شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 2515 | |

با وجود ابلاغ رسمی سازمان امور مالیاتی صورت گرفت

سازمان امور مالیاتی کشور سال 87 صادرکنندگان کالا و خدمات را از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف کرد. براساس ماده ۱۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده این سازمان، صادراتی که از طریق مبادی خروجی رسمی صورت می‌گیرد از پرداخت مالیات برارزش افزوده‌یی که آن سال 3درصد بود، معاف شدند و «مالیات‌های پرداخت شده بابت آنها با ارایه برگه خروجی صادره توسط گمـرک (در مـورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می‌گردد». اما از آن سال تاکنون که مالیات بر ارزش افزوده به 8درصد رسیده از صادرکنندگان کالاها و خدمات دریافت شده؛ با وجود تلاش‌های مداوم وزیر صنعت و رییس سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان متولی دولت در اجرای قانون، این مالیات دریافت شده و رایزنی‌های این نهادها با سازمان امور مالیاتی هنوز به نتیجه نرسیده است. همچنان که رایزنی‌ها در درون بدنه دولت ادامه دارد، براساس صادرات صورت گرفته تنها در 5 ماهه نخست سال جاری، بیش از 4.7 هزارمیلیارد تومان از سرمایه صادرکنندگان ایران در جیب سازمان امور مالیاتی بلوکه شده و منتظر به نتیجه رسیدن رایزنی‌ها برای اجرای قانون اساسی کشور است.

این میزان طلب صادرکنندگان از سازمان امور مالیاتی تنها در 5 ماه نخست امسال است که خود گویای حجم قابل توجه مالیات بر ارزش افزوده 8درصدی است که از سال 91 برخلاف قانون از صادرکنندگان دریافت شده و هنوز به آنها بازپس داده نشده. از فروردین تا مرداد سال 93، حدود 20هزار میلیون دلار صادرات از ایران صورت گرفته که با درنظر گرفتن دلار 3هزار تومانی و نرخ 8درصدی مالیات بر ارزش افزوده، میزان مالیاتی که بر خلاف قانون در این 5 ماهه دریافت شده ، معادل حدودا 4هزار میلیارد و 713 میلیون تومان است.

با این حال وزیر صنعت همچنان در حال رایزنی با وزیر اقتصاد است تا درنهایت این مالیات دریافت شده از صادرکنندگان از سال‌های 91 را بازپس گیرد. بااینکه در این رایزنی‌ها رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز همپای وزیر صنعت از حقوق قانونی صادرکنندگان دفاع می‌کند اما هنوز خبری از اجرایی شدن این قانون نیست: ولی‌الله افخمی‌راد در گفت‌وگو با مهر از مذاکره وزیر صنعت، معدن و تجارت با وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادرکنندگان خبر داد: مطابق قانون سازمان امور مالیاتی باید وجوه دریافتی بابت مالیات بر ارزش افزوده از صادر‌کنندگان را حداکثر پس از 15روز مسترد کند در حالی که هم‌اکنون این کار صورت نمی‌گیرد. با این حال به گفته افخمی‌راد «هنوز نتوانسته‌ایم در زمینه استرداد مالیات برارزش افزوده صادر‌کنندگان با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نهایی برسیم که امیدواریم با هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی بتوان مالیات بر ارزش افزوده صادرات را بازگشت داد».


مانع نهفته در بخشی از سازمان امور مالیاتی

«رایزنی» وزارت صنعت، معدن و تجارت با وزارت اقتصاد در اجرای «قانون» جای سوال بسیاری دارد؛ دولتیان همدلانه به دنبال بازپس‌گیری مالیات ارزش افزوده از صادرکنندگان هستند اما خبری از اجرا نیست. به گفته سیدرضی حاجی‌آقا میری، عضو کنفدراسیون صادرات ایران دلیل به نتیجه نرسیدن «رایزنی‌های درون دولت برای اجرای قانون» را باید از دولت پرسید: با اینکه بخش‌های کلیدی دولت مانند وزیر صنعت موافق ختم به خیر شدن این ماجرا هستند اما هنوز اتفاقی رخ نداده است.

این عضو شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که خود از صادرکنندگان بنام فرش ایران نیز هست، ابراز ناتوانی دولت در اجرای این قانون را بی‌معنی می‌داند و دلیل این واقعه را به صورت «سربسته» این طور به تعادل اعلام می‌کند: بخشی از بدنه وزارت دارایی کشور دربخش مالیات‌ها نه‌فقط در این مورد بلکه در موارد دیگر هم برابر اجرای قانون مقاومت می‌کنند. آقا‌میری این سرپیچی از اجرای قانون در وزارت دارایی را میراث به جای مانده از دولت قبل برای دولت یازدهم می‌داند: از دولت قبلی بخش‌خصوصی چالش‌های بسیاری با وزارت امور اقتصاد کشور در موارد گوناگون داشته که نتیجه‌یی هم نداشته است.

به گفته رییس اتحادیه صادرکنندگان فرش ایران درحالی که هنوز در مضیقه اقتصادی قرار داریم و تحریم‌ها همچنان مانعی برای خروج از رکود محسوب می‌شوند و در چنین شرایطی محتاج صادرات هستیم، چرا باید چنین مشکلی برای صادرکنندگان کشور ما بعد از سال‌ها رفع نشده باشد. این اظهارنظر بخش‌خصوصی بازرگانی کشور است که رییس دولت فعلی را فردی قانون‌گرا می‌داند و انتظار اجرای قانون را از دولت یازدهم امری بدیهی می‌داند.

خبر معافیت مالیاتی صادرکنندگان را آبان 92 رییس دفتر کنونی رییس‌جمهور که آن زمان رییس اتاق بازرگانی ایران بود داد و به فاصله دو ماه بعد رییس جدید و فعلی اتاق بازرگانی ایران خبر از ابلاغ رسمی معافیت مالیاتی صادرات در جلسه چهارم شورای گفت‌وگوی بخش‌خصوصی و دولت داد. به یک سالگی ابلاغ رسمی اجرای این قانون در دولت تدبیر و امید فرصتی نمانده با این حال به نظر می‌رسد که اجرای این قانون در گلوگاهی نامعلوم گرفتار شده و تا برطرف شدن این مانع صادرکنندگان باید مالیات بر ارزش افزوده را برخلاف قانون بپردازند، به این امید که روزی طلب‌های بلوکه شده خود را از سازمان امور مالیاتی دریافت کنند.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران