شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 11113 | |

معاون سیتی‌گروپ با اشاره به بحران‌های بانکی 40سال اخیر تشریح کرد

احیای اعتماد به بانک‌ها، تامین نقدینگی اضطراری، تجدید ساختار بانک‌ها و تسویه مطالبات مشکوک‌الوصول و معوق چهار راهکار عمده مقابله با بحران‌های بانکی 40سال اخیر بوده است

گروه بانک و بیمه دکتر حمید بیگلری معاون سیتی‌گروپ در سخنرانی خود در بانک مرکزی به عوامل ایجادکننده بحران‌های بانکی شامل «گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های رسمی»، «تمرکز بیش از حد دارایی»، «افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز» و «عدم‌مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها» اشاره کرد و چهار راهکار فراهم کردن نقدینگی به‌صورت اضطراری- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران - تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها - و تسویه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی را برای مقابله با بحران‌های بانکی پیشنهاد کرد.


به گزارش «تعادل»، مدیر بخش بازارهای نوظهور سیتی‌گروپ، در این سخنرانی با عنوان «تجربیات و نتیجه‌گیری از بحران‌های مالی بین‌المللی» به بیان مشاهداتش درباره شاخصه‌های اساسی یک سیستم بانکی سالم و ارایه تصویری کلی از بحران‌های بانکی در 40سال اخیر پرداخت.

بیگلری با ذکر این نکته که ساختار مالی سالم یک پیش نیاز ضروری برای اقتصاد سالم محسوب می‌شود، به شواهد تاریخی موجود درخصوص محدودیت‌های ایجاد شده توسط سیستم‌های بانکی ضعیف و شکننده در فرآیند بهبود اقتصادی کشورهای در حال گذار اشاره کرده و سیستم واسطه‌گری مالی در اقتصاد را به‌مثابه سیستم گردش خون در بدن انسان دانست که اخلال در عملکرد آن می‌تواند حیات اقتصادی یک کشور را مختل کند.

معاون گروه سیتی با بیان دو ویژگی بحران‌های بانکی سیستمی ازجمله «وجود علایم بارزی از تنش مالی در سیستم‌های بانکی» و «نیاز به مداخله سیاستی بانک‌های مرکزی»، به شناسایی حدود 150 بحران بانکی بنیادی در فاصله سال‌های 1970 و2010 اشاره کرد که بحران اخیر امریکا و اروپا در سال 2008 در زمره آخرین مورد از این بحران‌ها محسوب شده و بزرگ‌ترین موج بحران‌های بانکی به‌هم پیوسته در طول تاریخ را شکل داده است.

براساس آمارهای ارایه شده توسط دکتر بیگلری، حدود نیمی از این بحران‌های بنیادی در فاصله سال‌های 1988 و 1998 و یک پنجم دیگر آنها در زمان رکود بزرگ سال 2008 به‌وقوع پیوستند. همچنین، این قبیل از بحران‌ها وقایع نسبتا نادری محسوب شده و اغلب کشورها تنها یک بحران بانکی بنیادی را در طول این 40سال تجربه کرده‌اند. دکتر بیگلری، با بیان اینکه متوسط GDP از دست رفته ناشی از بحران‌های مالی حدود20‌درصد بوده است، به هزینه‌ بالای بحران‌های بانکی بنیادی بر اقتصادهای مختلف و نیز وقوع بحران‌های ارزی و بدهی دولتی به‌دنبال بحران‌های بانکی در بازارهای نوظهور اشاره کرد.

وی در بخش دیگری از سخنرانی خود به عوامل ایجادکننده بحران‌های بانکی پرداخت و چهار عامل «گسترش سریع اعتبارات و رشد دارایی‌های رسمی»، «تمرکز بیش از حد دارایی»، «افزایش ریسک نرخ بهره و نرخ ارز» و «عدم مطابقت سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها» را در این امر دخیل دانست و در ادامه، چهار ابزار متداول سیاستی در پاسخ به بحران‌‌های بنیادی را به شرح زیر عنوان کرد:

1- فراهم کردن نقدینگی به‌صورت اضطراری: ‌لازم به‌توجه است که گسترش نقدینگی اضطراری به‌عنوان یکی از اقدامات معمول در بحران‌های بانکی به حل بحران بانکی نمی‌انجامد، ولی فرصت شناسایی و پاسخ به مشکلات اساسی‌تر را به مسوولان می‌دهد. اولویت اول در این مرحله، جلوگیری از خروج سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان و محافظت از سیستم و اعتبار بانکی است.

2- بازگرداندن اعتماد اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران: یکی از ابزار‌های متداول در این زمینه، اعطای ضمانت به تمام اعتباردهندگان و سپرده‌گذاران است. به‌عنوان مثال، در بحران بانکی اخیر امریکا و اروپا پوشش بیمه‌یی موجود برای سپرده‌ها تقویت شد. همچنین، خرید مستقیم دارایی و مداخلات نامتداول (Quantitative Easing) نیز برای تجدید اعتماد عمومی به کار گرفته شد.

3- تجدید ساختار بانک‌ها و بازگرداندن توانایی بازپرداخت دیون به بانک‌ها: این مرحله شامل در پیش گرفتن سیاست‌هایی جهت قدرتمندسازی بانک‌هایی با ساختار مالی مناسب‌تر و حل مشکلات بانک‌های ضعیف است. انجام این کار فرآیندی چند ساله بوده و نیازمند تعدیل سیاست‌های متناسب با تغییر شرایط اقتصادی است. چهار اصل مشترک در این مرحله شامل تشخیص عیوب، پذیرش زیان، تجدید ساختار بانکی و تجدید ساختار سرمایه بانکی به کمک دولت و تشدید نظارتی است.

4- تصفیه تسهیلات مشکوک‌الوصول و تجدید ساختار بدهی شرکتی: باتوجه به اینکه فشار بدهی‌های شرکت‌ها عامل اصلی تنگناهای بخش بانکی به‌شمار می‌آید، کاهش وام‌های مشکل‌دار شرکت‌ها باید همزمان با تجدید ساختار بخش بانکی در دستور کار قرار گیرد. بهترین رویکرد برای کشورهای نوظهور در زمینه هدایت تجدید ساختار بدهی‌های شرکتی، به‌کارگیری راه‌حل‌های بخش خصوصی است. همچنین، توجه به این نکته ضروری است که مدیریت وام‌های مشکوک‌الوصول نیاز به تخصص ویژه‌یی درباره مدیریت ریسک دارد که متفاوت با مدیریت تسهیلات در شرایط عادی است.

دکتر بیگلری در بخش دیگری از سخنانش به دو دسته از اقدامات قابل انجام در کشورهای مختلف قبل از وقوع بحران اشاره کرد: دسته اول به اهمیت پایه‌ریزی یک سیستم واسطه‌گری مالی کارا بازمی‌گردد که شامل مواردی از قبیل «ایجاد یک بازار سرمایه کارا، به‌ویژه یک بازار پرعمق اوراق استقراضی شرکتی و اوراق با پشتوانه رهنی (Securitization)»، «بهبود ضوابط حسابداری و الزامات افشاسازی اطلاعات بانکی همراه با جریمه سنگین در صورت عدم رعایت آنها»، «تقویت نظارت بانکی برای شناسایی و برخورد با مشکلات احتمالی در زمانی که هنوز قابل مدیریت هستند»، «ایجاد یک چارچوب قانونی و نهادی شفاف برای حقوق مالکیت و توانایی دادگاه‌ها برای اعمال وثیقه (Collateral)» و «اصلاح قوانین سرمایه‌گذاری و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی» است.

دسته دوم آموزه‌ها به برنامه‌ریزی اساسی برای بحران بانکی اجتناب‌ناپذیر در آینده باز می‌گردد که به ایجاد زیرساخت قانونی و نهادی مناسب برای انجام سریع اقدامات اصلاحی و مداخله در موسسات ناتوان در پرداخت دیون خود قبل از وقوع بحران مربوط شده و مواردی از قبیل «وجود یک ناظر بانکی مستقل و دارای حمایت قانونی برای انجام اقدامات لازم در مراحل اولیه»، «ایجاد صندوق بیمه سپرده‌ها»، «اولویت دادن به مطالبات به ترتیب سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان به بانک و سهامداران»، «لزوم رعایت ضوابط مشخص و شفاف و استانداردهای ارزش‌یابی دارایی‌ها» و غیره را در بر می‌گیرد.

دکتر بیگلری در بخش پایانی سخنرانی، نکات کلیدی بحث را جمع‌بندی کرد که مهم‌ترین موارد اشاره شده شامل «لزوم ایجاد آمادگی و برنامه‌ریزی برای مقابله با پدیده بحران‌های بانکی»، «اثربخش بودن بیشتر تجدید ساختار بانکی در مقایسه با سهل‌گیری در اجرای قوانین»، «ضرورت توجه به سرعت عمل در اتخاذ تصمیم‌های مربوطه»، «لزوم وجود امکان ورشکستگی بانک‌ها به‌عنوان یک عامل مثبت در پایداری سیستم بانکی و پرهیز از مخاطرات اخلاقی»، «ضرورت وجود هماهنگی در تجدید ساختار بانک‌ها و تجدید ساختار بدهی‌ شرکت‌ها»، «توجه به حل مشکلات مربوط به سودآوری بانک‌ها در کنار حل مشکل مربوط به عدم توانایی بازپرداخت دیون بانکی»، «ترسیم یک نقشه بلندمدت و مناسب برای ساختار مالی و شرکتی در کشورها» و «پافشاری بر انضباط مالی در میان سیاستمداران» بود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران