شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11114 | |

طیب‌نیا:

وزیر اقتصاد از آغاز بحث‌ کاهش نرخ سود بانکی در دولت خبر داد و گفت: تغییر نرخ سود بانکی هم‌اکنون درحال بحث و گفت‌وگو است و امیدواریم هرچه زودتر تصمیم‌گیری درخصوص آن انجام شود هرچند این کاهش دستوری نخواهد بود. به‌گزارش شادا، علی طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات دولت برای کاهش نرخ سود بانکی، افزود: باتوجه به آنکه نرخ تورم در یک سال گذشته تا حدود زیادی کاهش و از حدود 40 به 17درصد تنزل یافته، انتظار این است که در بازار پول نیز نرخ سود به‌طور طبیعی کاهش یابد. وی ادامه داد: البته معنای این امر آن نیست که دولت می‌خواهد به‌صورت دستوری درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کند بلکه با استفاده از ابزار و سیاست‌های اقتصادی تلاش می‌شود نرخ سود با واقعیات جامعه سازگار شود. وی اظهار داشت: نرخ سودی که هم‌اکنون بر بازار پول حاکم است، متناسب با واقعیات جامعه نیست و واقعیات جامعه و شرایط آن ایجاب می‌کند که در آینده نزدیک شاهد کاهش نرخ سود هم برای سپرده‌ها و هم برای تسهیلات باشیم.

طیب‌نیا تصریح کرد: شورای پول و اعتبار یک مرحله در گذشته درخصوص نرخ سود تصمیم‌گیری کرده و نرخ سود 22درصدی را برای سپرده‌های یک‌ساله که مسوولان بانکی روی رقم آن توافق کرده بودند، تنفیذ کرد. به‌گفته وی، تا انتهای سال روند نرخ سود بانکی ادامه دارد هرچند که دولت در جهت کاهش نرخ تورم و نرخ سود اقدام می‌کند. وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص اعلام رقم خاصی برای نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار، افزود: اعلام رقم خاص از سوی این شورا خلاف قواعد اقتصادی و شرعی است و نمی‌توانیم نرخ سود را به‌صورت دستوری تعیین کنیم.

وی اظهار داشت: سود قطعی تحقق‌یافته در فعالیت‌های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی کشور وصول شده و بین صاحبان منابع و سپرده‌گذاران توزیع می‌شود. وزیر اقتصاد تاکید کرد: واقعیات اقتصادی کشور از وجود نرخ سودهای بالا حکایت نمی‌کند و قاعدتا عملکرد نظام بانکی کشور باید متناسب با واقعیات اقتصادی کشور باشد.

به‌گزارش تسنیم، آغاز بحث‌ها در دولت برای کاهش نرخ سود بانکی و تاکید وزیر اقتصاد بر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی در آینده نزدیک درحالی است که بانک مرکزی به تازگی از توافق با بانک‌ها برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در نشستی که مشورتی خوانده شد خبر داد. طیب‌نیا در پاسخ به پرسشی دیگر درخصوص درخواست برخی از نمایندگان مجلس برای کاهش نرخ دلار از 2850تومان در بودجه94 باتوجه به افت قیمت نفت، گفت: دیدگاه‌ها و نظرات متفاوتی دراین‌خصوص در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت تصور می‌کند نرخی که در بودجه94 برای دلار در نظر گرفته شده، مناسب بوده و با واقعیات اقتصادی جامعه سازگار است و زمینه ایجاد هیجانات در بازار ارز را فراهم نمی‌کند.

وی ادامه داد: در عین حال این رقم با نرخ بازار آزاد تفاوت محدودی دارد و امیدواریم بتوانیم با گشایشی که در بازار ارز ایجاد می‌شود نرخ بازار آزاد را به سمت نرخ مبادله‌یی سوق دهیم. وی اظهار داشت: در لایحه خروج از رکود که توسط دولت تنظیم شده، بحث تامین منابع مالی لازم برای فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی به‌ویژه سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی از جایگاه ویژه‌یی برخوردار است. وی تصریح کرد: بنابراین در جلسات متعددی با حضور مدیران عامل، مدیران بانکی کشور همچنین مقامات و مسوولان دولتی تلاش شد تا مشکلات و محدودیت‌هایی که در جهت تامین مالی وجود دارد، شناسایی و تصمیمات مناسبی را برای رفع این مشکلات و محدودیت‌ها اتخاذ کنیم.

طیب‌نیا با بیان آنکه نظام بانکی تا انتهای مهر سال جاری در مجموع 177هزارمیلیارد تومان برای فعالیت‌های اقتصادی تامین مالی کرده است، گفت: براین اساس تا انتهای سال بیش از 300‌هزارمیلیارد تومان تامین مالی انجام می‌شود و این به معنای این است از 230‌هزارمیلیارد تومانی که نظام بانکی در سال گذشته تامین مالی کرده بود به مراتب بالاتر خواهیم رفت. به‌گفته وی، از منابعی که در اختیار فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفته نزدیک به 60درصد به‌عنوان سرمایه در گردش بوده و اولویتی که دولت برای نیاز سرمایه در گردش فعالیت‌های تولیدی و خروج از رکود تعیین کرده توسط نظام بانکی کشور اجرایی شده و امیدواریم تا انتهای سال بتوانیم مابقی تعهدات را اجرایی کنیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران