شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 28000 | |

امروزه موضوع خصوصی‌سازی به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد کشور تبدیل شده است. با این حال شاهد آن هستیم که اصل 44 در بسیاری از حوزه‌ها به صورت وارونه اجرا شده و فعالیت‌های اقتصادی به جای اینکه به سمت خصوصی‌سازی برود به سمت شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی هدایت شده است. در چنین فضایی مهم‌ترین خواسته پارلمان بخش خصوصی اجرای خصوصی‌سازی واقعی در تمام حوزه‌هاست.

در این خصوص گاه نقدهایی صورت می‌گیرد که بخش خصوصی توان ورود به برخی فعالیت‌های اقتصادی و پروژه‌های کلان را ندارد. نمی‌توان به این بهانه بخش خصوصی را در حاشیه نگه داشت. باید بخش خصوصی را توانمند کنیم تا توان حضور در پروژه‌های کلان را هم داشته باشد. در این خصوص باید چند شرکت بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم به هم ملحق شوند یا با شرکت‌های خارجی جوینت شوند. با این حال شرکت‌های توانمندی نیز بین فعالان بخش خصوصی وجود دارند که استفاده از توانمندی‌های آنها فرصتی برای اقتصاد کشور است.

به عنوان نمونه نقدهایی درخصوص واگذاری فعالیت‌های حوزه نفت به بخش خصوصی وارد می‌شود. برای سرمایه‌گذاری در حوزه استخراج نفت یا ذخایر گازی مشترک می‌توان از بخش خصوصی استفاده کرد.

مقوله خصوصی‌سازی در کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران نیز به صورت جدی مطرح است. متاسفانه درحال حاضر حدود 70درصد فعالیت‌های داروسازی کشور در اختیار دستگاه‌های عمومی همچون تامین اجتماعی، بانک ملی، ستاد اجرایی فرمان امام و... است. حتی بخش قابل توجهی از شرکت‌های خدماتی در حوزه توزیع دارو و خرده‌فروشی دارو نیز در اختیار بخش‌های شبه‌‌دولتی است. این موضوع در جلسه مشترک با معاون اول رییس‌جمهوری نیز مطرح شد تا تدابیر موثری برای اجرای خصوصی‌سازی واقعی در این حوزه اندیشیده شود.

نکته مهم دیگری که در جلسه اعضای اتاق تهران با معاون اول رییس‌جمهوری مطرح شد، فساد اداری بود که در این خصوص نیز پیشنهاداتی برای کاهش فساد اداری مطرح شد. نباید از نظر دور داشت مهم‌ترین عاملی که باعث توسعه فساد اداری می‌شود، خاکریز‌های متعددی است که دستگاه‌های دولتی برای فضای کسب وکار ایجاد کرده‌اند. به گونه‌یی که برای ایجاد یک کسب وکار جدید باید مجوزهای متعدد از سازمان‌های مختلف اخذ شود و هر یک از این مراحل فساد را با خود به همراه می‌آورد. در این خصوص باید در درجه نخست فضای کسب وکار ملی را اصلاح کنیم. آیین‌نامه‌ها، مقررات و ضوابط زائد باعث ایجاد فساد می‌شوند. رانت در فضای اداری از همین محل‌ها نشات می‌گیرد.

در این خصوص دولت باید برای هر کسب وکار مقررات متناسب با آن را تدوین کرده، صاحبان کسب و‌کار را ملزم به رعایت این قوانین کند و در صورت عدم رعایت این قوانین با آنها با جدیت برخورد کند. چنین روندی در سراسر دنیا وجود دارد. این درحالی است که در ایران فرآیند کاملا عکس آن است به گونه‌یی که پیش از آغاز هر کسب وکار زمان زیادی صرف دریافت مجوزهای متعدد می‌شود و پس از آن قوانین بازدارنده و کنترلی بر کسب وکار وجود ندارد.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران