شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 306 | |

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران: ‌

تسنیم مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با اشاره به بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران و افق روشن مذاکرات در جهت رفع تحریم‌ها گفت: با رفع تحریم‌ها و آغاز مبادلات بانکی موضوع خرید دین اسناد صادراتی با پوشش صندوق یکی دیگر از محورهای همکاری سیستم بانکی با این مجموعه خواهد بود.

طاهر شه‌حامد در نخستین نشست تخصصی مدیران امور بین‌الملل بانک‌ها با مدیران صندوق ضمانت صادرات ایران، ضمن اشاره به نقش تعیین‌کننده سیستم بانکی هر کشور در توسعه تجارت و صادرات آن گفت: متاسفانه در خلال سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش معوقات بانکی و مشکلات ناشی از نوسان نرخ ارز، اکثر بانک‌ها تمایلی به تخصیص منابع خود به حوزه صادرات ندارند. ضمن اینکه تحریم‌های بین‌المللی بانکی و اقتصادی علیه کشور نیز امکان تامین مالی صادرات از منابع بانک‌های خارجی را محدود و دشوارتر کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: در چنین شرایطی تنها راهکار برون‌رفت از بحران تامین مالی صادرات، انعقاد قراردادهای عاملیت بانک‌ها با صندوق توسعه ملی و تخصیص اعتبارات و گشایش خطوط اعتباری در قالب اعتبار خریدار است. وی در تشریح ساز‌و‌کار اعتبار خریدار افزود: در این حالت بانک‌ها با انعقاد قرارداد عاملیت با صندوق توسعه ملی، نسبت به تخصیص اعتبارات به طرح‌های صادراتی و سرمایه‌گذاری‌های اولویت‌دار اقدام می‌کنند. این وام‌ها درواقع برای خرید مدت‌دار کالا و خدمات ایرانی به طرف‌های خارجی در بازارهای هدف جمهوری اسلامی ایران اعطا می‌شود و پشتوانه بازگشت وجوه و وصول مطالبات از طرف‌های خارجی، ضمانتنامه اعتبار خریدار صادره توسط صندوق ضمانت صادرات ایران است.

به گفته شه‌حامد، باید سیستم بانکی کشور را به استفاده از این ساز‌و‌کار ترغیب کرد. این درحالی است که پوشش تمامی ریسک‌های موجود اعم از ریسک‌های سیاسی و تجاری، در این حالت از وظایف صندوق است و خطری از بابت تجمع مطالبات معوق به بانک‌ها تحمیل نخواهد شد.

وی در‌خصوص مزایای استفاده از مکانیسم اعتبار خریدار هم برای خریدار و هم فروشنده اظهار داشت: قدرت چانه‌زنی بالا در فروش اعتباری برای صادر‌کننده ایرانی بالا می‌رود، رغبت خریدار خارجی برای خرید و خریدمجدد افزایش می‌یابد، امکان فروش به قیمت مناسب و بالاتر فراهم می‌شود، رقابت منفی آن‌چنان که در بازار داخلی وجود دارد در این شرایط به‌وجود نمی‌آید، صادر‌کنندگان ایرانی موفق به حفظ بازار و حتی توسعه بازار‌های صادراتی خود خواهند شد و همین موضوع عدم‌تمرکز ریسک در کشور را برای ایران به ارمغان می‌آورد. رییس هیات‌مدیره صندوق با مروری بر آمار صادرات در دو‌سال اخیر گفت: آمارها حاکی است که حدود 70‌درصد صادرات کشور تنها به پنج‌کشور چین، امارات، عراق، افغانستان و ترکیه صادر می‌شود، و این موضوع تجمع ریسک به‌لحاظ محدود‌بودن بازارهای هدف صادراتی را برای ایران دربر‌خواهد داشت و بروز مشکل در هر یک از این بازارها به‌لحاظ مبادلات تجاری با ایران، تاثیر نامطلوبی بر صادرات کشور خواهد داشت. ناکافی بودن تامین مالی صادرات یکی از دلایل اصلی معدود‌بودن بازارهای مقصد صادراتی ایران است زیرا اگر بانک‌ها نسبت به تامین مالی مناسب و بهنگام برای صادرات خصوصا در قالب تامین مالی بعد از حمل (اعتبار خریدار) اقدام کنند، حتما بازارهای هدف صادرات ایران گسترده‌تر و متنوع‌تر خواهد شد.

وی در بخشی دیگر به سیر نزولی صدور خدمات فنی و مهندسی اشاره و اظهار داشت: انجام پروژه‌های بزرگ صدور خدمات فنی و مهندسی در سایر کشورها به‌دست توانمند پیمانکاران و مهندسان کشور و دانش فنی ایرانی، یکی از راهبردهای مهم، ارزآور و اشتغال‌زاست و کمک سیستم بانکی کشور به توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی در قالب پروژه‌های EPCF (پروژه‌های صادراتی دارای تامین مالی) و پروژه‌های سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌یی در بهبود وضعیت اقتصادی و به‌خصوص سیاست‌های دولت محترم در جهت خروج از رکود داشته باشد.

شه‌حامد با اشاره به بهبود وضعیت تجارت خارجی ایران و افق روشن مذاکرات در‌جهت رفع تحریم‌ها گفت: با رفع تحریم‌ها و آغاز مبادلات بانکی موضوع خرید دین اسناد صادراتی با پوشش صندوق یکی دیگر از محورهای همکاری سیستم بانکی با این مجموعه خواهد بود. بانک‌ها می‌توانند با خیال آسوده نسبت به خرید دین اسناد صادراتی مشتریان خود اقدام کرده و ریسک‌های موجود را به صندوق واگذار کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران