شماره امروز: ۵۴۷

| کدخبر: 12273 | |

سی و یکمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها برگزار شد

در سی و یکمین نشست کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌های اتاق تهران، نحوه ارایه خدمات به تشکل‌ها در ساختمان جدید اتاق تهران به بحث و بررسی گذاشته شد. در این نشست همچنین گزارشی از مقایسه تطبیقی انجمن‌های محوری کسب‌وکار در کشور هند نیز ارایه شد. محمدمهدی راسخ رییس کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها در ابتدای این نشست، ضمن تبریک فرارسیدن میلاد حضرت مسیح و سال نو میلادی، این را اعلام کرد که به موجب نامه‌یی که دبیرکل اتاق تهران در مورد بررسی نحوه خدمات‌رسانی به تشکل‌ها در ساختمان جدید اتاق به کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها ارجاع داده است، این موضوع در این نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت. راسخ دراین‌باره توضیح داد: «اتاق تهران به تازگی ساختمانی را خریداری کرده است که قرار است در اختیار تشکل‌ها قرار گیرد.»

او با این توضیح، میکروفون را به علی‌اکبر صابری، مشاور اتاق تهران سپرد تا او به جزییات بیشتری دراین‌باره اشاره کند. صابری گفت: «طرحی که برای ارایه خدمات در این ساختمان پیشنهاد شده این است که به روش جدید سیستم اداری، خدماتی ارایه شود.

درواقع به‌جای آنکه فضای این بنا را دیوارکشی کنیم و این بخش‌ها را در اختیار تشکل‌ها قرار دهیم، به آنها خدمات عمومی ارایه کنیم. تشکل‌ها، به سالن کنفرانس، اتاق جلسات و دبیرخانه نیاز دارند یا با نیازهایی از قبیل مشاوره حقوقی، مالیاتی و سیستم‌های اتوماسیون اداری مواجه‌اند که ممکن است تامین این امکانات برای تشکل‌ها گران تمام شود.» او افزود: «بنابراین، این پیشنهاد مطرح شد که این ساختمان را به مرکزی تبدیل کنیم که دارای تعدادی اتاق کنفرانس، مذاکرات یا اتاق‌هایی برای تشکیل جلسات هیات‌مدیره و همچنین در آن، تعدادی میز کار قرار گیرد و خدماتی نظیر مشاوره حقوقی و مالیاتی نیز ارایه شود.»


امنیت اسناد تامین می‌شود

سیده فاطمه مقیمی، عضو کمیسیون امور اجتماعی و تشکل‌ها، اجرای این روش برای ارایه خدمات به تشکل‌ها را نوعی ایده‌آل‌نگری به امور اداری توصیف کرد و گفت: «سیستم اداری ایران هنوز به‌طور کامل از مکاتبات کاغذی فاصله نگرفته است و این مکاتبات حفظ و حراست می‌خواهد و به‌نظر می‌رسد در سیستمی که برای ارایه خدمات به تشکل‌ها طراحی شده، مصونیتی برای اسناد وجود نداشته باشد.» او گفت: «ازطرفی تعداد تشکل‌ها بسیار است و چطور می‌توان رضایت همه آنها را جلب کرد.» صابری اما در پاسخ به نگرانی مقیمی توضیح داد: «برای نگهداری اسناد تشکل‌ها، محل مناسبی درنظر گرفته می‌شود تا امنیت اسناد حفظ شود.»


برای تشکل‌ها فضای اختصاصی

ایجاد شود

داریوش مهاجر دبیر کنفدراسیون صنعت نیز بر این عقیده بود که تشکل‌ها باید فضای مختص به خود را داشته باشند. او البته به ماده5 قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار اشاره کرد و آن را به زیان تشکل‌ها برشمرد. به موجب این ماده قانونی، اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند. در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال هستند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یکپارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم کنند. پرویز حسابی اما در موافقت با ایده مطرح‌شده از سوی صابری سخن گفت؛ او به سابقه به‌کارگیری این سیستم در انگلستان اشاره کرد و گفت: «ضرورتی ندارد که تشکل‌ها در این ساختمان از امکان استقرار دایم برخوردار شوند. آنها می‌توانند درمواقع نیاز از امکانات فراهم‌شده در این ساختمان بهره‌مند شوند.»


ضرورت طراحی نظامنامه

برخی از حاضران این نشست نیز بر این عقیده بودند که این امکانات در اختیار تشکل‌هایی قرار گیرد که ماهیت سندیکایی ندارند و ازعهده تامین هزینه‌های اجاره یا خرید محلی برای استقرار برنمی‌آیند. فرزین انتصاریان رییس انجمن مدیریت ریسک نیز بر همین دیدگاه بود. او همچنین گفت: «درحال‌حاضر، فعالیت سازمان‌ها عمود به فضای فیزیکی نیست. در سایر کشورها نیز، با این پدیده مواجه می‌شویم که در پیشانی یک ساختمان عنوان 80شرکت درج شده است. آدرس فیزیکی این شرکت‌ها، این ساختمان است و امکانات براساس تعرفه‌هایی در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این سیستم تحت عنوان خدمات اداری شناخته می‌شود. درواقع آنها ساختمان را در اختیار نمی‌گیرند بلکه از خدمات آن استفاده می‌کنند.» انتصاریان همچنین براین عقیده بود که پیش از طراحی این سیستم ضرورت دارد که منابع مشخص شود. او گفت: «درچنین سیستمی لازم است که بخش نرم‌افزاری پیش از بخش سخت‌افزاری طراحی شود و این مستلزم آن است که نظامنامه‌یی برای تشکل‌ها تنظیم شود و در این نظامنامه مشخص شود که چه تشکلی و با چه مشخصاتی می‌تواند مورد حمایت قرار گیرد. به‌نظر می‌رسد تشکل‌ها باید شرایطی را احراز کنند و این امکانات در قبال این شرایط اعطا شود.»


رضایت همه تشکل‌ها چگونه

جلب می‌شود؟

احمد امیراحمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز گفت: «اختصاص فضا به تشکل‌ها اقدام مثبتی تلقی می‌شود اما این فضا محدود است و برای استقرار همه تشکل‌ها کفایت نمی‌کند. راسخ نیز این پیشنهاد را مطرح کرد که ارایه خدمات به تشکل‌ها فعلا رایگان باشد تا آنها برای بهره‌گیری از این امکانات تحت فشار قرار نگیرند. او با بیان اینکه؛ مهم‌ترین چالش تشکل‌ها، تامین مکانی برای استقرار است، گفت: «چنانچه تقاضا برای تامین ساختمان از سوی تشکل‌ها بالا گرفت، اتاق می‌تواند ساختمان دیگری نیز خریداری کند.» محمد عیدیان، مدیر امور تشکل‌های اتاق تهران نیز گفت: «درحال‌حاضر یک ساختمان وجود دارد و تعداد نامه‌های واصله نشان می‌دهد که تعداد تقاضا‌ها بالاست. اما براساس فهرستی که در اختیار اتاق قرار دارد، اکثر تشکل‌ها دارای آدرس هستند و براساس این تصمیم درخواست کرده‌اند که محلی نیز به آنها اختصاص پیدا کند. ضمن آنکه اغلب تشکل‌ها در زمینه قانون کار، مالیات و بیمه دارای مساله هستند و چنانچه بتوانیم در این زمینه نیز خدماتی را ارایه کنیم، موثر خواهد بود.»

بررسی انجمن‌های کسب‌وکار در هند

دستور دوم این نشست بررسی انجمن‌های کسب‌وکار در هند بود. راسخ گفت: «به دنبال آنچه در جلسات گذشته در مورد مطالعه تطبیقی نحوه ساماندهی، تقویت و توسعه تشکل‌ها ارایه شده بود، در این نشست قرار است وضعیت تشکل‌ها در کشور هند مورد بررسی قرار گیرد. علیرضا سیاسی‌راد کارشناس این کمیسیون دراین‌باره توضیح داد: «اکنون سه تشکل عمده در هند وجود دارد که فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع هند، اتحادیه اتاق‌های بازرگانی هند، کنفدراسیون صنایع هند نام دارند.» او در مورد فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع هند توضیح داد: «این فدراسیون به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین سازمان کسب‌وکار در سال1927 و با توصیه ماهاتما گاندی تاسیس شده است که به‌طور غیرمستقیم بیش از 250‌هزار بنگاه در آن عضویت دارند.

همچنین 302عضو نیز در قالب اتاق یا انجمن در این فدراسیون فعالیت دارند. مجموع عواملی مرکب از رقابت محلی و کشمکش‌های شخصی در میان خانواده‌های کسب‌وکارهای نخبه در سال1986، باعث ایجاد شکافی در فدراسیون شد.» سیاسی‌راد در مورد اتحادیه اتاق‌های بازرگانی هند نیز گفت که این اتحادیه، دارای بیش از 400‌هزار عضو اعم از شرکت‌ها و افراد متخصص بوده و شامل 450اتاق و انجمن بازرگانی است.

او گفت: «در سال1985 راجیو گاندی به‌عنوان نخست‌وزیر جدید هند انتخاب شد و از آن پس، آزاد‌سازی معنادار اقتصاد در هند آغاز شد و همچنین دولت فدرال هند بر انجمن‌های کسب‌وکار تاثیر بسزایی گذاشت.» سیاسی‌راد ادامه داد: «اکنون قدرت اصلی کسب‌وکار در هند را فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنایع هند در اختیار دارد.»

در ادامه این نشست مهاجر به مقایسه کنفدراسیون‌های صنعت ایران و هند پرداخت و گفت: «این دو کنفدراسیون از جهاتی به یکدیگر شباهت دارند. هند درحالی به چهارمین اقتصاد دنیا تبدیل شده که درآمد سرانه در آن720دلار است و میلیون‌ها نفر در فقر به‌سر می‌برند. در این کشور300‌میلیون نفر نیز فاقد سرپناه هستند.»

مهاجر در ادامه گفت: «در اوایل دهه1990 که نظام دوقطبی در جهان حاکم بود، هند در قطب اتحاد جماهیر شوروی قرار داشت. اما پس از فروپاشی شوروی، هند تلاش کرد که به سرعت خود را از بند اقتصاد متمرکز دولتی برهاند.» او افزود: «در سایه انتخاب سیاست‌های مبتنی‌بر اقتصاد آزاد، هند نیز توانست مانند چین کالاهای مناسب و رقابت‌پذیر تولید و در بازارهای جهانی، سهمی برای خود دست‌وپا کند. این سیاست‌ها کمک کرد تا هند دشواری‌های اولیه ورود به بازار‌های جهانی را پشت سر بگذارد.»

صابری نیز به یکی از تفاوت‌های این دو کنفدراسیون اشاره کرد و گفت: «تفاوت کنفدراسیون صنعت ایران و هند در آن است که در هند، این کنفدراسیون از قدرت سیاسی و اجرایی برخوردار است. آنها در نظام تصمیم‌گیری اثرگذار بوده‌اند.» در پایان مقرر شد، باتوجه به اهمیت نظام ساختار تشکلی در هند در جلسات بعد نیز به این موضوع پرداخته شود.

مشاهده صفحات روزنامه

ارسال نظر

نظر کاربران