شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 26763 | |

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد در گفت‌وگو با «تعادل» تشریح کرد

میثم غلامی|

بعد از حصول توافق هسته‌یی امیدواری زیادی به‌وجود آمد تا بانک‌های خارجی که سال‌هاست صحبت از حضور آنها در کشورمان می‌شود، در ایران حضور پیدا کنند. مناطق آزاد باتوجه به ویژگی‌هایی که دارند، می‌توانند مقصد بانک‌های خارجی باشند. در همین زمینه ناصر خرمالی مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در گفت‌وگو با «تعادل» بااشاره به تصویب و ابلاغ دستورالعمل بانکداری برون‌مرزی در مناطق توسط شورای پول و اعتبار، اظهار داشت: در انتهای سال1392 با هدف بهره‌مندی از شرایط تحریم و آماده‌سازی برخی بسترهای قانونی در مناطق آزاد کشور، پیش‌نویس دستورالعمل بانکداری برون‌مرزی با همکاری بانک مرکزی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (در قالب ایجاد کارگروه تخصصی بانک در این مناطق) تهیه و نهایی شد. وی افزود: پیش‌نویس یادشده پس از طی مراحل اداری مربوطه در بانک مرکزی، در دستور طرح در شورای پول و اعتبار قرار گرفت. کلیات این مقررات در ابتدای سال1394 توسط شورای پول و اعتبار تایید شد.

خرمالی ادامه داد: به‌دلیل برخی اختلافات موجود بین برخی اعضای شورای پول و اعتبار در تصویب مقررات مزبور، موضوع اختلاف به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارجاع و جلسه‌یی با مشارکت مسوولان معاونت حقوقی، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، تشکیل و پس از طرح موضوع، ابعاد حقوقی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. به گفته وی، نهایتا در نخستین جلسه رفع مشکل شد لذا پس از ابلاغ نظریه معاونت حقوقی به رییس شورای پول و اعتبار، دستورالعمل بانکداری برون‌مرزی (Offshore banking)، در تاریخ ششم مردادماه سال‌جاری توسط شورای پول و اعتبار تصویب و ابلاغ شد.

رونق کسب‌وکار با حضور بانک‌های خارجی

به گفته این مقام مسوول در شورای عالی مناطق آزاد کشور، توسعه و ارتقای نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه‌سازی ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا تنها با وضع مقررات پولی و بانکی به‌‌روز و مترقی، امکان‌پذیر بوده تا بستر ایجاد، بهبود و توسعه فضای کسب‌وکار فراهم شود.

خرمالی گفت: بانکداری برون‌مرزی (Offshore Banking) به‌عنوان نخستین و به تعبیری موثرترین گام اجرایی برای حصول فرمایشات مقام معظم رهبری در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی درراستای برنامه ششم توسعه و در شرایط پس از تحریم، تلقی شود.


بانکداری برون‌مرزی یک ضرورت

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بااشاره به تعاریف بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد گفت: این نوع از بانکداری درواقع به عملیات بانکی اطلاق می‌شود که توسط یک بانک واقع در منطقه یا سرزمینی غیر از سرزمین اصلی و با پول خارجی و در مقیاس بزرگ انجام می‌شود. در تعاریف کلاسیک، این دسته از بانک‌ها صرفا توسط اشخاص غیرمقیم انجام می‌شود. خرمالی تاکید کرد: در حال حاضر به موازات توسعه صنعت خدمات مالی در جهان، مراکز بانکی برون‌مرزی متعددی در قلب شهرها و مناطق مهم اقتصادی جهان و در قالب مراکز مالی بین‌المللی شکل‌ گرفته و رشد پیدا کرده است.

این مقام بانکی تصریح کرد: البته بسیاری از آنها علاوه بر خدمات بانکی برون‌مرزی، به ارایه انواع گوناگونی از خدمات مالی بین‌المللی نظیر سرمایه‌گذاری، خرید و فروش سهام و سایر ابزارهای مالی، بیمه و حتی خدمات مالی اسلامی می‌پردازند. وی افزود: اکثر مراکز مالی بین‌المللی که امروزه خدمات متنوع را در مکانی ثابت و در شکل و شمایل خاصی ارایه می‌کنند عملا به مراکز مالی بین‌المللی تبدیل شده‌اند.

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه در این مراکز قوانین مستقل و متفاوت از سرزمین اصلی در زمینه‌هایی چون قانون نظارت بازار مالی، قانون تجارت، قانون مدنی، قانون قراردادها، قانون ورشکستگی، قانون داوری، قانون دادرسی، قانون استخدام، قانون مالکیت اشخاص، قانون تراست و قانون املاک و مستغلات حاکم است، ادامه داد: نهاد نظارتی مستقل و خاص با اختیارات گسترده بر کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی نظارت دارد و رشد و توسعه و موفقیت این‌گونه مراکز تا جایی بوده که هم‌اکنون سهم عمده‌یی از دادوستدها و تراکنش‌های مالی بین‌المللی به مراکز مزبور اختصاص دارد.


حضور بانک‌های خارجی یک فرصت

خرمالی در این خصوص گفت: تا پیش از این مقررات بانکداری برون‌مرزی به‌صورتی پراکنده محدود به چند ماده در آیین‌نامه و دستورالعمل عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد بود که در مقررات پیشنهادی تلاش شده تمامی احکام و ضوابط ناظر بر این نوع بانکداری به‌صورت منسجم و یکپارچه آورده شود. وی اظهار داشت: مناطق آزاد ایران باتوجه به داشتن شرایط لازم و قوانین و مقررات خاص، می‌تواند درراستای ایجاد بانکداری برون‌مرزی و تبدیل آن به مرکز مالی بین‌المللی طی سالیان آتی، نقش عمده‌یی را ایفا کند.


عملیات مجاز بانک‌های برون‌مرزی

خرمالی انواع عملیات مجاز بانک‌های برون‌مرزی در چارچوب رویه‌ها و استانداردهای بانکی بین‌المللی را برشمرد و گفت: انجام عملیات ارزی نظیر خریدوفروش ارز، انتقال ارز، صدور حواله‌های ارزی، ارایه انواع ابزارهای پرداخت، گشایش انواع اعتبارات اسنادی ارزی، صدور انواع ضمانتنامه‌های ارزی، خرید، تنزیل و تضمین انواع اوراق تجاری و ارایه انواع خدمات بانکی الکترونیکی ازجمله خدمات بانک‌های خارجی در مناطق آزاد خواهد بود. این مقام مسوول همچنین ارایه خدمات مشاوره‌یی در زمینه‌های خدمات مالی، سرمایه‌گذاری، مدیریت دارایی‌ها به مشتریان، حفظ، برقراری و ایجاد رابطه کارگزاری با موسسات اعتباری ایرانی و خارجی، قبول و نگهداری اشیای گرانبها، اسناد و اوراق بهادار و اجاره صندوق امانات به مشتریان، انتشار یا عرضه اوراق مالی ارزی (اوراق قرضه، اوراق مشارکت، صکوک و... را) ازجمله خدمات این‌گونه از بانک‌ها برشمرد. مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ادامه داد: انجام سفارش‌های مستمر مشتریان (دستور پرداخت مستمر)، انجام وظایف قیمومیت، وصایت، وکالت و نمایندگی مشتریان طبق مقررات، سرمایه‌گذاری از طریق خرید سهام، اوراق قرضه، اوراق مشارکت، اوراق صکوک و سایر اوراق بهادار، وصول مطالبات اسنادی، دریافت انواع وام و اعتبار و انجام سایر عملیات و خدمات بانکی مجاز به ارز از دیگر خدمات بانک‌های خارجی در مناطق آزاد است.


تعیین نرخ سود توسط بازار

به گفته وی، نرخ سود سپرده، تسهیلات و کارمزد انواع خدمات بانکی واحد بانکی برون‌مرزی همچنین نرخ خریدوفروش ارز براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود. خرمالی گفت: نقل‌وانتقال کلیه ارزها از خارج از کشور به منطقه (مناطق آزاد) و از هر منطقه به سایر مناطق و خارج از کشور آزاد است.

این مقام مسوول در مناطق آزاد با بیان اینکه نقل‌وانتقال ارز به هر شکلی از منطقه به سایر نقاط کشور و بالعکس توسط واحد بانکی برون‌مرزی تابع ضوابط و مقررات ارزی کشور خواهد بود، خاطرنشان کرد: واحد بانکی برون‌مرزی مجاز به انجام عملیات و معاملات به ریال نبوده و معاملات و عملیات خود را صرفا با پول‌های خارجی انجام می‌دهد. وی بااشاره به اینکه افتتاح حساب سپرده یا هرگونه حساب مشابه که امکان برداشت آن از طریق چک فراهم باشد توسط واحد بانکی برون‌مرزی ممنوع است، اظهار داشت: اعطا و ایجاد تسهیلات و اعتبار به اشخاص اعم از مقیم و غیرمقیم توسط واحد بانکی برون‌مرزی مجاز است. خرمالی گفت: اعطای هرگونه تسهیلات یا قبول تعهدات توسط واحد بانکی برون‌مرزی با اعتبارسنجی مناسب متقاضی و اخذ تامین کافی باید انجام شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران