شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29375 | |

هفتمین نشست کمیسیون اقتصاد سلامت به نقد شیوه خصوصی‌سازی گذشت

گروه بازرگانی|

شیوه معیوب خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر موضوعی نیست که به یک یا دو حوزه خاص محدود شده باشد. این روزها پای صحبت هر فعال بخش خصوصی که بنشینیم از روش‌های نادرست واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی به بخش خصوصی انتقاداتی دارند. واگذاری بنگاه‌ها و فعالیت‌های بزرگ تولیدی و خدماتی به نهادها و سازمان‌های دولتی نوک پیکان انتقادات به شیوه خصوصی‌سازی است. فراگیری گلایه‌ها از ردپای بخش دولتی و نیمه‌دولتی در فعالیت‌های اقتصادی به‌گونه‌یی است که تنها به صنایع کلان و مادر محدود نمی‌شود. درهمین رابطه درحوزه سلامت نیز نقدهای بسیاری برعملکرد دولت در اجرای اصل44 قانون اساسی وجود دارد. به‌گونه‌یی که انتقادهایی که کمیسیون اقتصاد سلامت از وضعیت حضور 80درصدی دولت و شبه‌دولت درحوزه اقتصاد درمان و سلامت داشت، به مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز راه یافت و آن‌طور که محمود نجفی‌عرب رییس این کمیسیون مشورتی اتاق تهران خبر داد، نامه‌یی از مجمع تشخیص مصلحت به دولت ارسال شده که حاوی نکاتی برای رفع مشکل سیطره شبه‌دولتی‌ها در تولید و بازار دارو و درمان است.

نجفی‌عرب در نشست اخیر کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران از ارسال این نامه از مجمع تشخیص مصلحت نظام به دولت خبر داد و یادآور شد که این نامه توسط محمد نهاوندیان رییس دفتر رییس‌جمهور به دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت برای رسیدگی ارجاع شده است.


شبه‌دولتی‌ها توان بخش خصوصی را تحلیل بردند

وی به نمایندگی از فعالان بخش اقتصاد سلامت، در جلسات این کمیسیون و همچنین در گفت‌وگوهای خود با رسانه‌ها به حضور گسترده دستگاه‌ها و شرکت‌های شبه‌دولتی درحوزه دارو و درمان اشاره کرده که به گفته وی، این حضور توان فعالیت بخش‌خصوصی را تحلیل برده ‌است.

نجفی‌عرب یکی دیگر از گلایه‌های فعالان اقتصادی درحوزه درمان را الزام به مجوزهای گوناگون برای خلق کسب‌و‌کار و فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و افزود: قوانین و مقررات

دست‌و‌ پاگیر و مزاحم که قرار بود در این دولت از حجم آن کاسته شود، اجازه هرگونه فعالیت اقتصادی و توسعه آن را از دست‌اندرکاران این بخش گرفته است. رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران به رتبه ضعیف ایران درجهان درحیطه فضای کسب‌‌و‌کار اشاره کرد و افزود: وظیفه دولت این است که تنها نظارت داشته باشد نه آنکه با انواع دستورالعمل‌ها و مقررات زائد مانع شکل‌‌گیری کسب‌وکار و ارتقای آن شود.

وی درهمین زمینه به یکی از احکام سند برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: متاسفانه در این سند احکامی لحاظ شده که برای کسب‌وکار خطرآفرین است به‌گونه‌یی که مثلا برای احداث و راه‌اندازی یک واحد تولیدی مواد غذایی علاوه بر آنکه فعالان اقتصادی و کارآفرینان از وزارت صنعت، معدن و تجارت باید مجوز اخذ کنند، دریافت مجوز از وزارت بهداشت و همچنین از سازمان محیط‌زیست نیز الزامی است که این دست از احکام می‌تواند کسب‌وکار در ایران را دچار اخلال بیشتر کند.

تاسیس و راه‌اندازی شرکت‌هایی ازسوی هیات امنای ارزی نیز یکی دیگر از موارد انتقادی مطرح شده در این جلسه بود. نجفی‌عرب با بیان اینکه براساس قانون، دولت و دستگاه‌های مرتبط با آن، اجازه تاسیس و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را ندارند، تصریح کرد: به تازگی تعدادی موسسات اقتصادی ازسوی هیات امنای ارزی تاسیس شده که برای هریک از آنها وظایف مشخصی نیز تعریف شده است به‌طوری که یکی از این شرکت‌ها در زمینه جذب نیروی کار قرار است فعالیت کند و دیگری نیز در زمینه تامین تجهیزات پزشکی به رقیبی جدی برای بخش خصوصی تبدیل شده است.

معرفی نخستین رایزن سلامت کشور

در این نشست همچنین جلال نائلی رییس اداره همکاری‌های اقتصادی بین‌الملل وزارت بهداشت، از معرفی نخستین رایزن سلامت کشور درعراق خبر داد و درعین حال، تقویت ارتباط با کشورهایی که با ایران همکاری‌های اقتصادی و نیز غیراقتصادی دارند را ازجمله برنامه‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد.

نائلی حوزه‌های درمان، دارو، تجهیزات، آموزش پزشکی، فناوری‌های نوین و نیز مدیریت نظام سلامت را ازجمله بخش‌هایی اعلام کرد که برای توسعه و تقویت همکاری‌ها با سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در دستورکار وزارت بهداشت قرار گرفته است. وی درعین حال، عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی در بخش درمان را یکی از نقاط ضعف حوزه اقتصاد سلامت درمذاکرات با هیات‌های اقتصادی خارجی عنوان کرد و افزود: در وزارت بهداشت به دنبال بسترسازی برای افزایش صادرات بخش درمان هستیم که یکی از الزامات این اقدام، داشتن بانک اطلاعاتی مناسب از حوزه‌های این بخش است. در زمینه بانک اطلاعاتی نیز، محمود نجفی‌عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت با اعلام اینکه بانک اطلاعاتی درحوزه دارو وجود دارد اما در بخش تجهیزات، این نقص وجود دارد، افزود: طی همکاری کمیسیون با اتاق تهران تهیه بانک اطلاعاتی بخش اقتصاد سلامت در دستور کار قرار گرفته است. حسن فروزان‌فرد نایب‌رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز در این زمینه به پروژه‌یی اشاره کرد که در قالب رتبه‌بندی اعضای اتاق بازرگانی، منابع اطلاعاتی فعالان اقتصادی در هرحوزه شناسایی و برای معرفی به هیات‌های خارجی در دسترس قرار خواهد گرفت. دربخش دیگری از این نشست، فعالان اقتصادی بر برندسازی درحوزه درمان تاکید کردند که درهمین مورد، نجفی‌عرب به برندسازی در بخش بیمارستان‌ها و کلینیک‌ها اشاره کرد که علی ماهر معاون فنی و برنامه‌ریزی معاونت درمان وزارت بهداشت نیز از در دستور کار بودن این پروژه ازسوی وزارتخانه خبر داد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران