شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12699 | |

در جلسه علنی مصوب شد

نمایندگان مجلس در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز تدابیری مصوب کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح دیروز پارلمان و در جریان رسیدگی به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، ماده 8 این لایحه را که پیش از این به کمیسیون مشترک ارجاع داده شده بود، به تصویب رساندند.

براساس این مصوبه مجلس، در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک‌ها یا موسسات مالی یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

1- بانک یا موسسه مالی یا اعتباری تسهیلات‌دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی‌های واحد تولیدی را قیمت‌گذاری می‌کند و با هدف تامین طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری روی درصد قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می‌کند. با پرداخت میزان طلب بانک و موسسه مالی یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد ترهین آزاد می‌شود.

درصورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی‌های خود استفاده کند، درصورت درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک یا موسسه مالی یا اعتباری باشد یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده، افزایش دهد.

2- درمورد معاملات بانک‌ها و موسسات مالی یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه درصورت اعتراض یکی از اعضای هیات کارشناسی سه نفره به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی‌الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات‌گیرنده و راهن، مهلت 2ماهه داده می‌شود تا طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری را پرداخت کند یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.

چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود یا مال مورد مزایده توسط راهن فک رهن نشود، مزایده با کسر 10واحد درصد مبلغ پایه کارشناسی فوق‌الذکر در هر نوبت تا پنج بار در فواصل یک‌ماهه و بدون ارزیابی مجدد تکرار می‌شود. درصورتی که این سازوکار منجر به فروش مال مورد وثیقه نشود، بانک مکلف است درصورت عدم فک رهن مورد وثیقه توسط راهن یا تسهیلات‌گیرنده به آخرین قیمت مزایده، مال مورد وثیقه را بر مبنای 50درصد قیمت پایه نخستین مزایده خریداری کرده و مبلغ مازاد بر طلب خود را به مدت سه سال و در سه قسط مساوی به راهن پرداخت کند.

درصورتی که طلب بانک یا موسسه مالی یا اعتباری به یکی از روش‌های مذکور تعیین‌تکلیف شود، جریمه‌هایی که تا زمان اجرایی شدن این قانون به تسهیلات اخذ شده تعلق گرفته برای واحدهای تولیدی بخشوده می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران