شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 21011 | |

فعالان بخش خصوصی در گفت‌وگو با «تعادل» مطرح کردند

گروه بازرگانی رامین بیات

سال‌هاست که از تشکیل نخستین مناطق آزاد در کشورمان می‌گذرد، اما به باور بسیاری از کارشناسان، اینگونه مناطق طی سالیان زیادی از اهداف اولیه شکل‌گیری خود فاصله گرفته‌اند، در همین زمینه عده‌یی معتقد هستند اول باید شرایط و زیرساخت‌های لازم برای مناطق آزاد فراهم شود و بعد از آنها انتظار اثر‌گذاری مثبت و مناسب در اقتصاد ملی را داشت.

بر اساس این گزارش، مسایل بانکی و بیمه‌یی یکی از همین زیرساخت‌های لازم و ضروری است. سال‌های زیادی است که صحبت از حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد است، اما به دلیل تحریم‌ها هیچگاه این امر جنبه جدی و عملیاتی به خود نگرفته است.

این در حالی است که با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نگاه‌ها نسبت به مناطق آزاد تغییر یافته و طی دو سال گذشته مسوولان دولتی درصدد هستند که زمینه حضور بانک‌های خارجی را در مناطق آزاد فراهم آورند.


نامه‌ای برای حضور بانک‌های خارجی

براساس این گزارش، در همین زمینه در هفدهم خردادماه سال گذشته، ولی‌الله سیف رییس کل بانک مرکزی در نامه‌یی به اکبر ترکان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌های مربوط به فعالیت‌های بانکی و تاسیس بانک برون‌مرزی در مناطق آزاد را تشریح کرد.

در نامه ولی‌الله سیف به اکبر ترکان آمده بود: یکی از الزامات تفوق بر چالش‌ها و مشکلات فعلی اقتصادی کشور و نیل به رشد اقتصادی پیوسته، با ثبات و پرشتاب با اهداف سند چشم‌انداز 20ساله، جذب منابع مالی و سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات غیرنفتی است. بی‌گمان ازجمله راهکارها و تدابیر موثر تحقق این مهم، استفاده مطلوب و حداکثری از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به شمار می‌آید.

شاید به همین دلیل نیز بوده که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مدظله‌العالی، به توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برای انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج تاکید شده است.

سیف در بخش دیگری از این نامه به ترکان گفته بود: قطعا اتفاق نظر دارند که توسعه و ارتقای نقش‌آفرینی مناطق آزاد در اقتصاد کشورمان و زمینه‌سازی ورود بنگاه‌های خارجی و تسهیل تعاملات تجاری بین‌المللی با رویکرد صادرات‌گرا میسر نخواهد شد مگر با وضع مقررات پولی و بانکی به‌روز و مترقی ناظر بر مناطق آزاد به عنوان بستر و لازمه بهبود فضای کسب و کار در مناطق مذکور.


حضور بانک‌های فراساحل

در مناطق آزاد

البته پیش از نامه سیف، ترکان در گفت‌وگو با رسانه‌ها از ایجاد بانک‌های فراساحل در مناطق آزاد خبر داده و تاکید کرده بود که مجوز تاسیس این بانک‌ها در اختیار بانک مرکزی است و نیاز به مصوبه شورای پول و اعتبار دارد.

بعد از حدود یک سال از این نامه، ترکان در پاسخ به این سوال که اگر تاکنون این مصوبه ابلاغ نشده به خاطر مخالفت سیف است؟ گفت: آقای سیف در حال حاضر با این امر موافقت کرده و این امر در حال حاضر مورد بحث قرار گرفته است. ما منتظر این هستیم که مصوبه مربوط به آن تهیه شود تا بتوانیم از این طریق بانک‌های فراساحلی را در مناطق آزاد راه‌اندازی کنیم.

وی افزود: در مناطق آزاد بانک‌های خارجی نیز می‌توانند شعبه بزنند که در حال حاضر این امر به دلیل تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست، اما بانک‌های فراساحلی که همه گردش آنها ارزی است امکان حضور در مناطق آزاد را دارند.

مشاور رییس‌جمهور در این باره تصریح کرد: این بانک‌ها شعبه بانک خاصی نیستند، بلکه بانک‌های فراساحلی بانک‌های مستقلی به حساب می‌آیند و در آنها تحریم اثری ندارد.


بانک‌های بین‌المللی نیاز مناطق آزاد

براساس این گزارش، محمدحسین برخوردار رییس مجمع عالی واردات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «تعادل» در رابطه با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد و تاثیری که روی روند تجاری کشورمان و همچنین نقل و انتقالی پولی می‌گذارد، اظهار داشت: در این زمینه ما الگویی مثل امارات را داریم که با حضور بانک‌های خارجی به پایگاه تجارت در منطقه تبدیل شده‌اند و از آنجا کالا‌ها به کشورمان صادرات مجدد می‌شود که این موضوع سود سرشاری را نصیب این کشور می‌کند.

رییس مجمع عالی واردات با بیان اینکه کشورمان نیز باید چنین امکانی را که بنادر اماراتی دارند در مناطق آزادی همچون کیش، قشم و چابهار ایجاد کند، افزود: با توجه به مزایا و امکاناتی که در مناطق آزاد برای حضور بانک‌های خارجی اندیشیده شده است، باید از این امر استفاده کرد و زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران با اشاره به اینکه اگر مذاکرات هسته‌یی به نتیجه برسد تحریم‌ها پولی و بانکی برداشته خواهد شد، گفت: در این صورت طی یکی، دوسال آینده می‌توانیم شاهد حضور شعب بانک‌های خارجی در مناطق آزاد باشیم. برخوردار در پاسخ به این سوال که مسوولان مناطق آزاد اعلام کرده‌اند که در صورت ادامه تحریم‌ها، بانک‌های فراساحل می‌توانند در مناطق آزاد فعالیت کنند، آیا این موضوع می‌تواند به تسهیل تجارت در مناطق آزاد کمک کند، گفت: حضور بانک‌های خارجی از نوع فراساحل با توجه به اینکه عملیات آنها ارزی است می‌تواند به رونق تجارت در مناطق آزاد کمک کند.


لغو تحریم‌ها، شرط حضور بانک‌های خارجی

این گزارش حاکی است، محمد لاهوتی، نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «تعادل» با بیان اینکه طی سالیان گذشته مناطق آزاد از اهداف اولیه خود دور شده‌اند، اظهار داشت: اما با روی کار آمدن دولت یازدهم یک تغییر در شیوه نگاه و استراتژی در مناطق آزاد به وجود آمده و آن نگاه این است که اینگونه مناطق را از دروازه‌یی برای واردات خارج کند و سمت و سوی صادرات به آنها ببخشد.

نایب‌رییس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه برچیده شدن تحریم‌ها، اصلی اساسی در رابطه با حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد است، اضافه کرد: با برداشته شدن تحریم‌ها باید بانک‌های درجه یک و موثر بین‌المللی در کشور حضور پیدا کنند، چراکه اولا این بانک‌ها سرویس و خدمات مناسبی را ارایه می‌کنند که این امر می‌تواند در تسهیل تجارت کشورمان نقش بسیار موثری را ایفا کند، ثانیا وجود چنین بانک‌هایی زمینه لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند.

لاهوتی با اشاره به اینکه اگر تحریم‌ها برداشته نشود، بانک‌های خارجی نمی‌توانند در مناطق آزاد حضور پیدا کنند، گفت: در این صورت باید با بانک‌ها پیرامونی مانند بانک‌های چینی و هندی یا حتی روسیه کار کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران افزود: حضور بانک‌های خارجی در کشور می‌تواند تجارت خارجی را تا حد زیادی تسهیل کند و از بروز مسایل و مشکلاتی که در حال حاضر در زمینه نقل و انتقال پول وجود دارد، جلو‌گیری کند.


تسهیل ورود سرمایه‌گذاران خارجی

بنابر این گزارش، همچنین ناصر خرمالی مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد در مورد حضور بانک‌های خارجی در مناطق آزاد گفت: ورود سرمایه‌گذاران خارجی فعال در حوزه سرمایه و بورس و همچنین حضور بانک‌های خارجی و شعب آنها در مناطق آزاد تسهیل خواهد شد. به گفته وی، تدوین آیین‌نامه ماده 29 مناطق آزاد در رابطه با نحوه تاسیس و فعالیت بورس با سرمایه‌های داخلی و خارجی است که بر این اساس، آیین‌نامه مرتبط باید توسط شورای عالی بورس در سال 1388 و همزمان با تصویب این ماده تهیه می‌شد، این کار باید ظرف 6ماه توسط شورای عالی بورس تهیه می‌شد که با توجه به پیگیری‌هایی که تا سال گذشته انجام دادیم هنوز این کار انجام نشده است. خرمالی تاکید کرد: یکی از اقدامات مهم در سال جاری پیگیری این موضوع است که با تصویب و ابلاغ آن، بستر حضور شرکت‌های تامین سرمایه خارجی و شرکت‌هایی که در بورس فعال هستند به بازار بورس مناطق آزاد تسهیل می‌شود.

مدیر بانک و بیمه دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین از بازنگری دستورالعمل اجرایی بانکداری داخلی خبر داد و گفت: با ابلاغ و اجرایی شدن این دستورالعمل، نحوه حضور بانک‌های داخلی و شعب آنها در مناطق آزاد بهتر می‌شود و تسهیل می‌یابد که امیدواریم این امر امسال محقق شود.

وی با بیان اینکه بررسی این دستورالعمل در بانک مرکزی ادامه دارد، اظهار کرد: کلیات مقررات ناظر بر بانکداری برون‌مرزی در مناطق آزاد در شورای پول و اعتبار نیز به تایید رسیده و جزییات آن نیز در جلسات بعدی شورا مطرح و نهایی می‌شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران