شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 127 | |

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «تعادل» :

با وجود تغییر نرخ سود بانکی در دو ماه گذشته، برخی بانک‌ها تمایلی برای اجرایی کردن این نرخ ندارند و نرخ سود سپرده و تسهیلات را به شکل‌های مختلف بالاتر از نرخ مصوب اجرا کرده‌اند.

براین اساس، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار موضوع بازنگری و تغییر نرخ سود را در دستور کار قرار داده‌اند. همچنین با توجه به اجرای بسته سیاستی خروج از رکود و رابطه نرخ تورم و نرخ سود بانکی در آینده و تا پایان سال93، کارشناسان ضرورت بازنگری در نرخ سود را اعلام کرده‌اند.

ارسلان فتحی‌پور رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با تعادل در پاسخ به این پرسش که روند بازنگری در نرخ سود را چگونه ارزیابی می‌کنید گفت: نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و بانک‌ها نیز مکلف هستند که آن را اجرا کنند.

وی افزود: این موضوع که چرا برخی بانک‌ها تمایلی به اجرای آن ندارند، سوال عمیقی است که باید بانک مرکزی پاسخگوی آن باشد و نسبت به نظارت بر آن و اینکه چرا بانک‌ها تمکین نمی‌کنند اقداماتی انجام دهد تا ذهن مردم و فعالان اقتصادی که از مسایل اینچنینی مخدوش شده را روشن کند و اگر جوابی ندارند و مصوبات شورای پول و اعتبار ضمانت اجرایی نداشته باشد اجرای سایر قوانین اقتصادی نیز دچار خدشه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه باید در کشور قانون‌مدار باشیم نه قانون‌گریز گفت: مصوبات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار باید به گونه‌یی باشد که در فضای رقابت بانک‌های دولتی و خصوصی و همچنین مشکلات تورم و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی از آینده، قابل اجرا باشد و قادر به ایجاد تعادل در بازار پول شود و کارایی و اثرگذاری بر رکود و رونق و تورم داشته باشد و بانک‌ها این نرخ‌ها را اجرا کنند. وی افزود: نرخ سود بانکی باید براساس فرمول‌های اقتصادی و بر مبنای نرخ رشد اقتصادی و نرخ تورم تعیین شود تا بتواند تعادل مناسبی در اقتصاد ایجاد کند.

وی ادامه داد: همچنین باید در نظر داشت که بانک‌ها وقتی با سود و بهره‌‌وری بالا از سپرده‌‌گذار پول پذیرفته‌اند نمی‌توانند یک‌باره نرخ سود خود را کاهش دهند پس باید فرصتی داده شود که طی 3 یا 4ماه بعد این اتفاق بیفتد تا قابلیت اجرایی شدن را داشته باشد. فتحی‌پور گفت: متاسفانه این تصمیمات عجولانه که در کشور تصویب می‌شود ظرفیت لازم برای اجرایی شدن را ندارد و به بانک‌ها و مردم و فعالان اقتصادی فرصت نمی‌دهد که آنها را با تغییر شرایط و نرخ‌های جدید تطبیق بدهند و در نتیجه بانک‌ها مجبور می‌شوند که نرخ را اجرا نکنند.

وی افزود: واقعیت این است که در یک طرف ماجرا موانعی وجود دارد که مورد توجه قرار نمی‌گیرد و در نتیجه مصوبات و قانون اجرایی نمی‌شود. فتحی‌پور ادامه داد: ما اگر بخواهیم بخشی از منابع و نرخ سود بانکی را به فاز تولیدی اختصاص دهیم و نرخ مناسبی برای تولید اعلام کنیم باید بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند و بانک‌ها باید ابتدا منابع لازم را جذب کنند. اما با این نرخ سودها قطعا تسهیلات‌دهی دچار مشکل شده، تولید کشور فلج و نابود می‌شود و برای تولید سودآوری نخواهد داشت.

وی افزود: بنگاه‌ها به وجود می‌آیند که سرمایه‌گذاری ‌کنند و سود ببرند اما اگر قرار باشد که بانک‌ها با 22درصد یا 28درصد تسهیلات بدهند و سود بگیرند باید به اندازه‌یی سپرده جلب کنند که قادر باشند بخشی از این پول را به عقود مبادله‌یی و بخشی را به تولید پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اگر نرخ سود بانکی افزایش پیدا کند قطعا تولید فلج خواهد شد و مثل ویروسی است که به تولید کشور لطمه وارد می‌کند و بنگاه‌های اقتصادی را فلج خواهد کرد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی که در قانون هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کردیم و نرخ سود بانکی باید به گونه‌یی تعیین شود که فشار بر تولید را کاهش دهد و نباید نگرش دولت به تولید با خدمات و بازرگانی و واردات و... یکی باشد.

وی بیان داشت: هر کس با هر مقامی اول بانک‌ها را زیر سوال می‌برد و انتقاد می‌کند و همه انتظار دارند که بانک‌ها همه مشکلات را حل کنند. مردم هم این را باور می‌کنند که بانک باید وام بدهد. در صورتی که باید به این پرسش ابتدا پاسخ داد که بانک‌ها چقدر سپرده دریافت کرده و چقدر می‌توانند تسهیلات ‌بدهند. آیا واقعا این تسهیلات قابل مقایسه با چندین سال قبل است؟

وی اظهار داشت: در حال حاضر اکثر بانک‌ها کفایت سرمایه و نقدینگی لازم را ندارند و از نظر استانداردهای جهانی بال2 استاندارد لازم را ندارند و از نظر سوددهی منفی‌اند. پس باید سرمایه بانک‌ها را هم در این مورد در نظر داشت و بعد از آن قضاوت کرد.

وی افزود: باید بررسی شود مطالبات ما از بانک‌ها در هر دو بخش خصوصی و دولتی چقدر است که در حال حاضر بالای 150هزار میلیارد تومان دولت و بنگاه‌ها و بخش خصوصی و شرکت‌های دولتی بدهکارند که این واقعا یک آسیب بزرگی است که به تولید کشور وارد می‌شود. وی افزود: بدهی دولت به معوقات تبدیل شده زیرا با واقعیت‌ها پیش نرفته‌ایم و بیش از ظرفیت بانک‌ها و اقتصاد، بدهی‌ها رشد کرده و مطالبات معوق افزایش یافته و در نتیجه منابع بانک‌ها قفل یا محدود شده است.

وی ادامه داد: برای حل مشکل نیز به فردی که 2هزار یا 3هزار میلیارد تومان بدهکار است می‌گوییم آقا شما 5 ساله بدهی خود را پس بدهید آیا ما خبر داریم که این فرد درآمدش چقدر است؟ هزینه‌‌اش چقدر است؟ که بخواهد به بانک بدهی را باز پس بدهد؟ وی اظهار داشت: در این زمینه باید کمیته‌یی تشکیل شود که با واقعیت‌ها پیش برود و آمار دقیق داشته باشد و این مسایل را مورد بررسی قرار دهد وگرنه به نتیجه‌یی نخواهد رسید.

وی افزود: در حال حاضر بنده به لایحه دولت که به نام بسته خروج از رکود از آن یاد می‌شود انتقاد دارم. زیرا در تحقیقات و سفر به شهرک‌های صنعتی و حضور در کمیسیون‌های اقتصادی استان‌ها و گفت‌وگو با کارکنان اقتصادی کارخانه‌های تولیدی و بازدید از آنها، مشکلات را جمع‌بندی کردیم و براساس آن طرحی 31 ماده‌یی تقدیم به هیات رییسه مجلس کرده‌ایم که دیروز هم اعلام وصول شد و این جمع‌بندی‌ها با لایحه دولت منطبق نیست و لایحه دولت نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

وی اظهار داشت: در نتیجه مجلس و دولت باید به سمت تفاهم حرکت کنند و جمع‌بندی مطالب مجلس و لایحه دولت، باید به سمت ایجاد تفاهم با دولت حرکت کند. تا با یاری همدیگر این مواردی که به عنوان چالش مطرح است را برطرف کنیم. امید می‌رود که این طرح از طرف دولت نیز اجرایی‌ شود تا این معضلات برطرف شود.

وی گفت: با وضعیت رکود از یک طرف و وضعیت معیشتی مردم ازطرف دیگر باید تحول و رونق اقتصادی را شاهد باشیم و از رکودی که هر روز دارد بیشتر خودش را نشان می‌دهد خارج شویم. زیرا در حال حاضر خیلی افراد حتی قادر به پاس کردن چک‌هایشان هم نیستند بیرون بیاییم. این طرح به دولت و مجلس و قوای سه‌گانه ابلاغ شده و اگر در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی پیش برویم قطعا می‌توانیم از این رکود خارج شویم. اما اگر با این روند و تنها با لایحه خروج از رکود پیش برویم بنده خوشبین نیستم که موفق شویم و معضلات برطرف شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران