شماره امروز: ۵۴۷

| | |

محمدرضا نعمت‌زاده در مراسم حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان:

گروه بازرگانی

سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، از سال1380 و در روز نهم اسفند هر سال، بنگاه‌های اقتصادی برتر حامی حقوق مصرف‌کننده را طی مراسمی با حضور مسوولان کشوری و مدیران بنگاه‌های اقتصادی منتخب، به عموم مردم معرفی کرده و گواهینامه و تندیس‌های ملی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان را به آنها اعطا می‌کند.

چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با حضور محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن همایش‌های صداوسیما برگزار شد. محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز در مراسم روز ملی حمایت از مصرف‌کنندگان بر لزوم ارایه خدمات پس از فروش و تبلیغات مناسب ازسوی تولیدکنندگان برای کسب رضایت مصرف‌کنندگان تاکید کرد و اظهار داشت: واحدها و بنگاه‌های تولیدی باید با ارایه محصولات با کیفیت و البته قیمت پایین سطح رضایتمندی مشتریان را از محصولات خود افزایش دهند و بتوانند رونق اقتصادی کشور را به‌وجود آورند. وی با اعلام اینکه بنگاه‌های اقتصادی به‌عنوان حامیان حقوق مصرف‌کنندگان باید شاخص‌های کیفی را مدنظر خود قرار دهند، افزود: در شرایط فعلی باوجود تمام مشکلات دولت تمام اهتمام خود را بر رفع محدودیت‌های پیش روی تولیدکنندگان قرار داده است تا بتوانیم مشکلات آنها را به حداقل ممکن برسانیم اما آنان هم باید در بهبود کیفیت اقدامات لازم را انجام دهند تا در آینده شاهد پیشرفت اقتصاد کشور باشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه البته کالاهای تولیدی باید متناسب با استانداردهای بین‌المللی باشند، تصریح کرد: برای ارتقای کیفیت محصولات نیازمند آموزش و اندازه‌گیری نرخ کیفیت محصولات هستیم. نعمت‌زاده بااشاره به اینکه ارایه خدمات پس از فروش یکی از مصادیق اصلی رعایت حقوق مصرف‌کنندگان است، اظهار داشت: تولیدکنندگان باید هزینه لازم را برای توسعه خدمات پس از فروش خود قرار دهند زیرا باوجود تمام گفته‌ها این موضوع هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان به‌شمار می‌آید زیرا در آینده شاهد تولید کالاهای با کیفیت و رونق واحدهای صنعتی خواهیم بود. همچنین اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور در چهاردهمین همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بااشاره به اینکه دولت یازدهم از ابتدای فعالیت خود بازگشت به قانون اساسی را به‌عنوان شعار اصلی خود در فعالیت‌ها قرار داده است، اظهار داشت: شما به‌خوبی از مسایل اقتصادی کشور و خواست و نیاز جامعه اطلاع کافی دارید. در همین زمینه باید برای توسعه اقتصاد کشور بخش خصوصی به‌همراه دولت ضمن شناسایی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه اقدام به اصلاح آنها کند. وی بااشاره به اینکه دولت ارتقای توان اقتصاد ملی و بهبود زندگی مردم را یکی از اهداف اصلی خود قرار داده است، افزود: در همین راستا اقدام به تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای توسعه بیشتر اقتصاد کشور کرده‌ایم. وی با تاکید بر اینکه تصمیم‌های نامناسب در منابع نفتی باعث شده تا کشور بیشتر به سمت واردات کالاها حرکت کند، تصریح کرد: در سال89 حدود 64میلیارد دلار کالا از مبادی رسمی به کشور وارد شده که این موضوع برای کشور اثرات مخربی را به‌وجود آورد. البته در 11ماهه امسال حجم واردات کالا به کشور حدود 48میلیارد دلار اعلام شده که این میزان نسبت به سال89 روند کاهشی را تجربه کرده است. معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه مدیریت غلط منافع کلان کشور به فسادهای اداری و اجتماعی دامن می‌زند، اظهار داشت: نابرابری در صادرات و واردات کالاها و بالا رفتن استفاده بی‌رویه از کالاهای خارجی در سال‌های اخیر باعث شده تا مقام معظم رهبری نیز ضمن اشاره به این آسیب‌ها از مسوولان و مردم بخواهند اقدام لازم را برای جلوگیری از این موضوع انجام دهند.سیدمحمود نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: طی سال‌های اخیر باوجود حوزه گسترده بنگاه‌های اقتصادی، اما حاضران در فرآیند ارزیابی رعایت حقوق مصرف‌کننده اندک هستند، به‌نحوی که از حداقل ۱۰۰۰بنگاه اقتصادی موجود در کشور که در ۲۰استان خدمات ارایه می‌کنند و امکان حضور در پروسه ارزیابی حمایت از حقوق مصرف‌کننده را دارند، تنها ۳۵۹بنگاه اقتصادی در فرآیند ارزیابی شرکت کرده‌اند که از میان آنها، ۱۱۸بنگاه موفق به دریافت گواهینامه و تندیس خواهند شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید این سوال را مطرح کرد که در جامعه ایرانی که یک جامعه اسلامی است، حق‌الناس کجاست، این در حالی است که براساس آموزه‌های دینی، حق‌الله با عنایت و توبه قابل بخشش است ولی حق‌الناس این‌گونه نیست و حق تک‌تک افرادی که تضییع شده است.، باید جبران شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران