شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 29373 | |

این روزها شاهد کاهش تولیدات، افزایش آمار بیکاری، نرخ پایین بهره و کمبود نقدینگی هستیم که همه و همه از علائم بیماری رکود اقتصادی است. تمام تلاش دولت و نگرانی‌های کارشناسان اقتصادی رسیدن به راهکارهایی است تا بتوانند هرچه زودتر پویایی از دست رفته را به اقتصاد ایران بازگردانند.

در این راستا اتاق بازرگانی تهران درپی نشستی 20 راهکار برای بهبود شرایط و خروج از رکود و تامین نقدینگی به دولت پیشنهاد کرده که برخی از بندهای این راهکارها بدین شرح آمده است: واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی، حل مسائل و مشکلات دسترسی به تامین منابع مالی بنگاه‌ها، ایجاد فضای مناسب صادراتی برای تولیدکنندگان، ایجاد زمینه‌یی برای جذب منابع سرمایه‌گذاران خارجی در راستای سرمایه‌گذاری مشترک در تولید و انتقال تکنولوژی، اصلاح ساختار مالیاتی در دوسال پیش‌رو، مقررات‌زدایی و جلوگیری از تورم مقررات، ایجاد بانکداری صنایع خرد، کوچک، متوسط و...

آنچه مسلم است برای خروج از این معضل بخش خصوصی می‌تواند کمک شایان توجهی را در این زمینه داشته باشد. از این‌رو، نخستین راهکار پیشنهادی ازسوی اتاق بازرگانی که همان واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی است بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند. زیرا می‌تواند مهم‌ترین عامل برای خروج از رکود و همچنین افزایش اشتغالزایی شود. در نتیجه فشار مالی این پروژه‌ها کمتر متوجه دولت خواهد شد. البته این در شرایطی است که منافع بخش خصوصی نیز در واگذاری این پروژه‌ها به خوبی لحاظ شود. بدین معنا که تنها واگذاری این پروژها مدنظر قرار نگیرد بلکه به جنبه سودآوری این پروژه‌ها برای بخش خصوصی نیز توجه شود. زیرا اگر قرار باشد تنها پروژه‌هایی که سودآور نیست به بخش خصوصی واگذار شود، بنابراین نمی‌توان انتظار مشارکت ازسوی بخش خصوصی داشت. بنابراین بخش خصوصی و دولت باید به‌گونه‌یی دوطرفه در به چرخش درآوردن موتور اقتصادی سهیم شوند. اکنون توجه به این موضوع حائز اهمیت است که دولت در شرایط فعلی تا چه میزان می‌تواند به این راهکارهای پیشنهادی جامه عمل بپوشاند؟ این درحالی است که رسیدن به توافقات بین‌المللی در زمینه مسائل تحریم‌ها بخش عظیمی از نیرو و وقت دولت را به خود جلب کرده بود. حال با دستیابی به این پیروزی و رهایی از بند تحریم‌ها، دولت می‌تواند بیشترین توان خود را برای حل معضل رکود به خرج دهد. البته این درشرایطی است که به غیر از تحریم‌ها موانع دیگری نیز بر سر راه دولت است که خود مزید بر علت است همچون کاهش قیمت نفت و... که باعث محدودیت در زمینه‌های مختلف است. بنابراین نباید انتظار داشت دولت بتواند گام‌های پرسرعتی در مسیر رسیدن به پویایی اقتصادی بردارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران