شماره امروز: ۵۴۷

| | |

«تعادل» گلوگاه فساد واردات را بررسی می‌کند

گروه بازرگانی|

یکی از پدیده‌های فراگیر شده منفی اقتصاد در سال‌های اخیر مربوط به سوءاستفاده، جعل و تخلف با استفاده از کارت‌های بازرگانی است. کارت‌هایی که به عقیده مسوولان یکبار مصرف بوده تا واردکنندگان کالا برای پرداخت حقوق گمرکی و مالیات قابل شناسایی و رهگیری نباشند. در این باره کرباسیان، رییس کل گمرک جمهوری اسلامی یکی از اصلی‌ترین چالش گمرک را واردات عنوان کرده و می‌گوید امروزه شاهدیم با صدور کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف حجم عظیمی از کالا وارد کشور می‌شود. پیش از این نیز مدیرکل امور مالیاتی کردستان از صدور 200میلیارد تومان مالیات برای 200کارت بازرگانی خبر داده که صاحبان اصلی این کارت‌ها درآمد یک میلیونی هم ندارند. واقعیت این است افراد سودجو با وعده و وعید و تطمیع پول، آن هم اندک طعمه‌های خود را از میان افراد بی‌سواد و کم اطلاع انتخاب کرده و با گرفتن کارت به نام آنها به تجارت پرداخته و از مالیات نیز فرار می‌کنند و در عمل و صاحبان فریب خورده کارت‌های بازرگانی با مالیات‌های چند 10میلیونی مواجه می‌شوند.

بدهی 1600میلیاردی برای کارت‌های جعلی

رییس سازمان امور مالیاتی کشور یکی از دلایل تشدید مشکل کارت‌های بازرگانی جعلی را مربوط به صادرکنندگان این کارت‌ها می‌داند. وی با انتقاد از مدیران اتاق‌های بازرگانی به دلیل صدور بی‌رویه کارت بازرگانی از بدهکاری مالیاتی بیش از یک هزار و 600 میلیارد تومانی دارندگان کارت‌های بازرگانی خبر داده بود. علی عسکری معتقد است: کارت بازرگانی برای کسی صادر می‌شود که بازرگان بوده و شغل بازرگانی در نظام اقتصادی کشور داشته باشد و اقدام به صادرات و واردات کند اما کارت‌های بازرگانی، پیله‌وری و مرزی برای کسانی صادر می‌شود که چنین شغلی ندارند.


کارت بازرگانی یکبار مصرف برای فرار از مالیات

بر این اساس در مناطق مرزی تعداد بدهکاران مالیاتی زیاد شده و حتی برخی‌ها با کارت‌های بازرگانی دیگران اقدام به فعالیت بازرگانی می‌کنند و در زمان مراجعه به آنها برای وصول مالیات مشخص می‌شود که وضعیت مناسب درآمدی ندارند، اینگونه اقدامات باعث افزایش قاچاق و تجارت غیرمرسوم و در نهایت فرار مالیاتی می‌شود. ‏


هشدار به صادرکنندگان کارت بازرگانی

البته عسکری به اتاق‌های بازرگانی و تعاون هشدار می‌دهد در صورتی که نتوان از صاحبان‌ کارت‌های بازرگانی مالیات دریافت کرد این موضوع متوجه صادرکنندگان کارت‌هاست. معاون وزیر اقتصاد تاکید می‌کند: سازمان مالیاتی تاکنون به اجرای این قانون ورود نکرده اما از این به بعد این کار را خواهیم کرد و کسانی که بدون هماهنگی سازمان مالیاتی این کارت‌ها را صادر کنند، بدهی‌ها از آنها دریافت خواهد شد. این اظهارات با واکنش یکی از اعضای اتاق بازرگانی روبه‌رو شده و این مباحث را فاقد وجاهت قانونی می‌داند. رییس اتاق ایران و آلمان بیان می‌کند، اینکه پرداخت مالیات صاحبان کارت متوجه صادرکنندگان باشد، قانونی نیست و وجاهت ندارد.


استفاده از کارت بازرگانی افراد دیگر جرم است

تا پیش از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم امکان برخورد با متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از کارت‌ بازرگانی وجود نداشت و درحال حاضر صادرکنندگان کارت‌ها در قبال تخلفات صورت‌گرفته باید پاسخگو باشند زیرا استفاده نادرست از آن جرم محسوب می‌شود. موضوعی که رییس سازمان مالیاتی نیز آن را تایید می‌کند. اما چگونه کارت‌های یکبار مصرف سر از تجارت درآورده و داد مسوولان نیز بلند است. کارت بازرگانی مجوزی است که به دارنده آن اعم از شخص حقیقی یا حقوقی به موجب ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات به امر تجارت خارجی می‌پردازند.


صدور کارت‌ بازرگانی از کجا آب می‌خورد

این کارت‌ها توسط اتاق بازرگانی و صنایع و معادن صادر و به تایید سازمان بازرگانی هر استان می‌رسد و اعتبار آنها از یک سال تا پنج سال به اختیار متقاضی بوده و کاربرد آن برای ثبت سفارش و ترخیص کالا، واردات از مناطق آزاد، حق‌العمل‌کاری در گمرک و مبادرت به امر صادرات و واردات کالا به صورت تجاری است. قوانین و بخشنامه‌های مرتبط با صدور و تمدید کارت بازرگانی نشان می‌دهد، افراد باید سه سال سابقه فعالیت تجاری، تولیدی، محل کسب، دفاتر قانونی، اظهارنامه ثبتی مالیاتی و داشتن حساب جاری داشته باشند اما سوال اینجاست افراد روستایی که حتی سواد درستی هم نداشته و اطلاعی از الفبای تجارت ندارند چگونه و طبق کدام قانون و دستورالعمل برای آنها کارت صادر می‌شود. آیا نظارت درستی بر صدور کارت‌ از سوی اتاق‌های بازرگانی وجود دارد به نظر جواب منفی است زیرا علت اصلی تمامی مشکلات از صدور کارت‌ها سرچشمه می‌گیرد.

با این حال یکی از اعضای هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران در مقام دفاع از عملکرد اتاق‌های بازرگانی به سهولت دریافت مجوزها در محیط کسب وکار اشاره کرده و اینگونه تحلیل می‌کند؛ اصولا زمان و مراحل دریافت مجوز هر چقدر طولانی‌تر باشد اثر منفی روی محیط کسب وکار می‌گذارد. البته پدرام سلطانی به تفاوتی میان سهولت صدور مجوز با رعایت ضوابط قاعده‌مند و آنچه مصوب اتاق بازرگانی برای صدور کارت است، اشاره نمی‌کند.


تحصیلات مانع گرفتن کارت بازرگانی نشود

همچنین این فعال اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه انجام امور بازرگانی و کسب وکار حق هر شهروندی است، می‌گوید: نمی‌شود به دلایلی مانند شرط سنی یا تحصیلات فردی را از گرفتن کارت بازرگانی محروم کرد. بهتر است این عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی مروری بر دستورالعمل صدور کارت‌ بازرگانی که از سوی خود اعضای اتاق مصوب شده، داشته باشد همچنین باید گفت هیچ فرد یا مسوولی قطعا به دنبال تضییع حقوق شهروندی نیست. شاید این فعال صدور کارت براساس ضابطه را مانع حقوق شهروندی تصور می‌کند که بعید به نظر می‌رسد. هرچند این عضو اتاق بازرگانی به منشأ و چگونگی صدور کارت‌ها اشاره نمی‌کند و در اقدامی رو به جلو علت اصلی را در ناکارآمدی نظام دولتی در بخش حقوق گمرکی و مالیات جست‌وجو کرد با فرض صحت این موضوع باید به دنبال شفاف شدن نقش صادرکنندگان کارت‌ها بود.

سلطانی تصریح می‌کند: آنچه اکنون از آن سوءاستفاده می‌شود، کارت بازرگانی نیست بلکه سوءاستفاده از حقوق شهروندی افرادی است که آگاهی لازم را در این زمینه ندارند که ممکن است در مورد کارت ملی در موارد صدور فاکتور یا موارد دیگر رخ دهد.

وی ناکارآمدی نظام دولتی در حوزه وصول حقوق گمرکی، مالیاتی و تامین اجتماعی را عامل دیگری در ایجاد اینگونه مشکلات دخیل می‌داند و می‌افزاید: چون همه شهروندان تحت پوشش سیستم قرار نگرفته‌اند، افراد خلافکار دنبال مجاریی هستند که قانون را دور بزنند و دیگری را گرفتار کنند. عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران بر این نکته تاکید دارد که کارت بازرگانی تنها در کشور ما استفاده شده و باید از فرآیند تجاری حذف شود چراکه سودی جز دست و پاگیری ندارد.

در این میان مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بخش ثبت سفارش و کارت‌های بازرگانی در تجارت پرداخته و بیان می‌کند، استفاده از سیستم کدینگ HS به جای ایران کد، فروش برگه‌های ثبت سفارش، جعلی بودن پرفورما، عدم امکان اتکا به اطلاعات سامانه ثبت سفارش برای مدیریت تنظیم بازار، صدور ثبت سفارش و کارت بازرگانی به صورت کاغذی، جعلی یا مخدوش بودن برگه ثبت سفارش و استفاده از کارت‌های بازرگانی یک‌ سال مصرف و ارائه مدارک جعلی احراز هویت برای دریافت کارت بازرگانی وجود دارد که منجر به سوءاستفاده از ضعف‌های موجود شده است.


پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها برای کارت‌ بازرگانی

این مرکز در نهایت پیشنهاد می‌کند، ارتباط سیستمی بین ثبت احوال و سازمان‌های متولی واردات (ثبت سفارش، گمرک، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران) برای احراز هویت متقاضیان ایجاد شده و حذف روال‌های کاغذی ثبت سفارش، کارت بازرگانی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی ثبت سفارش و کارت بازرگانی، پورتال ارزی و کمرگ و عدم نیاز به صدور کارت بازرگانی و برگه ثبت سفارش به صورت کاغذی در دستور کار قرار گیرد.


مجازات استفاده نادرست از کارت بازرگانی

استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر برای فرار مالیاتی در ماده 274 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم جرم محسوب شده و حسب مورد به مجازات‌های درجه 6 محکوم می‌شوند. این مجازات‌ها شامل شلاق از 31 تا 74 ضربه و

تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا 5 سال و انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صادر کردن برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال اشاره کرد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران