شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 6440 | |

ادامه از صفحه اول

بدیهی است که کاربرد استراتژی توسعه صادرات، ملازمه با سیاست‌ها و برنامه‌هایی دارد که باید با یکدیگر چفت و بست شده و یک نظام ساختاریافته را به‌وجود آورند تا شرایط لازم برای کارآمدی این استراتژی فراهم شود.

از زمره این سیاست‌ها می‌توان به رقابتی کردن بازار، آزادسازی تجاری، حذف موانع سرمایه‌گذاری خارجی، خصوصی‌سازی و واگذاری تصدی‌های دولتی، مقررات‌زدایی از فعالیت‌های اقتصادی و ورود و خروج از بازار‌ها، حمایت‌های مالی و مالیاتی از صنعتگران صادراتی و جز اینها اشاره داشت.

در تجربه عینی، می‌توان گفت کشورهایی که استراتژی توسعه صادرات را در چارچوب یک نظام سیاستی با مشخصات فوق به‌کار گرفته‌اند، به توسعه اقتصادی و تحکیم ظرفیت‌ها و بنیان‌های اقتصادی- اجتماعی خود و حضور موثر در بازارهای رقابتی بین‌المللی نایل شـده‌اند که ببرهای آسیا مثال خـوبی از ایـن دست از کشور‌ها هستند.

در مقابــل، طرفداران نظریه جایگزینی واردات نیز می‌گویند که اتخاذ این استراتژی برای مراحل اولیه یعنی در زمانی است که صنایع کشور در وضعیت نوزادی قرار دارد و پس از تحکیم بنیه مالی و فنی آنها می‌توان استراتــژی جایگزینی واردات را به‌تدریج به استراتژی توسعه صادرات تبدیل کرد.

اینکه این امر چقدر شدنی است و کنشگران و فعالان اقتصادی پس از خوگیری به سیاست‌ها و برنامه‌های حمایتی، چگونه قادر به تغییر رفتار خود و تغییر شرایط عینی اقتصادی که خارج از اراده آنان قرار دارد، هستند؛ خود جای بحث و گفت‌وگو دارد. به هر صورت، آنچه که واضح و مبرهن است، این است که هیچ‌کدام از این استراتژی‌ها در خلأ و در فقدان یک نظام اجتماعی رخ نمی‌دهند. اتخاذ این یا آن استراتژی به نقش‌آفرینی نیروهای مولده اجتماعی نیاز دارد که از مهم‌ترین آنها باید به موارد زیر اشاره کرد:

الف- مبرم‌ترین و اساسی‌ترین الزام، وجود یک دولت «توسعه‌گرا» است. دولت توسعه‌گرا، دولتی است که یکپارچگی و پیوندهای درونی آن از گونه خویشاوندی یا گروه‌گرایی سیاسی یا مبتنی بر دیدگاه‌های ایدئولوژیک نبوده و اصل شایسته‌سالاری در انتصابات دولتی حاکم باشد.

ب- رابطه حکومت با جامعه مبتنی بر ضوابط دیوان‌سالارانه باشد (برپایه تعاریف ماکس وبر از نظام بروکراسی) و نه روابط غیررسمی و مبتنی بر پیوندهای ارباب-رعیتی

ج- کارآفرینان صنعتی، تشکل‌های مردمی و به‌طور کلی جامعه مدنی سهم اصلی را در نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری ایفا کنند.

بنابراین، از اینجاست که «توسعه سیاسی و اجتماعی» مقدم بر توسعه اقتصادی است.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران