شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12698 | |

تحلیل پاسخ بانک مرکزی به «تعادل»

بانک مرکزی در پاسخ به یادداشت «تعادل» در تاریخ 20 آذر امسال جوابیه‌یی صادر کرده که حاوی مطالب مهمی است. در این جوابیه بانک مرکزی با تایید نظرات نویسنده «تعادل»، مشکل عدم برخورد با موسسات پولی غیرمجاز را وظیفه نهادی دیگر دانسته است. در یادداشت مذکور، نویسنده با تعجب از وجود موسسات پولی غیرمجاز اظهار کرده بود که چرا بانک مرکزی نمی‌تواند نسبت به جمع‌آوری این موسسات اقدام کند. در آن یادداشت اعلام شده بود که نظارت بانک مرکزی به نظاره‌گری فروکاسته شده و بانک مرکزی اقدام موثری در راستای جمع کردن این موسسات صورت نمی‌دهد. نویسنده یادداشت مدعی شده بود که «قابل باور نیست که یک میوه‌فروشی در این کشور بدون مجوز دایر نمی‌شود اما بدون‌مجوز بانک مرکزی می‌توان بانک و موسسه مالی تاسیس کرد. بهتر است بانک مرکزی درخصوص این موسسات، موضع فعالانه‌تری داشته باشد و در کنار انتشار فهرست مجازها، غیرمجازها را هم اعلام کند. اعتبار بانک مرکزی تنها تا وقتی پابرجاست که در قبال بازار پول کشور به‌صورت تمام و کمال قبول مسوولیت کند. نباید فرهنگی ایجاد شود که تا وقتی مجوز ندارید و چراغ خاموش فعال هستید، دنیا برای‌تان بهار است و به محض اینکه مجوزدار شدید روزهای سخت و قوانین دست‌وپاگیر از راه می‌رسند. موسسات غیرمجاز باید تعیین‌تکلیف شوند تا بتوان موسسات مجاز را در چارچوب‌ها نگه‌داشت وگرنه بازار پول دچار تلاطم‌های جدی خواهد شد.»

در پاسخ به «تعادل»، بانک مرکزی با تایید و تاکید بر سخنان نویسنده «تعادل» اعلام کرده است که این موسسات علف‌های هرز نظام بانکداری هستند و باید هرچه زودتر خشکانده شوند، اما بانک مرکزی ابزاری برای این کار ندارد و نهاد مسوول برخورد با این موسسات، در قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی اعلام شده است و آن نهاد باید به این امر رسیدگی کند. هرچند بانک مرکزی به صراحت از نهاد مسوول جمع‌آوری این موسسات غیرمجاز که به تعبیر بانک مرکزی علف هرز هستند و فریبکاری می‌کنند نام نبرده است اما پیگیری‌های «تعادل» مشخص کرد که منظور بانک مرکزی از اشاره به قانون مذکور، تبصره 1 ماده 2 آن قانون است که می‌گوید: «در صورت ارایه گزارش و احراز تخلف توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ‌این بانک می‌تواند نسبت به تعلیق مجوز موسسات متخلف اقدام نماید. در این موارد، ‌نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف به جلوگیری از ادامه فعالیت متخلفین و همکاری لازم با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.»

همانطور که از متن قانون مشخص است، نیروی انتظامی مکلف به برخورد و مسوول جلوگیری از ادامه فعالیت این موسسات است. اما در قانون آمده است که بانک مرکزی باید موسسات متخلف را به نیروی انتظامی اعلام کند. حال سوالی که پیش می‌آید این است که آیا بانک مرکزی نسبت به اعلام اسامی این موسسات به نیروی انتظامی اقدام کرده است؟ آیا بانک مرکزی صراحتا نام تک‌تک موسسات غیرمجاز را برده است و از نیروی انتظامی خواسته است که از فعالیت آنها جلوگیری کند؟

اگر بانک مرکزی این کار را انجام داده که باید از نیروی انتظامی پرسید که چرا با متخلفان پولی برخورد نمی‌کند. همچنین اگر این کار انجام شده باید از بانک مرکزی هم پرسید چرا اسامی متخلفان را منتشر نمی‌کند؟ صرفا انتشار اسامی بانک‌ها و موسسات دارای مجوز کفایت نمی‌کند و نیاز است تا بانک مرکزی اسامی بانک و موسسات متخلف، غیرمجاز یا تعلیق شده را نیز به تفکیک به اطلاع مردم برساند. قطعا نیروی انتظامی هم باید نسبت به برخورد با این موسسات تکلیف قانونی خود را انجام دهد. در ادامه متن کامل جوابیه بانک مرکزی آمده است:

«سال 1393 سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»

مدیرمسوول محترم روزنامه تعادل

با سلام

احتراما، بازگشت به مطلب منتشره در آن سایت در تاریخ 29/9/1393 با عنوان «نظارت یا نظاره‌گری بانک مرکزی» به استحضار می‌رساند:

بلیه حضور موسسات غیرمجاز پولی در کشور از مسائل مهمی است که بعضا سیاست‌های مقام سیاست‌گذاری پولی را مخدوش می‌کند و به دفعات منابع و منافع مردم عزیز کشورمان را دچار تزلزل‌های اساسی کرده است. بانک مرکزی از مدت‌ها قبل، حتی قبل از تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی، به حکم وظیفه ذاتی خود، بارها و بارها مقامات تصمیم‌گیر را در جریان این قبیل علف‌های هرز که مانع رشد گیاهان سودمند می‌شوند، قرار داده است.

به نظر می‌رسد مقصود نگارنده محترم از عبارت «نظاره‌گری»، عدم اقدام بانک مرکزی در برخورد جدی با این موسسات خطرناک باشد. در آنجا که به‌طور آشکار مصادیق آن را دستفروش کنار خیابان ذکر می‌کند مطلب بسیار درستی را عنوان می‌کند. هیچ کسب‌وکاری در خیابان‌ها و سایر معابر عمومی شهر بدون اخذ مجوز از مراجع ذی‌ربط امکان فعالیت ندارد. چطور می‌توان پذیرفت که به بیان ایشان موسسات اعتباری غیرمجاز در بهترین جای شهر با ساختمان‌های آنچنانی و تابلوهای چشم‌نواز در ملأعام و به‌طور آشکار وجوه مردم شریف کشورمان را دریافت کنند و هیچ‌کس هم مانع‌شان نشود. بنابراین، نکاتی که توسط نگارنده محترم در باب فعالیت آزادانه موسسات پولی غیرمجاز متخلف در کشور اظهار شده است مورد تایید بانک مرکزی نیز است. طبیعی است نباید انتظار داشت بانک مرکزی خود وارد خیابان‌ها و مراکز تجاری شهر شده و مانع فعالیت فریبکارانه این قبیل موسسات شود. خطاب مقاله ایشان باید نهادی دیگر را در برگیرد که اتفاقا انگشت اشاره قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی نیز بر آنها متمرکز است.

خواهشمند است دستور فرمایند مراتب فوق جهت روشن شدن ذهن خوانندگان گرامی، طبق قانون مطبوعات در آن روزنامه وزین منتشر شود.

روابط عمومی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران