــی زمــان دریافت کارمــزد را آبان امســال قرار داد؛ مطمئن بود که می‌تواند این پروژه را در بهترین زمان ممکن به نتیجه مطلوب برســاند. چرا که طبق بررسی‌های صورت‌گرفته آبان یکی از ماه‌های آرام از نظر انجــام تراکنش بانکی است و حجم خریدهای مردم در حد نرمالی قراردارد، نه بــه‌دلیل تعطیـلات خریدهای خاص دارند و نه اتفــاق خاصی از نظر اقتصادی در حال وقوع است. امــا برگزاری انتخابــات هیات‌رییســه اتاق اصناف در آبان تمامــی پیش‌بینی‌های بانک مرکزی را بر‌هم‌زد.

طرح دریافت کارمزد از دارندگان دســتگاه‌های کارتخوان نخستین طرحی بــود که تمامی بخش‌های درگیر با آن موافــق بودند، بانک مرکزی به‌عنوان رگولاتور، شبکه بانکی کشــور و شرکت‌های پی‌اس‌پی همه با اجرایی‌شدن این طرح موافق بودند. این طرح از معدود طرح‌هایی بود که هیچ مخالفی نداشــت.

زمانی شــرکت‌های پی‌اس‌پی برای کم‌کردن یا صفر‌کردن کارمزد با یکدیگر رقابت می‌کردند. اما با شکل‌گیری شاپرک و ساماندهی بازار این شرکت‌ها وابستگی‌شان به شبکه بانکی کشور نیز کمتر شد و از آن‌سو وابستگی‌شان به کارمزدها بیشتر شد.

از سویی صفر کردن کارمزدها ســفره‌یی بود که خودشان از خلأ نظارتی بانک مرکزی استفاده کردند از همین‌رو جمع‌کردن آن به‌تنهایی از قدرتشان خارج بود.

این‌بار وقتــی بانــک مرکزی اعـلام کرد شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت بایدکارمــزد بگیرند همه پذیرفتنــد و همگی متعهد شــدند این پروژه را پیش ببرند، حتــی به‌میزان کارمزدهای تعیین‌شده از ســوی بانک مرکزی نیز اعتراضی نکردند. اما این‌بار کسانی که سال‌ها به دریافت ســرویس رایگان عادت کرده بودند، مخالف اجرای این طرح شدند. نشریه «پیوست» در مطلبی به بررسی مخالفت با اجرای طرح دریافت کارمزد پرداخته و نوشته است: وقتی شاپرک برای نخستین‌بار در اردیبهشت اعلام کرد طرح دریافت کارمزد را طی سال جاری اجرایی خواهد کرد، توجه کسی برانگیخته نشد اما مخالفت با اجرایی‌شدن این طرح با داغ‌شدن تنور انتخابات هیات‌رییسه اتاق اصناف داغ‌تر شد.

طرح دریافــت کارمزد به صــورت ناگهانی تبدیــل به یک مخالفت صنفی شــد و فعالان این حوزه برای اینکه بتوانند رای بیشتری کسب کنند به‌تدریج بیشــتر مخالفت می‌کردند. روزی نبود که آنان در رسانه‌های مختلف مصاحبه نکنند یا جلســات مطبوعاتی برگزار نکنند. در بسیاری از مواقع بــا اصل پرداخت کارمــزد نیز موافقت می‌کردند کــه باید نظر اصناف نیز گرفته شود یا اعتقاد داشتند کارمزدها باید از طریق هیات نظارت بر اصناف و شــورای اصناف ابلاغ شود.

کارمزد تبدیل بــه یک شــور تبلیغاتی برای انتخابات شد. هیات‌رییســه اتاق اصناف حس کرد اگر می‌خواهد بماند و با قــدرت نیز بماند، باید از تمام تــوان خود برای مخالفت با این طرح بهره برد.

رایزنی‌های خود با مجلس را شــروع کرد و ســراغ وزیــر صنعت، معــدن و تجارت رفت. با وجود اینکه هیچ ســابقه تاریخی مبنی بر دخالت بخش‌های مختلــف اقتصادی در نرخ‌گذاری‌های بانکی وجود نــدارد اما معاون وزیر صنعت در یک اظهارنظر رسمی اعلام کرد وزارت صنعت موافق اخذ کارمزد از پایانه‌های فروش نیست و آن را برخلاف توسعه تجارت می‌داند.

هر‌چنــد این گفته معاون وزیــر در مورد تاثیر دریافت کارمــزد بر تجــارت الکترونیکی جای بحث دارد اما تاکنون هیچ وزیری در بانک مرکــزی دخالت نکرده بود، بســیاری از کارشناسان شــبکه بانکی به همین موضوع اشاره کردند و مثال‌هایی زدند مانند اینکه: مگر وزارت نیــرو برای تعییــن تعرفه آب و بــرق با اصناف مذاکره می‌کند که بانک مرکــزی برای تعیین یک تعرفه خود با اصناف وارد مذاکره شود؟ چراکه دریافت کارمزد طبــق روال‌های داخلی صورت می‌گیرد و درنهایت شــورای پول و اعتبار آن را بررسی و ابلاغ می‌کرد و شبکه بانکی نیز آن را اجرا می‌کرد.

فعالان صنفی به این ســادگی کنار نکشیدند و پای هیات‌دولت را به میان کشــیدند و در‌نهایت هیات‌دولت در مصوبه‌یی دریافت کارمزد از پایانه‌های فروش را به تعویق انداخت و منوط به تصمیم شورای پول و اعتبار کرد.

این تصمیم به مذاق مخالفــان کارمزد خوش آمد و آنان این تصمیم را موجب برگشت آرامش به بازار دانستند.

اما فعالیت آنــان در مخالفت بــا کارمزد و به‌ظاهر طرفدار صنف موجب شــد بسیاری از آرا را به‌ســمت خود جمع کنند و نشــان دهند برای اصناف و رسیدن آنان به حق‌شان تلاش می‌کنند. انتخابات هیات‌رییســه اتاق اصناف برگزار شد و مخالف اصلی به‌عنوان رییس انتخاب شد.

اما پس از پایان گرفتن انتخابات فضا کمی تغییر کرد، آنان در جلساتی با مسوولان شبکه بانکی اعلام کردند حاضرند کارمــزد پرداخت کنند.

از ســویی اخبار غیررسمی نشــان می‌دهد آنان متقاضی دریافت مجوز شرکت پی‌اس‌پی هستند و می‌خواهند خود وارد این بازار شوند.

فارغ از اینکه این خبــر صحت دارد یا نه، تشکیل چنین شــرکتی می‌تواند انحصاری ایجاد کند که سایر شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات پرداخت را با مشــکل مواجه خواهــد کرد. البته علاقه شورای اصناف به فعالیت‌های بانکی علاقه جدیدی نیســت، سال‌ها پیش تقاضای تشکیل بانک اصناف را نیز به بانــک مرکزی ارایه کرده بودند و به نظر می‌رسد باتوجه به انحصاری که این بانک می‌توانست ایجاد کند، بانک مرکزی با تشکیل این بانک نیز مخالفت کرد. فارغ از اینکه شــورای اصناف تمام تلاش خود را برای به تعویق انداختن این طرح به کار گرفت و شــاید از منظر صنفی این اقدامی به جهت منافع اصناف بود اما انتشــار این خبــر نیز میان مردم قابل توجه بود.

عامه مردم فکــر می‌کردند که قرار است کارمزد را پرداخت کنند. در اصل اخبار به گونه‌یی در میان مردم پخش شده بود که تصور نمی‌کردند مغازه‌دارها باید این کارمــزد را پرداخت کنند.

اخبار و مصاحبه‌هایی که از سوی اصناف صورت گرفته بود نیز به این تصور دامن می‌زد و در مقابل هیچ‌کدام از مقامات بانکی کشــور و مسوولان بانک مرکــزی درصدد از بین بــردن این تصور برنیامدند. موضوعی که میان مردم پخش شده بود این بود که با دریافت کارمزدها هر خرید که انجام دهند، مقداری از حساب‌شان کسر می‌شود و در نتیجه کالاها گران‌تر از قبل به دست‌شان خواهد رسید.

همین امر موجب شــد مردم احساس کنند بانک مرکزی و شــبکه بانکی کشور به صورت ناگهانی و یک‌جانبه تصمیم به گران کردن کالاها گرفته‌اند.

البته نوع دخالت صدا و ســیما نیز در این میان بی‌تاثیر نبود و گزارش‌های میدانی که از سطح شهر تهیه می‌شد نشان می‌داد دریافت کارمزد موجب گران شدن کالاها خواهد شد.

از این‌سو شــبکه بانکی کشــور و شرکت‌های پی اس پی و شــاپرک خیلی دیر به فکر خبررســانی و اطلاع‌رسانی افتادند. وقتی آنان با مطبوعات و صدا و سیما وارد شور شــدند که دیگر سر و صدا بلند شــده بود. معمولا در مورد چنین تصمیماتی باید از شش ماه قبل یا حتی بیشتر، فرهنگ‌سازی برای اجرایی شدن آن صورت گیرد تا ذهن مردم برای اجرایی شدن آن آماده شود.

اما انتشــار چنین خبرهایی با توجه به ســاختار دولتی کشــور به صورت ناگهانی مردم را مقابل دولت قرار می‌دهد در حالی که این موضوع یک موضوع کاملا صنفی اســت و اصلا موضوع مردم و و دولت نیست.

شرکت‌های پی‌اس‌پی معتقدند بــرای ادامــه فعالیت‌شان بدون هیچ تردیدی نیازمند دریافت کارمزد هستند و شــبکه بانکی کشور نیز با آنان همصداســت.

تمام کارشناسان بانکی معتقدند هر چند در شرایط فعلی دریافت کارمزد متوقف شده اســت اما دیر یا زود شرایط دریافت کارمزد فراهم خواهد شــد ولی برای آن دوره زمانی شبکه بانکی کشور باید از همین حالا تصمیم‌گیری کند.

نکته‌یی که در میان سخنان مخالفان پرداخــت کارمزد جلب‌توجه می‌کرد این بود که به نظر آنان میزان کارمزد باید توافقی باشــد؛ مابین شــرکت ارایه‌کننده خدمات و خدمات‌گیرنده؛ در ایــن صورت هر کدام از دو طرف می‌توانند با توجه بــه نیازها و توان خود و قدرت چانه‌زنی‌شان میزان کارمــزد را تعیین کنند.

‌این همان اتفاقی اســت کــه اوایل اجرای طرح نصب پایانه‌های فروش در فروشگاه‌های مختلف صورت گرفت. در آن زمان شرکت‌های فعال در این بازار خودشــان با پذیرنده بر سر کارمزد و حتی دوره تسویه‌حساب به توافق رسیدند.

این رویه ادامه داشت تا زمانی که برخی از شرکت‌ها کارمزد دریافتی را صفر کردند و از آن پس بانک مرکزی سعی کرد با تصویب و ابلاغ آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف مانع کارمزد صفر درصد شود.

در این صــورت بانک مرکزی و شــاپرک به جایگاه اصلی خــود که همان نظــارت و تدوین مقررات بالادستی است، باز می‌گردند و هر کدام از شرکت‌ها می‌توانند با توجه به هزینه‌های‌شان میزان کارمزد دریافتی را تعیین کنند.

اما این راهکار نیز شــاید خیلی آرمانی باشد؛ با توجه به اینکه نظام پرداخت کشــور سال‌هاست ســرویس رایگان به پذیرندگان ارائه کرده و این هزینه را شــبکه بانکی متقبل شده است، ترسیم چنین نقشه‌یی شاید امکان‌پذیر نباشد اما شاید امکان این باشد که در طولانی‌مدت بتوان سیاست را به تدریج پیاده کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران