شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 10330 | |

فعالان بخش پوشاک

در چند سال اخیر با‌توجه به نوسانات نرخ ارز در کشور، قیمت پارچه و البسه چه نوع داخلی یا وارداتی آن با افزایش شدیدی مواجه شده است. هر سال باتوجه به نوع شرایط جوی هوا و فصل‌های مختلف اعضای صنف پوشاک به رونمایی محصولات پوشاک اقدام می‌کنند اما در این میان در اوایل هر فصل میزان قیمت‌ها در بخش پوشاک آن‌قدر سرسام‌آور است که مردم خریدشان را به ماه‌های آخر موکول می‌کنند. اکنون فعالان این بخش درخصوص تزلزل قیمت‌گذاری پوشاک را به عواملی چون تعرفه‌های گمرکی، عدم‌نوسازی ناوگان صنعت نساجی، نوسانات نرخ ارز و وابستگی مواد اولیه پوشاک به خارج از کشور می‌دانند و معتقدند که قیمت‌گذاری درخصوص پوشاک وجود ندارد بااین‌وجود به‌نظر می‌رسد که حضور دلالان و سودجویان در این بازار عاملی برای هزینه‌های گزاف پوشاک است.

مهدی محمودی مشاور اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران به این موضوع که در هیچ جای دنیا قیمت‌گذاری در حوزه پوشاک وجود ندارد، می‌گوید که باتوجه به نوع پارچه و الیافی که وجود دارد لباس‌ها قیمت‌گذاری می‌شود و این به‌معنی گران‌فروشی اعضای صنوف پوشاک نیست. وی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه اتحادیه در زمینه قاچاق پارچه چه اقداماتی را با مسوولان این حوزه درنظر دارد می‌افزاید: باید سرمنشا ورود غیرقانونی پوشاک گرفته شود چون تعرفه پوشاک بالاست و این درحالی است که همین تعرفه بالا باعث شده که کالا به‌صورت غیرقانونی وارد کشور شود اما این روند غیرقانونی در سال‌های اخیر باتوجه به نوسانات قیمت ارز کاهش یافته اما باید گفت که قاچاق به تولید پوشاک لطمه می‌زند چراکه کالایی بی‌کیفیت وارد کشور شده و ارزان به دست مصرف‌کننده می‌رسد.

مهدی محمودی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه در سال‌های متوالی در حوزه پوشاک شاهد تعیین نرخ از سوی اتحادیه نیستیم و دلیل این موضوع چیست می‌گوید: حوزه پوشاک قیمت‌گذاری ندارد و هرجا که نظام قیمت‌گذاری باشد نتیجه خوبی عایدمان نشده و تجربه این موضوع را ثابت کرده است.

مشاور اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان پوشاک تهران با بیان اینکه باید پارچه، دوخت و مدل آن از لحاظ قیمت‌گذاری به‌روز و جدید باشد، تاکید کرد: قیمت‌گذاری و تعیین سود برای پوشاک اشتباه است. چون بازار و فراوانی کار در رقابت باید قیمت را تعیین کند و باتوجه به تنوع کالایی که در این حوزه وجود دارد، مشتری باید انتخاب‌کننده باشد. وی درعین حال تصریح کرد: حدود 10سالی است که تعرفه واردات پارچه بالاست و بالا بودن تعرفه به‌دلیل حمایت از تولیدکننده مطرح شده که در این خصوص در صنف تولید پوشاک نتیجه آن عکس بوده است. محمودی در ادامه می‌گوید: باید کار کارشناسی درزمینه تعرفه گمرکی حوزه پوشاک نظام‌مند شود تا واردکنندگان قانونی فعال شوند و نسبت به ورود قانونی پوشاک اقدام کنند. وی اظهار می‌‌کند: محل قرارگیری مغازه و سرقفلی آن‌ها نیز منجر به تغییر نرخ‌ شده و همین موضوع باتوجه به هزینه‌های متفاوتی که برای مغازه‌دار دارد، تغییر قیمت را به‌دنبال خواهد داشت. مشاور اتحادیه پوشاک می‌‌افزاید: حدود 13هزار واحد عرضه‌کننده پوشاک در تهران فعالیت می‌کنند و بازرسان اتحادیه نیز اقدامات نظارتی لازم را بر روند فعالیت واحدهای صنفی انجام می‌دهند.

محمودی ادامه می‌دهد به‌دنبال قانون مشتری‌مداری هستیم و بهترین کارشناس، مصرف‌کننده است؛ بنابراین به اعضای صنف آموزش‌های لازم در همه زمینه‌ها و ازجمله بحث تکریم ارباب‌رجوع داده می‌شود.

همچنین یکی از متصدیان فروشگاه لباس در رابطه با میزان افزایش قیمت لباس‌های زمستانه نسبت به سال قبل به «تعادل» می‌گوید: امسال نسبت به سال‌های قبل بساط لباس‌های پاییزه و زمستانه زودتر در ویترین مغازه‌ها پهن شد چرا که تولیدکنندگان صنف معتقدند که لباس‌ها در ابتدای فصل با استقبال بیشتری مواجه است. وی در پاسخ‌به سوالی مبنی‌بر اینکه اغلب برندهای پوشاک زنانه در مغازه‌ها ایرانی است یا خارجی می‌گوید: اغلب مانتوهای زنانه و دخترانه دوخت داخلی است اما پارچه‌ها وارداتی است به‌همین دلیل اغلب لباس‌ها با هزینه‌های بالایی در داخل مغازه‌ها فاکتور زده می‌شود. این متصدی در پاسخ‌به سوال دیگری مبنی‌بر اینکه آیا در خصوص قیمت‌گذاری اتحادیه قیمت خاصی را به اعضای خود اعمال می‌کند یا خیر می‌گوید: اتحادیه در زمینه نرخ‌گذاری البسه نقشی ندارد اما درصورت گران‌فروشی بازرسان به واحدهای صنفی مراجعه می‌کنند و اجناس را براساس نوع پارچه و نوع دوخت قیمت‌گذاری می‌کنند. این متصدی درخصوص کیفیت پارچه‌های ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: ایران در این سال‌ها که با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم ازنظر صنعت نساجی ضعیف عمل کرده چراکه مواد اولیه بخش پوشاک و نساجی به خارج از کشور وابسته است. چندی پیش بود که گلناز نصراللهی مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص محصولات نساجی گفت که سالانه ۸۵۰ تا ۹۰۰میلیون دلار انواع محصولات نساجی از کشور صادر می‌شود و مهم‌ترین مشکل صنعت نساجی کشور پس از کالای قاچاق، ورود بی‌رویه کالاهای از رده خارج به کشور است. مدیرکل صنایع نساجی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: ما به‌هیچ‌وجه مخالف واردات البسه با کیفیت و قیمت مناسب نیستیم، بلکه معتقدیم باید واردات محصولات نساجی به کشور به سمت کالاهای باکیفیت‌تر و با پرداخت سود متعارف هدایت شود. گلناز نصراللهی درخصوص میزان ارزش‌افزوده صنایع نساجی کشور اشاره می‌کند و می‌گوید که بیشترین ارزش‌افزوده کشور مربوط به حوزه پوشاک است. بااین‌حال امیدواریم اوضاع نوسازی و بهسازی تدریجی کارخانجات نساجی در کشور بهبود یابند تا شاهد رشد و تولید پوشاک در کشور باشیم.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران