شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 14873 | |

نظرخواهی «تعادل» از فعالان اقتصادی

ارقام مطالبات معوقه بانک‌ها شگفت‌انگیز شده است. هر روز خبر تازه‌یی درباره اینکه چرا دولت نمی‌تواند پول مردم را از بدهکاران بزرگ بانکی پس بگیرد منتشر می‌شود. درباره چگونگی بازپس‌گیری مطالبات معوقه بانک‌ها «تعادل» با کاندیداهای انتخابات اتاق و از گروه‌های مختلف گفت‌وگو انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.


ورود دولت از طریق صندوق خرید دیون

جمشید عدالتیان


شرایط اقتصادی کشور در چند سال اخیر به‌گونه‌یی بود که تحریم‌ها و البته پیش بینی نکردن چنین شرایطی از طرف فعالان اقتصادی باعث شد که بدهی‌های بسیار بزرگ روی دست تولیدکنندگان و گروه‌های دیگر بماند. از سوی دیگر بانک‌ها هم نمی‌توانند چنین بدهی‌هایی را نادیده بگیرند زیرا بخش بزرگی از سرمایه‌هایشان در دست تعداد محدودی از افراد قرار دارد.

از دیدگاه من برای حل این معضل دولت باید وام‌ها را خریداری کند و به نوعی به بانک‌ها اعتبار بخشد تا حداقل از این طریق تولیدکنندگان به مدت یک‌سال نفسی تازه کنند. تشکیل صندوق خرید دیون که در بحران اروپا نیز جزو یکی از راه‌حل‌ها بود نیز می‌تواند در کشور ما مورد استفاده قرار گیرد و دولت از طریق این صندوق به جای پرداخت وام گره از این مشکل باز کند.


استفاده از قدرت تعامل قوه قضاییه و بانک‌ها

مهدی پورقاضی


چند سالی است که لیست بدهکاران بزرگ بانکی مخفی مانده و اعلام نمی‌شود. بخش بزرگی از بدهکاران دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها هستند و این درحالی است که بخش خصوصی 5درصد از این بدهی‌ها را تشکیل می‌دهد.

از دیدگاه من پشتیبانی‌هایی که برای بدهکاران بانکی وجود دارد باید برداشته شود و این افراد به قواعد رقابت و بازی در بازار تن دهند و بدهی‌ها را پرداخت کنند. این مشکل می‌تواند از طریق سیستم بانکی و قوه قضاییه که قدرت دارند می‌تواند به‌طور جدی پیگیری شود.

با این حال باز هم شنیده می‌شود که بانک‌ها به بدهکاران وام‌های جدید پرداخت می‌کنند که جای تاسف دارد زیرا اگر این بدهی‌ها بازگردند تسهیلات جدید به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.


هماهنگی دوجانبه بانک‌ها و قوه قضاییه

ابوالفضل روغنی گلپایگانی


به‌دلیل رعایت نکردن استانداردهای بانکی امروز شاهد حجم بالای 80هزارمیلیارد تومان از معوقات بانکی در کشور هستیم. این درحالی است که بانک‌ها در بیشتر کشورهای دنیا استانداردسازی و اعتبارسنجی از مشتریان انجام می‌دهند و هرکسی نمی‌تواند صاحب شرایط و ضوابط وام‌های اینچنینی باشد.

از دیدگاه من تنها راه‌حل برای معوقات بانکی، هماهنگی و مشارکت بانک‌ها و قوه قضاییه با یکدیگر است. اگر تعامل و همکاری در این خصوص بین بانک‌ها و قوه قضاییه به وجود ‌آید بانک‌ها می‌توانند به منابع خود دست پیدا کنند.

اما نکته‌یی که وجود دارد این است که برخی از بدهکاران به‌دلیل مسایل سیاسی و اقتصادی دچار مشکلاتی شده‌اند که نتوانسته‌اند از تسهیلات و وام مورد نظرشان به خوبی استفاده کنند و در عرصه تولید کشور باقی بمانند و در نتیجه معوقات بانکی نصیب‌شان شده است. شاید اگر هیاتی تشکیل داده شود که خود بانک‌ها با بدهکاران جلسات جدی برگزار کنند بتوان به حل این مشکل تاحدودی امیدوار بود. البته این در شرایطی است که این تعامل دوجانبه باشد.

طبقه‌بندی برای بدهکاران بانکی

مسعود دانشمند


بدهکاران بانکی در یک طبقه خاص قرار نمی‌گیرند. عده‌یی براثر معاملات تکراری بدهکار شده‌اند، عده‌ای دیگر برای تولید تسهیلات دریافت کردند اما به‌دلیل شرایط نامناسب سیاسی- اقتصادی کشور و ورود کالاهای چینی جز بدهکاری راه به جایی نبردند و عده‌یی دیگر به نام تولید تسهیلات دریافت کردند اما در جای دیگری سرمایه‌گذاری انجام دادند و در فعالیت مرتبط دچار مشکل‌های زیادی شدند.

از دیدگاه من به‌دلیل اینکه بدهکاران در یک طبقه خاص نیستند باید به برخی از آنان فرصت داده شود و به نوعی از لیست بدهکاران آنان را خارج کنند زیرا شرایط اقتصادی دنیا به‌گونه‌یی بوده که مقصر اصلی آنان نیستند. اما آن دست از بدهکارانی که چارچوب قوانین را رعایت نکرده‌اند به هر شکل و با قدرت باید بدهی‌های‌شان را وصول کرد.


تفکیک بدهکاران بزرگ

احمد ترک‌نژاد


نخستین مساله که در ارتباط با بدهکاران بانکی وجود دارد این است که باید آنان را از یکدیگر تفکیک کنند. به این صورت که چه کسانی در چارچوب قانون وام دریافت کرده‌اند و آیا این افراد در هدف مورد نظرشان سرمایه‌گذاری کرده‌اند یا نه؟ مطمئنا برخی از بدهکاران تسهیلات خود را در چارچوب قانون دریافت نکرده‌اند. از سوی دیگر عدم توانمندی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ناشی از مسایل اقتصادی بوده که خارج از کنترل بوده است. ازجمله می‌توان به افزایش نرخ ارز و رکود اشاره کرد. اما تکلیف افرادی که سرمایه این کشور را به خارج برده‌اند باید از طریق مراجع قضایی پیگیری شود و به هر طریقی این سرمایه‌های ملی را بازپس گیرند. همچنین بانک‌ها در تعامل منظقی می‌توانند این مشکلات را تا حدودی حل کنند.


تعامل بانک‌ها با بدهکاران

ابوالحسن خلیلی


اشتباهی که در طول 5سال گذشته درخصوص معوقات بانکی صورت گرفته است همچنان به قوت خود باقی است. این موضوع که معوقات بانکی باعث قفل شدن سیستم بانکی شده، راه را به خطا برده است. این درحالی است که با نگاهی دقیق به مطالبات بانکی متوجه خواهیم شد که بازپرداخت این بدهی‌های بزرگ همچنان هم در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است. بخش بزرگی از این بدهکاران افرادی هستند که در فضای اقتصادی کشور فعالیت دارند و اگر این موضوع را منطقی بدانیم قاعدتا باید بپذیریم که این بدهکاران شناخته شده باید از محل تجارت خود بدهی‌هایشان را به بانک‌ها پس بدهند. تجارتی که به‌دلیل مشکلات سیاسی و اقتصادی دچار چالش‌های فراوانی بوده و هست. از سوی دیگر بانک‌ها هم برای اینکه زیرسوال دستگاه‌های نظارتی نروند برای رفع تکلیف کارهای بسیار پیش‌پا افتاده‌یی برای حل این معضل انجام داده‌اند که روش‌هایی بوده که تا به حال نتیجه مثبتی نداشته است. شاید یکی از عواملی که بتواند به بازپس‌گیری مطالبات بانکی تاثیرگذار باشد، تعامل بانک‌ها با بدهکاران خصوصا تولیدکنندگان باشد تا آنان بتوانند با به حرکت درآوردن چرخ‌های تولیدشان بتوانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند.


بدهکاران چه کسانی هستند

سیدحسین سلیمی


بسیاری از بدهکاران بانکی عمدتا از رانت استفاده کرده‌اند. شاید بتوان بدهکاران بانکی را به چند گروه تقسیم کرد. گروه اول کسانی هستند که با ارتباطات‌شان توانسته‌اند وام‌های ارزانی دریافت کنند و البته آن را هم پس ندهند. به‌هیچ عنوان نمی‌توان در این گروه تولید‌کنندگان یا تجار را قرار داد. گروه دوم برای تولید و تجارت از بانک‌ها تسهیلات گرفته‌اند که متاسفانه با افزایش قیمت دلار در بازار مواجه شدند و نتوانستند بدهی‌های بانکی خود را بازگردانند. گروه سوم هم در تولید سرمایه‌گذاری کردند اما به‌دلیل رکود سنگینی که در کشور وجود داشت نتوانستند کالاهای خود را به فروش برسانند و جزو بدهکاران بانکی شدند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران