شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 37770 | |

در نشست ماهانه روسای اتاق‌های بازرگانی کشور مطرح شد

«جذب سرمایه» محور اصلی مذاکرات تجاری و صنعتی ایران و غرب است

گروه بازرگانی

روسای اتاق‌‌های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی سراسر کشور در تازه‌‌ترین نشست خود با موضوع «فضای پساتحریم و فرصت‌های به دست آمده از مذاکره با اروپایی‌ها»، تقویت نقش اتاق‌ها در بهبود محیط کسب‌ وکار کشور را اولویت اصلی دولت و بخش خصوصی در مقطع زمانی کنونی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطرح کردند. محسن جلال‌پور، رییس پارلمان بخش خصوصی کشور، دوران پساتحریم را برای اقتصاد کشور، حیاتی و مهم ارزیابی کرد و کمک به بخش خصوصی برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های این دوره را جزو وظایف ملی اتاق ایران دانست. وی گفت: شرایط کشور خاص است و اجازه قصور و کوتاهی را به ما نمی‌دهد. درها باز شده و انتظارات بالا رفته و باید از این موقعیت برای رشد بنگاه‌های اقتصادی بهره ببریم. در این رابطه، چگونگی مدیریت شرایط اهمیت دارد و در کنار اقتصاد، مسائل فرهنگی، تربیتی، اخلاقی و ... نیز مطرح است. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور یادآور شد: اگر بتوانیم شرایط خوبی را ایجاد کنیم، بی‌اخلاقی‌ها، فقر، فساد و ... نیز کاهش می‌یابد. البته ریشه همه این مسائل در حل بحران اشتغال و مسائل اقتصادی نهفته است.


تنها راه چاره جذب سرمایه‌گذاری است

جلال‌پور تنها راه‌حل موجود را جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد شرایط مناسب برای این امر دانست و تصریح کرد: هیچ راه دومی برای تغییر فضای اقتصادی قابل طرح نیست. بدانیم که هیچ معجزه‌یی اتفاق نمی‌افتد و در دنیای پررقابت امروز جز از طریق سرمایه‌گذاری هیچ اتفاق خارق‌العاده‌یی رخ نمی‌دهد. رییس اتاق ایران، جنبه دیگر این مساله را وصل شدن به جریان اقتصاد جهانی عنوان کرد و ادامه داد: حضور ایران در اقتصاد بین‌المللی، بخشی از مشکلات را برطرف می‌کند. در سال‌های گذشته، فضای اقتصادی بسته بوده و همین محدودیت، موجب بروز برخی مشکلات شده است؛ قرار گرفتن در فضای بین‌المللی، خود به خود، بخشی از مسائل را برطرف می‌کند. وی تنها نقطه مناسب برای اتصال پایدار ایران به دنیا را «اقتصاد» معرفی کرد و گفت: امروز کشور هم این موضوع را به خوبی درک می‌کند که خروج از رکود و حل بیکاری از طریق پیوند با دنیا حاصل می‌شود.


ولع فعالان اقتصادی فرانسه و ایتالیا

رییس اتاق ایران در ادامه به سفر اخیر هیات دولت و بخش خصوصی به ایتالیا و فرانسه اشاره کرد و گفت: هیات اقتصادی سعی کرد که در این سفر گام‌های موثری بردارد و خوشبختانه عملکرد اتاق در این وادی خوب و رضایت‌بخش بود؛ هر چند باید در سفرهای آتی بهتر از این عمل کنیم. جلال‌پور همچنین استقبال و ولع فعالان اقتصادی فرانسه و ایتالیا را برای همکاری با ایران بی‌نظیر دانست و افزود: در جلساتی که شرکت می‌کردیم، روسای مربوطه از کشور مقابل اذعان داشتند که استقبال بسیار خوب بوده تا آنجا که در مدف اعلام شد در دیدار با 11رییس‌جمهور گذشته این دیدار بی‌نظیر بوده است. براساس اظهارات وی 20 تفاهمنامه در بخش‌های محیط زیست، اقتصاد کلان، ارتباطات، امورمالیاتی و بانکی، بیمه‌یی و ... به امضا رسیده است. باز شدن مسیر بانکی و بیمه‌یی بین ایران و ایتالیا و انعقاد قرارداد بانک مرکزی و ساچه برای حمایت از سرمایه‌گذاری‌های بین دو کشور و عقد قرارداد مشابه بین مفاس و بانک مرکزی در فرانسه ازجمله مواردی هستند که در این سفر صورت گرفت. جلال‌پور در ادامه از امضای قراردادهایی توسط بخش دولتی خبر داد و تاکید کرد: در این بین، شرکت‌های خصولتی حضور نداشتند، در آنجا صحبت این بود که دولت فرصت‌ها را از دست ندهند و قراردادهای لازم را به امضا برساند و در نهایت به صورت پروژه‌یی آنها را به بخش خصوصی واگذار کنند.


دولت و اقتصاد ایران برد کرد

وی تصریح کرد: دولت بدون آنکه هزینه‌یی پرداخت کند، قراردادهای خود را بست که با این کار به دو هدف رسید؛ اول اینکه فروشنده را وادار کرد خود در پی خدمات بیمه‌یی و تامین مالی برود و ایران روی این قضیه وارد نشد که این حرکت موثرتر از خود قراردادها بود. رییس اتاق ایران در ادامه با اشاره به برخی ادعاها مبنی بر اینکه می‌گویند پول‌ها را خرج کردند، اقتصاد مقاومتی را خدشه‌دار کرده و به هیچ نتیجه‌یی نرسیده‌اند، تاکید کرد: این ادعاها همگی کذب هستند. در این سفر اروپایی‌ها قبول کردند با اجاره به شرط تملیک هواپیماهایی را در اختیار ایران قرار داده و در پایان مدت قرارداد این هواپیماها را در مالکیت ایران قرار دهند. گفتنی است؛ قراردادهایی نیز برای تجهیز فرودگاه مشهد، مهرآباد و امام خمینی به امضا رسیده است. در قرارداد شرکت پژو بر سرمایه‌گذاری 400میلیون یورویی این شرکت در ایران تاکید شده است. طبق گفته‌های رییس اتاق ایران، پروژه‌های خدمات فنی و مهندسی، بزرگ‌ترین قراردادهایی بودند که از سوی بخش خصوصی به امضا رسید. رییس پارلمان بخش خصوصی کشور ادامه داد: بالغ بر 10میلیارد تومان در قالب تفاهمات مختلف از سوی 100نفر بخش خصوصی حاضر در این هیات به امضا رسید. جلال‌پور در پایان در مورد مذاکرات با شرکت بیمه‌یی ساچه ایتالیا تصریح کرد: برای حمایت‌های ساچه سقفی تعیین نشده و به صورت نامحدود حمایت‌های لازم را انجام می‌دهد.

معرفی ظرفیت‌های همه استان‌ها با اروپاییان

رحیم بنامولایی، رییس اتاق البرز نیز در مورد دستاورد سفر هیات اقتصادی به اروپا گفت: در رشته مخابرات مذاکرات خوبی انجام شد و تفاهماتی صورت گرفت. در بحث پوشاک قرار شد تعدادی از برندهای مطرح با تولیدکنندگان داخلی وارد مذاکره شوند. در بحش لوازم آرایشی و بهداشتی نیز مذاکراتی انجام شد. این فعال اقتصادی یادآور شد: مهم این است که اروپایی‌ها پذیرفته‌اند به ایران آمده و سرمایه‌گذاری کنند و در تولید ایران نقش داشته باشند که دستاورد مهمی است. علی‌اصغر جمعه‌ای، رییس اتاق سمنان با اشاره به مقدمات لازم برای بهره‌برداری بهتر از دوران پساتحریم، تصریح کرد: هنگام حضور هیات‌های خارجی در ایران باید ظرفیت‌های اقتصادی همه استان‌ها ارائه شود. شرایط اقلیمی کشور به گونه‌یی است که هر استانی از ظرفیت‌های متفاوتی برخوردار است. در این وادی امور بین‌الملل باید قدرتمند‌تر از گذشته وارد شده و با هماهنگی‌های لازم از فرصت‌های به وجود آمده، بهره ببریم. این فعال اقتصادی، حضور هیات‌های اقتصادی در استان‌های مختلف را لازم و مهم ارزیابی کرد و خاطرنشان کرد که این اقدام به هماهنگی و وحدت رویه در اتاق ایران نیاز دارد. براساس اظهارات جمعه‌ای باید در ارتباط با سرمایه‌گذاران خارجی، ریشه‌یی حرکت کرده و با شناسایی نیازهای کشور قدم‌های دقیق در راستای افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های خارجی‌ برداریم.


پیش‌شرط‌های جلوگیری از شکست

همچنین مهاجر، رییس اتاق ساری با اشاره به شرایط پساتحریم تصریح کرد: توافقات انجام شده فرصت‌های خوبی برای اقتصاد ایران خلق کرد. امروز جایگاه بخش خصوصی در جامعه پررنگ و جدی شده و بخش خصوصی با نام اتاق ایران شناخته می‌شود. حال اگر نتوانیم از این شرایط به اندازه کافی بهره ببریم، شکست خورده‌ایم. امروز جایی برای اشتباه و فرصت‌سوزی نداریم. وی تشریح کرد: به طور قطع توقعات جامعه از بخش خصوصی بیشتر می‌شود. برای پاسخگویی به این انتظارات لازم است نیازها، نقایص و توانمندی‌های خود را شناسایی کرده و در راستای آن اصلاح و تقویت خود را جدی بگیریم. این نوع قدم برداشتن به برنامه‌ریزی و ارائه الگوی مشخص نیاز دارد. جعفری، رییس اتاق اراک نیز با تاکید بر لزوم تدوین استراتژی مشخص از سوی بخش خصوصی برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت به وجود آمده، گفت: تحریم‌ها علیه ایران موجب شد که بخش خصوصی ایران بسیار نحیف شود و همین مساله می‌تواند فرصتی در اختیار بخش‌های دولتی بگذارد و زمینه را برای بزرگ‌تر شدن دولت فراهم کند. براساس اظهارات این فعال اقتصادی، محیط کسب وکار کشور شفافیت لازم را ندارد و از طرفی موانع بسیاری بر سر راه حرکت بخش خصوصی وجود دارد که باید مورد بازنگری قرار گیرند.


کاهش فشارهای داخلی بر فعالان اقتصادی

محمود تولایی، رییس اتاق کاشان هم، نماد بیرونی کشور را خوب و مناسب ارزیابی کرد و گفت: در این بین نباید نگاه به درون را فراموش کنیم. تعداد زیادی از واحدهای اقتصادی دچار شرایط بحرانی شده‌اند. نظام، کلیت دولت هم هیچ توجه جدی به این بخش ندارد. بخش خصوصی خواستار حرکت‌های منطقی و کارشناسی است. وی افزایش مبلغ مالیات در بودجه سال آینده را فشار غیرمنطقی به بنگاه‌های اقتصادی دانست و افزود: زیرساخت‌های اقتصادی کشور به بازنگری و تجدید ساختار نیاز دارد. امروز فضای بیرونی کشور آماده است. پس باید متناسب با آن شرایط داخلی کشور را نیز فراهم ‌کنیم. غلامحسین جمیلی، رییس اتاق زنجان نیز خاطرنشان کرد: اتاق ایران اگر قصد دارد نقش پررنگ‌تر و راهبری در اقتصاد داشته باشد، باید نگاه خود را بلندنظرانه‌تر کند. این فرصت استثنایی را با عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت همراه کنیم. اینگونه بیشترین منافع را به دست می‌آوریم.


اهمیت صنایع کوچک و متوسط در دوره جدید

اما کمال حسینی، رییس اتاق سنندج با اشاره به فراز و نشیب‌های بسیار در صحنه اقتصادی ایران تصریح کرد: اتاق ایران باید به صورت عالمانه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی را مدیریت کرده و با هماهنگ‌سازی و استفاده از تمام ظرفیت‌های استانی، زمینه را برای رشد همگن کشور مساعد کند. زبردست، رییس اتاق همدان هم با بیان این سوال که تحریم‌ها بر چند درصد تولید کشور اثر گذاشته است، تاکید کرد: دولت یازدهم باید از این پس با حل چالش‌های بین‌المللی، نگاهی به صنعت، تولید، بیمه، مالیات، گمرک و سایر بخش‌های مرتبط با تولید و تجارت داشته باشد. وی توجه به توانمندی‌های استانی از سوی مقامات را خواستار شد. فریدون فرقانی، رییس اتاق شیراز اتخاذ سیاست‌های مناسب برای حرکت رو به جلو صنایع کوچک و متوسط را لازم برشمرد و عنوان کرد: بیمه‌های اعتباری در کشور شرایط خوبی ندارند. اگر سرمایه‌گذاران خارجی وارد کشور شوند یکی از نیازهای اولیه آنها وجود بیمه‌های اعتباری است. بنابراین ضرورت دارد که وضعیت آنها بازنگری شود. این فعال اقتصادی رسیدگی به بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها را اقدامی ضروری و مهم دانست.

ارائه الگوهای مدرن در مدیریت اقتصاد

بهرامی، رییس اتاق گرگان هم فضای کسب و کار را برای تولیدکنندگان، تجار، صنعت گران و فعالان حوزه کشاورزی نامساعد ارزیابی کرد و خواستار رسیدگی جدی به آنها شد. براساس اظهارات وی کارگروه‌های به وجود آمده برای رفع موانع تولید هم نتوانسته اثرگذاری مناسب داشته باشند چراکه قانون مربوط به این بخش جامعیت کافی را ندارد. همچنین حسن انتظار، رییس اتاق ارومیه به وضعیت نامطلوب تولید در واحدهای مختلف اشاره و تاکید کرد: طی روزهای گذشته هیاتی را از اتاق ارومیه به مسکو اعزام کردیم. به اعتقاد من تجارت با روسیه تنها فرصت تجاری ایران نیست و نباید همه تمرکز خود را به این بخش معطوف کنیم. وی اعلام کرد: 700هزار تن سیب در سردخانه‌های ارومیه روی دست تولیدکننده باقی مانده و راه‌حلی برای صادرات و فروش آنها وجود ندارد. از طرف دیگر امروز کشاورزی کشور به مدیریت نیاز دارد؛ ارائه الگوی مدرن و کارشناسی در کشاورزی مورد غفلت قرار گرفته است. در عین حال فروتن، رییس اتاق ایلام خواستار حضور هیات‌های اقتصادی خارجی در استان‌های مختلف با توجه به ظرفیت‌های موجود در هر یک از آنها شد و در مورد برگزاری جلسات ستاد تسهیل نیز گفت: این نشست‌ها باید هدفمند تشکیل شوند. در این جلسات نتایج لازم به دست نمی‌آید. اتاق ایران می‌تواند روند برگزاری این نشست‌ها را بررسی کرده و خواستار اصلاح آنها شود.

خروج اقتصاد ایران از حالت درون‌گرا

همچنین کیوان کاشفی، عضو هیات رییسه اتاق ایران، تحریم‌ها را عامل دورن‌گرا شدن اقتصاد ایران دانست و گفت: در قدم اول باید رویکرد خود را تغییر داده و به نگاه‌های دورن‌گرای خود پایان دهیم. باید با بینش‌های جدید به سراغ رونق اقتصادی و روش‌های نو ازجمله توسعه صنعت گردشگری برویم.

وی تاکید کرد: ادبیات مشترکی بین دولت و بخش خصوصی برای استفاده خوب از فرصت به وجود آمده شکل نگرفته است. بخش خصوصی باید ورود خود به اقتصاد را از یک نقطه شروع کند؛ تجربه به دست آورد و اینگونه خود را توانمند کند. دولت باید اعتماد به بخش خصوصی را محور کاری خود قرار دهد. جواد زمانی، معاون امور استان‌های اتاق ایران، وجود بانک اطلاعاتی قوی از ظرفیت‌های هر استان را امری ضروری دانست و گفت: نظرات کارشناسی روسای اتاق‌ها در راه‌اندازی این بانک اطلاعاتی راهگشا خواهد بود. وی در ادامه از ایجاد فضایی در سایت اتاق ایران با هدف معرفی معاونت استان‌ها و پاسخگویی به سوالات متدوال اتاق‌های سراسر کشور خبر داد. مرتضی‌الله داد، معاون اقتصادی اتاق ایران نیز یکی از چالش‌های اقتصادی را بالا بودن بهای تمام شده کالای تولیدی و بهره بانکی بالا برشمرد و گفت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده کالا، استفاده از تکنولوژی قدیمی و ناکارآمد است. بنابراین فراموش نکنیم که بخشی از آنچه به عنوان چالش مطرح است، باید از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گیرد و از این طریق برطرف شود. اینگونه موارد به مطالعه و پژوهش نیاز دارد.


عبور از تحریم‌های داخلی؛ شرط پساتحریم

پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق ایران نیز با نگاهی به آغاز نیمه دوم فعالیت دولت یازدهم تصریح کرد: دولت از این پس باید وارد عرصه دیگری از فعالیت‌های خود شود و شیوه همکاری منتقدانه را در پیش بگیرد. اتاق ایران ضمن همراهی با دولت، انتقادات کارشناسی خود را دنبال می‌کند. امروز بخش خصوصی به این می‌اندیشد که در دوره لغو تحریم‌ها محیط کسب و کار را بهبود ببخشد. سلطانی یادآور شد: فرماندهی صحیح محیط کسب وکار اقدامی است که در این برهه زمانی باید به‌طور جدی پیگیری شود. هدف‌گیری مشکلات اصلی و محوری، استفاده از فرصت‌های بین‌المللی از طریق پذیرش و اعزام هیات‌های تجاری، تقویت و هدفمندسازی این حرکت، توجه به وظایف اتاق‌های استانی و شناسایی قابلیت و توانمندی‌های واحدهای مستقر در استان‌های مختلف، ایجاد رقابت در بهره‌وری و کارآیی، ارائه آموزش‌های کاربردی و توانمندساز و تربیت مدیران واقعی ازجمله مواردی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند. نایب رییس اتاق ایران تصریح کرد: زمانی می‌توانیم نام این دوران را پساتحریم بگذاریم که تحریم‌های داخلی هم لغو شده باشند. براساس اظهارات سلطانی، مالیات، صندوق توسعه ملی، بودجه عمرانی و مالیات بر ارزش‌افزوده در بودجه 95 با چالش‌های خاصی روبه‌رو هستند.


4 عامل بیرونی تهدیدکننده اقتصاد

محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران، ناامنی‌های منطقه، تحریم‌های اقتصادی علیه کشور، سقوط قیمت جهانی نفت و رکود اقتصادی در منطقه یورو را مورد تاکید قرار داد و گفت: بهبود محیط کسب و کار نباید در رتبه‌بندی جهانی ایران یکی گرفته شود. هر کدام از آنها باید جداگانه بررسی شوند. در بحث تغییر نگرش فعالان اقتصادی باید رویه‌یی پیش گرفته شود که اتاق خواسته‌های خود را در سطح حاکمیت برای بهبود فضای کسب وکار دنبال کند. یافتن بازارهای صادراتی ازجمله وظایف اتاق است، هر چند آنچه تاکنون انجام شده قابل تقدیر است. وی تاکید کرد: معرفی ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، یکی دیگر از موضوعاتی است که از سوی اتاق قابلیت پیگیری دارد. معاون پارلمانی اتاق ایران، ایجاد مشوق‌های لازم برای تولید را از وظایف دولت دانست.

رمضانی، تلاش و توانمندی‌های اتاق را برای حل مشکلات موجود، مناسب ارزیابی کرد و خواستار توجه جدی اتاق بر بودجه سال 95 شد. محسن جلال‌پور در جمع‌بندی این نشست دغدغه‌های موجود را بجا دانست و تصریح کرد: در این مرحله اتاق می‌تواند مسیر آینده اقتصادی را براساس نظرات اعضای خود با اتکا بر ظرفیت‌های بنگاهی پیش ببرد و ریل اقتصاد کشور را به سمت اقتصاد متکی به بخش خصوصی و ظرفیت‌های موجود سوق دهد. رییس اتاق ایران با اشاره به برخی نگرانی‌ها در مورد بزرگ شدن مجدد دولت تشریح کرد: در این رابطه جای هیچ گونه نگرانی نیست چراکه امروز اشتغال مهم‌ترین دغدغه دولت است و تنها راه‌حل این مساله، همکاری مشترک با بخش خصوصی است و ضرورت این تعامل بارها از سوی دولت مورد تاکید قرار گرفته است. وی تقویت جایگاه بخش خصوصی را هدف دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران برشمرد و عنوان کرد: مشکلات و مسائل در اقتصاد ایران وجود دارد و این چالش‌ها به طور مرتب از سوی اتاق و نمایندگان آن در ستادها و کارگروهای مختلف دولتی گوشزد می‌شود. اتاق با صراحت مطالبات خود را مطرح کرده و در تلاش است هوشمندانه حرکت کند و براساس منافع ملی جلو برود. رییس پارلمان بخش خصوصی تصریح کرد: در این دوره باید براساس تدبیر، برنامه‌ریزی و مطالبه به حق به سمت توسعه و رونق اقتصادی قدم‌ برداریم. درحال حاضر اتاق ایران به صورت همه ‌جانبه نمایندگان خود را به جلسات و بخش‌های مختلف می‌فرستد. روند خصوصی‌سازی، مالیات، تامین اجتماعی، مقررات‌زدایی و مواردی از این دست توسط اتاق پیگیری می‌شوند.


مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران